قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن

قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن

اللصوص يجب أن يبقوا في السجن. هذه ردة فعل دائن على قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن. بعد أن أخذ منه مبلغاً مالياً ليس قليلاً، ورفض أن يعيده له، ويطلق حججاً كثيرة، منها ما هو واقعي ومنها ما لا يقرب للواقع أبداً.

فهل هذا القانون حقاً كان لصالح المدين على حساب الدائن؟ وهل استراتيجيات بدائل حبس المدين يمكن أن تحقق نتائج أفضل في إعادة الأموال لأصحابها؟ وهل يحق للقاضي تقسيط المبلغ تقسيط المبلغ المحكوم به الأردن؟

من خلال مقالتنا اليوم سنجيب على تلك الأسئلة كاملة.

هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي قانوني في الاردن بخصوص قرار قضائي بعدم حبس المدين؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن.

إن قضيه حبس المدين قد أثارت الرأي العام بين مؤيد ومعارض لها. لذلك تطرقنا لهذا الموضوع ضمن مقالنا.
حيث أن حبس المدين هو وسيله تهدف للضغط على شخص المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه، من خلال حرمانه من الحرية لمده مؤقته.

وقد عالج المشرع الأردني المسألة المتعلقة بحبس المدين بالمواد من/ 22- 26 / من قانون التنفيذ الأردني.
ومن الجدير بالذكر هو أن حبس المدين هدفه الضغط عليه لأجل تنفيذ ما التزم به.
وبالرغم من أنه يتضمن حجزاً للحرية، إلا أنه لا يعتبر عقوبة جزائية، بل إنه أحد وسائل ضمان التنفيذ، حيث يُقهر المدين به شخصياً.
وننوه إلى أن حبس المدين لا يؤدي لانقضاء الالتزام المدني، بل إن الحق للدائن يبقى بذمة المدين. ويحق له المطالبة به، إضافة للحجز على أموال المدين لحين استيفاء الحق.

بدائل حبس المدين

إن بدائل حبس المدين في الأردن يمكننا أن نستنتجها من المادة /24/، وتحديداً الفقرة /ج/ حيث جاء فيها:

بحال تصريح المدين بوجود أموال كافية للوفاء لديه، فإن رئيس المحكمة يدعو الفريقين ويسمع أقوالهم، وبحال اقتنع بها يصدر حكمه بما يلي:

  1. تأخير الحبس لمدة يقررها، ويراها مناسبة.
  2. الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به الأردن خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع وضع إشارة جز على أموال المدين تفادياً من تهريبها.
  3. اتخاذ أي تدابير احتياطية يراها القاضي منها منع السفر.

بدائل حبس المدين في الأردنفي المادة /24/، وتحديداً الفقرة /ج/  جاء فيها:بحال تصريح المدين بوجود أموال كافية للوفاء لديه، فإن رئيس المحكمة يدعو الفريقين ويسمع أقوالهم، وبحال اقتنع بها يصدر حكمه بما يلي:
1- تأخير الحبس لمدة يقررها، ويراها مناسبة.
2- الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع وضع إشارة جز على أموال المدين تفادياً من تهريبها.
3- اتخاذ أي تدابير احتياطية يراها القاضي منها منع السفر.

باختصار إن القاضي يقرر ما يراه مناسباً من بدائل حبس المدين، بحسب الحالة المعروضة عليه، ووفقاً لقناعته ورؤيته.

آخر مستجدات حبس المدين

إن إلغاء حبس المدين بالأردن هي مسألة مثيرة للجدل بين الكثيرين.

إذ يزعم الدائنون بأنه دون تهديد المدين بالحبس لن تكون هناك أي طريقة أخرى لاسترداد القروض.

ولكن العديد من الأبحاث قد أظهرت أن حبس المدين يعتبر واحداً من أقل الطرق فعالية باسترداد الديون. وهذا ما يتفق مع الكثير من الأبحاث العالمية.

إضافة إلى أن الحبس لا يعالج المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية التي تؤدي لاستدانة الأفراد في المقام الأول.

كما أن حبس المدين سيؤدي لازدياد العبء الذي تواجهه السلطات الأردنية بالنسبة لكل شخص يحتجز نتيجة عدم سداده الدين.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيب عن مجموعة أسئلة تتعلق بقرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن:

نعم يمكن للقاضي تقسيط المبلغ، وينبغي على المدين الرد على الأمر الذي تصدره المحكمة التنفيذية.
إما بسداد المبلغ المحكوم به كاملاً، أو بطلب مهلة من المحكمة لتقسيط المبلغ على دفعات شهرية، تتناسب مع كافة الأطراف التي تُعنى بالقضية.
الحبس لا يسقط الدين، ولا أثر لحبس المدين على الدين على الإطلاق.
لأن الحبس هو إجراء زجري ولا يبرئ ذمة المدين من دينه مهما قصرت أو طالت مدة الحبس.
بل تبقى ذمته مشغولة بالدين ولا تبرأ إلا بحال وجود أحد أسباب سقوط الدين المعروفة بالقانون.
إنَّ الدعوة المطلقة إلى إلغاء حبس المدين. ستؤدي إلى تسلل العديد من المحتالين من أجل التستر وراء هذا الشعار، والذي سيكون فيه غبن كبير وحقيقي للدائنين. لذلك لابد أن تبقى عقوبة الحبس خاصة بحالات معينة لتردع الأشخاص من ناحية وتكون سبيلًا لاطمئنان الدائن من ناحية أخرى.
يمكن للدائنين تحصيل ديونهم دون الاعتماد على الحبس من خلال:
1- منع المدين من السفر.
2- الحجز على أموال المدين وذلك لمنع هروبه بمال الدائنين.
3- الحجز التنفيذي وهذا الحجز يقع على أموال المدين، كي يتم بيعها بالمزاد العلني ليتم استيفاء الديون التي ترتبت بذمته للدائنين.
4- شهر إعسار المدين وذلك عبر تعيين وكيل إعسار مهمته تتجلى بإدارة أموال المدين ووفاء الديون.
5- حجز مال المدين المتواجد لدى الغير.

بهذا نختم مقالنا حول قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن.

إن كان لديكم أي استفسار حول ما قدمناه لكم فضلاً التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة، والجاهز لاستفساراتكم بأي وقت.

نقترح عليكم قراءة قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن، وأيضاً الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن، واطلع على قانون التنفيذ الجديد في الاردن، وقانون الاعسار الاردني، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن.


المصادر:

  • ويكيبيديا.
  • وزير العدل يكشف بلقاء لـ”جفرا” تفاصيل “عدم حبس المدين”.

3 أفكار بشأن “قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن”

  1. انا مع قرار عدم حبس المدين ،،، علما انه في ذمتي دين حوالي ٥٠ الف دينار / ولي ديون على الناس شيكات وعقود حوالي ١٧٢ الف دينار ولم اشتكي على أحد للظروف الاقتصاديه السائده في البلاد ،،، الاوضاع لا تسمح بالسداد سواء للمدين أو الدائن في الوقت الحالي ،،، وللذين يقولو ان الاوضاع في البلاد عادة الى طبيعتها اقول لهم كلامكم مغلوط والاوضاع اسواء من السيء ،،،

  2. يعني اذا المدين موظف دوله ولا يملك اي عقار او املاك يحجز عليها وليس عنده نيه في تقسيط او سداد هيك يعني لا يمكن تحصل اي شي منه ولا يتم حبسه ، هل هذه عداله القضاء الاردني !!
    الدائن لم يحصل امواله وعدا عن ذالك يدفع مصاريف دعوه ومحكمه ومحامي مبالغ ليست بالقليله يعني فوق الخساره خساره ، وين العدل والمنطق في هذا القانون ، انا اعتبر ان هذا القانون يشجع على الجريمه واتباع طرق قانون الشارع في تحصل الحقوق ، المال يعادل الروح خاصه عندما يكون صاحبه في امس الحاجه له .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *