محامي ضمان اجتماعي في الأردن

الضمان الاجتماعي من الحقوق المعروفة عالمياً للإنسان، ويكون إلزامي وإجباري لكل مؤسسة يقوم بالعمل فيها 5 أشخاص وأكثر.
ومهنة المحاماة تقوم على تقديم كافة الخدمات والمساعدات للأشخاص، حتى يحصلوا على حقوقهم.
وذلك من خلال الدفاع عن حقوقهم ووجباتهم،ومنها الضمان الاجتماعي لذلك نحتاج الى محامي ضمان اجتماعي في الأردن متخصص.

هل تعرضت يوماً ما لأي مشكلة أو تساؤل في قضايا الضمان الاجتماعي؟.

هل لديك العلم كيف ستجد أفضل محامي ضمان اجتماعي في الأردن؟.

فما عليك إلاّ أن تزور مكتب الأتاسي.

لأننا نعتبر من أشهر وأقوى المكاتب في المملكة الأردنية، الذي سيعمل على تقديم كافة الاستشارات والمعلومات
والخدمات التي تحتاجه في موضوعك أو قضيتك وذلك عن طريق محامي ضمان اجتماعي الخبير في هذه القضايا.
فعند وقوعك في مشكلة تتعلق بالضمان الاجتماعي لا تترد في طلبنا.

وضمن مقالنا محامي ضمان اجتماعي في الأردن هذا سوف نتعمق في المواضيع التالية.

1. حق العامل في الضمان الاجتماعي.
2. حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن.
3. شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في الأردن.
4. كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

حق العامل في الضمان الاجتماعي.

عرفت المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي في الأردن:

بأن الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام عام تأميني تكافلي، يكون هدفه حماية العمال اقتصادياً واجتماعياً.

• كما أنّ الأشخاص المشتركون بالضمان الاجتماعي يمتازون بالحماية الاجتماعية والاقتصادية من المؤسسة.
  وذلك في حال تعرضوا لأي من الأخطار الاجتماعية (إصابات العمل – الوفاة – الشيخوخة – العجز – وأيضاً اتعطل عن العمل وغيرها).

متى صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن؟

• صدر قانون الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية حيث كان قانون مؤقت رقم (30) لسنة 1978.
• ثم صدر بعده القانون رقم (19) لسنة2001.
• وبعده صدر أيضاً القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009.
• ثم صدر القانون المؤقت رقم (7) 2010.
• وأخيراً صدر القانون رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً في 1/3/2014.

الآن لنتكلم قليلاً عن مضمون القانون.

• في البداية القانون استهدف الفئات العاملة في المجتمع التي لا تشملها القوانين التقاعدية الأخرى..
  كالتقاعد العسكري والتقاعد المدني، فكان يجب ان يكون هناك أموراً وقواعد تحمي وتمنح الفئات المنتجة الشعور بالاستقرار والأمان والطمأنينة.
• ثم بعد أن تطورت الأمور الاقتصادية والاجتماعية في سوق العمل في المملكة الأردنية فتم صدور تشريع شمولي للقانون من أجل هذه الفئات..
  هو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978 الذ بدأوا بالعمل فيه من مطلع الثمانينيات واستمرو حتى 13/5/2001.
• ومن ثم قاموا بإدخال تعديلات على هذا القانون، حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001..
  وكان لتوسيع نطاق التغطية ولمعالجة الثغرات التي بينت أثناء التطبيق وأيضً لتعزيز الحماية الاجتماعية
  ولضمان ديمومة النظام من أجل الأجيال المستقبلية وأيضاً الحالية، ثم صدر القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الذي بدأوا العمل به 1/5/2010.
• وأيضاً تم إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) الذي اعتمدوه في تاريخ 1/10/2019،
  وكان من هذه التعديلات:

أ‌- أجاز مشروع القانون للمؤمن عليه المواطن الأردني التقدم بطلب السحب الموجود في حسابه الادخاري من الرصيد المتراكم لديه
أو جزء منه من أجل تعليم أبنائه ضمن مؤسسات التعليم، أو من أجل المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته.

ب‌- كما أتاح تعديل القانون أيضاً لورثة المؤمن عليه المواطن الأردني طلب تخصيص وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا كان يملك 120 اشتراكاً.
أما إذا حدثت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض عن القطاعات بقواعد القوانين أكثر من 60 شهراً تحسب من بداية الشهر التالي بعد حدوث الوفاة.

ت‌- يمكن تقديم طلب إعادة احتساب الخدمات، كما جاء التعديل في القانون على أنه إذا انتهت خدمة العامل التابع لقانون التقاعد المدني.
ولم يكمل مدة الخدمات التقاعد المنصوص عليها في القانون، وبشرط أن تحول العائدات التقاعدية إلى المؤسسة.
كما وجب إجراء التسويات اللزمة تبعاً لقواعد القانون بأن الخزينة لا تتحمل أي مبالغ مالية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لماذا أنشئت؟

ليتم العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن طريق تحقيق الأهداف، ومن أبرز هذه الأهداف:

• تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته عند استحقاقه سواء بلوغ المواطن
  السن التقاعدي أو مرضه أو عجزه أو حتى وفاته وذلك لتأمين حياة مطمئنة للمواطن الأردني وأفراد أسرته.
• الترابط والتعميق بقيم التضامن بين أفراد المجتمع، وأيضاً المساهمة في التقليل من حالات الفقر..
  عن طريق توفير الحد الأدنى من دخل العامل وعائلته.
• دفع طريق الإنتاج في القطاع الخاص وتحفيز برامج الأمن الاجتماعي عن طريق التشجيع والتحفيز غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل..
  من خلال ما يتم توفيره من حماية وضمانات مادية عن طريق برامج الضمان الاجتماعي..
  حيث أن الأمر ينعكس على تمكين العلاقة بين صاحب العمل والموظف.
• المساهمة في المشاريع الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل تؤمنها أموال المؤسسة..
  ويكون ذلك من خلال الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• وأيضاً من الأهداف أن يتم رفع مجال المستوى الصحي في المجتمع عن طريق تطبيق التأمين ضد أمراض المهنة..
  والإصابات التي تحدث في العمل من خلال الإسهام الجاد والقوي في التوعية في مجالات السلامة والصحة للتقليل من إصابات العمل.
  وأيضاً تخفيف المخاطر والانعكاسات التي تحدثها على الدخل القومي.
• توفير استقرار مادي ووظيفي ونفسي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم، وأيضاً توفير الضمان الاجتماعي ليشمل فئات أكثر.

يقوم النظام الاجتماعي على عدة مبادئ، من أبرز هذه المبادئ:

المرونة، الشمولية، ذاتية التمويل، إجبارية الادخار، الإلزامية، الاستمرارية، التبادلية العالمية.

1. عدم اعتماد النظام على تحويل النفقات من الضرائب العامة أو من أي مصدر آخر، وهذا ما يعرف (بذاتية التمويل).
2. تغطية كافة فئات المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية، يدعى هذا (بالشمولية).
3. إنّ الاشتراك على كافة الفئات المستهدفة يكون إلزامي بموجب تشريع قانون صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة..
   يطلق على هذا (بالإلزامية).
4. التحول من نظام تأميني إلزامي لآخر، يدعى (بالمرونة).
5. أن يكون التوازنات بين الإيرادات والنفقات مدروسة ويجب المحافظة عليها، وهذا ما يطلق عليه (بالاستمرارية).
6. إنّ أنظمة الضمان أصبحت جزء من التشريعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم.
   كما يسمح بتماثل النظم إلى تبادلية المنافع من خلال برامج ثنائية وغير ثنائية بين الدول، وهذا ما يعرف (بالتبادلية العالمية).
7. وأيضاً من المبادئ إجبارية الادخار أي أنها تكون عن طريق فائض الأموال الآتية من الإيرادات المتراكمة منذ بداية تشكيل النظام مقابل الالتزامات القليلة.

للضمان الاجتماعي عدة أهداف، ماهي؟

• تمكين العلاقة بين صاحب العمل والموظف.
• الإسهام من تقليل حالات الفقر في المجتمع.
• الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• توفير الحاجات الأساسية المؤمن عليه ولأفراد عائلته عن طريق تأمين دخل نستمر ومنتظم.
• الإسهام في قيم التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
• المساهمة في الاستقرار الوظيفي للعامل كتشجيع له على العمل.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن.

يمكن أن نعرف الاستقالة: بأنها عبارة عن عملية تعاقدية تكتمل بإيجاب من قبل العامل وبقبول من الإدارة على طلب الموظف.

ومن الحقوق للموظف بعد الاستقالة:

• إذا كان الموظف تجاوز السنتين أو أقل من 5 سنوات أثناء أدائه للعمل، فإنه يستحق ثلث المكافأة.
• أما إذا كان الموظف تجاوز ال 5 سنوات وأقل من 10 سنوات، فأنه يستحق ثلثي المكافأة.
• إذا أكمل الموظف ال 10 سنوات، فإنه يستحق المكافأة كاملة.
• ومن الحقوق أيضاً التي يستحقها رصيد الإجازات، وأيام وأوقات العمل الإضافية الأخرى التي قضاها في العمل.
• وأيضاً يستحق إعطاءه شهاد الخبرة.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في الأردن.

يوجد عدة شروط. وهي:

1. إذا كان الموظف من الأشخاص الذين ينتفعون من قانون التأمينات الاجتماعية..
   فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لذلك يجب عليه ألا يكون خاضعاً للضمان اجتماعي.
   كما جاء في الحكم رقم 7750 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:
   (أن يقوم صاحب العمل بدفع الاشتراكات التي ترتب عليه دفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ليتم إعفائه من دفع مكافأة نهاية الخدمة).
2. وإذا تم الانتهاء من عقد العمل سواء كان هذا الانتهاء مشروعاً أو غير مشروع.
   فعند الانتهاء من العمل لأسبب، فإن الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
3. أما العمال الذين لم تصل خدمتهم إلى سنة فليس لهم مكافأة نهاية الخدمة.
   لذلك يجب أن يكون الموظف قام بالعمل لمدة لا تقل عن سنة.
4. والعامل الذي يستمر بالعمل لمدة أكثر من سنة، أي يجب أن يكون أدائه وخدمته متواصل عند صاحب العمل.
5. وأثناء انتهاء علاقة صاحب العمل بالموظف لسبب ما وذلك حسب ما ذكر في المادة رقم (40) من قانون العمل.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة حسب ما تم إصداره قانون العمل في المملكة الأردنية.
حيث أنه يكون بحساب معدل أجر شهر عن كل سنة من سنوت خدمة العامل الفعلية بناءً على أجر أخر يأخذه.
كما يستحق العامل مكافأة نسبية لكسور السنوات، كما أن مكافأة نهاية الخدمة تذهب إلى الورثة الشرعيين إذا توفي العامل.

فإنّ مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها في جميع الحالات من خلال أخر راتب يأخذه العامل،
فإذا كان الأجر بعضه أو كله فيتم حسابه على أساس القطعة أو العمولة، فيتم اعتماد حساب مكافأة نهاية الخدمة.
حسب المتوسط الشهري لما أخذه الموظف من أجر خلال 12 شهراً السابق لانتهاء الخدمة.

أما إذا كانت خدمته لاتصل لهذا الحد، فيتم حساب المتوسط الشهري لمجموع خدمته.
وتعتبر أيضاً الفواصل التي تقع بين عمل وعمل أخر ولا يتم زيادة أي منها عن 60يوماً، كأنها مدة استخدام مستمرة عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.

وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا محامي ضمان اجتماعي في الأردن | المكتب المتميز دائماً بخبرته القانونية.
ونكون قد تعرفنا على قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وأيضاً على حقوق العامل في القطاع الخاص بعد الاستقالة وغير ذلك من المواضيع الأخرى.

المصادر والمراجع.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضاً.

محامي عقارات عمان.

ومحامي قضايا عمالية في الأردن.

محامي مستشار عمان.

مقالات مشابهة:

محامي دولي في الأردن محامي مالي أردني محامي تجاري الأردن شروط الاستثمار للسوريين في الاردن