محامي قضايا مالية، لما أهمية توكيل محامي في هذه القضايا التي تتسم بالتعقيد والتشابك، وارتباطها بفروع وأصول قانونية متعددة.
محامي قضايا مالية، لا بد من استشارته لتكون في أمانٍ قانوني في جميع تعاملاتك المالية، وبأداء قانوني متقن يقدمه لك المحامي على أرضية قانونية وأيضاً وفقاً للأطر القانونية المتبعة في المملكة الأردنية.
لذا وفي هذا المقال إليك أفضل محامي في الأردن متخصص في القضايا المالية وجميع المعاملات المالية سواءً الخاصة بالأفراد أم الشركات، مع تسليط الضوء عن أهمية وضرورةالحصول على استشارات قانونية من محامي متخصص بالقضايا المالية، فأهلاً بكم..
سوف تجد في هذا المقال الآتي:
- أقوى محامي قضايا مالية في الأردن.
- محامي شركات في الأردن.
- استشير محامي في القضايا المالية.
- محامي استشاري قانوني مالي.
- محامي شاطر في قضايا الأموال.
أيضا قد يهمك:
Table of Contents
أقوى محامي قضايا مالية في الأردن.
تعتبر استشارة محامي القضايا المالية في أي نشاط مالي أو مثلاً قبل ابرام القعود
أو الوثائق المتضمنة تعاملات مالية، أمرٌ في غاية الأهمية، وذلك لضمان عدم وقوع الضحية في الاحتيال المالي
أو في سرقة أو في نصب، أو يضطر الضحية أن يقدم تنازلات مالية وغيرها من المشاكل
التي قد يقع فيها الموكل في حال لم يكن على دراية بكافة القوانين الخاص بالتعاملات المالية.
إليك أقوى محامي قضايا مالية في الأردن يعمل بجهود عالية لتحقيق النجاح الباهر وحل المشاكل التي تواجه العميل من خلال استرداد مستحقاته المالية وتعويضه بشكل قانوني
ويضمن حقوقه قبل أن يقدم على أي تعامل مالي.
أنواع القضايا المالية في الأردن:
- القضايا المالية المتعلقة بالسرقات والاحتيال المالي.
- قضايا المالية المتعلقة باسترداد المستحقات وتحصيل الديون.
- قضايا المالية المتعلقة بقانون العمل والقروض.
- والقضايا المالية المتعلقة بقانون التجارة وأيضاً التجارة الالكترونية.
- بالإضافة إلى القضايا المالية المتعلقة بجرائم غسيل الأموال.
- وأيضاً كل ما يتعلق بالشركات والبنوك والمصارف.
أقوى محامي قضايا مالية في الأردن، من مكتب محامي الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية نرتقي بجهود أهم المحامين في المملكة الأردنية بكافة التخصصات القانونية.
وبما في ذلك أقوى محامي في القضايا المالية لنصل إلى أعلى درجات الريادة في الأمور القانونية، للوصول إلى أعلى درجات النجاح والنتائج المتوقعة.
أيضا قد يهمك:
محامي شركات في الأردن.
محامي شركات الأردن، يعتبر المرجعية القانونية التي يقع على عاتقها المسؤولية القانونية في تولي إدارة الشركات، عملاً بأحكام وتوجيهات القانون الأردني، بما يساهم ذلك تحقيق التنمية والريادة للشركة.
لما لمحامي الشركات معرفة متعمقة وخبرة رائدة في القانون المالي وأحكامه في الأردن.
وعلى دراية كبيرة في القيام بالإجراءات المالية المناسبة بحسب الظروف القانونية.
من مهام محامي شركات في الأردن:
- يتولى محامي الشركات في الأردن الاشراف القانوني كافة المعاملات القانونية في الشركة.
- يقدم محامي الشركات في الأردن التوصيات القانونية اللازمة المتعلقة بشؤون الشركة من ( توصيات حول حوكمة الشركة، طبيعة الشركة وماهيتها القانونية.
وآلية وخطوات تأسيس الشركة وترخيصها وإدارتها، وكذلك تدقيق ومراجعة عقودها.
وكل ما يتعلق بمسائل الأرباح والخسائر وحصص الشركة، وأيضاً مسؤولية الشركة عن تعاملها مع موظفيها). - يكرس محامي الشركات في الأردن خبراته القانونية لدعم الشركات بالتوصيات القانونية في الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري، والأسهم والسندات والصكوك
والمسائل المتضمنة بشهادات التأسيس.ظ
وآلية نقل الملكية في الشركة واندماجها وتحولها وتصفيتها. - يعمل محامي الشركات في الأردن على صياغة عقود الشركات وتدقيقها قانونياً واضفاء القيمة القانونية على كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بغض النظر عن أنواع الشركات في المملكة الأردنية.
وبالتالي ونظراً للأهمية البالغة للجانب القانوني في معاملات الشركات.
فقد يود كل شخص أن يبحث عن أفضل محامي متخصص بالشركات داخل الأردن، ليتبنى من خلال خبرته وخدماته قضايا الشركات ويتخصص في كافة قوانينها.
نوفر لك من خلال موقعنا هذا أفضل محامي في الأردن المتخصص في قوانين الشركات ومشاكلها
سعياً لتلبية طموحات عملائنا وتحقيق مصلحتهم التي دائماً نضعها في نصب أعيننا.
أيضا قد يهمك:
- شروط الحصول على إقامة مستثمر في الأردن.
- كيفية الحصول على بطاقة مستثمر في الأردن.
- كيف تصبح مستثمر في الأردن.
استشير محامي في القضايا المالية.
لأن الاهتمام المطلق لدى مكتب المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن، ينصب في تحقيق مصالح الموكلين تبعاً للقانون الذي يضمن حقوق الموكلين ويحقق آمالهم.
حيث تأتي أهمية استشارة المحامي في القضايا المالية كونها تتعلق هذه القضايا في طبيعة العلاقات المالية في الحياة العملية، فنجد هناك تبادلات مالية يومية بين الأفراد والبنوك والمصارف والشركات والمؤسسات
وكذلك مكاتب الحوالات من مختلف الدول.
لذلك نلتمس في المملكة الأردنية أفضل محامي متخصص في القضايا المالية نظراً للإدراك الكامل للأهمية البالغة في التعاملات المالية في حياة الأفراد وفي اتصالها بشكلٍ مباشر بمصالحهم.
وذلك من خلال السعي الحثيث الذي يسعاه العميل للوصول إلى عنوان ورقم محامي قضايا المالية.
أيضا قد يهمك:
محامي استشاري قانوني مالية.
إن القضايا المالية تعتبر من القضايا التي تحتاج في توكيلها لـ محامي مالي يكون على قدر كبير من المسؤولية وقادر على متابعة كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
ولذلك عندما تبحث عن محامي استشاري في القوانين المالية، يجب أن تكون على يقظة تامة في انتقائه.
لما يقوم به المحامي في المرافعة وتمثيل موكليه أمام المحكمة القضائية المعنية في الأردن.
ويسعى جاهداً لتحصيل حقوقك وفق الأطر القانونية المتبعة في النظام الأردني.
ففي حال كانت لديك أية مشاكل مع أحد البنوك أو المصارف مثل دفع قرض متعثر، أو أحد جرائم غسيل الأموال وغير من القضايا المالية، فما عليك سوى احضار الوثائق الرسمية والمحامي سوف يكمل لك الباقي.
حيث يمكنك التعرف على خطوات توكيل محامي في الأردن ضمن موقعنا.
ليسترد حقك ويمثلك بالشكل الأمثل في المحكمة، أو قد يحاول في فض الخلاف من خلال التحكيم من دون اللجوء للمحكمة، لما لديه الخبرة العملية الواسعة في مجال الأمور المالية.
فعندما يفشل أحد الأشخاص في تحصيل حقوقه من الطرف الثاني، وتحتاج إلى طرف ثالث ليصلح الحال فيما بينكم، فهنا من خلال موقعنا هذا إليك أفضل محامي متخصص في القضايا المالية كافةً.
فلديه الامكانيات العالية في اقناع الطرف الآخر، أو يمكن اللجوء إلى المحكمة القضائية التي أتاحت رفع دعوى مالية لحماية مصلحة الجميع من أجل تحقيق العدالة.
إن استشارة محامي قضايا مالية يضمن للموكل عدم وقوعه بأية مشكلة تتعلق بالاحتيال والنصب أو بجرائم غسيل الأموال.
أيضا قد يهمك:
محامي شاطر في قضايا الأموال.
إن الأساس في خلق علاقة آمنة سواءً في العمل التجاري أم في أية اجراء للشركات المالية المصرفية.
هو التعامل المالي الآمن، ولعل الشخص القادر على تقييم هذا التعامل المالي هو محامي متخصص بالقضايا المالية والشركات وذلك من وجهة نظر القانون.
أفضل وأقوى محامي في قضايا الأموال في الأردن، الذي يدرس القضية المالية دراسة وافية متعمقة
حتى يتم الوصول إلى الحلول القانونية الأنسب والملائمة، كما يدير محامي القضايا المالية عمليات التنفيذ.
ويراقب الاجراءات القانونية بهدف قيام بأي تعديل ضروري من أجل الحصول على نتائج أفضل.
يقدم المحامي الشاطر في قضايا الأموال للأفراد وللشركات والمؤسسات الارشادات القانونية بقصد استكشاف الفرص المختلفة المتعلقة بالاستثمارات، أو للأشخاص يرغبون بالاستثمار بالفعل ويحثون عن الرأي القانوني السديد.
يقدم محامي قضايا الأموال الارشادات حول الحلول المالية الفعالة والآمنة للشركات الكبيرة بما في ذلك الودائع وخدمات المعاملات الدولية، وتمويل الشركات.
كذلك يقدم محامي قضايا الأموال الارشادات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد في كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية والقروض والتمويل في كافة أنحاء المملكة الأردنية.
وفي قضايا الأموال يقدم المحامي التوجيهات القانونية والدعم بشأن العمليات المتعلقة للاندماج والاستحواذ بين الشركات داخل الأردن.
أيضا قد يهمك:
مثال عن أحد القضايا المالية:
يكتب أحد الأشخاص (الطرف الأول) في العمل بأحد الشركات شيك لشريكه على أمل الربح المستقبلي
بالرغم من عدم وجود أموالاً كافية في رصيد الطرف الأول، فهنا في حال الفشل يستخدم الشيك كوسيلة للائتمان ويسبب لصاحبه السجن.
القانون الأردني تعامل بقسوة بالمواضيع المتعلقة بالشيكات، فكل شيك من دون رصيد يُسجن صاحبه
لمدة عام كامل، وذلك لاعتبار هذا العمل انتهاك للحق العام وكذلك للحق الشخصي للدائن.
ولكن في نفس الوقت وضع القانون الأردني شروطاً لحبس المدين.
شروط سجن المدين.
لقد أصدر القانون الأردني أوامر الحبس لأكثر من 50% من المقترضين المتخلفين عن دفع أو تسديد ديونهم، وعاملهم النظام الأردني على أنهم مجرمون خطيرون.
- وبالتالي، ووفقاً للمادة رقم (22) من قانون التنفيذ الأردني.
يحق للدائن طلب اذن المحكمة بإيقاف الشخص الذي تخلف عن سداد ديونه، وهنا يجب ابراز وثيقة تبين أن الدين كان بموجب لعقد مسبق متفق فيه، وليس من الضروري توضيح المبلغ.
وذلك يذهب إلى محكمة الصلح أو محكمة البداية، ويبرز الشخص أدلة عن الدين الغير مسدد - يُسجن كل مقترض متخلف عن تسديد القروض لمدة تسعون يوم في السنة لكل دين، ففي حال لم يسدد خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الاشعار عن طريق نشر الاشعار في الجريدة اليومية
أو في الحي الذي يقيم فيه، بعد انتهاء فترة التبليغ يجب على المدين تسديد 25% من المبلغ الاجمالي، والباقي يدفع أقساط حسب رأي المدين، ففي حال لم يدفع الدفعة الأولى
أو لم يدفع أي قسط من الأقساط خلال خمسة عشر يوماً، يحق للمحكمة أن تصدر أمراً بسجنه.
هناك عدة طرق لعدم السجن.
- أن يثبت المدين أن المبلغ قد تم تسديده بشكل كامل أو سدد جزء منه، أو أن سند الدين مزوراً وبذلك في هذه الحالة تسقط الدعوى.
- القاضي يصدر قراراً أن طريقة التبليغ غير صحيحة ويطلب القاضي تجديدها لمدة خمسة عشر يوماً، يدعي المدين أنه لم يكن موجوداً خلال مدة الإجراءات ويطلب إعادة بدئها.
إن سجن المدين أو المتعثر عن تسديد القروض، له عواقب اجتماعية وعواقب اقتصادية
لأنه قد يكون معيل لأسرته، فقد تتأزم أمور أسرته، لذلك على المدين أن يتجنب السجن من خلال لجوئه لمحامي قضايا مالية،
ليساعدك في استرداد حقوقك دون اللجوء للمحاكم.
أيضا قد يهمك:
بدائل سجن المدين.
- يمكن توفير طرق بديلة لاسترداد المال مثلاً: (الاقتطاع من أجره شرط أن لا يؤثر على مستواه المعيشي للدائن) بعد أن يتم التحقق من وجود عجز مادي منعه عن السداد أو قد يكون التعسر عن الدفع تعمداً.
- اعتبار السندات الموجودة أدوات دين وليست وسيلة للضغط على الدائن.
وتثبت مسؤولية صحتها تقع على عاتق الطرف الذي يبرزها وهنا القاضي مسؤول عن تعريف المدين بكيفية الطعن بها.
أيضا قد يهمك:
في الختام.
في نهاية مقالنا محامي قضايا مالية | 0791365777 | مكتب الأتاسي لأعمال المحاماة والاستشارات
إن استشارة محامي قضايا مالية قبل أن تقوم بأي نشاط مالي
يجنبك من الوقوع في ضحايا الاحتيال المالي أو النصب أو تقديم أية تنازلات مالية قد تتعرض لها
بسبب جهلك في القانون، لذلك نحن هنا من أجل مساعدتك وتقديم المشورة القانونية اللازمة..
اقرأ أيضا:
شروط الاستثمار للسوريين في الأردن.
لي دين على شخص بموجب كمبيالات تستحق شهريا وامتنع المدين وكفيله عن السداد والمدين ساحب ومصدر الكمبياله غير ملئ ولا اموال باسمه للحجز عليها بينما الكفيل ملئ ويوجد حسابات بنكيه باسمه واموال غير منقوله ولكن لا يوجد اسمه الكامل ورقم بطاقته المدنيه على الكمبيالات وانما يوجد توقيعه فقط على الكمبيالات ككفيل للمدين . فهل توقيع الكفيل لوحده وبدون وجود اسمه ورقم بطاقته المدنيه يخولني برفع قضيه على الكفيل لاسترداد حقي ( الدين )