الاختلاس في القانون الاردني

تُعَدُّ جريمة الاختلاس من الجرائم المالية الخطيرة التي تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر سلبًا على الثقة العامة.
يُعَرَّف الاختلاس في القانون الاردني بأنه استيلاء الموظف العام على أموال أو ممتلكات بحكم وظيفته بشكل غير قانوني. 

تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على ماهية جريمة الاختلاس في القانون الأردني، والعقوبات المترتبة عليها، تابع معنا للمزيد.

وتواصل مع محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط هنا، للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.

الاختلاس في القانون الاردني.

الاختلاس هو جريمة مالية تتمثل في استيلاء الموظف العام على أموال أو ممتلكات بحكم وظيفته بشكل غير قانوني.

أركان جريمة الاختلاس

يتميز الاختلاس في القانون الاردني عن الجرائم المالية الأخرى مثل السرقة والاحتيال بأن الجاني يكون لديه حيازة قانونية على المال أو الممتلكات بحكم وظيفته، ولكنه يستغل هذه الحيازة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتشمل اركان جريمة الاختلاس:

• الركن المادي:
  يتعلق بالسلوك الجرمي الذي يشكل جريمة الاختلاس، مثل نقل حيازة المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة.
  ويتضمن هذا السلوك أي فعل يؤدي إلى استيلاء الجاني على المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني.
• الركن المعنوي:
  يتعلق بالقصد الجرمي من ارتكاب الجريمة، وهو نية الاستيلاء على المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني.
  ويجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة للاستيلاء على المال أو الممتلكات لتحقيق مكاسب شخصية.

ويجب أن يكون الجاني في جريمة الاختلاس موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بحكم وظيفته بإدارة أو جباية أو حفظ الأموال أو الممتلكات.
يشمل ذلك الموظفين العموميين والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

عقوبة الاختلاس في القانون الاردني.

في القانون الأردني، تُعَدُّ جريمة الاختلاس من الجرائم الخطيرة التي تُعاقب عليها بشدة نظرًا لتأثيرها السلبي على الثقة العامة ونزاهة المؤسسات.
وينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على عقوبات صارمة لجريمة الاختلاس، والتي تتنوع بناءً على ظروف الجريمة وطبيعتها.

وفقًا للمادة 174 من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب كل موظف عام أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس بـ:

1. الأشغال الشاقة المؤقتة، تتراوح مدة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة.
2. بغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه.
3. يمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أطول، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الحالات الخطيرة.

وتُشدد العقوبة في حالات معينة، مثل:

1. إذا كان الاختلاس مصحوبًا بتزوير في السجلات الرسمية أو الأوراق الحكومية.
2. إذا كان هناك اشتراك جرمي في جريمة الاختلاس، فإن العقوبة تشمل جميع المشاركين في الجريمة.
   يُعاقب كل من ساهم في ارتكاب الجريمة بنفس العقوبات المقررة للجاني الرئيسي.

أفضل محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن.

في الأردن، هناك العديد من المحامين المتخصصين في قضايا الاختلاس والجرائم المالية.
من بين هؤلاء المحامين البارزين:

1. محمد جاسر الأتاسي:
   يُعتبر من أبرز المحامين في الأردن في مجال القضايا المالية والاختلاس.
   يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن المتهمين في قضايا الاختلاس.
2. مكتب فرسان الحق للمحاماة:
   يضم هذا المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين في القضايا المالية، بما في ذلك قضايا الاختلاس.
   يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة تتضمن إعداد وصياغة العقود المالية، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالجرائم المالية.
3. علاء الخوالدة:
   محامٍ قانوني محترف في القضايا المالية والنزاعات المدنية. يتمتع بسمعة جيدة في تقديم الدفاع القانوني في قضايا الاختلاس والجرائم المالية الأخرى.

الأسئلة الشائعة 

في الختام، يُعَدُّ الاختلاس في القانون الاردني جريمة خطيرة تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر سلبًا على الثقة العامة. من خلال فرض عقوبات صارمة وتعزيز الشفافية.

وللحصول على معلومات أكثر تواصل مع محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الواتساب في الأسفل.

لقراءة المزيد تابع كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن، وماهي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن، بالإضافة إلى جريمة الرشوة في الأردن وعقوبتها بالتفصيل، وتعرف على كيفية التحقيق مع الموظف قانون العمل في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.