عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن تتفاوت حسب خطورة الاعتداء والضرر الناتج عنه وهناك عدة قوانين ناظمة لهذا الموضوع في التشريع الأردني.
سنتحدث في مقالنا هذا عن أنواع عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن وكيفية إثبات جريمة الإيذاء بسبب الضرب في الأردن.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة
جدول المحتويات
أنواع عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن
في الأردن، يتم تحديد عقوبة الاعتداء بالضرب وفقاً لخطورة الفعل والضرر الذي ينتج عنه، وتختلف العقوبة بناءً على عدة عوامل مثل مدة المرض أو التعطيل الناتج عن الاعتداء.
وقد حدد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 عقوبة الضرب حسب الخطورة التي أدى اليها الاعتداء وما يترتب عليها من نتائج.
وفيما يلي أبرز أنواع العقوبات التي قد يتعرض لها المعتدي:
1. العقوبة في حالات الضرب البسيط
في حال كان الاعتداء بالضرب بسيطًا ولم يُصَب المجني عليه بأضرار جسيمة، ينص قانون العقوبات الأردني في المادة 336 على أن العقوبة قد تكون بالحبس لمدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة مالية.
ويعاقب في هذه الحالة الشخص المعتدي عن طريق قانون حماية الأشخاص الذين يتعرضون للأذى الجسدي البسيط.
2. الاعتداء بالضرب الذي يتسبب في إصابة جسدية
عند حدوث إصابة جسدية نتيجة للضرب، يتصاعد مستوى العقوبة بناءً على شدة الإصابة. إذا تسببت الإصابة في ضرر جسيم أو احتاج المجني عليه إلى علاج طويل الأمد، فقد تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
في بعض الحالات، يتم تغليظ العقوبة في حال كان الضرب مصحوبًا بظروف مشددة مثل استخدام أداة حادة أو التعمد في إيذاء المجني عليه.
3. الاعتداء بالضرب الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة
إذا نتج عن الضرب إصابة أدت إلى عاهة مستديمة أو إعاقة جسدية، فإن القانون الأردني يفرض عقوبات صارمة.
وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات الأردني، قد يتم فرض عقوبة الحبس لفترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، وذلك اعتمادًا على خطورة الإصابة التي تسببت في العاهة.
من المهم أن نلاحظ أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية والبدنية التي تلحق بالضحية، والتي قد تؤدي إلى زيادة فترة العقوبة.
4. الاعتداء في سياق العنف الأسري
في حال كان الاعتداء بالضرب يتم داخل نطاق الأسرة، فإن ذلك يدخل تحت إطار العنف الأسري، الذي يعاقب عليه القانون الأردني بعقوبات مشددة.
تنص المواد المتعلقة بالعنف الأسري على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وقد يتم فرض غرامات مالية أيضًا، بالإضافة إلى إمكانية فرض تدابير حماية للمجني عليه من الاعتداء المستمر.
5. العقوبات المتعلقة بالاعتداء أثناء الظروف المشددة
عند ارتكاب الاعتداء في ظروف مشددة، مثل الاعتداء على موظف عام أثناء أداء وظيفته، فإن العقوبات تكون أكثر تشددًا.
في هذه الحالات، يتعرض المعتدي للسجن لفترة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات، وذلك حسب ما تنص عليه المواد الخاصة بالعنف ضد الموظفين العموميين.
كما يتم زيادة العقوبة إذا تم ارتكاب الاعتداء في وجود شهود أو في الأماكن العامة.
6. الضرب أثناء الاحتجاز أو التوقيف
إذا كان الاعتداء يحدث أثناء فترة الاحتجاز أو التوقيف، فإن ذلك يعتبر جريمة إضافية يعاقب عليها القانون الأردني، ويمكن أن تضاف إلى عقوبة الجريمة الأصلية.
العقوبة تتراوح عادة بين السجن لمدة قد تزيد عن فترة العقوبة الأساسية.
