شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن

شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن

كثيراً ما نسمع عن شكوى ذم وقدح وتحقير، فما هي هذه الشكوى؟ وهل الكلمات الثلاث في شكوى ذم وقدح وتحقير تحمل نفس المعنى؟ أم أن لكل كلمة منها معنىً مختلف؟

إن الكلمات الثلاث في شكوى ذم وقدح وتحقير، هي كلمات تعبر كل منها عن معنى مختلف عن الآخر، فإذا ما أردنا أن نعرف تلك الكلمات، فإننا نعرّفها بما يلي:

تعريف الذم: هو نسبة أمر إلى شخص معين ولو على سبيل الشك والاستفهام، مما يؤدي للنيل من شرفه أو كرامته أو سمعته.

بحيث ينتج عن ذلك كره الناس واستحقارهم له، ويشترط أن يكون هذا الأمر محدداً تحديداً دقيقاً لا لبس فيه.

تعريف القدح: وهو الطعن في شرف أو كرامة شخص أو إهانة اعتباره ولو على سبيل الشك والاستفسار، دون ذكر أمر محدد في ذلك.

بل يكون السب أو الشتم عاماً غير محدد، كشتم الوالدين، أو أن يذكر صفة خلقية في الشخص كالأعرج أو الأحدب.

تعريف التحقير: هو أي فعل من شأنه التقليل من قيمة الشخص، عدا الذم والقدح، والتحقير قد يكون بالكلام أو الحركات أو الرسوم، بل قد يكون بالنظر كنظرة الازدراء، ويكون ايضاً بالمعاملة الجلفة والغليظة.

فالذم والقدح يلتقيان من حيث الطعن في كرامة أو شرف أو سمعة الشخص، إلا أن الذم يكون محدداً بأمر دقيق يمكن مجابهة الفاعل فيه.

كأن يقول أحدهم عن شخصٍ آخر إنه يغش بالبضاعة التي يبيعها، فيكون قد حدد صفة الغش في البضاعة التي يتاجر بها المجني عليه.

أما القدح فيكون الطعن فيه عاماً، كأن يقول عن شخص إنه غشاش أو محتال، فهنا لا يوجد أمر محدد منسوب للشخص.

بينما التحقير كأن يقول أحد الرؤساء في العمل لأحد مرؤوسيه، أنه غير جدير بالعمل، أو ليس لديه خبرة في العمل، مما يؤدي لتحقيره أمام زملائه.

وإذا ما أردتم معرفة أفضل مكتب محاماة في الأردن، فإننا نقول لكم:

إن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أفضل المكاتب في الأردن عموماً وفي العاصمة عمان خصوصاً، فهو يضم كوكبة من ألمع المحامين في كافة المجالات القانونية. سواء أكانت جنائية أو شرعية أو مدنية أو تجارية، أو كذلك إدارية أو عمالية أو قضايا طلاق أو ميراث، أو أيضاً شكوى ذم وقدح وتحقير.

يمكنك الاطلاع على:

طريقة شكوى ذم وقدح وتحقير

إن طريقة تقديم شكوى ذم وقدح وتحقير نجد أساسها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 1961، والذي بيّن كيفية تقديم شكوى ذم وقدح وتحقير عن أي فعل جرمي من تلك الأفعال، وعلى أي فاعل لتلك الأفعال الجرمية.

فقد نصّت المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يحق للمتضرر أن يشتكي على الفاعل ويقيم دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام التي تقام أمام المرجع القضائي المختص.

سواء في موطن المدعى عليه، أو في مكان وقوع الجريمة، أو في مكان إلقاء القبض على الفاعل[1].

كما بيّنت المادة 53 من ذات القانون على أنه يحق لكل شخص يعد نفسه متضرراً من أي فعل جرمي، أن يتقدم بشكواه إلى النائب العام، أو إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى[2].

وبالتالي فإن المجني عليه في شكوى ذم وقدح وتحقير، يمكنه أن يتقدم بشكواه إما إلى النائب العام، أو إلى المحكمة المختصة بذلك، وهي محكمة بداية الجزاء الناظرة في الجرائم الجنحية.

وسنقدم لكم نموذج شكوى ذم وقدح وتحقير على النحو التالي:

حضرة النائب العام في ……………

مقدم الشكوى: السيد ………………….

موضوع الشكوى: شكوى ذم وقدح وتحقير

بتاريخ //2022 وأمام جمع غفير من الجيران، جاء المدعو /…/ ودق باب بيتي ولما خرجت إليه انهال عليَّ بالسباب والشتم المقذع.

وقد أتيت إليكم متقدماً في شكوى ذم وقدح وتحقير، ومنصباً نفسي مدعياً شخصياً بحق المدعو /…./ ومطالباً بمعاقبته العقوبة القانونية اللازمة وتعويضي عن الضرر المعنوي الذي لحق بي.

ولكم فائق الاحترام

مقدم الطلب

التوقيع

التاريخ  /  /2022

اقرأ:

الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات الأردني

في حديثنا عن شكوى ذم وقدح وتحقير، لا بد أن نوضح موقف المشرع الأردني من هذه الأفعال، فقد نص المشرع الأردني على تجريم هذه الأفعال في نصوص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.

وبالعودة لأحكام قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق بخصوص شكوى ذم وقدح وتحقير، نجد أنه نص على تجريم ومعاقبة هذه الأفعال في بابين مختلفين.

وهما الباب الثالث فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الإدارة العامة وتحديداً في الفصل الثاني منه، المتعلق بالجرائم الواقعة على السلطة العامة في المواد من 188 حتى 199.

والباب الثامن في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان وتحديداً في الفصل الثاني منه، المتعلق بالجرائم الواقعة على الحرية والشرف في المواد من 358 حتى 361.

والقانون الأردني جاء في الفصل الثاني من الباب الثالث بمواد عامة في شكوى ذم وقدح وتحقير، وهي المواد 188 و189 و190، حيث عرف هذه الأفعال وبين أنواعها، فجاء تعريف الذم والقدح في المادة 188 على النحو التالي:

تعريف الذم: هو نسبة مادة إلى شخص معين ولو على سبيل الشك والاستفهام مما يؤدي للنيل من شرفه أو كرامته أو سمعته، بحيث ينتج عن ذلك كره الناس واستحقارهم له.

تعريف القدح: وهو الطعن في شرف أو كرامة شخص أو إهانة اعتباره ولو على سبيل الشك والاستفسار، دون ذكر مادة محددة في ذلك[3].

بينما بيّن في المادة 189 شروط الذم والقدح وصوّرها على الشكل التالي:

  1. الذم والقدح الوجاهي، ويتطلب أن يتم في نفس المجلس وجهاً لوجه مع المجني عليه، أو في مكان يمكن سماعه من أشخاص آخرين سواء أقل عددهم أم كثر.
  2. الذم والقدح الغيابي، ويتطلب أن يتم في مكان يجتمع فيه أشخاص كثيرون منفردون أو مجتمعون.
  3. الذم والقدح الخطي، ويتطلب أن يتم بوسائل النشر أو الإذاعة بين الناس كالكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية، أو الرسائل المفتوحة أو بطاقات البريد.
  4. الذم والقدح من خلال المطبوعات، ويتطلب أن يتم بواسطة الجرائد والصحف أو أي نوع من المطبوعات ووسائل النشر، ويدخل في ذلك النشر الإلكتروني[4].

أما التحقير فقد جاء تعريفه في المادة 190 من قانون العقوبات الأردني على النحو التالي:

تعريف التحقير: هو أي فعل تحقير أو شتم أو تصغير شأن، عدا الذم والقدح، يوجهه الجاني للمجني عليه وجهاً لوجه بكلام أو حركة أو رسومات أو كتابة أو مكالمة هاتفية أو برقية، ويدخل في نطاق التحقير المعاملة الغليظة[5].

بينما نجد قانون العقوبات الأردني في المواد من 191 حتى 199 قد نص على عقوبة شكوى ذم وقدح وتحقير الواقعة على أشخاص السلطة العامة، والتي سنذكرها لاحقاً في فقرة عقوبة الذم والقدح والتحقير[6].

والأمر نفسه نجده في المواد من 358 حتى 361 حيث نص فقط على عقوبات شكوى ذم وقدح وتحقير الواقعة على الأشخاص العاديين[7].

لأن تعريفها وشروطها العامة تم ذكرها في المواد من 188 حتى 190، وهذه العقوبات سنتركها للفقرة المخصصة لها.

