تكثر التعاملات المالية بين الأفراد وتكثر معها الخلافات والنزاعات وعمليات النصب في كثير من الأحيان لذلك كان اللجوء لمحامي قضايا مالية في الأردن أمر لابد منه.
إلا أن إيجاد محامي محترف ليس بالأمر السهل لذلك من خلال مقالنا سنوصلكم لأفضل محامي مالي في الأردن. بالإضافة للحديث عن بعض القضايا المالية التي يمكن أن تواجهك.
إن تعرضت لقضية احتيال أو تزوير أو تود المطالبة بتعويض مستحق لك يمكنك أن تتواصل مع محامية في الاردن عبر خدمة الواتساب التي خصصناها لكم من هنا.
جدول المحتويات
محامي قضايا مالية في الأردن.
إن مسائل الجرائم المالية تتنوع بين تزوير واحتيال وغسل الأموال وفساد مالي وشتى صور الابتزاز والخداع من أجل كسب المال بطرقٍ غير مشروعة.
من ثم؛ إن هذا التنوع بين استخدام المال وجرائمه التي يبدو بأن لا حصر لها ولا عدّ، كما لها تداعيات خطيرة حيث تهدد الأنظمة المالية، وبها تعدٍ على حقوق الأفراد الأساسية بحفظ وحماية أموالهم، كل ذلك أدى لزيادة الاهتمام بما يمكن أن يقدمه محامي القضايا المالية.
بالتالي كان اللجوء لمحامي احتيال مالي يُمثل خيارًا حكيمًا للأفراد لأنه أكثر علمًا ودراية بالقواعد الضابطة للقضايا المالية وكيفية التعامل معها.
لذلك كان اللجوء لمحامين مكتب الأتاسي بهذا الصدد أمرًا مرغوبًا من الكثيرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
حيث يلعب المحامي المتخصص ضمن مكتبنا دورًا أساسيًا بالتصدي لهذه الجرائم والأنشطة الغير قانونية. بحيث يتراوح دوره ما بين إتباع ما يلزم ليتم إجراء التعاملات المالية بأمان واستعادة أي حق ينجم عن ضرر من الآخرين.
كما أن مهام محامي مطالبات ماليه ليست كما ذكرنا فقط بل إنها تتجلى بالعديد من الأمور الأخرى أبرزها:
- إعداد وصياغة العقود المالية والإشراف على إبرامها.
- إعداد لوائح الدعوى المتعلقة بالقضايا المالية والتقدم بها للمحكمة المختصة.
- تمثيل العملاء بمختلف القضايا المالية، بما فيها قضايا الأوراق المالية والاحتيال وغسل الأموال والتزوير.
- إعداد الدفوع اللازمة لصياغة اللوائح ومذكرات الرد على الادعاءات المقدمة بجلسات المحاكم والنيابة.
- التفاوض حول النزاعات المالية وحلها بطرق سلمية.
- تقديم استشارات قانونية مالية للعملاء حول مشاريعهم وأعمالهم واستثماراتهم المالية داخل الأردن.
القضايا المالية في الاردن
إن القضايا الماليّة هي نوع من أنواع القضايا التي تتعلّق بالأمور المالية على سبيل إساءة الاستخدام أو الاحتيال سواء أكان بأموال نقديّة أو سندات أو عقارات أو غيرها.
وتتضمن القضايا المالية الاستيلاء والاختلاس وغسل الأموال وكل القضايا المماثلة ذات الصلة بالأموال ومشاكلها.
كما أن المطالبات المالية هي من الدعاوى التي تختص بالحقوق المالية. حيث يقوم الدائن برفع الدعوى على المدين بحالة تأخره عن سداد الالتزامات المالية الواجبة عليه.
ومن الأمثلة على القضايا والمطالبات المالية:
- المطالبات المالية الخاصة بأجور العاملين ورواتبهم كالبدلات والمكافآت والعلاوات.
- القضايا الخاصة بالتعويضات الناشئة عن وقوع الحوادث أو الإصابات.
- المطالبات المالية ذات الصلة بالديون والقروض وينشأ هذا النوع من المطالبات المالية عند عدم سداد القروض أو الديون التي تم الاتفاق على وقت وكيفية سدادها.
- المطالبات المالية التي تتعلق بالتعويضات عن الأضرار فإن تعرضت لضرر مادي أو حتى معنوي بسبب سلوك شخص آخر.
- غسل الأموال وتتعلق هذه الجريمة بتحويل واستخدام الأموال التي يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية لأعمال مشروعة لتبدو وكأنها قانونية.
- التلاعب بسوق الأوراق المالية وتشمل عمليات التلاعب بالأسهم، أو نشر معلومات كاذبة وزائفة بهدف التأثير على السوق، أو استغلال أي معلومات سرية.
- تزوير الأموال وهي عبارة عن عملية تضليل وصناعة للأوراق المالية الغير مشروعة ونشرها بالسوق بشكل يؤدي للتلاعب بالسوق المالي.
- اختلاس الأموال وتتمثل هذه الجريمة بسرقة الأموال من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية.
- الرشوة والفساد المالي وتتمثل بكافة أشكال قبول الأموال والهدايا بهدف تسيير إجراءات أو استغلال الموقع الوظيفي لأداء أفعال غير مشروعة.
الأسئلة الشائعة:
من الأسئلة التي تُطرح حول موضوعنا:
بهذا ننهي مقالنا محامي قضايا مالية في الأردن والذي قدمنا من خلاله أفضل محامي احتيال مالي. والخدمات التي يمكن أن تجدها لدى محامين مكتب الاتاسي للمحاماة.
بحال كان لديك أي قضية مالية عالقة في أروقة المحاكم وترغب بإيجاد حل لها عليك أن تتواصل معنا لنقدم لك الحل الأفضل والأسرع عبر أرقامنا:
- جوال: 00962791365777
- هاتف الثابت: 0096265102288
ولقراءة المزيد تابع رفع دعوى مطالبة مالية، وطريقة صياغة لائحة دعوى مطالبة مالية، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن، ومحامي قضايا فساد شركات في الأردن، ومحامي قضايا عمالية في الأردن.
المصادر: وزارة المالية الأردنية – الصفحة الرئيسية
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
لي دين على شخص بموجب كمبيالات تستحق شهريا وامتنع المدين وكفيله عن السداد والمدين ساحب ومصدر الكمبياله غير ملئ ولا اموال باسمه للحجز عليها بينما الكفيل ملئ ويوجد حسابات بنكيه باسمه واموال غير منقوله ولكن لا يوجد اسمه الكامل ورقم بطاقته المدنيه على الكمبيالات وانما يوجد توقيعه فقط على الكمبيالات ككفيل للمدين . فهل توقيع الكفيل لوحده وبدون وجود اسمه ورقم بطاقته المدنيه يخولني برفع قضيه على الكفيل لاسترداد حقي ( الدين )