قانون الملكية العقارية الأردني

في ظل التطورات العمرانية والاقتصادية المتسارعة، يبرز قانون الملكية العقارية الأردني كحجر زاوية في تنظيم العلاقات العقارية وحماية الحقوق الملكية.
يعد هذا القانون بمثابة الإطار الذي يضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية، ويشكل أساسًا للنهوض بالقطاع العقاري.

من خلال هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الأردني، تابع معنا للمزيد.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية تواصل مع محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط هنا.

قانون الملكية العقارية الأردني.

قانون الملكية العقارية الأردني هو مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم المسائل المتعلقة بالعقارات في المملكة الأردنية.
ويشمل هذا القانون الأحكام الخاصة بتملك العقارات، الحقوق والواجبات المترتبة على المالكين والمستأجرين، إجراءات نقل الملكية، والقواعد المتعلقة بالتسجيل والتوثيق العقاري.

ويهدف القانون إلى توفير الأمان القانوني للمعاملات العقارية وضمان حقوق الأفراد والشركات في العقارات.
كما يلعب دورًا مهمًا في تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة.
ويسمح للدولة بتطوير المشاريع العامة مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة.
يُعد القانون أداة حيوية للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة في الأردن.

الأحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية.

قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لعام 2019 جاء بالعديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للملكية العقارية في الأردن. ومنها:

1. إلغاء تصنيف الميري وأحكامه:
   تم إلغاء تصنيف الأراضي الميري، وهو تصنيف كان يُطبق على الأراضي التي تُعتبر ملكًا للدولة ويُسمح باستغلالها من قبل الأفراد.
2. تعديل أحكام الشفعة:
   أحكام الشفعة، التي تمنح الجيران حق الأولوية في شراء العقار المجاور لهم قبل الغرباء، تم الإبقاء عليها ولكن في حدود ضيقة.
3. تعديلات على الوكالات:
   تم تعديل الأحكام المتعلقة بالوكالات لتخفيف الأعباء الإدارية، بما في ذلك إلغاء الأحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري.
4. تبسيط الإجراءات:
   تم تبسيط الكثير من الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل التعاملات العقارية وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام
5. تحديث السجل العقاري:
   تم تحديث السجل العقاري ليشمل مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية.
6. تنظيم العقارات غير المسجلة:
   نظم القانون الجديد العقارات التي لم يسبق تسجيلها، مما يساعد في توضيح الوضع القانوني لهذه العقارات ويسهل عملية تسجيلها.
7. الاستملاك:
   تم تحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض المترتبة على ذلك، مع مراعاة العدالة لكافة الأطراف.
8. تنظيم العقارات المملوكة والموقوفة:
   تم تحديد تعريفات واضحة للعقارات المملوكة والموقوفة، مما يسهل على المالكين والمستفيدين من الوقف فهم حقوقهم وواجباتهم.
9. تنظيم الأراضي المتروكة والموات:
   تم توضيح الأحكام المتعلقة بالأراضي المتروكة والموات، وهي الأراضي التي لم تزرع وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية.
10. تحديث الخارطة العقارية:
    تم تحديث الخارطة العقارية لتعكس بدقة أوصاف الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
11. تسوية المسائل والاختلافات:
    تم تنظيم إجراءات التسوية لجميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه.

دعوى إثبات الملكية في القانون الأردني.

دعوى إثبات الملكية في القانون الأردني هي إجراء قانوني يُستخدم لتأكيد حقوق الملكية العقارية في حالة وجود نزاع.
تُقام هذه الدعوى أمام المحاكم المختصة لإثبات ملكية الأرض أو العقار وتتطلب تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات الحق في الملكية.
وهناك إجراءات يجب إتباعها وهي:

1. تقديم الدعوى: يجب على الشخص الذي يدعي الملكية تقديم دعوى قضائية مع تحديد العقار موضوع الدعوى وتقديم وصف دقيق له
2. الوثائق المطلوبة: يجب تقديم سندات الملكية، والخرائط، وأي وثائق أخرى تثبت الحق في الملكية.
3. المحكمة المختصة: تُقام الدعوى في المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها العقار موضوع الدعوى.
4. البت في الدعوى: تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة وتصدر حكمها بشأن إثبات الملكية أو رفض الدعوى.

أما بالنسبة للأحكام القانونية المتعلقة بدعوى إثبات الملكية، فهي:

1. التقادم: يمكن للشخص أن يثبت ملكيته للعقار من خلال التقادم الطويل أو القصير إذا لم يكن السجل العيني ساريًا.
2. المادة 1137 من القانون المدني: تنص على أن البناء أو الغراس المقام على الأرض يعتبر ملكًا لصاحب الأرض ما لم يتم إثبات عكس ذلك.

دعوى إثبات ملكية عقار.

دعوى إثبات ملكية العقار هي إجراء قانوني يُستخدم لتأكيد وإثبات حق شخص أو جهة في ملكية عقار معين.
هذه الدعوى تكون ضرورية عندما يكون هناك نزاع حول من يملك الحق القانوني في العقار.

وهناك خطوات من الواجب تنفيذها، وهي:

1. تقديم الطلب: يبدأ الشخص الذي يدعي الملكية بتقديم طلب إلى المحكمة لإثبات ملكيته للعقار.
2. الوثائق: يجب على الشخص تقديم الوثائق التي تدعم دعواه، مثل سند الملكية، عقد البيع، أو أي وثائق أخرى تثبت ملكيته.
3. الشهود: قد يحتاج الشخص إلى شهود يؤكدون صحة دعواه ويشهدون على ملكيته للعقار.
4. الفحص: بعد تقديم الوثائق والاستماع إلى الشهود، تقوم المحكمة بفحص الأدلة المقدمة. هذا يشمل تقييم صحة الوثائق ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.
5. الحكم: إذا وجدت المحكمة أن الأدلة كافية وتدعم دعوى المدعي، فإنها تصدر حكمًا يثبت ملكية العقار للمدعي.
6. الاعتراضات: إذا كان هناك أطراف أخرى تدعي ملكية العقار، يمكنهم تقديم اعتراضاتهم خلال الدعوى.
7. التحقيق: قد تقوم المحكمة بإجراء تحقيق ميداني للعقار للتحقق من الحدود والمعالم الفعلية.
8. القرار: بناءً على الأدلة والتحقيقات، تقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى مقبولة وتصدر قرارها بشأن الملكية.
9. التسجيل: إذا تم إثبات الملكية، يُطلب من الشخص تسجيل الحكم في السجل العقاري ليصبح رسميًا.
10. التنفيذ: يتم تنفيذ الحكم ويحصل الشخص على جميع الحقوق القانونية كمالك للعقار.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، نستكشف أهمية قانون الملكية العقارية الأردني كأساس للنظام العقاري في المملكة، حيث يوفر الإطار القانوني الضروري لحماية الحقوق وتعزيز الاستثمارات.

ولكل من بحاجة إلى استشارة قانونية أو توكيل محامي عليه بالتواصل مع محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الواتساب.

يمكنك قراءة المزيد حول الاستعلام عن ملكية عقار في الأردن، وهل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن، واحصل على رقم التنفيذ القضائي في الأردن، وتعرف على كيفية الاستعلام عن طريق الرقم الوطني في الأردن.