كيفية إثبات جريمة الإيذاء بسبب الضرب في الأردن
يتطلب إثبات جريمة الإيذاء بسبب الضرب في الأردن ووقوع عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن على المعتدي، تقديم مجموعة من الأدلة والشهادات التي تدعم ادعاء المجني عليه، ويمكن اتباع الإجراءات القانونية التالية لإثبات الجريمة:
التقارير الطبية (التقرير الطبي الشرعي)
التقرير الطبي هو أهم وسيلة لإثبات جريمة الإيذاء الناتجة عن الضرب. يجب على المجني عليه أن يراجع المستشفى أو الطبيب المختص فور وقوع الاعتداء للحصول على تقرير طبي يثبت نوع الإصابة، ومدى تأثيرها على صحته. التقرير الطبي يشمل:
- نوع الإصابة: مثل الكدمات، الكسور، الجروح، وغيرها.
- مكان الإصابة: على سبيل المثال: الوجه، الرأس، اليدين، أو أجزاء أخرى من الجسم)
- مدة الشفاء أو العجز عن العمل: مثل تعطيل العمل لمدة 10 أيام أو أكثر، التي تعد عنصراً مهماً لتحديد نوع العقوبة.
شهادات الشهود
إذا كان هناك شهود على الحادث، يمكن أن تكون شهاداتهم ذات وزن قانوني في إثبات وقوع الاعتداء. يمكن أن يتضمن الشهود أشخاصاً شهدوا الحادث مباشرة، أو حتى أشخاصاً كانوا على دراية بحالة الضحية قبل وبعد الاعتداء، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل.
فحص الأدلة المادية
في بعض الحالات، يمكن أن توجد أدلة مادية تساعد في إثبات الجريمة، مثل:
- الملابس المتسخة أو التالفة نتيجة الضرب.
- أدوات الجريمة إذا كانت هناك أدوات حادة أو أي أداة أخرى استخدمت في الاعتداء.
- الصور الفوتوغرافية للإصابات التي تلحق بالجسم، والتي يمكن أن تقدم دليلاً مرئياً على وقوع الجريمة وتوثيق الإصابات.
الاعترافات أو أقوال المتهم
اعتراف المتهم أثناء التحقيق أو في المحكمة يمكن أن يكون دليلاً مهماً في إثبات الجريمة.
قد يعترف المعتدي بالفعل، أو قد تكون هناك تصريحات أخرى تدعم صحة القصة. يمكن أن تكون التحقيقات والمقابلات مع المتهم مفيدة في إثبات الضرب إذا اعترف المعتدي بالفعل.
التسجيلات الصوتية أو الفيديو
إذا كان هناك تسجيل صوتي أو فيديو يوثق الحادث أو الاعتداء، يمكن أن يكون دليلاً قوياً في المحكمة.
يمكن أن يكون هذا النوع من الأدلة مفيداً بشكل خاص في الحالات التي لم يكن فيها شهود عيان أو إذا كانت هناك صعوبة في توثيق الحادث.
شكاوى سابقة أو تاريخ من الاعتداءات
في بعض الحالات، قد يكون لدى الضحية شكاوى سابقة ضد المعتدي، أو قد يكون هناك سجل اعتداءات سابقة من نفس الشخص.
يمكن أن يستخدم هذا السجل لدعم الادعاء بأن الضرب كان متعمداً أو أن المعتدي كان يعتدي بانتظام.
دور المحامي في قضايا الاعتداء بالضرب
يلعب أفضل محامي في عمان الأردن دورًا حاسمًا في قضايا الاعتداء بالضرب، حيث يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المتورطة.
يبدأ المحامي بمساعدة موكله في فهم القوانين المتعلقة بالضرب والعقوبات المرتبطة به، كما يقدم الاستشارة حول كيفية التعامل مع الأدلة والشهادات.
في حالة الدفاع عن المعتدي، يقوم المحامي بتحليل الظروف المحيطة بالحادثة، مثل استجواب الشهود وتقديم دفوع قانونية قد تخفف من العقوبة.
أما في حالة الدفاع عن المجني عليه، فإن المحامي يسعى للحصول على تعويض مناسب، بالإضافة إلى تقديم الأدلة التي تدعم ادعاءاته، مثل التقارير الطبية والشهادات.
كما يعمل المحامي على تمثيل موكله أمام المحكمة، مما يعزز فرص تحقيق حكم عادل بناءً على الأدلة المتوافرة.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي ناقشنا فيه عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن تبعاً لحجم الضرر الحاصل.
وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن تواصل معنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة للحصول على الإجابة الوافية على جميع استفساراتك القانونية.
ولمعلومات أكثر اطلع على:
حكم الايذاء البسيط في القانون الأردني.
عقوبة المشاجرة في الأردن
عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات