يقوم القانون في جميع دول العالم بدور المنظم لعلاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض ،كما يقوم بحماية حقوق الدولة و المجتمع و أفراده العامة و الخاصة.
وتنظيم التمتع بهذه الحقوق ، كما يحدد القانون مسؤولية مخالفة أحكامه بالعديد من القواعد المحددة الملزمة و المستمدة..
من الإرادة الجماعية لأفراد المجتمع ، و التي تُحرم بعض التصرفات أو أنماط السلوك التي تعتبر خروجاً عن هذه الإرادة..
و يتم تجريمها و معاقبة مرتكبيها ، ليس من أجل تحقيق الرغبة في الانتقام من المجرم و إنما لتحقيق الردع العام و الخاص.
ويتم الحد من ارتكاب هذه الجرائم من خلال تطبيق العقوبات مثل عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
و يعد موضوع السير على الطرق من أكثر الموضوعات الحديثة التي أفرد لها قانون السير في الأردن اهتماماً خاصاً أيضا..
من حيث تنظيمها و تحديد المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير.
ويتم فرض العقوبات على جميع المخالفين للقواعد القانونية الناظمة للسير على الطرق.
حيث يتطلب الحديث عن أهمية القانون في الحد من حوادث السير و مدى خطورتها البحث في جميع القواعد القانونية الناظمة للسير
على الطرق و المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفتها،بالرغم من وجود التأمين الذي يساعدك.
لذلك ان كنت تريد محامي تأمين في الأردن تواصل مع مكتب الأتاسي
ان المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير تحدد من خلال مجموعة من القواعد القانونية المختلفة التي تنظم السير على الطرق.
وهي قواعد تضم مجموعة من قوانين مختلفة عالجت الموضوع بشكل مباشر كقانون السير في الأردن.
ونظام التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات أو بشكل غير مباشر كقانون العقوبات في الأردن.
للحصول على استشارات قانونية وتفاصيل أكثر يمكن التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي أيضا .
مقالات ذات صلة أيضا:عقوبة السرقة في الأردن_عقوبة التزوير في الأردن.
Table of Contents
سيتم التحدث عن المواضيع التالية ضمن مقالنا عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
- عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
- أيضا الحق العام في حوادث الدهس.
- عقوبة الهروب من حادثة سير.
- أيضا متى تسقط دعاوى حوادث السير.
- متى يتم تحويل القضية من المرور الى المحكمة.
عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
أصبحت حوادث السير في الآونة الاخيرة تمثل وبدرجة كبيرة واحدة من أصعب المشاكل..
والتي تؤدي الى استنزاف الطاقة البشرية المدربة على قدرتها وهي تدق ناقوس الخطر مما نحن مقبلون عليه من كارثة تستهدف
مجتمعاتنا في أعز ما نملك من مقومات الحياة ألا وهي العنصر البشري..سواءً بفقدانه او عجزه او تشويهه إضافة الى الأضرار
فقد تكبد المجتمعات خسائر مادية واجتماعية أيضا ونفسية مختلفة.
حيث طالب العديد من الخبراء بالقانون بتغليظ العقوبة على مرتكبي حادث الدهس والذين يلوذون بالفرار بعد فعلتهم.
حيث عدم إسعافهم للضحية بعد تعرضهِ للدهس ربما يكون سبباً بموته، لافتين الى أن حوادث السير بمختلف أشكالها مؤسفة وتترك آثاراً سلبية.
لكن حوادث الدهس تحديداً أكثر خطورة وتشكل مأساة للضحية وذويه أيضا حتى في حال النجاة من الموت لأنه على الغالب سيعيش بعاهة..
من الممكن أن تكون دائمة ويعد هؤلاء الخبراء في القانون أن ارتكاب حادثة الدهس والفرار من المكان وترك الضحية ينزف حتى الموت جريمة نكراء.
فتبعاً لقانون السير في الأردن في حال أدى الدهس الغير متعمد الى مرض أو تعطيل نجم عنه مرض أو تعطيل عن
العمل بحيث لا تزيد المدة على عشرين يوماً.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات و الغرامة من ألف الى ألفي دينار.
و في حال لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل للعمل او أدت لمرض اول تعطيل ولكن مدته لم
تزد على العشرين يوماً..
يتم معاقبه الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
أما في حال لم ينجم عن الدهس الغير متعمد بمرض او تعطيل عن العمل لا تزيد مدته على عشرة أيام .
فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر بشكل يكون كتابي او شفهي وفي هذه الحالة من حق الشاكي أن يتنازل عن
شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وحينها تسقط دعوى الحق العام.
الحق العام في حوادث الدهس.
يعتبر الحق العام من أهم الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المجتمعية كون أن المجني عليه ليس فقط المتضرر من الجريمة.
بل أيضا المجتمع وهو صاحب الحق، فاذا كان المجرم يعتقد بأن خصمه الوحيد أمام القضاء هو المجني عليه وليس لأحد غيرة المطالبة بمعاقبته..
فاعتقاده خاطئ فخصمه أمام القضاء بالإضافة الى حق المجني عليه وهو ما يسمى بالحق الشخصي.
والذي يمثل المجتمع بأكمله التي تمثله النيابة العامة وهو ما يسمى بالحق العام فهو ترسيخ لمبدأ سيادة الدولة.
حيث قام المشرع الأردني بتحديد المسؤولية الجزائية الناجمة عن حوادث السير بقانون العقوبات والذي يُشكل المبدأ الأساسي في الجريمة والعقاب. وبقانون السير وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهِ وهو القانون الذي من مهمته تنظيم سير المركبات على الطرق وترخيصها و..
منح رخص قيادتها والشروط الواجب توافرها في المركبات والسائقين.
حيث تبعاً لقانون السير في الأردن تم تغليظ ُعقوبةِ افتعالِ الحوادثِ المروريةِ بالحبس لمدةَ سنتين بالإضافة الى الغرامة المالية و..
قدرها خمسون ديناراً في قضايا الابتزازِ وجلب المنفعة عن طريق افتعال الحوادث المرورية.
عقوبة الهروب من حادثة السير.
يعتبر حادث السير خطأ يقوم السائق بارتكابه دون أن يقصد، ولكن يجب أن يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وأن يبذل جهداً حقيقياً لإصلاح هذا الخطأ.
بإنقاذ المتضررين واسعافهم او الاعتراف بالضرر الذي تسبب به، وهذا يؤدي الى تفهم المتضررين وتعاطف المجتمع معه ما يقود الى حل الإشكال بسهولة. وعكس ذلك يزيد المشكلة تعقيدا ان مرتكب الحادث الفاقد للمسؤولية الاجتماعية عندما يرى انه من غير المعروف مكان الحادث أو..
يرى أن المنطقة غير مأهولة بالسكان يجد ذلك مبرراً للهروب من الحادث وتبعاته.
ويؤكد ان قانون السير الاردني عمل على مضاعفة العقوبة وتغليظها في حالة قام السائق بالفرار من المكان الذي تم به الحادث.
ففي المادة السادسة و العشرون (أ) البند الخامس منه ورد: ان فرار السائق من المكان والذي تم به ارتكاب الحادث وتسبب بأضرار بشرية او..
عدم تبليغ أقرب مركز أمني او أي دورية شرطة بالحادث الذي قام بارتكابه فسيعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ..
وألا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مبلغ خمسمئة دينار ولا تزيد عن مبلغ ألف دينار او تتم بكلتا العقوبتين.
حيث يمكن لأي فرد من أفراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة.
وتصريح القيادة وتصريح التدريب في حال قام السائق بالفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
متى تسقط دعاوى حوادث السير.
إن إسقاط الدعوى و منها دعاوى المرور في القانون الأردني تعود لعدة حالات، حيث من المتعارف عليه أن وفاة المتهم تؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام. لكن الدعوى المدنية تبقى قائمة وذلك لأن الحق ينتقل إلى الورثة حول الاستمرار بها أو التنازل عنها أيضا وذلك لأنها دعوى شخصية تخص المشتكي..
على عكس دعوى الحق العام التي تعد ملكاً للمجتمع، أيضاً من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني..
صدور عفو عام أو خاص عن الجريمة التي تم ارتكابها ولكن لا يؤثر صدور العفو العام على الدعاوى اللصيقة بحقوق الإنسان الشخصية.
وأخيرا من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني، التقادم المسقط لسماع الدعوى.
ويعرف التقادم على أنه المدة الزمنية المانعة من سماع الدعوى، فإذا تم تجاوز هذه المدة التي حددها المشرع دون رفع دعوى..
يسقط حق المدعي بإقامتها أمام الجهات القضائية، و يعتبر الصلح بين الخصوم في الدعوى أيضا من أسباب سقوط الدعوى.
متى يتم تحويل القضية من المرور الى المحكمة.
حسب المادة الواحدة والثلاثون من قانون السير في الأردن يتم تحويل قضايا المرور الى المحكمة في الحالات الآتية:
يتم الحجز على رخصة القيادة ورخصة المركبة بالإضافة الى تصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي..
من مخالفات السير الواردة في المادتين السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرون
والمادة الثلاثون من هذا القانون..
وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة الخالفة المقررة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ المخالفة مقابل اعادة الرخص والتصاريح له
وبعكس ذلك يتم احالة المخالفة وجميع الرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة.
يتم الحجز على رخصة القيادة ورخصة المركبة بالإضافة الى تصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال..
وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادة الخامسة والعشرون من هذا القانون.
في حال أدى ارتكاب أي من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون الى أضرار بشرية يتم الحجز على رخصة القيادة ورخصة المركبة أيضا..
بالإضافة الى تصريح القيادة وتصريح التدريب وتحال مع الضبوط والاوراق للمحكمة المختصة.
وفي الختام نكون وصلنا الى نهاية مقالنا.
عقوبة الدهس غير العمد في الأردن | مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية.
الذي تحدثنا به عن عقوبة الدهس غير العمد في الأردن والحق العام في حوادث الدهس أيضا وعقوبة الهروب من حادثة سير.
وفي نهاية المقال تم التحدث وسقوط دعاوى حوادث السير ومتى يتم تحويل القضية من المرور الى المحكمة.
وأيضا عند وقوعك بأي مشكلة لاتتردد في التواصل مع محامي مكتب الأتاسي لمساعدتك ويمكن التواصل مع محامي اون لاين.
المصادر والمراجع.
قم بزيارة مقالاتنا الحديثة على سبيل المثال.
أرقام تليفونات محامين في الاردن.
أيضا محامي مخدرات في الاردن .
ما حكم شخص دهس مارا على طريق سريع بالليل؟