قضايا المحكمة الادارية

قضايا المحكمة الادارية

متى يتم اللجوء للقضاء الإداري؟ وما هي الإشكالات التي تعتبر من قضايا المحكمة الادارية؟ سنقدم لكم إجابة وافية حول قضايا المحاكم الإدارية في الأردن، وبشكل تفصيلي، مهمتك إكمال المقال حتى آخر كلمة.

وفي حال احتجت لأستشارة قانونية أو لتوكيل محامي خبير في إحدى القضايا الإدارية، يمكنك التواصل مع فريق مكتب الأتاسي، وستجد ما كنت تبحث عنه بالتأكيد، تواصل مياشرة بالضغط هنا.

اختصاصات المحاكم الإدارية في الأردن.

إن التقاضي أمام القضاء الإداري وبحسب مبادئ المحكمة الإدارية. يتم على درجتين حيث يتكون من:

  •  المحكمة الإدارية وهي محكمة الدرجة الأولى.
  •  المحكمة الإدارية العليا كدرجة ثانية حيث يتم تقديم طعون المحكمة الإدارية أمامها.

وتختص المحكمة الإدارية بـ:

  • النظر بالطعون كافة الخاصة بأي قرار إداري نهائي. وتكون القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
  •  تختص المحكمة الإدارية العليا بمتابعة الطعون التي ترفع إليها بكافة الأحكام النهائية التي تصدر عن المحكمة الإدارية وذلك من الناحية القانونية والموضوعية.
  • يتولى إجراءات الدعوى الإدارية أشخاص الإدارة العامة حتى آخر مرحلة من مراحلها.

جميع تلك التفاصيل والعديد من المعلومات الأخرى جاءت ضمن المادة /5/ من القانون الإداري رقم 27 الصادر عام2014 ومن قضايا المحكمة الادارية في الأردن، كافة الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية بما فيها:

  • الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات الخاصة بغرف الصناعة والتجارة والجمعيات والنقابات والنوادي المسجلة بالمملكة.
  • الطعون الانتخابية التي تجري بحسب القوانين والأنظمة التي يتم العمل بها ما لم يرد أي نص آخر على إعطاء الاختصاص هذا لمحكمة أخرى.
  • الطعون المقدمة من أصحاب الشأن والتي تتعلق بالقرارات الإدارية النهائية بالتعيين بالوظائف العامة أو النقل أو الترفيع أو الانتداب أو التكليف أو الإعارة أو التثبيت بالخدمة أو بالتصنيف.
  • الطعون المقدمة من الموظفين العموميين الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية بإيقافهم عن عملهم أو إنهاء خدمتهم.
  • ما يصدر عن الموظف العام من طعن خاص بإلغاء أي قرار نهائي يصدر بحقه من السلطات التأديبية.
  • الطعون التي تتعلق بالرواتب والمكافآت والعلاوات والزيادات السنوية إضافة للحقوق التقاعدية المستحقة لكل من الموظفين العموميين أو للمتقاعدين أو لورثتهم وذلك وفق التشريعات النافذة .
  • الطعون المقدمة من المتضررين بهدف إلغاء قرارات أو تعليمات تستند لمخالفة الأنظمة والقوانين التي يصدر القرار بمقتضاها.
  • الطعون بكل ما يصدر من قرارات نهائية عن أي جهة إدارية ذات اختصاص قضائي. ويستثنى من ذلك ما تصدره هيئات التوفيق والتحكيم بما ينشأ من منازعات الخاصة بالعمل.
  • الطعون التي تُقدم من الأشخاص المتضررين التي تتعلق بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ولو كانت محصنة بالقوانين التي صدرت بمقتضاه.
  • الطعون التي تنص القوانين الأخرى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية.
  • النظر بجميع طلبات التعويض التي تسبب أضرار لاحقة. نتيجة أي إجراء أو قرار منصوص عليه ضمن الفقرة السابقة من هذه المادة إن رفعت إليها وفقًا لدعوى الإلغاء.

فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالضرائب والرسوم فإنها تخضع لطرق الطعن الموضحة بقوانين أخرى جاءت بتفاصيها.
‌ ومن القضايا التي لا تدخل باختصاص المحكمة الإدارية هي:

  • النظر بأي طلب أو طعن خاص بأعمال السيادة.
  • الدعوى التي يتم تقديمها من شخص ليس له مصلحة فيها سيتم رفضها.

احكام المحكمة الادارية.

إن الأحكام التي تصدر عن قضايا المحكمة الادارية بالدعوى بإجماع أو أكثرية الهيئة الحاكمة ويتم تسجيل آراء المخالفين بشكل خطي.
ولابد أن يتم ذكر:

  • اسم المحكمة مصدرة القرار.
  • تاريخ الإصدار.
  • أسماء القضاة ممن أصدروا الحكم.
  • إضافة للخصوم وحضورهم وغيابهم ووكلائهم القانونيين.
  • أن يشتمل الحكم على تفصيل كافة الطلبات والوقائع وخلاصة لدفوعهم وأسباب الحكم ومنطوقه.
  • عند الحكم النهائي في الدعوى يتم أيضًا الحكم برسوم الدعوى ومصاريفها على الطرف الخاسر. وبنصف هذه التكاليف بحال خسر جزء من الدعوى.

ومن الجدير بالذكر هو أن تقدير التعويض بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى عن قضايا المحكمة الادارية. يتم تقديرها وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

الطعن بأحكام المحكمة الإدارية.

وفيما يتعلق بالطعن بالأحكام الإدارية تتم أمام المحكمة الإدارية العليا:

  • خلال مدة /30/ يوم، من تاريخ صدور الحكم بحال كان الحكم وجاهي.
  • من اليوم الذي يلي التبليغ إن كان بمثابة الوجاهي.

ويكون الطعن من حق من خسر الدعوى سواء كامل الدعوى أو جزءًا منها إضافة للمتدخل بالدعوى وذلك بالحالات التالية:

  • بحال كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ به.
  • إن كان الحكم باطل أو كان البطلان بإجراءاته بشكل أثر بالحكم.
  • بحال صدور الحكم بشكل مخالف لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية, سواء تم التقدم بهذا الدفع أم لم يتم ذلك.
  • بحال تم الطعن بأحكام الحكمة الإدارية فذلك لا يؤدي لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا بحال أمرت المحكمة في ذلك.

يمكننا أن نستنتج مما سبق بأن الطعن بالأحكام يكون بالنسبة للأحكام النهائية. أما خلال سير الدعوى فذلك لا يمكن إلا لحالات معينة نص عليها القانون صراحة وهي:

  • القرارات التي تصدر بالأمور المستعجلة.
  • القرارات التي ترفض التدخل بالدعوى.
  • القرارات التي تؤدي لرفع يد المحكمة عن النظر بالدعوى.

وبالنسبة لمدة الطعن بهذه القرارات فهي /15/ يوم تبدأ منذ صدور القرار أو من اليوم الذي يلي تبليغ القرار.

مذكرة طعن أمام المحكمة الإدارية.

إلى المحكمة الإدارية العليا في…….. بالأردن

إنه بيوم …….. الموافق لـ….-….-…..
أنا…….. الموظف ضمن المحكمة الإدارية العليا .
قد حضر الاستاذ …….. والكائن مكتبه في…….. وذلك بصفته وكيلًا عن السيد……. والذي يعمل…….
ويقيم في……. شارع…….. محافظة……. بالتوكيل رقم …….. لعام…….

وقرر أن يطعن وفق هذا التقرير بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ضمن محافظة……. بالدعوى أساس…… رقم …. لسنة ………. بتاريخ.
وقد قضى بـ ……..
ضد السيد……. بصفته…… ومقره الكائن هو ……..

الوقائع:……………

أسباب الطعن:

وهنا لابد أن نوضح الأسباب التي أدت إلى الطعن بشكل واضح ودقيق، وبناء عليه يجب على الطاعن ان:

  • يطلب الحكم بقبول طعنه شكلًا.
  • وبالموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه إن كان هذا ما يريده أو يحدد الطلب الذي تقدم بالطعن لأجله.
    مع إلزام المطعون ضده بكامل المصاريف ومقابل الأتعاب.

من الجدير بالذكر هو أنه بحال كان موضوع الطعن حكم صادر بشأن عقد إداري, فمن الجائز صياغة التقرير على نحو ما تقدم.

الأسئلة الشائعة.

القرار أو الحكم الإداري هو فصاح الإدارة عن الإرادة المُلزِّمة بغية إنشاء أو إلغاء أو تعديل أي من المراكز القانونية، من أجل تحقيق المصلحة العامة.
للمحكمة الإدارية العديد من الاختصاصات منها الطعن بالقرارات الإدارية. أيضًا إلغاء القرارات الإدارية وطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري. إضافة للطعون الخاصة بالضرائب والرسوم، بكل تأكيد هذا جزء من اختصاصات المحكمة إلا أن هناك اختصاصات عديدة أخرى.
يمكنك الحصول على صيغة طعن قوية من أفضل محامي إداري بالتواصل مع محامي مختص بالقضاء الإداري.

بهذا نختم ما بدأناه حول مقالنا قضايا المحكمة الادارية بالأردن، والذي تمحور حول قضايا المحاكم الإدارية واختصاصاتها، كما قدمنا لكم مذكرة طعن أمام المحكمة الإدارية، نتمنى ان يكون ما قدمناه هو تماماً ما كنت تبحث عنه عزيزي القارئ.

وكن على ثقة بأن وجود محامي مختص في قضايا المحكمة الادارية، هو حاجة تطلبها طبيعة القضايا في هذا النوع من المحاكم، فلا تتردد بطلب الاستشارة والمساعدة من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتأكد أنه وجهتك الصحيحة.

ويمكنك طلب العفو او اعادة النظر والاطلاع على لائحة اعتراض على حكم حقوقي وحتى تتمكن من المطالبة المالية لديون متأخرة وأخيراً ننصحك بقراءة طلب العفو او اعادة النظر.

 

2 فكرتين بشأن “قضايا المحكمة الادارية”

  1. غازي منور سليم الخريشا

    عندي أرض ضمن واجهات العشيره ومثبته بأوراق مخططات ومخالفات قديمه وشهود أيضا… هل هي من اختصاصكم وكيف ممكن نقدم على طابو وماهو المطلوب.. وهل في نتيجة من ذلك انشاءالله

    1. المحامي جاسر الاتاسي

      أهلا بك سيد غازي
      يرجى التواصل التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على الاجابة عن استفسارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *