كيفية ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الأردن

ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

قد تجد نفسك أمام حكم قضائي صادر من دولة أجنبية، لكنه لا ينفذ تلقائياً في الأردن دون إجراءات قانونية محددة. فهل يمكن إبطال تنفيذه؟

وما الأسباب والإجراءات المتبعة؟ في هذا المقال، نوضح كل ما تحتاج لمعرفته حول ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الأردن وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

اتصل بنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة

ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن يخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952، الذي يحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لاعتماد هذه الأحكام داخل المملكة.

لكن في بعض الحالات، قد يكون تنفيذ الحكم الأجنبي مخالفاً للقوانين الأردنية أو يفتقر إلى بعض الشروط القانونية، مما يستدعي طلب إبطاله.

وإن إبطال تنفيذ حكم أجنبي يعني رفض المحكمة الأردنية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أجنبية بسبب عدم استيفائه للمتطلبات القانونية اللازمة. ويتم ذلك بناءً على طلب من الطرف المتضرر أو أي طرف ذي مصلحة، وفقاً لما يحدده القانون الأردني.

أسباب إبطال تنفيذ حكم أجنبي

يمكن للمحكمة المختصة في الأردن رفض تنفيذ حكم أجنبي أو إبطاله بناءً على عدة أسباب قانونية وتشمل هذه الأسباب ما يلي:

  1. مخالفة النظام العام الأردني: إذا كان الحكم الأجنبي يتعارض مع القوانين الأساسية أو المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في الأردن.
  2. عدم توفر شرط المعاملة بالمثل: إذا لم تكن الدولة التي صدر فيها الحكم تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية، فلن يتم تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن.
  3. عدم اختصاص المحكمة الأجنبية: إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة قانونيًا بالنظر في النزاع وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
  4. عدم تبليغ المدعى عليه بشكل قانوني: إذا لم يتم إبلاغ الشخص المطلوب تنفيذ الحكم ضده بطريقة قانونية تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.
  5. صدور حكم قضائي أردني حول نفس الموضوع: إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة أردنية في نفس القضية، فلا يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي.
  6. عدم نهائية الحكم الأجنبي: إذا كان الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف أو الطعن في الدولة التي صدر فيها، فإنه لا يكون واجب التنفيذ في الأردن.
  7. ثبوت وجود غش أو احتيال في الحصول على الحكم: إذا تبين أن الحكم صدر بناءً على أدلة مزورة أو إجراءات غير نزيهة.

إذا توفرت أي من هذه الأسباب، يمكن للمدعى عليه التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإبطال تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن.

إجراءات ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

إذا صدر حكم أجنبي وأراد أحد الأطراف إبطال تنفيذه في الأردن، فيجب اتباع إجراءات قانونية محددة حيث تتمثل الإجراءات فيما يلي:

  • تقديم طلب إبطال التنفيذ حيث يتم تقديم الطلب إلى محكمة البداية المختصة، مشفوعاً بالأسباب القانونية التي تبرر طلب الإبطال.
  • إثبات أسباب الإبطال يجب أن يوضح مقدم الطلب أحد الأسباب القانونية للإبطال.
  • حضور الجلسات القضائية حيث تقوم المحكمة بدراسة الطلب وتعقد جلسات لمناقشة الدفوع القانونية المقدمة من الطرفين.
  • صدور قرار المحكمة بعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الأطراف، تصدر المحكمة قرارها إما بإبطال تنفيذ الحكم الأجنبي أو رفض الطلب والسماح بتنفيذه.

صيغة طلب ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

السيد رئيس محكمة البداية الموقر

مقدم الطلب:
رقم الهوية:
العنوان:
الموضوع: طلب ابطال تنفيذ حكم اجنبي في الاردن
أسباب الطلب:

إن الحكم الأجنبي  رقم (………) تاريخ /   /   /         الصادر عن محكمة ………….. والمتضمن …………………المطلوب تنفيذه يفتقر إلى أحد الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للأسباب التالية:

  • حيث إن الحكم الأجنبي يتعارض مع القوانين الأردنية النافذة والمبادئ العامة للنظام العام.
  • إذ لم يثبت أن الدولة التي صدر منها الحكم تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
  • حيث إن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مختصة بالنظر في النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص الدولية.
  • حيث لم أُمنح فرصة كافية للدفاع عن نفسي أمام المحكمة الأجنبية وفقًا للأصول القانونية.
  • وجود حكم قضائي أردني سابق في ذات الموضوع مما يجعل تنفيذ الحكم الأجنبي غير جائز قانوناً.

في الطلب:

بناءً على ما تقدم، ألتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

  1. قبول الطلب شكلاً لاستيفائه المتطلبات القانونية.
  2. إبطال تنفيذ الحكم الأجنبي لعدم استيفائه شروط التنفيذ المنصوص عليها في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.
  3. إصدار القرار المناسب بحفظ حقوقي القانونية واعتبار الحكم غير قابل للتنفيذ في الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مقدم الطلب:
التوقيع:
التاريخ:/   /   /

أسباب إبطال تنفيذ حكم أجنبي في الأردن

الأسئلة الشائعة

إذا لم يتم تنفيذ الحكم الأجنبي بسبب الإبطال أو عدم توافر الشروط القانونية، فلن يكون له أي أثر قانوني في الأردن، ولن يفرض على الشخص أي التزام بموجبه.
تعتمد مدة إجراءات إبطال تنفيذ حكم أجنبي على تعقيد القضية، لكنها تستغرق عادةً بين عدة أسابيع إلى بضعة أشهر، وفقاً للإجراءات المتبعة في المحكمة المختصة.
يقوم دور المحامي في إجراءات الإبطال بصياغة طلب الإبطال، وتجهيز الأدلة، وتمثيل موكله أمام المحكمة لضمان تقديم دفوع قانونية قوية تعزز فرص رفض تنفيذ الحكم الأجنبي.

ختاماً، إن إبطال تنفيذ حكم أجنبي في الأردن مسألة قانونية تتطلب فهماً دقيقاً للأسباب والإجراءات المتبعة وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

إذا كنت تواجه مثل هذه القضية، فمن الأفضل استشارة محامي في الأردن مختص لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة وحماية حقوقك القانونية.

ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية الأردن.
نموذج قائمة بينات دعوى المحكمة الإدارية في الأردن.
الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء في الأردن.