التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن يبدأ عادة بعد ضبط كميات مشبوهة أو ورود معلومات استخبارية حول نشاطات مشبوهة تتعلق بالمواد المخدرة.
تُعد إدارة مكافحة المخدرات الجهة المختصة بتنفيذ إجراءات التحقيق، حيث تقوم بجمع الأدلة واستجواب المشتبه بهم وفقاً لما نص عليه القانون الأردني بشأن ضبط المخدرات.
تمر مراحل التحقيق قبل المحاكمة بسلسلة من الإجراءات التي تشمل التوقيف والتحقيق الابتدائي وتحويل الملف إلى الادعاء العام.
والسؤال الشائع هنا كيف يتم التحقيق في جرائم المخدرات بالأردن؟ والجواب يتطلب فهم آليات القانون وأدوار الجهات المعنية في هذا النوع من القضايا المعقدة.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن
- يوضّح هذا العنوان الإطار القانوني والإجرائي لغاية تحقيق العدالة في قضايا المخدرات:
- ينطلق التحقيق بانطِلاق الإجراءات الجنائية عند ضبط مواد مخدرة أو ورود بلاغات موثوق بها.
- يتم الاستناد إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 الذي يُعدّ النصّ التشريعي الأساسي، ويُطبق بعد ثلاثين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
- ينظّم القانون تعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويوضح الجزاءات والتدابير اللازمة وفق كل حالة.
ضبط المخدرات في القانون الأردني
- تُعرّف عملية الضبط هنا ضمن سياق قانوني واضح للدولة الأردنية:
- يعرّف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المواد المخدّرة ضمن جداول ملحقة، ويحدد نطاق العقوبات لكل فعل يتعلق بها.
- تُفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف دينار في حالات وضع المادة أو نقلها أو تصنيعها بقصد الضرر أو الإيقاع بالآخرين.
- تتضمن العقوبات درجات متفاوتة حسب طبيعة الجرم، مثل التعاطي أو الاتجار أو توزيع المخدرات، ويُعتمد تصنيف الجرائم لتحديد الجزاء المناسب.
دور إدارة مكافحة المخدرات في التحقيق
تركّز هذه الفقرة على الدور المحوري للجهة الأمنية في مكافحة الجرائم:
- يُناط بإدارة مكافحة المخدرات مسؤولية ضبط المواد المخدّرة وإجراء التحقيقات الأولية.
- تقوم هذه الإدارة بجمع الأدلة الميدانية، ومراقبة المشتبه بهم، والتنسيق مع النيابة العامة لتحريك الدعوى.
- تُعد هذه الإدارة عنصرًا أساسيًا في منع تفاقم الجريمة، من خلال التفاعل المباشر مع القانون المعمول به والإجراءات العدلية.
مراحل التحقيق قبل المحاكمة
في هذا القسم، نشرح التسلسل القانوني من التحقيق حتى إحالة القضية:
تشمل المراحل: الضبط، التحقيق الابتدائي، جمع الأدلة، تحويل المتهم إلى النيابة العامة.
عند التعاطي لأول مرة، قد يُمنح المدمن فرصة لإجراء معالجة في إحدى المصحات أو العيادات المتخصصة بدل المحاكمة، بشرط مراعاة السرية التامة وهو ما نص عليه القانون (المادة 9).
تُرحّل القضية بعد التحقيق إلى القضاء لمحاكمتها، وفي هذه المرحلة ينعكس مدى التزام الإجراءات القانونية على شكل العقوبة أو التدابير المتخذة.
من الجدير بالذكر أن وجود محامي مخدرات متخصص وخبير، كفيل بتحويل مجرى القضية، لذا يجب اختيار محامي متخصص وذو خبرة.
كيف يتم التحقيق في جرائم المخدرات بالأردن
ترتكز هذه الفقرة على وصف عملي لتطبيق القانون:
- يبدأ التحقيق باستلام بلاغ أو ضبط ميداني، ثم تُفتش الأدلة وتُحرَّر محاضر الضبط الأولية.
- تُرفع الملفات إلى النيابة العامة التي تباشر الإحالة إلى القضاء، مستندة إلى أدلة مجموعة من إدارة مكافحة المخدرات.
- إذا كانت الحالة تعاطٍ أولي، يتيح القانون للمدان الخضوع للعلاج في مؤسسة مختصة كإجراء بديل للمتابعة القضائية، وفقًا لأحكام المادة 9 المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة حول التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن
في ضوء ما سبق، يتّضح أن التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن يخضع لإجراءات دقيقة تنظمها التشريعات الوطنية وتُشرف عليها جهات مختصة.
أبرزها إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة. ويُعَدّ فهم مراحل التحقيق ودور كل جهة معنية أمرًا أساسيًا لأي شخص يواجه اتهامًا أو يسعى لمعرفة حقوقه في مثل هذه القضايا المعقدة.
لا تنسى استخدام زر الوتس أب إن كنت تحتاج لسؤال محامي متخصص وخبير والحصول على استشارة دقيقة تعكس وضعك القانوني.
ولمعلومات أكثر ذات صلة اطلع على:
ما عقوبة ترويج المخدرات في الأردن.
أرقام محامين قضايا مخدرات.
حالات قبول كفالة متعاطي المخدرات.
عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات