محامي الاستثمار في الأردن

إن محامي الاستثمار هو عنوان مقالتنا لهذا اليوم، وكما يعلم الجميع فإن الاستثمار، وجلب المستثمرين، وتشجيعهم من أكثر الحلول الناجعة لإنعاش اقتصاد البلاد وتقليل البطالة، ولكن ما هو تعريف الاستثمار؟

الاستثمار: هو أي نشاط اقتصادي سواء أكان صناعي، أو زراعي، أو سياحي، أو إعلامي، أو حرفي، أو خدمي بما في ذلك تقانة المعلومات، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري، متوقعاً منه ربحاً في المستقبل.

فالاستثمار لا يقع على الأعمال التجارية التي تتعلق بشراء بضاعة وبيعها بربح، بل يتعلق بشراء أصول ثابته لإنشاء مشروع يحتاج بعض الوقت ليدرَّ عوائد مالية على المستثمر، ومن ذلك على سبيل المثال:

استئجار أو شراء أرض لإنشاء مزرعة أبقار عليها، وهذا يتطلب بناء الاسطبلات وحاويات الأعلاف وخزانات الماء وشراء الأبقار والحلابات اللازمة لحلبها وغير ذلك من مستلزمات المشروع، وهذا يسمى مشروع استثماري في تربية الأبقار.

بامكانك الاطلاع على:

• شروط الحصول على إقامة مستثمر في الأردن.
• حبس المدين في القانون الأردني.
• كيف تصبح مستثمر في الأردن.
• محامي عقود تجارية.
• كيفية الحصول على بطاقة مستثمر في الأردن.

محامي الاستثمار خبير بقوانين الاستثمار في الأردن

بصدد استكمال مقالنا محامي الاستثمار، شجعت المملكة الأردنية الهاشمية المستثمرين الوطنيين والأجانب على الاستثمار في الأردن، من خلال التسهيلات التي قدمتها بهذا الشأن، والتي تشمل التسهيلات المالية والجمركية والإدارية، وعلى رأسها التسهيلات القانونية من خلال قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014.

وقد منح هذا القانون المستثمر الوطني والأجنبي الكثير من المزايا، كالإعفاء من الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب، بل وجعل الضريبة صفراً في حال تم استيراد مستلزمات الإنتاج محلياً.

وقانون الاستثمار الأردني منح نفس المزايا للمستثمر الوطني والأجنبي، إيماناً منه بضرورة خلق مناخ استثماري تنافسي صحيح يؤدي لتطوير البلاد اقتصادياً، فالأردن بسبب استقرارها السياسي وموقعها الجغرافي، تشكل بيئة استثمار خصبة للعرب والأجانب في كافة المجالات من زراعة وصناعة وسياحة وغيرها.

وأنت كمستثمر وطني أو أجنبي تحتاج للبدء في مشروعك إلى اختصاصيين فنيين في مجال العمل المراد الاستثمار فيه.

فإذا كان الاستثمار في إحداث مصنع ألبان فأنت بحاجة لمهندسين وفنيين لديهم خبرة بذلك، وتحتاج لخبراء اقتصاديين لدراسة جدوى المشروع، ولكن أهم من ذلك كله أنت بحاجة لقانونيين مختصين ليساعدوك في بناء مشروعك الاستثماري بشكل آمن قانونياً.

إن الخبراء القانونيين الذين تحتاجهم لبناء مشروعك يجب أن يكونوا محامين مختصين في قانون الاستثمار وتسهيلاته، وهؤلاء بالتأكيد موجودون لدى مكتب الأتاسي في عمان، فأنت ستجد لديهم أفضل محامي الاستثمار في الأردن.

 

أقل مبلغ للاستثمار في الأردن

سهلت قوانين الاستثمار المتعاقبة في الأردن الطريق للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولكن بنفس الوقت فرضت شروطاً عليهم لقبول استثماراتهم، فلا يمكن الاستفادة من مميزات قانون الاستثمار، وبنفس الوقت لا يقدم المستثمر مشروعاً ذا قيمة اقتصادية تعود بالمنفعة على البلاد، ولعل أهم ما يجعل المشروع ذا قيمة اقتصادية هو رأس المال المقدم للاستثمار.

وهنا أكد المشرع الأردني على أن يكون مبلغ الاستثمار يتناسب مع المشروع الاستثماري، فوضع حداً أدنى لـ مبلغ الاستثمار وهو ما يعادل /50000/ خمسين ألف دينار أردني.

وهذا المبلغ لم يتم وضعه من فراغ، بل جاء نتيجة دراسة شاملة للمشاريع الاستثمارية والجدوى الاقتصادية منها، وكان المبلغ المطلوب لتنفيذ أدنى المشاريع المنتجة فكان الحد الأدنى للمبلغ خمسين ألف دينار أردني.

اطلع على:

• شروط الاستثمار للسوريين في الاردن.
• متى تسقط الكمبيالة.
• محامي شيكات في الأردن.
• قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021.
• محامي شيكات بدون رصيد عمان.

 

أهمية الاستثمار في الأردن

تكمن أهمية الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية للأسباب التالية:

1. موقع الأردن الجغرافي، فالأردن يتوسط المنطقة العربية الآسيوية وله بوابة اتصال بالمنطقة العربية الإفريقية، ومن خليج العقبة يمكن الوصول بسهولة لقناة السويس التي تصله بكافة دول العالم.
2. الاستقرار السياسي في الأردن، فالأردن مستقر سياسياً والحمد لله بالرغم من الأزمات والحروب التي تعصف بالمنطقة من حوله، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق، وها يشكل مناخاً مناسباً للاستثمار.
3. المناخ الاستثماري المريح في الأردن، فالأردن من خلال قوانين الاستثمار المتتالية والمتكاملة منح تسهيلات كبيرة تفوق الوصف للمستثمرين سواء أكانوا مواطنين أو أجانب.
4. إن الاستثمار في الأردن يعطي المستثمر الوطني والأجنبي فرصة ذهبية رائعة في تنمية رأس ماله والحصول على أرباح وفوائد مالية ومعقولة.
5. الاستثمار في الأردن يؤدي وظيفة اجتماعية من خلال خلق فرص عمل للشباب مما يحد من البطالة في البلاد التي في تزايد مستمر.
6. أعطى قانون الاستثمار الأردني للمستثمر الأجنبي نفس الميزات الممنوحة للمستثمر الأردني، وهذه المساواة لها دور في جذب المستثمرين.
7. إن عائدات الاستثمار تعود بالنفع على المستثمر من جهة وعلى اقتصاد البلاد من جهة أخرى.

اقرأ ايضاً:

• الاستثمار الأجنبي في الأردن.
• شهادة الاستثمار للسوريين.
• محامي ضد شركات التأمين في الأردن.
• جريمة الرشوة في القانون الأردني.
• عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.

 

مميزات بطاقة المستثمر

إن أهم ما قامت به المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بـ وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار هو إصدار بطاقة مستثمر، هذه البطاقة التي نظمت عمليات الاستثمار وأشاعت جواً من الطمأنينة بين المستثمرين.

ويوجد في الأردن نوعين من بطاقات المستثمر هما:

أولاً – بطاقة المستثمر فئة /أ/:

وتمنح بطاقة المستثمر فئة /أ/ للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات، عدا الجنسية السورية الذين تمنح لهم بطاقة المستثمر رقم /ب/، بشرط أن تتوافر فيهم شروط الحصول على البطاقة، وأهم ميزاتها:

1. يعدُّ إصدار هذه البطاقة بمثابة ترخيص من قبل الحكومة الأردنية ممنوح للمستثمر وساري المفعول لدى كافة الدوائر السمية في البلاد لتسهيل معاملاته.
2. يحق لحامل هذه البطاقة أن يتملك العقارات في الأردن.
3. يحق لحامل هذه البطاقة ان يصدر رخص قيادة السيارات وأن يشتري مركبات معفاة من الرسم الجمركية.
4. يحق لحامل هذه البطاقة إدخال مركبات بلده إلى الأردن وهو ما يسمى بالإدخال المؤقت.
5. تمنح البطاقة لحاملها سهولة الدخول والخروج من الأردن.

