إذا صدر حكم بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، يمكن فتح ملف تنفيذ شرعي لتحصيل المبالغ المستحقة. وقد تشمل الإجراءات الحجز على الأموال أو الدخل، ومنع السفر، والحبس التنفيذي عند توافر شروطه.
ولا يقع الحبس تلقائيًا بمجرد التأخر في الدفع، كما لا يؤدي إلى إسقاط دين النفقة. وتبلغ مدته بحد أقصى 60 يومًا عن الدين الواحد، وبمجموع لا يتجاوز 120 يومًا خلال السنة، مع إمكانية تطبيق المراقبة الإلكترونية وفق تعديل قانون التنفيذ الشرعي.
الجواب السريع
- يبدأ التنفيذ بعد وجود حكم أو سند تنفيذي وعدم الالتزام به.
- قد تشمل الإجراءات الحجز، ومنع السفر، والحبس التنفيذي.
- مدة الحبس 60 يومًا عن الدين الواحد، وبحد أقصى 120 يومًا سنويًا.
- الحبس أو المراقبة الإلكترونية لا يؤديان إلى إسقاط دين النفقة.
هل لديك حكم نفقة غير منفذ أو طلب حبس تنفيذي؟
يمكن لمحامٍ شرعي مراجعة ملف التنفيذ والتبليغات والمبالغ المتراكمة، وتوضيح الإجراء القانوني المناسب بحسب مرحلة الملف، سواء لمتابعة تحصيل النفقة أو بحث التسوية والخيارات المتاحة.
عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن
يعتمد الإجراء القانوني على مرحلة القضية: هل الامتناع عن الإنفاق وقع قبل صدور الحكم، أم بعد صدور حكم وفتح ملف تنفيذ شرعي؟
وتنظم المواد من 65 إلى 70 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 حالات المطالبة بنفقة الزوجة، ومن أبرزها:
- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق وطلبت الزوجة النفقة، يحكم القاضي لها بها اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
- إذا ثبت عجز الزوج عن الإنفاق، يحكم القاضي بالنفقة من يوم الطلب، وتصبح دينًا في ذمته، ويجوز الإذن للزوجة بأن تنفق من مالها أو تستدين على حسابه.
- إذا صدر حكم بالنفقة وتعذر تحصيلها من الزوج، يمكن إلزام من تجب عليه نفقة الزوجة لو كانت غير متزوجة، مع حقه في الرجوع على الزوج بما دفعه.
- إذا كان الزوج غائبًا أو مفقودًا وترك زوجته دون نفقة، يجوز الحكم لها بالنفقة من تاريخ الطلب بعد تقديم البينة وحلف اليمين وفق الشروط القانونية.
- يمكن فرض النفقة في أموال الزوج الغائب أو لدى مدينه أو مودعه عند توافر الشروط والإثباتات المطلوبة.
الفرق المهم: تتعلق الأحكام السابقة بفرض النفقة ومعالجة الامتناع عن الإنفاق قبل التنفيذ. أما الحجز ومنع السفر والحبس، فتبدأ بعد وجود حكم أو سند تنفيذي وفتح ملف لدى دائرة التنفيذ الشرعي.
ماذا يحدث إذا لم تُدفع النفقة بعد صدور الحكم؟
إذا صدر حكم قضائي بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، يستطيع المحكوم له فتح ملف تنفيذ أمام دائرة التنفيذ الشرعي. ويختص رئيس التنفيذ، وفق قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته، باتخاذ الإجراءات التي تساعد على تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ، ومنها:
- الحجز: الحجز على أموال المحكوم عليه وأرصدته ودخله القابل للحجز.
- بيع الأموال: بيع الأموال المحجوزة وفق إجراءات التنفيذ القانونية.
- منع السفر: منع المحكوم عليه من السفر، ما لم يقدم كفيلًا يضمن الوفاء بالمبلغ المحكوم به.
- القوة الجبرية: التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الحاجة إلى تنفيذ القرار.
- الحبس التنفيذي: حبس المحكوم عليه عند توافر شروط الحبس التنفيذي.
- المراقبة الإلكترونية: تطبيقها بدلًا من الحبس في الحالات التي يجيزها قانون التنفيذ الشرعي المعدل ويقررها رئيس التنفيذ.
معلومة مهمة: هذه التدابير إجراءات تنفيذية لتحصيل النفقة، وليست عقوبات جزائية ثابتة تُفرض تلقائيًا في كل حالة. كما أن الحبس أو المراقبة الإلكترونية لا يؤديان إلى إسقاط دين النفقة، بل يبقى المبلغ مستحقًا إلى أن يُدفع أو تتم تسويته قانونيًا. وتطبق هذه الأحكام في عمّان وسائر محافظات الأردن.
جدول إجراءات عدم دفع النفقة بعد الحكم
قانون النفقة الجديد في الأردن
يقصد بعبارة قانون النفقة الجديد في الأردن الأحكام والتعديلات الحديثة التي تنظم النفقة وطرق تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وفيما يتعلق بعدم دفع النفقة، يُعد قانون رقم 18 لسنة 2025 المعدل لقانون التنفيذ الشرعي من أبرز التحديثات؛ إذ يُقرأ مع قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 ويطبق على إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية في عمّان وبقية محافظات المملكة.
ويتيح التعديل لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه، إخضاعه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا تتجاوز مدة المراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، ويمكن السماح بها مرة إضافية خلال السنة عن الدين نفسه عند تقديم أسباب يقتنع بها رئيس التنفيذ.
ولا تؤدي المراقبة الإلكترونية إلى إسقاط دين النفقة، بل يبقى المبلغ مستحقًا حتى دفعه أو تسويته قانونيًا. أما شروط استحقاق النفقة وطريقة تقديرها، فيمكن مراجعة دليل نفقة الزوجة في القانون الأردني.
معلومة مهمة
المراقبة الإلكترونية بديل محتمل عن تنفيذ الحبس في الحالات التي يجيزها القانون ويقررها رئيس التنفيذ، لكنها لا تؤدي إلى إسقاط المبلغ المحكوم به.
كم مدة حبس النفقة في الأردن؟
لا يجوز أن تتجاوز مدة حبس المدين 60 يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الأقساط أو الدائنون.
ولا يمنع انتهاء المدة من طلب الحبس مجددًا بعد انقضاء السنة إذا بقي الدين مستحقًا وتوافرت الشروط القانونية. كما أن قرار الحبس لا يصدر تلقائيًا لمجرد التأخر في دفع النفقة؛ بل يُنظر في ملف التنفيذ والتبليغ والتسوية والإجراءات التي تمت فيه.
وبعد تعديل قانون التنفيذ الشرعي، يمكن لرئيس التنفيذ في بعض الحالات إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بدلًا من تنفيذ الحبس فعليًا، بناءً على طلبه ووفق الضوابط القانونية.
هل يسقط دين النفقة بعد الحبس؟
لا، لا يسقط دين النفقة بانتهاء مدة الحبس. فالحبس وسيلة تنفيذية وليس بديلًا عن دفع المبلغ المحكوم به. ويبقى للمحكوم له حق متابعة التحصيل من الأموال أو الدخل القابل للحجز، أو قبول تسوية قانونية مناسبة، وينطبق ذلك أيضًا عند تطبيق المراقبة الإلكترونية.
إذا كان لديك ملف تنفيذ قائم، يمكن مراجعة التبليغات والمبالغ والإجراءات المسجلة قبل اتخاذ خطوة جديدة.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن؟
إذا صدر حكم بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، يمكن فتح ملف تنفيذ شرعي لتحصيل المبالغ المستحقة. وقد تشمل الإجراءات الحجز على الأموال أو الدخل، وبيع الأموال المحجوزة، ومنع السفر، والحبس التنفيذي عند توافر شروطه. ولا يقع الحبس تلقائيًا بمجرد التأخر، بل يصدر القرار وفق ملف التنفيذ والتبليغ والتسوية والبينات المتاحة.
كم مدة حبس النفقة في الأردن؟
تبلغ مدة الحبس التنفيذي عن دين واحد بحد أقصى 60 يومًا في السنة، ولا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة عند تعدد الديون أو الدائنين. ولا يمنع انتهاء المدة من استمرار المطالبة بالدين أو اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى، لأن الحبس لا يعد سدادًا للنفقة ولا يؤدي إلى إسقاط المبلغ المحكوم به.
هل يسقط دين النفقة بعد الحبس؟
لا، يبقى دين النفقة مستحقًا بعد انتهاء مدة الحبس، لأن الحبس إجراء تنفيذي هدفه حمل المحكوم عليه على الوفاء وليس بديلًا عن الدفع. ويمكن للمحكوم له متابعة تحصيل المبالغ من الأموال أو الدخل القابل للحجز، أو قبول تسوية قانونية. ويعتمد الإجراء التالي على مرحلة الملف والمبالغ المتراكمة وقرارات رئيس التنفيذ.
هل الحبس بسبب النفقة تلقائي؟
لا يصدر الحبس تلقائيًا بمجرد التأخر في دفع النفقة. يجب أولًا وجود حكم أو سند تنفيذي، وفتح ملف لدى دائرة التنفيذ الشرعي، وتبليغ المحكوم عليه، ثم النظر في السداد أو التسوية وقدرته المالية والإجراءات السابقة. بعد ذلك يقرر رئيس التنفيذ الإجراء المناسب، وقد يكون الحجز أو منع السفر أو الحبس عند توافر شروطه.
هل يمكن استبدال حبس النفقة بالمراقبة الإلكترونية؟
أجاز تعديل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه وبقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، ولا تؤدي إلى إسقاط الدين. وتبقى إمكانية تطبيقها مرتبطة بشروط الملف والضوابط القانونية والقرار القضائي.
ماذا تفعل الزوجة إذا لم يدفع الزوج النفقة بعد الحكم؟
يمكن للمحكوم لها تقديم الحكم أو السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ الشرعي وفتح ملف لتنفيذ المبالغ المستحقة. بعد التبليغ، يمكن متابعة إجراءات التحصيل المتاحة، مثل الحجز على الأموال أو الدخل وطلب التدابير التنفيذية المناسبة. ويُفضل مراجعة بيانات الحكم والمبالغ المدفوعة والمتأخرة قبل تقديم أي طلب داخل الملف التنفيذي.
الخلاصة
تبدأ إجراءات التنفيذ عند وجود حكم أو سند تنفيذي وعدم الالتزام به، وقد تشمل الحجز ومنع السفر والحبس أو المراقبة الإلكترونية وفق القانون. ولا تؤدي هذه الإجراءات إلى إسقاط دين النفقة، بل يبقى المبلغ مستحقًا حتى دفعه أو تسويته قانونيًا.
قبل اتخاذ إجراء في ملف تنفيذ النفقة
تختلف الخطوة المناسبة بحسب مرحلة ملف التنفيذ، وصحة التبليغ، والمبلغ المتراكم، والإجراءات التي سبق اتخاذها. تساعد مراجعة الحكم وملف التنفيذ على تحديد الخيار القانوني المناسب.
- احتفظ بنسخة من حكم النفقة.
- جهّز رقم ملف التنفيذ واسم المحكمة.
- اجمع التبليغات والإشعارات المتعلقة بالدفع.
- دوّن المبالغ المدفوعة والمتأخرة.
- لا تعتمد على التسوية الشفوية دون توثيق قانوني.
مقالات قانونية مرتبطة بالنفقة:
المصادر القانونية
- قانون الأحوال الشخصية الأردني.
- قانون التنفيذ الشرعي وتعديلاته.
- الجريدة الرسمية الأردنية.
تنويه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة. تختلف إجراءات تنفيذ حكم النفقة والحجز ومنع السفر والحبس أو المراقبة الإلكترونية بحسب مرحلة الملف، وصحة التبليغ، والمبالغ المستحقة، والقرارات الصادرة عن دائرة التنفيذ الشرعي.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.