مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض

سيكون عنوان مقالتنا عن مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، وقبل الحديث عن هذا الموضوع (مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض)، لا بد من أن نتحدث عن التأمين.

فقد أقرّ المشرع الأردني قانونية التأمين بشكل عام في القانون المدني رقم 43 لعام 1976، وذلك في المادة 920 منه، حيث يمكننا أن نستخلثص منها تعريف عقد التأمين بأنه:

عقد التأمين: هو عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي مبلغاً مالياً إلى المؤمن له أو المستفيد المشترط لصالحه التأمين، أو أن يدفع له مرتباً أو أي تعويض مالي آخر، في حالة حصول الحادث المؤمن ضده، وذلك لقاء مبلغ معين أو أقساط دورية يدفعها المؤمن له إلى المؤمن.

وعقد التأمين يعتبر من عقود التراضي، وهو من العقود الثنائية التي تحتاج وجود طرفين في العقد، وهو من عقود الغرر، أي العقود التي لا يعلم مسبقاً أحد طرفيها مقدار ما سيحصل عليه من مال، أو ما سيدفع منه.

ووفقاً للتعريف السابق فإن عقد التأمين يتألف من طرفين، وهما:

1. المؤمن: وهو الشخص الذي يتلقى الدفعات المالية الخاصة بالتأمين، ويجب أن يكون شركة ذات شخصية اعتبارية، بحيث يدفع للمؤمن له أو المستفيد مبلغاً مالياً متفقاً عليه عند وقوع الحادث المؤمن ضده.
2. المؤمن له: وهو الشخص الذي يدفع أقساطاً لقاء حصوله على مبلغ مالي عند وقوع الحادث المؤمن ضده، وقد لا يكون المؤمن له هو من يدفع مبالغ التأمين، حيث يكون شخصاً آخر غيره، كما في حالة تأمين الشركة على حياة عمالها، أو تأمين الأب على حياة أبنائه.

أما أنواع التأمين فهي تندرج فيما يلي:

1. التأمين على الحياة.
2. التأمين ضد الحريق.
3. التأمين على السيارات.
4. التأمين على الطائرات والبواخر.
5. التأمين على الأموال.

وقد تفنّنت شركات التأمين بابتكار الكثير من أنواع التأمين، ومنها التأمين ضد الإرهاب أو العنف السياسي.

أما مقالتنا اليوم فستكون عن مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض.

اقرأ أيضاً:

• محامي ضد شركات التأمين في الأردن.
• أرقام تليفونات محامين في الأردن.
• محامي بنك الاردن.
• إساءة الائتمان في القانون الأردني.
• محامي اون لاين الأردن.

التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الإجباري

وفقاً لقوانين التأمين وقرارات هيئة التأمين الأردنية، فإن تحديد مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، يتبع لنوع تأمين المركبات، والذي إما أن يكون تأميناً إلزامياً فقط، أو تأميناً شاملاً يضم التأمين الإلزامي والتأمين التكميلي.

أولاً – التأمين الإلزامي:

هو التأمين المفروض بنص القانون على صاحب المركبة، ويمكن أن نسميه بالتأمين القانوني، ويسمى أيضاً بالتأمين ضد الغير.

وتقع مخالفة قانونية على كل صاحب مركبة لا يقوم بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي، وإذا ما صدرت وثيقة التأمين الإلزامي، فإن شركة التأمين لا يمكنها التنصل من المسؤوليات الملقاة على عاتقها بسبب التأمين الإلزامي، حيث يتوجب عليها تعويض الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات في الحالات التالية:

1. الأضرار الجسدية التي تلحق بالمصابين من حوادث الطرق.
2. يشمل التأمين كافة المصابين داخل السيارة المؤمن عليها.
3. يشمل التأمين كافة المصابين من المشاة على الطريق.
4. تكون مسؤولية شركة التأمين عن تلك الإصابات وفقاً لقانون التأمين الساري المفعول، بغض النظر عمّا إذا كان عقد التأمين سابقاً على القانون أم لاحقاً له.

ثانياً – التأمين الشامل:

ويكون التأمين شاملاً حين يُضاف إلى التأمين الإلزامي التأمين التكميلي، وهذا التأمين يعتبر تأميناً اختيارياً وليس إلزامياً، وهو يغطّي الحالات التالية:

1. الأضرار التي تصيب جسم السيارة المؤمّن عليها، سواء أكانت تلك الأضرار كليّة أو جزئية.
2. يشمل هذا التأمين كافة حوادث السيارات على الطرق من انقلاب أو اشتعال أو اصطدام.
3. يكون الحد الأعلى لقيمة التعويض هو قيمة السيارة المصرّح بها والمسجّلة في وثيقة التأمين.

أما عن مقدار التعويض في ظل قانون التأمين الإجباري أو الإلزامي الأردني، فقد نصت المادة الثالثة من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لعام 2010 على أن شركة التأمين تعتبر ملزمة بتعويض المتضرر عن الحوادث التي تتسبب بها السيارة المؤمن عليها تأميناً إلزامياً، بما يعادل نسبة مساهمة السيارة في إحداث ذلك الضرر.

بينما نصّت المادة التاسعة من هذا النظام على الحالات التي يتم فيها منح تعويض حوادث السير، وهي:

1. في حالة وفاة المصاب، ويكون التعويض مبلغاً مقطوعاً يُدفع لورثته الشرعيين.
2. في حالة العجز الكلي الدائم، وبكون التعويض مبلغاً مقطوعاً يعادل تعويض الوفاة.
3. في حالة العجز الجزئي الدائم، ويكون التعويض مبلغاً مقطوعاً يُحسب على أساس تعويض العجز الكلي الدائم مضروباً بنسبة العجز.
4. في حالة العجز المؤقت ويتم دفع التعويض لوقت محدد، فإذا استمر العجز المؤقت لم تعد شركة التأمين ملزمة بدفع المبلغ أكثر من ذلك.
5. الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة، أو العجز الكلي الدائم، أو العجز الجزئي الدائم، أو العجز المؤقت.

يمكنك الاطلاع على:

• محامي تسجيل شركات في الأردن.
• أفضل محامي في الأردن.
• محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات.
• أرقام محامين للاستشاره.
• محامي ضرائب في الأردن.

فيديو توضيحي:

نقصان قيمة السيارة

في كيفية تحديد مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، لا بدّ من الحديث عن الأضرار التي تصيب السيارة، وبالعودة لقواعد التأمين الإلزامي للسيارات التي أرساها المشرع الأردني في نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لعام 2010، فإن شركة التأمين غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالسيارة المتسببة بالحادث، بل فقط تكون مسؤوليتها محصورة في الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص داخل المركبة وخارجها ممن كانوا على الطريق الذي وقع فيه الحادث.

ولا تنعقد مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار التي تلحق بالسيارة نتيجة الحادث المروري إلا في حالة التأمين الشامل، وكما ذكرنا في الفقرة السابقة، فإن التعويض يقدر وفقاً لقيمة السيارة المصرّح بها والمسجّلة في وثيقة التأمين.

فالسيارة قد يقع لها حادثٌ ما، كأن تصطدم بسيارة أخرى أو تنقلب على الطريق، أو تدخل في جدار مثلاً، وهنا ستضرر السيارة جزئياً أو كلياً، أو قد تتلف بشكل كامل حينما تحترق بشكل تام.

وهنا يتم تعويض صاحب السيارة في حال كان التأمين شاملاً بمبلغ يقدر وفقاً لقيمة السيارة المصرح بها في وثيقة التأمين، وذلك وفقاً لنسبة الضرر الحاصلة، وإذا كان التلف كلياً استحق التعويض بنسبة 100%.

ولكن هناك حالة تتعلق بالضرر الجزئي، إذ قد يقع للسيارة حادثٌ ما، إلا أنها قد تتضرر ببعض الأجزاء غير المؤثرة في عملها، وهنا سيتم تعويض صاحب المركبة المؤمن عليها تأميناً شاملاً كما قلنا وفقاً لنسبة الضرر المقدّرة مضروبة في قيمة السيارة المصرح بها في وثيقة التأمين.

ولكن إذا تعرضت هذه السيارة لضرر من نوع آخر وهو نقصان قيمتها في السوق، وهو حاصل طرح قيمتها بعد وقوع الحادث من قيمتها قبل وقوع الحادث، هل يمكن تعويض صاحب السيارة عن هذا الضرر؟

إن التأمين الشامل اختياري للطرفين (شركة التأمين والمؤمن له)، ويمكن لأي طرف إضافة أي شرط يريد على ألّا يخالف القوانين والأنظمة النافذة والنظام العام والآداب العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبالتالي يمكن للمؤمن له صاحب السيارة أن يضيف شرط تعويضه عن نقصان قيمة سيارته في السوق، فليس هناك ما يمنع من ذلك، ويمكن أن يتم تحديد هذا التعويض بنسبة معينة، أو يمكن تركه للخبرة الفنية في ذلك.

قد يهمّك أيضاً:

• محامي تأمين في الأردن.
• قيمة مخالفات السير في الأردن 2021.
• محامي قضايا مالية.
• رقم محامي نظامي في الأردن.
• محامي مالي أردني.

مدة التعويض عن حادثة سير

لم يحدّد المشرع الأردني مدة معينة حول مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، أي لم يحدد فترة سقوط للمطالبة بالتعويض عن حادثة السير، إلا أنه طلب من المتضرر أن يبلّغ شركة التأمين ويطالب بحقه حلال فترة معقولة من وقوع الحادث، حيث نصّت المادة الحادية عشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لعام 2010 على أنه:

يجب على المؤمن له أو سائق السيارة المتسببة بالحادث أو الشخص المتضرر أن يبلّغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة، ويتوجّب على كل هؤلاء ريثما يتم التبليغ أن يتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الحادث، وإلّا يحق لشركة التأمين الاحتجاج عليهم بما يتفاقم من الحادث نتيجة إهمالهم.

كما ألزمت شركة التأمين بعدم الاحتجاج بالتأخير في التبليغ لتتنصل من دفع التعويض المتوجب عليها.

تعويض التأمين ضد الغير

في حديثنا عن مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، لا بدّ من القول: إن مفهوم التأمين ضد الغير يعني أن المؤمن له حين يتعاقد مع شركة التأمين، فإن شركة التأمين هي من سيدفع عنه التعويض في حالة وقوع حادث بسيارته المؤمن عليها، والتأمين ضد الغير هو جوهر التأمين الإلزامي.

ويشمل التأمين الإلزامي أو التأمين ضد الغير كافة الإصابات التي تقع للراكبين في السيارة والمشاة في الطريق.

وتأتي أهمية التأمين ضد الغير كونها تجعل من يقوم بدفع التعويض شركة التأمين بدلاً عن المتسبب بالحادث، وهي تدفع المبلغ كاملاً، ثم ترجع على صاحب السيارة المتسبب بالحادث بنسبة خطأه في ذلك، وهذا يجعل حق المتضرر مضموناً بشكل أكبر، لأن شركة التأمين لديها ملاءة مالية أكبر من صاحب السيارة مُسببة الحادث، فشركة التأمين تحل محل صاحب المركبة في تحمل المسؤولية المالية اتجاه المتضرر.

إلا أن التأمين ضد الغير غالباً ما يصطدم بمشاكل كبيرة، عند تحديد مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، كمماطلة شركة التأمين في الدفع، وكذلك تسويفها وعدم منح المتضرر تعويضاً عادلاً، مما يؤدي بأطراف التأمين للذهاب إلى المحاكم، وهذا بحد ذاته يطيل أمد النزاع ويؤدي لضياع قيمة التعويض بمرور الزمن، كما أنه يشغل المحاكم بدعاوى التأمين ويضيع وقتها.

اقرأ أيضاً:

• أرقام محامين في عمان.
• محامي حوادث سيارات في الاردن.
• أرقام محامين في الكرك.
• محامين من الأردن.
• أرقام محامين في الزرقاء.

أنواع إصابات حوادث السيارات

إن الإصابات التي تحدد مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض هي كثيرة، فحين يقع حادث السير نتيجة قيادة السيارات على الطريق، فإن الإصابات الناجمة عن الحادث لا يمكن التكهن بها مسبقاً، فالارتطام هنا بين جسد الإنسان الغض وكتلة الحديد أو الأسفلت، وبكافة الأحوال سيتضرر الجسد بشكل بالغ.

وأخطر ما في هذه الإصابات التي ترتب مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، هي ارتجاج الدماغ والنزيف الداخلي، وإليكم بعض أكثر الإصابات شيوعاً الناجمة عن حوادث السيارات، وهي:

1. النزيف الداخلي: وهو من أخطر الإصابات في حوادث السيارات، فقد يقوم الشخص بعد الحادث ليس فيه خدش، ويستطيع السير ولكن يشعر بشيء من الوهن والتعب، فيظن أن ذلك بسبب الرهبة من الحادث، إلا أنه في الحقيقة بسبب حدوث نزيف في أنسجته الداخلية، قد لا يشعر به إلا بعد فوات الأوان.
2. ارتجاج الدماغ: من أخطر الإصابات، لأن هذه الإصابة لها مضاعفات على كافة أجزاء الجسم، ومن أعراضه الصداع وتشويش في الرؤية والسمع.
3. إصابة العنق: إن العنق من أكثر أعضاء الجسم خطورة، فهو المفصل الرئيسي بين الرأس والجسد، ولذلك يكون عرضة لأي ارتطام بسبب الحوادث المرورية.
4. إصابة الظهر: وهي من أخطر أنواع الإصابات، حيث أن العمود الفقري أكثر عضو في الجسد يضم مفاصل وفقرات وأعصاب.
5. الاضطرابات النفسية: قد يؤدي الحادث إلى حدوث اضطرابات نفسية لدى المتضرر، فقد تولد لديه الخوف عند قطع الطريق أو عند ركوب السيارات، ولا بد من المتابعة في العلاج النفسي بعد الحوادث، حيث أن العلاج النفسي لا يقل عن العلاج الجسدي.

وفي نهاية مقالتنا عن مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض، فإنك ستحتاح لمحامٍ مختص في تلك القضايا، ونحن بدورنا نوجهك نحو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يمكنه مساعدتك في ذلك، فالمكتب يضم نخبة من أفضل المحامين على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، ولديه كافة الاختصاصات المطلوبة في القضايا القانونية، كما أنه يقدم الاستشارات القانونية اللازمة في كافة المجالات، حيث يمكن الاتصال به على الأرقام:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

كان عنوان مفالتنا مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض.

ضمن مدونتنا أيضاً:

• قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021.
• حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني.
• كيفية إصدار شهادة عدم محكومية الأردن.
• رقم الاستعلام عن القيود الأمنية في الأردن.