جدول تقسيم الميراث في الأردن وحكم توزيعه قبل الموت

جدول تقسيم الميراث في الأردن يساعد على فهم من هم الورثة المستحقون، وكيف تبدأ عملية تقسيم التركة وفق قانون الميراث الأردني، لكنه لا يكفي وحده لتحديد نصيب كل وارث قبل معرفة شروط الإرث، والديون، والوصايا، وحالات الحجب أو وجود قاصر بين الورثة.

وفي هذا المقال نوضح جدول تقسيم الميراث في الأردن، وحكم توزيع الإرث قبل الموت، والفرق بين الميراث والتصرف في المال أثناء الحياة، مع بيان أهم الأحكام العملية التي يحتاجها الورثة قبل تقسيم التركة أو التصرف بها.

جدول تقسيم الميراث في الأردن

فيما يلي سنقدم لكم المعلومات المهمة حول جدول تقسيم الميراث في الأردن:

جدول تقسيم الميراث في الأردن لا يُستخدم وحده لتحديد نصيب كل وارث، بل يجب أولًا معرفة من هم الورثة الموجودون وقت وفاة المورث، وهل يوجد مانع من موانع الإرث، ثم تحديد أصحاب الفروض، وبعدها يُنظر إلى العصبات ومن يستحق الباقي. لذلك قد تختلف نتيجة تقسيم الورثة من حالة إلى أخرى، حتى لو تشابهت صلة القرابة، بسبب وجود الحجب أو اختلاف عدد الورثة أو وجود ديون ووصايا على التركة.

هذا كل ما يتعلق بمستحقي الإرث بحسب أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن تفصيل ذلك سنقدمه لكم ضمن مقالاتنا القادمة.

كما يمكنكم أن تخبرونا بتفاصيل قضية الميراث خاصتكم لتجدوا أفضل الاستشارات القانونية.

مثال عملي على تقسيم الميراث في الأردن

لتوضيح طريقة تقسيم الميراث في الأردن، افترض أن شخصًا توفي وترك تركة صافية مقدارها 120,000 دينار أردني بعد سداد الديون والوصايا والمصاريف، وترك وراءه: زوجة، وأبًا، وأمًا، وابنًا، وبنتًا. في هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويأخذ كل من الأب والأم السدس، ثم يوزع الباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبذلك يكون التقسيم التقريبي كالآتي:

• الزوجة: 15,000 دينار.
• الأم: 20,000 دينار.
• الأب: 20,000 دينار.
• الباقي: 65,000 دينار يوزع بين الابن والبنت.
• الابن: 43,333 دينارًا تقريبًا.
• البنت: 21,667 دينارًا تقريبًا.

هذا المثال للتوضيح فقط، لأن النتيجة قد تختلف عند وجود ورثة آخرين، أو وصية، أو ديون، أو قاصر، لذلك يُفضّل فهم أحكام الوصية في القانون الأردني قبل اعتماد أي توزيع نهائي للتركة.

قانون الميراث الأردني وتعديلاته

لا يوجد في الأردن قانون مستقل باسم قانون الميراث، وإنما تُنظم أحكام الميراث ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 وتعديلاته، وتحديدًا في باب الإرث. لذلك عندما يبحث القارئ عن قانون الميراث الأردني أو قانون الورثة في الأردن، فالمقصود عمليًا هو الأحكام التي تحدد شروط الإرث، أصحاب الفروض، العصبات، الحجب، الرد، العول، وذوي الأرحام. وتتضمن تلك المواد أحكام الميراث على النحو التالي:

• شروط الميراث، وهي وفاة المورث حقيقة وحكمًا، وحياة الوارث بعد ذلك.
• أشكال الإرث، وهي الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معًا، أو بالرحم.
• بيان ميراث أصحاب الفروض، وهم اثنا عشر، أربعة من الذكور (الأب والجد أب والزوج والأخ لأم)، وثمان من النساء (الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة).
• بيان حالات الحجب والحرمان في الميراث.
• بيان الميراث بالتعصيب وكيفية توزيع الميراث وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
• بيان ميراث ذوي الأرحام.
• بيان مسائل الرد والعول في الميراث.
• بيان أحكام التخارج بين الورثة. ويمكنك الاطلاع على تفاصيل شروط تخارج من تركة في الأردن إذا كان أحد الورثة يرغب بالتنازل عن حصته أو الاتفاق على تسوية رضائية داخل التركة.