فيديو توضيحي

قد يهمك أيضاً:

جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية

ازدادت في الآونة الأخيرة شكوى ذم وقدح وتحقير بسبب ازدياد جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية، وذلك نتيجة تزايد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكة الإلكترونية. كالواتس أب والتلغرام والماسينجر والفيسبوك، حيث سهلت كثيراً من الإساءة للآخرين وإهانتهم وتلويث سمعتهم.

لذلك تصدّى المشرع الأردني لهذه الجرائم من خلال إصدار القانون 27 لعام 2015 الخاص بالجرائم الالكترونية، حيث نصّت المادة 11 منه على عقوبة جرم الذم أو القدح أو التحقير الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة بما لا يقل عن مائة دينار ولا تزيد على الألفي دينار[8].

وذلك حين يقوم الفاعل عن قصد بنشر أو إرسال أو إعادة نشر أو إرسال معلومات أو بيانات عن طريق شبكة الانترنت أو المواقع الالكترونية، تتضمن عبارات ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص.

وبالتالي فإن أي بيانات أو معلومات يقوم الشخص بنشرها أو تداولها أو إعادة نشرها على بريده الإلكتروني، أو موقعه الإلكتروني الخاص، أو أي موقع إلكتروني آخر مسموح له بالدخول إليه، أو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً وفقاً لتعريف تلك الأفعال في قانون العقوبات الأردني. فإنه يكون مقترفاً لجرم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وبالتالي يُعاقب بالعقوبات المقررة في القانون 27 لعام 2015 المتضمن جرائم المعلوماتية.

وفي حال تعرضت لمثل هذه الحالات في الأردن _ لا سمح الله _ فأنت بحاجة إلى محامي جرائم الكترونية أو محامي ابتزاز الكتروني حسب الحالة.

يمكنك الاطلاع على:

تقادم شكوى الذم والقدح والتحقير

تتقادم شكوى ذم وقدح وتحقير وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بنفس تقادم دعاوى الجنح، فالجرم الناتج عن شكوى ذم وقدح وتحقير هو جرم جنحوي.

نظراً للعقوبة المفروضة بحق مرتكب هذه الأفعال، وهي الحبس لمدة تتراوح بين العشرة أيام والثلاث سنوات.

وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 1961 نصّ على تقادم الدعوى العامة والشخصية في الجنحة بالمادة 339 بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب الجنحة دون تقديم شكوى أو إدعاء بذلك، والمدة هنا هي مدة سقوط[9].

وبالتالي فإن شكوى ذم وقدح وتحقير تسقط بمرور ثلاث سنوات على وقوع أحد تلك الأفعال دون تقديم شكوى أو إدعاء شخصي بذلك.

حيث اشترط المشرع الأردني لتلك الدعاوى ان يتقدم المتضرر بشكوى أو إدعاء شخصي لتحريك دعوى الحق العام بذلك.

قد يهمك أيضاً:

أركان جريمة الذم والقدح والتحقير

إن شكوى ذم وقدح وتحقير تتطلب من المحامي الذي يتقدم باستدعائها ويرافع أمام المحكمة فيها، أن يكون على علم تام بأركان هذه الجريمة، فجريمة القدح أو الذم أو التحقير مثلها مثل باقي الجرائم الجزائية تقوم على ركنين هما الركن المادي والمعنوي:

أولاً – الركن المادي:

وقوامه الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما:

  1. الفعل: إن الفعل يتمثل في قذف المجني عليه بصفة معينة في الذم، أو بصفة عامة في القدح، أو بصفة تقلل من شأنه بين الناس في التحقير، فمناط فعل الذم أو القدح أو التحقير هو الكلام، وما يقوم مقام الكلام كالكتابة أو الرسائل أو الحركات أو الرسوم، وكما قلنا المعاملة الجلفة الغليظة تدخل في باب أفعال التحقير.
  2. النتيجة: يجب أن يتولد عن فعل الذم أو القدح أو التحقير نتيجة جرمية تمثل في الإساءة لسمعة أو لكرامة أو لشرف المجني عليه، فإذا لم تتحقق النتيجة الجرمية، كأن يتكلم عن المجني عليه في غيابه بحيث لا يصل الكلام إليه، أو أن يعرض بالكلام تعريضاً، لا يمكن الجزم معه على أنه يقصد المجني عليه.
  3. الرابطة السببية: يجب أن تتحقق الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وهو أن يؤدي الفعل إلى إهانة كرامة أو سمعة المجني عليه، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالعلنية، أي يجب أن يتم توجيه عبارات الذم أو القدح أو التحقير بشكل علني ومباشر على المجني عليه، بحيث تسبب له الإهانة.

ثانياً – الركن المعنوي:

وهو توافر النية أو القصد الجرمي لأفعال الذم والقدح والتحقير، والمتمثلة بالعلم بتلك الأفعال وإرادة حدوث نتيجتها:

  1. العلم: يجب أن يكون الفاعل على علم ودراية بأن الفعل الذي يقوم به يندرج تحت ما يسمى بالذم أو القدح أو التحقير، فإذا ما تكلم بإسناد أمر إلى شخص ما دون أن يعلم بأن هذا الأمر فيه ذم أو قدح أو تحقير فلا يقع الجرم، كأن يدخل إلى قرية فيجد أهل القرية يسمون شخصاً باسم معين، فيناديه بهذا الاسم، وهو لا يعلم أن هذا الاسم فيه تحقير وإهانة لهذا الشخص.
  2. الإرادة: يجب أن تتوجه إرادة الفاعل إلى ذم وقدح وتحقير المجني عليه، بمعنى أنه يتفوه بعبارات الذم والتحقير ويحاول بشتى الوسائل أن تصل لمسمع المجني عليه ليؤذيه في مشاعره ويسيء لسمعته ويهين كرامته.

لدينا أيضاً:

عقوبة الذم والقدح والتحقير

إن شكوى ذم وقدح وتحقير في حال رفعها على شكل دعوى قانونية، سيحكم فيها القاضي بالعقوبة المناسبة على تلك الأفعال في حال ثبوتها على الجاني.

وقد جاءت عقوبة الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات الأردني مميزةً بين وقوع تلك الأفعال على أشخاص السلطة العامة والأشخاص العاديين، وفق التالي:

أولاً – عقوبة الذم:

  1. عقوبة الذم بحق أفراد السلطة العامة: وهي بحسب المادة 191 الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، إذا وقع الفعل على مجلس الأمة أو أحد أعضائه أو إحدى الجهات الرسمية أو المحاكم، أو الجيش أو على أي موظف أثناء قيامه بعمله.
  2. عقوبة الذم بحق الشخص العادي: وهي وفقاً للمادة 358 الحبس من شهرين إلى سنة.

ثانياً – عقوبة القدح:

  1. عقوبة القدح بحق أفراد السلطة العامة: وهي بحسب المادة 193 الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا وقع على المذكورين في المادة 191.
  2. عقوبة القدح بحق الشخص العادي: وهي وفقاً للمادة 359 الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.

ثالثاً – عقوبة التحقير:

  1. عقوبة التحقير بحق أفراد السلطة العامة: وهي بحسب المادة 196 الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائة ديناراً أو بكليهما، إذا وقع على موظف أثناء ممارسته عمله، وتشدد العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الموظف ممن يمارسون السلطة العامة، وإذا وقع الجرم على قاضٍ في منصة القضاء أصبحت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.
  2. عقوبة التحقير بحق الشخص العادي: وهي وفقاً للمادة 360 الحبس مدة لا تزيد على الشهر أو الغرامة بما لا يزيد على عشرة دنانير.

قد يهمك أيضاً:

وهكذا نختتم مقالنا شكوى ذم وقدح وتحقير – مكتب أتاسي للمحاماة 2022، من مكتب أتاسي للمحاماة 2022، مكتب الأتاسي للمحامي والاستشارات القانونية وهو من أفضل مكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.

يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:

من داخل المملكة: 079136777.

من خارج المملكة: 00962791365777.

يمكنك الاطلاع على:

فيديو توضيحي

2 فكرتين بشأن “شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن”

  1. السلام عليكم
    انا تاجر وكان هناك شخص ياخذ مني بضاعه ويذممها لاصحاب المحال وتراكمت عليه الديون حتى وصلت مبلغ 2000 دينار فطلبت منه تسديد المبلغ الذي عليه فارسل لي رساله على الوتس بان ارسل له كلام سيئ ليعمل سكرين شوت ويرسلها لزبائنه الذين يريد منهم ذمم فارسلت له كلمة انت نصاب ومحتال فقام برفع قضيه علي ذم وشتم وتحقير فما حكم هذه القضيه

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      وعليكم السلام
      يرجى التواصل مع محاميين مكتبنا على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على المزيد من التفاصيل والإجابة عن أسئلتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *