الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن

الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن

يلجأ بعض الأزواج لرفع دعوى شقاق ونزاع في الاردن لاستحالة تسوية ما بينهما من خلافات.
ويتطلب قبول دعوى الشقاق والنزاع في القانون الاردني شهادة الشهود إلى جانب تحقق الشروط الموجبة لطلب التفريق.

في مقال اليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية نتعرف على دور الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن، وشروط قبول الشهادة.
إلى جانب تفاصيل أخرى قد تهمك حول رفع قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة أو الزوج في الأردن.

لأي استفسار حول قضايا الشقاق والنزاع، اطلب استشارة محامي شرعي في الاردن من هنا أو اضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن.

تستدعي بعض حالات النزاع والشقاق وجود الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن، وقد اعتبر المشرع الأردني شهادة الشهود من طرق الإثبات والتي نظمها في قانون البينات رقم 30 لعام 1952.

ولقبول شهادة الشهود في قضايا الشقاق والنزاع، لا بد من توافر شروط معينة في الشهادة ومن يؤديها، وذلك كالتالي:

  • أن تكون الشهادة في واقعة قانونية تتعلق بالدعوى المراد إثباتها.
  • ألا يكون للشاهد مصلحة مع أحد الخصوم.
  • أن لا يكون مؤدي الشهادة ممنوعًا من أدائها.
  • تمتع الشاهد بالأهلية.

مع العلم أن قانون الأحوال الشخصية بيّن أن الشهود في قضايا الشقاق والنزاع يجب أن يكونوا رجلين أو رجل وامرأتين.

ومن الجدير بالذكر أنه من الضرورة هنا الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التفريق والاتفاق معه على استدعاء الشهود.
ليوضح توقيت حضورهم للمحكمة وكيفية إدلاء الشهادة، بالإضافة لدورهم في التأثير على مجرى الدعوى.

متى تسقط قضية الشقاق والنزاع؟

بين القانون الأردني حالات سقوط دعوى الشقاق والنزاع من طرف الزوجة في الأردن أو من طرف الزوج.
وتتمثل حالات سقوط الدعوى وعدم المصادقة على الشقاق والنزاع بما يلي:

  • تطليق الزوج لزوجته قبل الفصل في دعوى النزاع والشقاق القائمة بينهما.
  • وفاة الزوج أو الزوجة خلال مدة سير الدعوى وقبل صدور الحكم القضائي.
  • اتفاق الزوج والزوجة على الصلح وعودتهم للحياة الزوجية.
  • عدم القدرة على إثبات الشقاق والنزاع من المدعي.
  • قيام الصلح بين الزوجين بعد قبول الشروط التي وضعها لهما الحكمين.

رفع قضية شقاق ونزاع من قبل الزوج

إن تقديم لائحة دعوى شقاق ونزاع من طرف الزوج هو من حقوقه حسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 126 منه.
بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون لرفع الدعوى وهي:

  • تسبب الزوجة بضرر يتعذر معه استمرار الزواج سواءً كان الضرر معنويًا أو حسيًا.
  • إصرار الزوجة على الإخلال بواجباتها والحقوق الزوجية المنصوص عليها في القانون والشرع.

مع العلم أن الضرر يعتبر حسيًا في الإيذاء قولًا أو فعلًا، بينما يعتبر معنويًا في صدور سلوك أو تصرف مشين أو مخل بالأخلاق ويسبب للزوج إٍساءة أدبية.

وتبذل المحكمة جهدها في الإصلاح بين الزوجين في حال أثبت الزوج وجود شقاق ونزاع.
فإن لم يتم الصلح، يؤجل القاضي الدعوى لما لا يقل عن شهر على أمل المصالحة.
وبعد انتهاء الأجل وفي حال الإصرار على الدعوى، تحال القضية لحكمين لبحث أسباب الخلاف.

ويكسب الزوج دعوى الشقاق والنزاع من طرف الزوج في الأردن بمتابعة الإجراءات القانونية للدعوى، وذلك في حال إثباته لاستحالة استمرار الزواج بسبب علة في زوجته أو إثبات تسببها بالضرر المعنوي أو الحسي كما ذكرنا أعلاه.

مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق في الأردن

تختلف مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق في الأردن حسب ما ينتج عن القضية والنزاع القائم أمام المحكمة المختصة.
حيث يتم حساب نسبة الشقاق والنزاع وتقدير مستحقات الزوجة كما يلي:

  • إن كانت الإساءة من طرف الزوج فقط، يقرر الحكمين التفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة. وتستحق عندها الزوجة ما بقي لها من مهر غير مقبوض.
  • إن كانت الإساءة واقعة من الزوجة، يقرر الحكمين التفريق على عوض معين على أن لا يزيد على المهر وتوابعه.
  • إن كانت الإساءة واقعة من الطرفين بشكل مشترك، يقسم المهر بينهما حسب نسبة الإساءة التي بدرت من كل منهما نحو الآخر.
  • وفي حال لم يتمكن الحكمين من تحديد نسبة الإساءة من كل من الزوج والزوجة، يتم التفريق بينهما على عوض مناسب على ألا يزيد عن مبلغ المهر.

مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق في الأردن يتم حساب نسبة الشقاق والنزاع وتقدير مستحقات الزوجة كما يلي: 1- إن كانت الإساءة من طرف الزوج فقط، تستحق عندها الزوجة ما بقي لها من مهر غير مقبوض. 2- إن كانت الإساءة واقعة من الزوجة، يقرر الحكمين التفريق على عوض معين على أن لا يزيد على المهر وتوابعه. 3- إن كانت الإساءة واقعة من الطرفين ، يقسم المهر بينهما حسب نسبة الإساءة التي بدرت من كل منهما نحو الآخر. 4- وفي حال لم يتمكن الحكمين من تحديد نسبة الإساءة ، يتم التفريق بينهما على عوض مناسب على ألا يزيد عن مبلغ المهر.

الأسئلة الشائعة

قضية الشقاق والنزاع في القانون الأردني، هي دعوى يتم رفعها من أحد الزوجين ضد الآخر. ويطالب فيها بالتفريق والطلاق بسبب استحالة استمرار الزواج لضرر سببه له المدعى عليه معنويًا أو حسيًا.
لتتمكن من كسب قضية شقاق ونزاع عليك إثبات وجود النزاع والشقاق الذي تعذر بنتيجته استمرار الزواج، وتعذر كذلك حله بالتحكيم في القضاء. وكان التفريق هو الحل الوحيد له.
ترتبط مدة قضية الشقاق والنزاع في الأردن بالإجراءات القضائية التي تبدأ بتقديم لائحة دعوى الشقاق والنزاع، وتنتهي بالحكم القضائي النهائي. وتتراوح عادةً بين شهر إلى 3 أشهر.
تكون رسوم قضية الشقاق والنزاع وفقًا لما نص عليه نظام الرسوم للمحاكم الشرعية كالتالي:
1- رسوم تسجيل الدعوى للتفريق قضائيًا بسبب الشقاق والنزاع.
2- رسوم توكيل المحامي.
3- نسبة من المبلغ الذي تطالب به الزوجة وتقدر بنحو 3%.

بهذا نختتم مقالنا عن الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن، والذي تعرفنا فيه على شروط الشهادة ودورهم في القضية. إلى جانب تفاصيل أخرى استفسر عنها متابعونا في قضايا النزاع والشقاق.

نأمل أننا وضحنا في سطورنا لليوم كافة استفساراتكم عن قضايا الشقاق والنزاع، ونرحب بأي استفسار لديكم في القسم المخصص للتعليقات أسفل المقال لنجيبكم عنه في أقرب وقت.

للاطلاع على المزيد تابع اليمين الحاسمة في القانون الأردني، وقانون البينات الاردني، واطلع على إجراءات لائحة دعوى حقوقية في الأردن، وتابع قانون التحكيم الاردني، ويمكنك التواصل مع محامي شرعي في جرش، وأيضاً محامي طلاق في الاردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن.

3 أفكار بشأن “الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن”

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      للحصول على الاستشارة القانونية. فضلا التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب

  1. بلال نمر سليمان المهر

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخي الكريم انا زوجتي رافعة شقاق ونزاع وجابت شهود زور همة من الأساس بدهم يفرقونا عن بعض واشهد الله اني مظلوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *