محامي قضايا تهديد وتهديد بفضح أمر وابتزاز بالصور ومقاطع الفيديو المحامي المتخصص في قضايا جرائم الانترنت
وقضايا الابتزاز الالكتروني بالتوجه القانوني في المملكة الأردنية.
حيث أن جرائم الابتزاز والجرائم الالكترونية، من أكثر الجرائم انتشار وشيوعاً على الاطلاق، نوفر لك عزيز القارئ من
خلال مقالنا هذا محامي قضايا تهديد وتهديد بفضح أمر وابتزاز بالصور ومقاطع الفيديو، من خلال فريق من المحامين
المتخصصين في معالجة الجرائم الالكترونية وبطريقة سرية من قبل كل من المحامي أو الجهة الأمنية المعنية.
من موقع مجموعة محامي الأردن ، الموقع الأقوى على الاطلاق نعمل ونحرص على تقديم كافة الخدمات
القانونية لموكلينا.
سوف تجد خلال المقال الآتي:..
- محامي قضايا تهديد في الأردن.
- محامي في قضايا الابتزاز.
- ومحامي متخصص في قضايا الانترنت في الأردن.
- محامي جرائم الكترونية الأردن.
- دعاوى الجرائم الالكترونية.
جدول المحتويات
محامي قضايا تهديد في الأردن.
التهديد هو التخويف أو الانذار من قبل شخص ما يريد أن يوقع بالضرر لشخص آخر (المجني عليه) مقابل الامتثال
لطلبات الجاني وأوامره.
وقضية التهديد من الجرائم المستقلة التي يُعاقب عليها القانون الأردني وفقاً للصورة التي تم من خلالها فعل
التهديد، حيث أن صور إيقاع التهديد مختلفة فهناك التهديد بالسلاح أو التهديد عن طريق ألفاظ مكتوبة أو
شفوية كإنذار للمجني عليه، بالتالي فقد نص القانون الأردني لمعاقبة فعل التهديد وفق ما يلي:
- المادة رقم (349): يُعاقب كل من ارتكب جريمة التهديد بإشهار السلاح (أي ابراز السلاح أمام المجني
عليه) مما يوقع الخوف والرعب في نفس المجني عليه، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وفي
حال كان السلاح ناري فكانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر. - المادة رقم (350): يُعاقب كل من قام بالتهديد في صورة الوعيد بارتكاب جناية ( إما بالقول أو كتابةً)
ويشترط القانون الأردني أن يكون مضمون رسالة التهديد ارتكاب جريمة من نوع الجنحة أو الجناية بغض
النظر عن نوع هذه الجريمة، فعقوبتها الأشغال المؤبدة أو المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة، أو الاعدام،
وفي حال كان التهديد بواسطة شخص ثالث فيُعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. - والمادة رقم (351): يُعاقب كل من قام بجريمة التهديد بالسجن من شهر لسنتين، في حال كان التهديد
لا يتضمن جناية أو جنحة، حيث أن التهديد حصل بشكل شفوي ومن دون واسطة شخص ثالث. - المادة رقم (353): يُعاقب بالسجن كل من قام بجريمة التهديد، لمدة لا تتجاوز الستة شهور، في
حال كان التهديد بجنحة ويتضمن أمر ما وقع إما كتابةً أو من قبل شخص ثالث، وقُدمت الشكوى من المتضرر. - المادة رقم (354): والتي نصت على معاقبة كل من قام بجرائم التهديد بشكل عام، وغير متضمنة
لصور التهديد السابقة، فيُعاقب المجني بالسجن لمدة أسبوع أو بدفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة
دنانير أردني وهذا بناء على الشكوى المقدمة من قبل المتضرر.
محامي في قضايا الابتزاز.
قضايا الابتزاز ليست بالسهلة، حيث أنه من يقوم بارتكابها يكون شخص ذكي في كافة أساليب التكنولوجيا
وبهذا يقوم بفعل جريمته باحترافية ودقة دون أن يترك أثر، وبالتالي يقوم بتهديد حياة الضحايا وابتزازهم
بالصور أو بالفيديوهات، ولهذا القانون الأردني لم يترك لهؤلاء بفعل ذلك، فلابد من التواصل مع افضل محامي
في الاردن في قضايا الابتزاز لمعالجة القضايا الالكترونية وفق الأصول القانونية الأردنية.
وبسبب انتشار هذا النوع من القضايا في المملكة الأردنية لما تعد هذه القضايا غير محدودة ومرتبطة
بالاختلاق الالكتروني ومن الصعب جداً الالتحاق بمرتكبيها، وبالتالي فالحل هنا توكيل محامي قضايا
تهديد في الأردن لديه القدرة على متابعتها والتعامل مع مرتكبيها من أضيق الثغرات التي يمكن أن
تفيد ومتابعة كافة التفاصيل والامساك بالخيوط التي تساعده للوصول للمجرم.