وبذلك فإن أي حديث عن تعديل قانون الميراث في الأردن يجب أن يُفهم في إطار أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني، وليس كقانون مستقل منفصل باسم قانون الميراث. وإذا ما كان لديكم أي استفسار أو استشارة تتعلق بتلك الأحكام، يمكنكم التواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية والاستفسار عما تشاؤون حول مسائل الميراث.

توزيع الورثة قبل الموت

عند الرجوع لأحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية الأردني، فإن الأموال التي يمتلكها المورث تبقى قائمة في ذمته، طالما هو على قيد الحياة، ولا يمكن القول بأن للورثة حق في تلك الأموال إلا بوفاته حقيقة أو حكمًا، وحياة أولئك الورثة حقيقة حين وفاته.

فوفاة المورث، هي الحد الفاصل بين انتقال الأموال التي يمتلكها المورث من ذمته، وتحولها إلى تركة قابلة للتوزيع على الورثة المستحقين لذلك.

أما التصرف في المال أثناء الحياة فلا يُسمى ميراثًا بالمعنى القانوني، بل قد يكون هبة أو بيعًا أو تنازلًا بحسب صورته وشروطه. لذلك لا يصح الخلط بين توزيع الإرث قبل الموت وبين تنظيم الشخص لأمواله في حياته، لأن حق الورثة لا يثبت إلا بعد وفاة المورث وتحقق شروط الإرث.

وبالتالي فإن أي تصرف من المورث قبل موته بتلك الأموال يعتبر صحيحًا، لأنه يتصرف بملكه، فالأصل في الأشياء الإباحة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)).

إجراءات توزيع الميراث الموجود في البنك في الأردن

إن الأموال الموجودة بالبنوك الأردنية يتم تحويلها للمحكمة من خلال كتاب رسمي لضبطها مع بقية التركة. وبحال كان للمتوفى صندوق أمانات لدى البنك فيتم أيضًا ضبطه من المحكمة لتحصي ما فيه.

إذ أنه وبمجرد تقدم أحد الورثة بطلب ضبط التركة تشرع المحكمة بالتنفيذ عبر مطالبة البنوك بتحويل كامل أرصدة المتوفى لمحكمة التركات.

ليصار بعدها إلى خصم الرسم الذي يبلغ ثلاثة بالمئة. ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين وفق شيك بنكي منفصل لكل واحد منهم، ونصيب القُصّر يحول لصندوق الايتام.

كيفية تقسيم منزل بين الورثة قانونًا

يتم تقسيم منزل بين الورثة قانونًا بعد حصر الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية، ثم الاتفاق بين الورثة على القسمة الرضائية أو البيع أو تخارج أحدهم من نصيبه. ووإذا تعذر الاتفاق، يمكن اللجوء إلى الطريق القضائي لفرز العقار أو بيعه وتوزيع الثمن كلٌّ بحسب حصته الإرثية، خاصة في حالات امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو رفض البيع دون مبرر قانوني واضح. ولا يُنصح بتقسيم المنزل أو التصرف به قبل استكمال بيانات الورثة والملكية، خصوصًا إذا كان بين الورثة قاصر أو كان العقار غير قابل للقسمة عمليًا.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن جدول تقسيم الميراث في الأردن، والتي وضحنا من خلالها ما حكم توزيع الإرث قبل الموت، وما شروط الإرث، وما القانون الأردني في الميراث، ونتمنى أن يكون القارئ الكريم قد وجد ما يبحث عنه في سطور مقالنا.

يمكنك طلب الاستشارات القانونية حول إجراءات توزيع الميراث الموجود في البنك. من خلال تواصلك مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا.

لتواصل الفوري والمباشر مع أفضل محامي شرعي في الأردن، بالنقر على زر الواتس أب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد تابع:
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن.
شروط تخارج من تركة في الأردن.
ماهي أحكام الوصية في القانون الأردني.
محامية شرعية في الأردن.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.