أحكام قانون الملكية العقارية الأردني

في ظل التطورات العمرانية والاقتصادية المتسارعة، يبرز قانون الملكية العقارية الأردني كحجر زاوية في تنظيم العلاقات العقارية وحماية الحقوق الملكية.

يعد هذا القانون بمثابة الإطار الذي يضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية، ويشكل أساسًا للنهوض بالقطاع العقاري.

من خلال هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الأردني، تابع معنا للمزيد.

انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل الفوري مع محامينا

قانون الملكية العقارية الأردني

ينص قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 على مجموعة من الأحكام التي تنظم حيازة وحقوق الملكية العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يهدف هذا القانون إلى توحيد وتحديث التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، مسهماً في تعزيز الأمن العقاري وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.

وتتعلق أحكام القانون بأنواع الملكية العقارية وحقوق التصرف العقاري، إضافة إلى حقوق الأجانب بالتملك العقاري، وينظم إجراءات التسجيل والبيع والشراء.

كما يحكم النزاعات احكام التقادم، ونظام الشراء والبيع وكل ما يتعلق بأمور العقارات، وكل تفصيل ممكن ان يشكل لبس فيما يخص العقارات والملكية.

الأحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لعام 2019 جاء بالعديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للملكية العقارية في الأردن. ومنها:

1. أنواع الملكية العقارية: يحدد القانون أنواع الملكية، بما في ذلك الملكية الفردية، والملكية المشتركة، والملكية الشائعة، مع توضيح حقوق وواجبات كل نوع.
2. حقوق التصرف بالعقار: يمنح القانون مالك العقار الحق في التصرف به، سواء بالبيع، التأجير، أو الرهن، بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين الأخرى أو الإضرار بالمصلحة العامة.
3. حقوق الأجانب في التملك: يتيح القانون للأجانب تملك العقارات في الأردن وفق شروط وضوابط محددة، تتطلب في بعض الحالات الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
4. إجراءات تسجيل العقارات: يشترط القانون تسجيل جميع العقارات لدى دائرة الأراضي والمساحة، لضمان حقوق المالكين وحماية الملكية العقارية من النزاعات القانونية المستقبلية.
5. حق الشفعة: يتيح القانون لأصحاب الحقوق المجاورة في العقارات شراء العقار قبل بيعه لطرف آخر وفق شروط معينة، بهدف الحفاظ على التوازن العقاري ومنع تفتت الملكيات.
6. نزع الملكية للمنفعة العامة: ينظم القانون الحالات التي يجوز فيها للدولة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مثل مشاريع البنية التحتية، مع ضمان تعويض المالكين تعويضًا عادلاً.
7. أحكام التملك بالتقادم: يحدد القانون الشروط التي يمكن من خلالها للأفراد اكتساب ملكية عقار بالتقادم، بشرط أن تكون الحيازة علنية، متواصلة، وهادئة لمدة زمنية محددة قانونًا.

دعوى إثبات الملكية في القانون الأردني

وهي إجراء قانوني يُستخدم لتأكيد حقوق الملكية العقارية في حالة وجود نزاع. وتُقام هذه الدعوى أمام المحاكم المختصة لإثبات ملكية الأرض أو العقار وتتطلب تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات الحق في الملكية.

وهناك إجراءات يجب إتباعها مثل:

• تقديم الدعوى إذ يجب على الشخص الذي يدعي الملكية تقديم دعوى قضائية مع تحديد العقار موضوع الدعوى وتقديم وصف دقيق له.
• توفير الوثائق المطلوبة كسندات الملكية، والخرائط، وأي وثائق أخرى تثبت الحق في الملكية.
• تُقام الدعوى في المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها العقار موضوع الدعوى.
• تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة وتصدر حكمها بشأن إثبات الملكية أو رفض الدعوى.

أما بالنسبة للأحكام القانونية المتعلقة بدعوى إثبات الملكية، فهي:

1. التقادم: يمكن للشخص أن يثبت ملكيته للعقار من خلال التقادم الطويل أو القصير إذا لم يكن السجل العيني ساريًا.
2. المادة 1137 من القانون المدني: تنص على أن البناء أو الغراس المقام على الأرض يعتبر ملكًا لصاحب الأرض ما لم يتم إثبات عكس ذلك.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى إثبات ملكية عقار

دعوى إثبات ملكية العقار هي إجراء قانوني يُستخدم لتأكيد وإثبات حق شخص أو جهة في ملكية عقار معين. هذه الدعوى تكون ضرورية عندما يكون هناك نزاع حول من يملك الحق القانوني في العقار.

وهناك خطوات من الواجب تنفيذها، وهي:

1. بدأ الشخص الذي يدعي الملكية بتقديم طلب إلى المحكمة لإثبات ملكيته للعقار.
2. يجب على الشخص تقديم الوثائق التي تدعم دعواه، مثل سند الملكية، عقد البيع، أو أي وثائق أخرى تثبت ملكيته.
3. قد يحتاج الشخص إلى شهود يؤكدون صحة دعواه ويشهدون على ملكيته للعقار.
4. بعد تقديم الوثائق والاستماع إلى الشهود، تقوم المحكمة بفحص الأدلة المقدمة. هذا يشمل تقييم صحة الوثائق ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.
5. إذا وجدت المحكمة أن الأدلة كافية وتدعم دعوى المدعي، فإنها تصدر حكمًا يثبت ملكية العقار للمدعي.
6. إن كان هناك أطراف أخرى تدعي ملكية العقار، يمكنهم تقديم اعتراضاتهم خلال الدعوى.
7. قد تقوم المحكمة بإجراء تحقيق ميداني للعقار للتحقق من الحدود والمعالم الفعلية.
8. بناءً على الأدلة والتحقيقات، تقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى مقبولة وتصدر قرارها بشأن الملكية.
9. إذا تم إثبات الملكية، يُطلب من الشخص تسجيل الحكم في السجل العقاري ليصبح رسميًا.
10. يتم تنفيذ الحكم ويحصل الشخص على جميع الحقوق القانونية كمالك للعقار.

نموذج دعوى إثبات ملكية عقار

محكمة بداية/صلح …………………
المدعي: السيد/ …………………، يحمل الرقم الوطني …………………، وعنوانه …………………
المدعى عليه: السيد/ …………………، يحمل الرقم الوطني …………………، وعنوانه …………………

موضوع الدعوى: إثبات ملكية عقار

الوقائع:

يمتلك المدعي العقار رقم (………) والواقع في منطقة (………)، والمحدود بالحدود التالية:

1. الحد الشمالي: …………………
2. الحد الجنوبي: …………………
3. الحد الشرقي: …………………
4. الحد الغربي: …………………

العقار المذكور مسجل باسم المدعي في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية تحت رقم (………) في السجل العقاري، ويملك سند تسجيل رسمي صادر عن الدائرة.

المدعى عليه يدّعي ملكيته للعقار دون أي سند قانوني، ويحاول الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مما ألحق بالمدعي ضررًا ماديًا ومعنويًا.

وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الملكية العقارية الأردني، يحق للمدعي اللجوء إلى القضاء لإثبات ملكيته للعقار ومنع أي اعتداء على حقوقه.

الطلبات:

بناءً على ما سبق، يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي:

• إثبات ملكية العقار رقم (………) الواقع في (………) باسم المدعي.
• إلزام المدعى عليه بعدم التعرض للعقار والتوقف عن أي تصرف غير قانوني بشأنه.
• شطب أي ادعاءات أو حجوزات غير قانونية مسجلة على العقار من قبل المدعى عليه.
• تحميل المدعى عليه جميع المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

المرفقات:

• صورة عن سند تسجيل العقار.
• مخطط الأراضي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
• أي مستندات أخرى تثبت الملكية.

مع الاحترام والتقدير،
المحامي الوكيل عن المدعي
التوقيع: …………………
التاريخ: …………………

قانون تسجيل العقارات لدى دائرة الاراضي الاردن

يُعد تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إجراءً قانونيًا أساسيًا يهدف إلى توثيق حقوق الملكية وحماية مصالح المالكين والمستثمرين.

يستند هذا الإجراء إلى قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، والذي يُعرِّف السجل العقاري بأنه مجموعة من الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط التي تُبيّن أوصاف العقار، حالته القانونية، والحقوق المترتبة عليه، بالإضافة إلى المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

أهمية تسجيل العقارات

يُعتبر تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي دليلًا قانونيًا قاطعًا على ملكية العقار، حيث تنص المادة (9) من قانون الملكية العقارية على أن المحاكم والجهات الحكومية تعمل بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل دون الحاجة إلى بينة إضافية، ولا يجوز إبطال هذه السندات أو تعديلها إلا وفقًا لأحكام القانون.

إجراءات تسجيل العقار

تتضمن عملية تسجيل العقار عدة خطوات رئيسية:

• تقديم طلب التسجيل: يتقدم المالك أو من ينوب عنه بطلب إلى مديرية تسجيل الأراضي المختصة، مرفقًا بالوثائق المطلوبة مثل سند الملكية السابق، مخطط الأراضي، والهوية الشخصية.
• مراجعة وتدقيق الوثائق: يقوم موظفو المديرية بمراجعة الوثائق والتأكد من صحتها ومطابقتها للبيانات المسجلة.
• دفع الرسوم المقررة: يتم تحديد الرسوم بناءً على نوع المعاملة وقيمة العقار، وفقًا لجدول الرسوم المعتمد.
• إصدار سند التسجيل الجديد: بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم، يُصدر سند تسجيل جديد يُثبت ملكية العقار للمالك الحالي.

الرسوم المتعلقة بتسجيل العقارات

حدد قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958 الرسوم المترتبة على معاملات تسجيل الأراضي. تشمل هذه الرسوم معاملات البيع، الهبة، الإفراز، وغيرها.

على سبيل المثال، تتراوح رسوم معاملات البيع بين 1% و2% من قيمة العقار، بينما تتراوح رسوم معاملات الهبة والإرث بين 0.5% و1% من قيمة العقار.

التطورات الحديثة في خدمات التسجيل

في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة، أطلقت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء معاملات التسجيل والاستعلام عن العقارات عبر الإنترنت.

تشمل هذه الخدمات تقديم طلبات البيع الإلكتروني، إصدار مخططات الأراضي، والحصول على سندات التسجيل إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.

أهمية الاستعانة بالخبرة القانونية

نظرًا لتعقيد بعض الإجراءات والمتطلبات القانونية، يُنصح الملاك والمستثمرون بالاستعانة بخبرة محامي في عمان الأردن مختصين في القانون العقاري لضمان استيفاء جميع الشروط وحماية حقوقهم.

يمكن لمكتبنا تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في جميع مراحل تسجيل العقارات، بما في ذلك إعداد الوثائق، تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة، والتأكد من الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في مجال تسجيل العقارات، ندعوكم للتواصل معنا عبر زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة مهنية وشاملة.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، نستكشف أهمية قانون الملكية العقارية الأردني كأساس للنظام العقاري في المملكة، حيث يوفر الإطار القانوني الضروري لحماية الحقوق وتعزيز الاستثمارات.

ولكل من بحاجة إلى استشارة قانونية أو توكيل محامي عليه بالتواصل مع محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الوتس أب.

يمكنك قراءة المزيد حول:

الاستعلام عن ملكية عقار في الأردن.
محامي عقارات في الأردن.
محامي عقود في الأردن.
ما أنواع عقود العمل في الأردن