ولعل الخطوة الأولى التي يقوم بها المحامي هي دراسة المعلومات التي يحصل عليها من قبل الضحية
وجمع التفاصيل الدقيقة، لأن مثل هذه الجرائم يكونوا مرتكبيها قادرين على فعل جريمتهم وعدم ترك أي
أثر ورائهم، لذلك نحن بحاجة لمحامي محنك وذات خبرة واسعة لمثل هذه القضايا وتخليص الضحايا من
الابتزاز الذي يتعرضون له.
وبالتالي فقد أطلقت هيئة مكافحة الابتزاز في المملكة الأردنية رقم دولي، لكل من يريد تقديم شكوى أو بلاغ عن وقوع الجريمة على شخص أردني موجود داخل المملكة، فما عليك سوى الاتصال بالرقم /911/ ومن خلاله يتم تحويلك إلى قسم جرائم أنظمة المعلومات.
بينما وضع قانون العقوبات الأردني، عقوبة الابتزاز الالكتروني ضمن المادة رقم (415) والتي نصت كالتالي:
يُعاقب كل مجرم قام بجريمة الابتزاز الالكتروني أو تهديد شخص ما من أجل الافصاح عن أمر معين قد يتعلق بخصوصية المجني عليه أو بشرفه أو ما شابه لدلك، بغية الحصول على مبلغ من المال، أو الحصول على خدمة معينة مخالفة للقانون، أو الابتزاز بغية أذية أحد أفراد عائلة المجني عليه أو أحد أقاربه، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور إلى سنتين وبدفع غرامة مالية تتراوح بين خمسن دينار أردني إلى مائتي دينار.
إن محامي الابتزاز في الأردن يكون ملم بكافة القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية والعقوبات، وكيفية التعامل مع هؤلاء المجرمين، والدفاع عن موكليه في حال تعرضوا لأي شكل من هذه الجرائم سواءً بجرائم التهديد بكافة صوره أو بالابتزاز الالكتروني بالصور أو بالفيديوهات بالباطل .
محامي متخصص في قضايا الانترنت في الأردن.
أشهر محامي متخصص في قضايا الانترنت في الأردن، من موقع مكتب الأتاسي في المملكة الأردنية، وهو المحامي الذي يساعدك في رفع قضايا الانترنت ومتابعتها ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لمجريات الدعوى.
ولأن قضايا الانترنت من أكثر القضايا شيوعاً وتعقيداً وخطراً، حرصنا من موقع مكتب الأتاسي في الأردن على أن يضم فريق من أقوى المحامين القانونيين ومن ضمنهم محامي متخصص في قضايا الانترنت.
حيث تسهم الاستعانة بمحامي المتخصص في قضايا الانترنت في الحد من الخسائر التي قد تسببها شبكة الانترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خلال البريد الالكتروني، فقد تكون تبعيات هذه الخسائر خطيرة وتكاليف لا يتوقعها الضحية.
ولعل من أكثر قضايا الانترنت:
- التعرض لمضايقة عبر الانترنت.
- التصيد الاحتيالي الافتراضي، أو الإساءة.
- التهديد والابتزاز والقذف والتشهير وانتحال شخصية الضحية واقتحام لخصوصيته.
- القرصنة وسرقة البيانات.
- المضايقات في رسائل الواتس أب، وما إلى ذلك.
وهذا جميعه باستخدام تقنية المعلومات عبر مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني أو عبر أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتالي فإن توكيلك لمحامي متخصص في قضايا الانترنت في الأردن تساعد وبشكلٍ كبير على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تتبع هذا النوع من الجرائم وصولاً لمعرفة مرتكبيها وماهي دوافعها، وتنفيذ العقوبات التي نصتها القوانين الأردنية لمكافحتها وردع مرتكبيها، مما يسهم هذا في خلق فضاء الكتروني آمن للجميع.
لذلك كل ماعليك التواصل مع محامي اون لاين الأردن.
قد يهمك أيضا .
- محامي ابتزاز الكتروني في الأردن.
- عقوبة السب والشتم الالكتروني.
- أرقام محامين في عمان.
- محامي شرعي الرصيفة.
محامي جرائم الكترونية الأردن.
بسبب الخطورة البالغة التي قد تسببها الجرائم الالكترونية، ونظراً للتقدم والتطور التكنولوجي الذي أحدثته الثورة التكنولوجية، فأصبح البحث عن محامي شاطر متخصص في الجرائم الالكترونية ضروري جداً لكل من الشركات أو الأفراد على حد سواء، أو للمصارف أو البنوك التي قد تتعرض للجرائم الالكترونية بأشكال مختلفة بهدف ارسال حوالات مالية بطريقة غير مشروعة، وهذا النوع من القضايا أو الجرائم يتصدى لها المحامي الخبير بإتقان وبراعة بهدف تحقيق مصلحة الموكل وتحصينه بشكل قانوني من التعرض لأي اعتداء الكتروني في المستقبل.
أفضل محامي جرائم الكترونية سيقف دائماً بجانبكم ويقدم المساعدة القانونية دون أن يكون الضحية بموقف محرج وبسرية تام تماماً، وهو المحامي المتخصص من حيث التمرس والخبرة وجمع المعلومات والأدلة ومعرفة كافة الإجراءات القانونية الصحيحة لإثبات وقوع الجريمة الالكترونية من أجل انقاذ العدالة ونشرها، والحد منها.
من موقع مكتب الأتاسي في المملكة الأردنية، لدينا المحامي الأشهر والأفضل الذي يتولى الدفاع عن ضحايا الجرائم الالكترونية بكافة أشكالها من الاختراق أو الابتزاز و التشهير وكذلك الإساءة بأحد الوسائل الالكترونية، وملاحقة هذه الجرائم من خلال المعرفة العميقة والتجارب الكثيرة التي يتولاها محامي موقعنا.
مجموعة محامي الأردن، الموقع العربي الاستشاري الذي يقدم الخدمات القانونية من خلال طاقم عمل متخصص من المحامين والمستشارين القانونيين بمختلف فروع القانون وذلك تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون والعدل.
من موقع مكتب الأتاسي في الأردن، نوفر المحامي الأفضل والأكثر خبرة واحترافية في معالجة قضايا
التهديد والابتزاز والجرائم الالكترونية بدقة وجودة قانونية عالية، وبسرية تامة، يمكنك أن تراسلنا على
الرقم المدون أسفل المقال، أو على البريد الالكتروني عبر الهاتف، لنقدم خدماتنا القانونية بكل ما يخص هذه القضايا.
قد يهمك ايضاً
دعاوى الجرائم الالكترونية.
إن مرتكبي الجرائم الالكترونية، لا يأخذون أية اعتبار للضحية، فالمهم لديهم أهداف عديد مثل المال، أو محاولة استغلال بعض الأشخاص من خلال الصور أو التهديد مقابل المال أو عمل غير قانوني أو غير مشروع.
بعض صور دعاوى الجرائم الالكترونية مثل..
جرائم اختراق المواقع الالكترونية: وهذه الجريمة تهدف للأضرار بالملفات والبيانات الخاصة وتدميرها، والاطلاع على أنشطة المعلومات المحمية، وبالتالي استناداً للمادة رقم (3) من قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، بأن الدخول بشكل مقصود إلى شبكة المعلومات دون أي تصريح وبشكل مخالف بالعقوبة بالسجن لمدة ثلاثة شهور، أو بدفع غرامة مالية لا تقل عن مئة دينار أردني، ولا تزيد عن المائتي دينار أردني، أو بكلتا العقوبتين.
وفي حال الدخول لشبكة المعلومات بهدف إضافة أو تغيير أو تدمير أو اتلاف أو انشاء أو نسخ بيانات أو تعديل محتوى، أو انتحال صفة الموقع أو انتحال شخصية، فيُعاقب المجني بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة كاملة، أو بدفع غرامة مالية لا تقل عن (500 دينار أردني ، ولا تزيد عن 1000 دينار).
جرائم الترويج للدعارة عبر الانترنت: وجب للقانون الأردني التصدي لمثل هذه الجرائم كونها ضد المبادئ والأخلاق والقيم في المجتمع، وهذا النوع من الجرائم نصت المشرع الأردني ضمن المادة رقم (10) من قانون الجرائم الالكترونية الأردني بالعقوبة التي تتضمن السجن مدة لا تقل عن ست شهور وبدفع غرامة مالية لا تقل عن (300دينار أردني، ولا تزيد عن 500 دينار أردني).
جرائم التعامل مع جرائم القدح والتحقير والذم: يعتبر هذا النوع من الجرائم من الجرائم الالكترونية الأكثر شيوعاً لما تستعمل في المساس بشرف الغير وبكرامتهم، وهي جرائم تتعدد بعدد من الوسائل الالكترونية مثل الفيس بوك والواتس أب والتويتر والانستجرام، وقد وضع المشرع الأردن عقوبتها ضمن ما نصت المادة رقم (11) من قانون الجرائم الالكترونية الأردني، بأن يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبدفع غرامة مالية لا تقل عن (100 دينار أردني ولا تزيد عن 2000 دينار أردني).
وبالتالي وجدنا أن الجرائم الالكترونية ما هي إلا جرائم تهدف من أجل الوصول للمعلومات الشخصية الخاصة، أو انتحال شخصياتهم والتحدث مع أشخاص آخرين من خلال حساب آخر تم اختراقه، أو التهديد من أجل الاستغلال الجنسي لكل من الأطفال أو النساء، وقد تكون الجرائم الالكترونية مواقع حكومية للحصول مثلاً على معلومات عسكرية بأهداف غير قانونية.
وبهذا فإن المشرع الأردني جرم مثل هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة للحد منها استناداً للمواد المنصوص لها في قانون الجرائم الالكترونية في الأردن.
وفي الختام نصل الى نهاية مقالنا محامي قضايا تهديد وتهديد بفضح أمر وابتزاز بالصور ومقاطع الفيديو.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