ثانياً – بطاقة المستثمر فئة /ب/:

وتمنح هذه البطاقة بشكل خاص للمستثمرين السوريين، فالمملكة الأردنية الهاشمية أولت اهتماماً خاصاً للمستثمرين السوريين، بسبب التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين، ولما تعيشه سورية من أزمة حالية، فميزت المستثمر السوري ببطاقة مستقلة، واشترطت لحصوله عليها الشروط التالية:

1. يجب أن يكون سوري الجنسية.
2. يجب ألا يقل رأس ماله الاستثماري عن خمسين ألف دينار أردني في الشركة المساهم فيها.
3. يجب أن يوفر المشروع الاستثماري الذي يساهم فيه السوري برأس المال المطلوب فرص عمل للمواطنين الأردنيين لا تقل عن عشر فرص تكون دائمة وذات قيمة مضافة للأردنيين.
4. أول ثلاثة شركاء يستفيدون من منح بطاقة فئة (ب) مع تواجد أول عشرة عمال، وأي شريك لاحق لا بد من توفير عدد اضافي من العمال بنسبة تتوافق مع معدل 33%.
5. يحق لشركات القطاع الصناعي وذات قدرة تصديرية 100 ألف دينار أو أكثر سنويا مثبتة بطريقة رسميه الحصول على بطاقة مستثمر عدد 2 لكل خمسة عمال أردنيين دون الأخذ بعين الاعتبار فترة تسجيلهم بالضمان الاجتماعي، واذا كان العدد أكثر من بطاقتين فترتفع نسبة الزيادة بما يتوافق مع الشروط الأساسية.
6. أن يدخل الاستثمار في مرحلة العمل المراد تنفيذه، ومرحلة الإنتاج الفعلي.

أما مميزات البطاقة /ب/ الممنوحة للسوريين فهي نفس مميزات البطاقة /أ/ الممنوحة لباقي المستثمرين العرب والأجانب.

اقرأ ايضاً:

• محامي مالي أردني.
• شروط الاستثمار للسوريين في الاردن.
• محامي تجاري الأردن.
• محامي ضمان اجتماعي في الأردن.
• مستحقات الفصل التعسفي في الأردن.

 

شروط الاستثمار في الأردن

منحت المملكة الأردنية الهاشمية المستثمرين من غير الأردنيين الكثير من التسهيلات والميزات من إعفاء جمركي وتحفيض ضريبي وسهولة استيراد المواد اللازمة للاستثمار، ولكن بنفس الوقت وضعت شروط للاستثمار في الأردن يمكننا ان نجملها بالشروط المطلوبة بما يلي:

1. يجب ألا يكون طالب البطاقة أردنيًا.
2. يجب ألا تقل قيمة الأسهم المملوكة لمقدم الطلب عن خمسين ألف دينار أردني.
3. يجب أن يوفر المشروع الاستثماري للمستثمر غير الأردني فرص عمل حقيقية وذات قيمة مضافة لعشرة مواطنين أردنيين على الأقل، وعندما يكون هناك شريك ثانٍ، يجب عليه توفير عدد إضافي من العمال بنسبة تناسبية تبلغ 33٪.
4. يحق للشركات المستثمرة في القطاع الصناعي التي تصل طاقتها التصديرية مائة ألف دينار وأكثر، أن تحصل على بطاقة مستثمر لكل خمسة أردنيين يعملون لديها.

تلك هي الشروط العامة للاستثمار في الأردن بالنسبة لغير الأردني، إلا أن المشرع الأردني خصَّ بعض الجنسيات بشروط ومزايا استثمار خاصة ومنهم المستثمرين السوريين، والذين ذكرنا شروط منحهم بطاقة المستثمر الخاصة بهم في الفقرة السابقة.

كما خص المستثمرين المصريين ايضاً ببعض الشروط والمزايا الخاصة، بسبب التقارب الشديد بين الأردن ومصر، ونتيجة وجود العيد من المستثمرين المصريين في الأردن

بالإضافة للعمالة المصرية المتواجدة بكثرة في الأردن، بالتالي يتم استثمار رأس المال المصري واستثمار الطاقة البشرية للمواطنين الأردنيين والمقيمين المصريين في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين.

اطلع على:

• محامي دولي في الأردن.
• حبس المدين في القانون الأردني.
• محامي قضايا ميراث في الأردن.
• افضل محامي طلاق في الاردن لعام 2022.
• محامي شرعي الرصيفة.

 

قانون تشجيع الاستثمار الأردني

حرصت المملكة الأردنية الهاشمية على خلق بيئة استثمارية ولادة وخصبة ومثمرة من خلال القوانين المتعاقبة التي أصدرتها لتشجيع المستثمرين الوطنيين والاجانب على الاستثمار، ومن هذه القوانين:

• القانون 16 لعام 1995 والمسمى بقانون الاستثمار الأردني، والذي منح المستثمرين الكثير من المزايا والمتعلقة بإعفاء الجمركي والضريبي وسهولة تحريك رأس المال وسهولة انتقال المشروع من مستثمر إلى آخر^[1].
• القانون رقم 68 لعام 2003 وهو قانون مؤقت جاء لتلبية متطلبات التطور الحاصل في الألفية الجديدة وهو بذلك ألغى أحكام القانون 16 لعام 1995 ما عدا الأحكام التي لم ينص عليها القانون المؤقت رقم 68 لعام 2003 ريثما يصدر قانون استثمار شامل يغطي كل التطورات الاستثمارية.
• القانون 30 لعام 2014 وهذا القانون جاء بالكثير من التطورات التي واكبت العصر ومنها إدخال تقانة المعلومات في المشاريع الاستثمارية، وإصدار بطاقة مستثمر للمستثمرين غير الأردنيين.

وإن أهم ميزة منحها المشرع الأردني للمستثمر الأجنبي هي الميزات المذكور في المادة 41 من قانون الاستثمار الأردني رقم 30 لعام 2014 على النحو التالي:

1. أعطى المشرع الأردني الحق للمستثمر الأجنبي في أن يخرج كل أو بعض رأس ماله الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تحويل ما يحصل عليه من عوائد وأرباح ناتجة عن استثماره إلى خارج الأردن.
3. تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه، شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير أو للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
4. إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم، وعلى الجهات المعنية مساعدته في ذلك^[2].

كما أكد المشرع الأردني على ضرورة معاملة المستثمر غير الأردني بنفس المعاملة الممنوحة للمستثمر الأردني في معرض تطبيق أحكام قوانين الاستثمارات.

بالإضافة لما تقدم فإن المملكة الأردنية الهاشمية أصدرت العديد من أنظمة الاستثمار لغاية تنظيم الاستثمار على أفضل وجه في البلاد، والحصول على عوائده وفوائده اللازمة، ونذكر من هذه الأنظمة الاستثمارية على سبيل المثال:

• النظام الاستثماري رقم 77 لعام 2016 والمتعلق بـ تنظيم استثمارات غير الأردنيين لعام 2016 وتعديلاته.
• النظام رقم 92 لسنة 2016 وتعديلاته المتضمن نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة .
• نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لعام 2015.
• النظام المتعلق بتنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة لعام 2015.
• النظام رقم 30 لعام 2016 المتضمن الإقامة والعمل والعمال في المناطق الحرة والتنموية.
• نظام رقم 163 لسنة 2019 المتضمن نظام التظلم للمستثمرين.
• نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لعام 2015 وتعديلاته.

هناك الكثير من الأنظمة التي يمكن للقارئ الاطلاع عليها غبر موقع وزارة الاستثمار الأردنية.

فيديو توضيحي

اقرأ:

• محامي طلاق.
• حصانة المحامي.
• محامي عقارات.
• أفضل محامي جنايات في اربد.
• إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض.