الاختلاس في القانون الأردني هو إدخال الموظف في ذمته مالًا أو شيئًا أُوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، كما تمتد أحكام المادة 174 من قانون العقوبات إلى حالات محددة للعاملين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة.
ويختلف الاختلاس عن مجرد وجود عجز مالي أو تأخر في توريد الأموال؛ إذ يتطلب قيام الجريمة توافر الفعل المادي والقصد الجرمي بحسب وقائع القضية والبينات، إضافة إلى الصفة أو العلاقة الوظيفية التي يشترطها النص القانوني.
الجواب السريع
- ما هو الاختلاس وما معنى الاختلاس؟ الاختلاس هو أن يكون المال أو الشيء تحت يد الشخص بسبب وظيفته أو عمله المشمول بالمادة 174، ثم يُدخله في ذمته ويتعامل معه لمصلحته الخاصة. وبمعنى مبسط، أو لمن يبحث عن «شو يعني اختلاس»، فالمال يصل إلى يد الفاعل بصورة مشروعة أولًا ثم يقع الاستيلاء عليه.
- ما أركان جريمة الاختلاس؟ تقوم الجريمة على صفة الفاعل التي يشترطها النص، ووجود المال تحت يده بسبب الوظيفة أو العمل، ووقوع فعل يدل على إدخاله في ذمته، إلى جانب توافر القصد الجرمي. ولا يكفي تحقق عنصر واحد وحده، بل تُبحث هذه العناصر وفق الوقائع والبينات في كل قضية.
- ما حكم اختلاس المال العام في الأردن؟ تقرر المادة 174 في الصورة الأساسية الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس، بينما تتشدد العقوبة إذا استُخدمت وسائل حددها القانون لإخفاء الاختلاس أو منع اكتشافه، ومنها بعض صور التزوير أو التلاعب بالقيود والحسابات، وقد تصبح الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- هل كل عجز مالي يعتبر اختلاسًا؟ لا، مجرد وجود عجز في الحسابات أو تأخر في توريد الأموال لا يكفي وحده لإثبات الاختلاس. يجب أن تدل البينات أيضًا على الفعل المادي والقصد الجرمي، وبالأخص اتجاه إرادة المتهم إلى إدخال المال في ذمته والتعامل معه باعتباره مالًا له.
هل تواجه اتهامًا بالاختلاس أو تحتاج إلى مراجعة واقعة مالية؟
تقييم قضية الاختلاس يبدأ عادةً بمراجعة صفة الشخص، وطريقة وصول المال إلى حيازته، والسجلات والقيود والمستندات المالية، وما إذا كانت البينات تشير إلى توافر الفعل المادي والقصد الجرمي المنصوص عليهما قانونًا.
يختلف التكييف القانوني بحسب الوقائع وصفة الأطراف وطبيعة المال والبينات المتوفرة في كل قضية.
ما هو الاختلاس في القانون الأردني؟
يركز مفهوم الاختلاس في المادة 174 على المال أو الأشياء التي أصبحت تحت يد الفاعل بسبب وظيفته أو العمل الذي يشمله النص، ثم يقوم بإدخالها في ذمته. ولا يشترط في جميع الحالات أن يكون المال مملوكًا للدولة؛ إذ يشمل النص بالنسبة للموظف العمومي ما يكون للدولة أو لأحد الناس، كما ينظم حالات العاملين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المساهمة العامة.
ما الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة؟
يختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة من حيث الصفة وطريقة وصول المال إلى حيازة الفاعل؛ ففي الاختلاس محل هذه الصفحة تكون الحيازة مرتبطة بالوظيفة أو بالحالات التي حددتها المادة 174، بينما تقوم خيانة الأمانة على إطار قانوني مختلف. وللتفصيل في الجريمة الأخرى يمكن مراجعة دليل خيانة الأمانة في الأردن.
أركان جريمة الاختلاس
تقوم جريمة الاختلاس وفق المادة 174 على عناصر يجب بحثها مجتمعة بحسب الواقعة:
- صفة الفاعل: أن يكون من الأشخاص الذين يشملهم النص، ومنهم الموظف العمومي، أو العامل في إحدى الجهات المحددة في المادة 174/2 بحسب الحالة.
- صلة المال بالوظيفة: أن يكون المال أو الشيء تحت يد الفاعل بسبب وظيفته أو التكليف بإدارته أو جبايته أو حفظه.
- الفعل المادي: أن يتصرف الفاعل بالمال بصورة تكشف عن إدخاله في ذمته وتحويل حيازته المرتبطة بالوظيفة إلى حيازة لنفسه.
- القصد الجرمي: أن تتوافر لديه إرادة الاستيلاء على المال مع علمه بأن وجود المال تحت يده كان بسبب الوظيفة وليس باعتباره مالكًا له.
هل العجز المالي أو التأخر في التوريد يثبت الاختلاس؟
لا يكفي وجود عجز مالي أو تأخر في توريد الأموال وحده لإثبات جريمة الاختلاس؛ بل يجب أن تثبت البينات الفعل المادي والقصد الجرمي، ومنها اتجاه إرادة المتهم إلى إدخال المال في ذمته والتعامل معه بنية التملك. وقد تناول قرار محكمة التمييز رقم 2466 لسنة 2021 هذه المسألة عند بحث توافر النية الجرمية في واقعة تأخر بتوريد مبالغ مالية.
مهم: مجرد العجز المالي أو التأخر في التوريد لا يكفي وحده لإثبات الاختلاس؛ بل يجب بحث الفعل المادي والقصد الجرمي والبينات المرتبطة بالواقعة.
عقوبة الاختلاس في القانون الأردني
تختلف عقوبة الاختلاس في الأردن بحسب صورة الجريمة والطريقة التي ارتُكبت بها. وتنظم المادة 174 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته العقوبة المقررة للاختلاس، سواء وقع من موظف عمومي في الأموال أو الأشياء التي أصبحت تحت يده بحكم الوظيفة، أو في الحالات الأخرى التي حددها النص للعاملين في بعض المؤسسات المالية والشركات.
وبحسب المادة 174، تتمثل أهم أحكام العقوبة فيما يلي:
- العقوبة في الصورة الأساسية: يعاقب الموظف العمومي الذي يُدخل في ذمته ما وُكل إليه بحكم وظيفته أو بتكليف من رئيسه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
- اختلاس أموال البنوك والمؤسسات والشركات المشمولة بالنص: تطبق العقوبة ذاتها على العامل الذي يختلس أموالًا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة، كلٌّ في المؤسسة التي يعمل بها.
- العقوبة المشددة عند إخفاء الاختلاس: إذا وقع الاختلاس باستخدام تزوير الشيكات أو السندات، أو بإدخال كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات، أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق أو غيرها من الصكوك، أو باستعمال حيلة تهدف إلى منع اكتشاف الاختلاس، فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
- المحرض والمتدخل في جريمة الاختلاس: يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها، كما يحكم برد النقود أو الأشياء، أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.
العقوبة باختصار: تقرر المادة 174 في الصورة الأساسية الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس، بينما تتشدد العقوبة في الحالات التي يحددها القانون لإخفاء الاختلاس أو منع اكتشافه.
ما حكم اختلاس المال العام في الأردن؟
إذا توافرت أركان الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174 على مال عام، فتطبق العقوبة ذاتها الموضحة أعلاه، الأساسية أو المشددة بحسب وسيلة ارتكاب الجريمة، ويتوقف تحديد العقوبة المنطبقة على وقائع كل قضية وبيناتها.
وإذا تضمنت الواقعة تزويرًا في شيكات أو سندات أو مستندات بصورة تشكل جريمة تزوير مستقلة، فيمكن مراجعة دليل عقوبة التزوير في الأردن لمعرفة الأحكام الخاصة بالتزوير بحسب نوع المستند والواقعة.
دور محامي قضايا الاختلاس في الأردن
تختلف قضايا الاختلاس بحسب صفة المتهم وطبيعة المال وكيفية وصوله إلى حيازته والبينات المتعلقة بالقصد الجرمي. لذلك تبدأ المراجعة القانونية عادةً بفحص القرار الوظيفي والمستندات المالية والقيود والسجلات وتقارير التدقيق أو اللجان، ثم مقارنة الوقائع بأركان المادة 174 وتحديد الدفوع والإجراءات المناسبة لمرحلة التحقيق أو المحاكمة.
كما تكتسب مسألة القصد الجرمي أهمية خاصة؛ إذ لا يكفي مجرد ظهور عجز في الحسابات وحده للحكم بقيام الاختلاس إذا لم تثبت البينات اتجاه الإرادة إلى إدخال المال في ذمة المتهم.
إذا كانت الواقعة جزءًا من نزاع أو جريمة مالية أوسع، يوضح دليل القضايا المالية في الأردن أبرز أنواع القضايا المالية والمسارات القانونية المرتبطة بها.
الأسئلة الشائعة حول الاختلاس في القانون الأردني
ما هو الاختلاس في القانون الأردني؟
الاختلاس في القانون الأردني هو استيلاء الشخص المشمول بالمادة 174 من قانون العقوبات على مال أو شيء أصبح تحت يده بسبب وظيفته أو عمله، ثم إدخاله في ذمته والتعامل معه كمال خاص. وتقوم الجريمة بحسب صفة الفاعل وطبيعة المال والقصد الجرمي والوقائع المثبتة في القضية.
ما معنى الاختلاس أو شو يعني اختلاس؟
معنى الاختلاس، أو ببساطة «شو يعني اختلاس؟»، هو أن يكون المال موجودًا أصلًا تحت يد الشخص بصورة مشروعة بسبب وظيفته أو عمله، ثم يحوّل حيازته إلى استيلاء لمصلحته الخاصة. لذلك يختلف الاختلاس عن مجرد أخذ مال من حيازة الغير، لأن طريقة وصول المال إلى يد الفاعل عنصر مهم في التكييف القانوني.
ما أركان جريمة الاختلاس؟
تقوم جريمة الاختلاس على عناصر أساسية: أن يكون الفاعل من الأشخاص الذين يشملهم النص، وأن يكون المال أو الشيء تحت يده بسبب الوظيفة أو العمل، وأن يقع فعل يدل على إدخاله في ذمته، مع توافر القصد الجرمي. ويجب إثبات هذه العناصر من خلال الوقائع والبينات في كل قضية.
ما حكم اختلاس المال العام في الأردن؟
حكم اختلاس المال العام في الأردن يخضع للمادة 174 من قانون العقوبات؛ ففي الصورة الأساسية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وغرامة تعادل قيمة المال المختلس. وتتشدد العقوبة إذا استُخدمت وسائل محددة لإخفاء الاختلاس، مثل تزوير القيود أو السندات أو إتلاف الحسابات، فتكون الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
هل العجز المالي وحده يثبت جريمة الاختلاس؟
لا، العجز المالي وحده لا يثبت جريمة الاختلاس. فوجود نقص في الحسابات أو تأخر في توريد الأموال قد يثير الشبهة، لكنه لا يغني عن إثبات عناصر الجريمة، وخصوصًا أن المال كان تحت يد المتهم بسبب الوظيفة وأنه تصرف به بقصد إدخاله في ذمته. ويظل التقييم مرتبطًا بالبينات وظروف كل واقعة.
ما الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة؟
يختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة أساسًا في مصدر حيازة المال وصفة الفاعل. ففي الاختلاس يكون المال تحت يد الشخص بسبب وظيفة أو عمل يشمله النص الجزائي الخاص، ثم يستولي عليه. أما خيانة الأمانة فتقوم على تسليم المال على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الثقة ثم استعماله أو التصرف به خلافًا للغرض المتفق عليه.
الخلاصة
الاختلاس في القانون الأردني جريمة تقوم عندما تتوافر الصفة التي يشترطها القانون ويكون المال تحت يد الفاعل بسبب الوظيفة أو العمل المشمول بالمادة 174، ثم يُدخل المال في ذمته مع توافر القصد الجرمي. ولا يكفي مجرد العجز المالي أو التأخر في التوريد وحده للحكم بقيام الجريمة دون بحث النية والبينات المرتبطة بالواقعة.
وتختلف العقوبة بحسب صورة الاختلاس والظروف التي وقع بها؛ إذ تقرر المادة 174 الأشغال المؤقتة والغرامة المعادلة لقيمة المختلس في الصورة الأساسية، وتشدد العقوبة عندما تستخدم وسائل محددة لإخفاء الاختلاس.
هل تحتاج إلى مراجعة ملف يتعلق بجريمة الاختلاس؟
تساعد مراجعة المستندات المالية والقيود والسجلات وتقارير التدقيق وطبيعة العلاقة الوظيفية على تقييم الوقائع وأركان الاختلاس والدفوع أو الإجراءات التي يمكن بحثها.
المصادر
- وزارة العدل الأردنية – قانون العقوبات الأردني وتعديلاته
- الجريدة الرسمية – القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2025
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد – تطبيق قضائي حديث للمادة 174 من قانون العقوبات
تنويه قانوني: المعلومات الواردة عامة، ويختلف التكييف القانوني والعقوبة والدفاع بحسب صفة الشخص وطبيعة المال وكيفية وصوله إلى الحيازة والمستندات والقيود والبينات والقصد الجرمي في كل قضية، لذلك يجب مراجعة النصوص النافذة وملف القضية قبل تطبيق أي نتيجة على حالة محددة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.