محامي شرعي في الزرقاء

محامي شرعي في الزرقاء

محامي شرعي في الزرقاء | مكتب المحامون العرب المكتب الافضل في الاردن

أن النظام القضائي الفعال يعتبر حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية التي تتمثل بإقامة العدل بين الناس. والحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسباتهم التي يضمنها لهم الدستور وتكفاها القوانين والأنظمة المرعية. إن المجلس القضائي الأردني يمثل قمة الهرم بالنسبة للسلطة القضائية فيه. وحديثنا اليوم عن مفصل مهم في المحاماة وهو محامي شرعي في الزرقاء . ونحن في مكتب مجموعة المحامون العرب نضع بين ايديكم خبراتنا ونوفر لكم افضل محامي شرعي في الزرقاء وفي الاردن.

يتميز النظام القضائي في الأردن كما هو مذكور في دليل محاكم الاردن بوجود ثلاث أنواع للمحاكم فيه:

محاكم خاصة ومحاكم نظامية والمحاكم الدينية. فالمحاكم الخاصة تشمل على محاكم خاصة يكون جميع قضاتها نظاميون. ومحاكم خاصة يكون قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين لمحاكم الخاصة وتقسم إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى. صيانة أملاك الدولة. بداية الجمارك. استئناف الجمارك. استئناف ضريبة الدخل. تسوية الأراضي والمياه. محاكم البلديات.. ومحاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين.

أما المحاكم النظامية فيه تشمل محاكم الدرجة الأولى من صلح وبداية. ومحاكم الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف.

والمحاكم الدينية التي تشمل على كل من المحاكم الكنسية والمحاكم الشرعية التي هي موضوعنا

فالمحكمة الشرعية في الأردن هي المحكمة التي تتولى الفصل في النزاعات القضائية التي تخص مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. وقضية الدية وذلك عندما يكون أطراف النزاع مسلمين أو أحدهم مسلم والأخر غير مسلم لكنه رضي بالمثول للمحكمة الشرعية. ولهذه المحاكم وحدها السلطة في أمور الأوقاف الإسلامية. ويجب على المحاكم الشرعية أن تلتزم بشكل كامل بأحكام الشرع في أحكامها وقضائها.

ففي حالات التعرض لأي قضية من القضايا التي تتبع للمحاكم الشرعية في الأردن بشكل عام وخاصة في مدينة الزرقاء يجب اللجوء إلى محامي شرعي في الزرقاء مختص في مجال القضايا الشرعية وذو خبرة كافية عن هذا الموضوع تمكنه من إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لتلك القضايا.

فمجموعة المحامون العرب لديها فريق عمل يضم مجموعة من المحامين والمستشارين والمحكمين الشرعيين من لديهم المؤهلات العلمية العالية وأصحاب الخبرة الممتازة والمتنوعة في كل المجالات والتخصصات القانونية والشرعية المختلفة.

تقدم مجموعة المحامون العرب في الاستشارات الشرعية والقانونية أفضل الخدمات للعملاء وبمقاييس متميزة وعالية. مع الالتزام بأعلى دراجات الأمانة والمهنية. كما تقدم لهم جميع خدمات المشورات القانونية والشرعية لمعرفة كل ما يدور بالذهن في تلك الأمور القانونية والشرعية.

ولقد أثبتت مجموعة المحامون العرب كفاءة عالية في هذا المجال حيث أنهم يقومون بالإجراءات الشرعية والقانونية أما المحكمة الشرعية سواء ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر بأي دعوى أو معاملة.

رقم محامي شرعي للاستشارة في الزرقاء

المحامي الشرعي هو من يقوم بتقديم المشورة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة الخاصة وغيرها من القضايا التي تنطوي ضمن قانون الأحوال الشخصية.مثل محامي طلاق . او  نزاع وشقاق وطلاق وخلع وميراث وحضانة ونفقة. ويقوم بالترافع أمام المحاكم الشرعية في الأردن. قد تم العمل بقانون المحامين الشرعيين رقم /12/ لعام 1952م الذي ينظم عمل المحامي الشرعي وشروط ممارسته للمهنة ويحدد التزامات المحامي وأتعابه ومنح إجازة المحاماة الشرعية وطريقة تعاطي المحامي لهذه المهنة.

ومهنة المحاماة الشرعية في الأردن تتمثل بالقيام بالإجراءات القانونية والشرعية. نيابةً عن أي شخص آخر في أي معاملة أو دعوى وذلك أمام أي من المحاكم الشرعية سواء كانت ابتدائية أم استئنافية. من اليوم التي قدمت به إلى أخر معاملة نُفذت فيها ويشمل ذلك:

الحضور نيابةً عن شخص آخر لدى أي لجنة أو مجلس أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أي محكمة أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو احدى الدوائر الرسمية الأخرى . تنظيم اللوائح والمستندات وذلك كي يستعملها في المحاكم الشرعية. إسداء المشورة أو الرأي للموكلين في المواضيع القانونية والشرعية. ملاحقة كافة المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

والمحامي الشرعي هو المحامي الذي يتم توكيله عن الغير في القضايا الشرعية فقط أي الأحوال الشخصية. والذي يتوجب عليه قبل ممارسة مهنته أن يكون قد حصل على إجازة بممارسة المهنة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين رقم /12/ في الأردن. يتوجب عليه أن يكون مسجلاً في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة.

أما بالنسبة لممارسة المحامي الشرعي لمهنته فيجب عليه قبل ممارستها أن يكون قد حصل على إجازة بممارسة المهنة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين رقم /12/ في الأردن. كما يجب أن يكون اسمه مسجل في سجل المحاميين من قبل قاضي القضاة.

ومن أفضل المحامين الشرعيين في الزرقاء محامي شرعي للاستشارات القانونية والشرعية في الزرقاء

استشارات قانونية شرعية في الأردن

المحاكم الشرعية في الأردن هي قسم من المحاكم الدينية يحسب النظام القضائي في الأردن. تطبق هذه أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية. حيث يشرف عليها وعلى قضاتها قاضي القضاة. ويساعده في ذلك مدير المحاكم الشرعية.

تنظر المحاكم الشرعية بالوقف وكل ما يتعلق به من مواضيع. وكل الدعاوى المتعلقة به. وكل ما يختص بأموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية وبالوصاية والولاية والوراثة. وموضوع الحجر وفكه وإثبات الرشد فيه. وعزل القيم الوصي أو تنصيبه وكل ما يتعلق بالمفقودين. والزواج والطلاق والمهر والنفقة والحضانة والنسب. كل ما يحدث للزوجين ويكون سببه الزواج بالإضافة إلى التركات والتخارج من التركات وطلب الدية والإرش الهبة في مرض الموت وكل ما بتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين.

من الاستشارات القانونية الشرعية في الأردن نذكر ما يلي:

  • عن الولاية والوصاية وحالات عزل الوصي أو التنازل عن الوصاية لما لها من أهمية وتفاصيل دقيقة وأهميتها بالنسبة الأولاد.
  • كل ما يخص أموال الأيتام والوراثة وحصر الإرث وطريقة الاعتراض عليه وتصحيحه.
  • تتعلق بكيفية الطلب من المحكمة الشرعية لإدارة أملاك الغائبين والمفقودين.
  • عن موضوع الحجر وإثباته أو إثبات الرشد.
  •  بكيفية الطلب من المحكمة بتخفيض مبلغ النفقة الواجبة على الزوج في بعض الحالات المعينة.

يمكنك متابعة مقالنا : محامي شرعي في عمان

استشارات قانونية في الطلاق

إن مسألة الطلاق مسألة متشعبة كثيرا ولها آثارها وتوابعها. لذلك تتطلب الكثير من الاستفسارات والاستشارات عنها ومتى يتم الحكم بها والحالات التي يتم الحكم فيها بالطلاق وشروطه بالإضافة إلى حضانة الأطفال وحق النفقة وإجراءات رفع دعوى الطلاق وغيرها من الكثير من الأسئلة الشائعة عن هذا الموضوع.

فالطلاق من أدق الموضوعات التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها. وأي شخص ممكن أن يحدث معه مشاكل عديدة في الحياة الزوجية. فهذه المشاكل يكن حلها والصلح فيها. لكن ممكن أن تصل هذه المشاكل إلى حد لا يقبل الصلح وتصبح عنده الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار. فوقتها لا مفر من الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله لكن في بعض الحالات يكون حلاً لا بد منه. وهنا نرى الحاجة لاستشارة وتوكيل محامي ليتولى تلك القضية ويقدم الاستشارات التي يحتاجها الموكل فيها لمساعدته على أنهاء تلك القضية في وقت مختصر ويقلل عليه الجهد والوقت التكاليف لإنهاء النزاع الحاصل. ونحن لدينا في مكتب مجموعة المحامون العرب افضل محامي مستشار في عمان.

ومن أكثر الاستشارات القانونية الناتجة عن مشكلات الطلاق وآثارها والتي تحتاج إلى محامي مختص ومكتب محاماة خبير للإجابة عنها.

ومن أكثر هذه الاستشارات الشائعة هي:

  •  النفقة التي تستحق للزوجة والأولاد إن وجودوا بعد الطلاق. بالإضافة إلى تفاصيلها والحالات التي تكون مستحقة وواجبة. ومقدارها وحالاتها وأنواعها. وما يجب فعله عندما يمتنع الزوج عن أدائها أو المماطلة بدفعها. لأنها حق للمرأة يجب أن تحصل عليه لحمايتها هي وأطفالها من الحاجة والاستغلال.
  • حضانة الأطفال بعد الطلاق ومن سيتولى حضانة الأطفال بعد حدوثه وما ينتج عن هذا الموضوع من إشكاليات متعددة ومتنوعة. بالإضافة إلى الزيارة التي تتم من قبل أحد الأبوين للأطفال بعد الطلاق ونقل الحضانة للطرف الآخر. وذلك لأهمية موضوع حضانة الأولاد لما له من تأثيرات على المجتمع.
  •  الطلاق متى تستطيع الزوجة أو الزوج طلب التفريق للشقاق والنزاع. وشروط طلب الطلاق وحالاته وأنواع الطلاق والحالات التي يحق للزوجة فيها طلب طلاق مع المحافظة على حقوقها كاملةً.
  •  بموضوع حالات الطلاق والشقاق التي تتعلق بالزوج وحقوقه وواجباته وغيرها.
  • المدة الزمنية التي يحق الزوجة فيها طلب الطلاق من زوجها في حال هجرها أو سجن أو غيرها من الحلات.
  •  عن المهر في حال كانت الإساءة جميعا على الزوج. أو في حال كانت هذه الإساءة صادرة عن الزوجة. أو كانت الإساءة من الإثنين معاً.
  • استشارات قانونية عن طريقة كتابة لوائح الدعاوى.

ذكرنا قسم من لاستشارات القانونية التي يتم طلبها ويحتاجها أطراف عقد الزواج عندما يتعرضون للمشاكل في بيت الزوجية. وفي حال طلب الطلاق.

لكن التساؤلات والاستشارات كثيرة جداً ولها حالات عديدة تختلف باختلاف المشكلة الحاصلة لدى الطرف الذي يطلبها. لذلك من الواجد طلبها وطرحها على مكتب محاماة الذي ويقوم بتوجيهه إلى التصرف الصحيح أو توكيله في حالات الدعاوى المتعلقة بالطلاق لاختصار الوقع والجهد والمصاريف الزائدة. لما له من خبرة في تلك المواضيع.

 

 

استشارة محامي شرعي بالتليفون

استشارة محامي شرعي عبر التليفون هي عبارة عن السؤال عن موضوع محدد ناتج عن مشكلة قد تواجه الشخص في الأمور القانونية الشرعية. لذلك قد يحتاج الشخص إلى أرقام محامين في عمان للاستشارة في مسألة قانونية ما وخاصة المسائل القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية . للحصول على الإجابة الدقيقة والصحيحة للمحافظة على الحق من الضياع. والمستشار القانوني هو شخص متخصص في تقديم تلك الاستشارات. فكل محامي هو مستشار قانوني لكن العكس غير صحيح. فإذا تم توظيف شخص ما بوظيفة المستشار القانوني فإن أعماله تقتصر فقط على تقديم تلك الاستشارات ضمن نطاق عمله هذا فقط دون مزاولة مهنة المحاماة.

تقدم مجموعة المحامون العرب خدمات الاستشارات القانونية الشرعية عبر التليفون لمن لا يستطيع أن يتحمل أعباء ونفقات التقاضي وأتعاب المحامين للوصول إلى العدالة ولزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية تفادياً لضياع حقوقهم بسبب ذلك. لما للاستشارات القانونية الشرعية من أهمية يجب عليهم معرفتها قبل الإقدام على أي تصرف يرتب التزاماً عليهم.

 

المصادر

قانون المحامين الشرعيين الأردني

دار الإفتاء-قانون الأحوال الشخصية الأردني

قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني

مقالاتنا الأحدث :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.