تعديل قرار عدم حبس المدين في الأردن

في عام 2025، أقر الأردن تعديلات قانونية هامة تتعلق بقانون حبس المدين في الأردن بما يتعلق بقضايا الديون. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.

من خلال تحديث الإجراءات القانونية التي كانت سائدة سابقًا. فعلى الرغم من أن قانون حبس المدين كان يعد وسيلة هامة لتحصيل الديون.

إلا أن هناك العديد من القضايا التي ظهرت نتيجة استخدام الحبس بشكل مفرط في حالات مختلفة، مما دفع المشرع الأردني إلى إجراء تعديلات على هذا القانون.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون حبس المدين في الأردن 2025

قانون حبس المدين الجديد لعام 2025 هو مجموعة من التعديلات التي أُدخلت على قانون التنفيذ الأردني الذي صدر عام 2024 بهدف تعديل كيفية تطبيق الحبس على المدينين.

مع التركيز على حماية حقوق المدينين في الحالات التي لا تستدعي الحبس، وفي نفس الوقت ضمان حماية حقوق الدائنين. التعديلات الجديدة أدت إلى تقليص استخدام الحبس كوسيلة لتحصيل الديون، وجعلت الإجراءات أكثر شفافية وعدالة.

أحد أبرز التعديلات في القانون هو تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة. كما أن القانون يتيح الآن لبعض المدينين خيارات أخرى، مثل العقوبات المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية، بدلاً من الحبس.

تتضمن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون حبس المدين 2025 النقاط التالية:

1. حالات استثنائية لحبس المدين

بموجب القانون الجديد، يمكن حبس المدين فقط في حالات معينة، وهي كالتالي:

• الديون العمالية: يمكن حبس المدين إذا كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية.
• إيجار العقارات: إذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات، يمكن اللجوء إلى حبس المدين.
• الديون الثابتة: في حالة عدم القدرة على سداد ديون ثابتة بموجب حكم قضائي نهائي، قد يكون الحبس هو الحل المتاح.

2. المدة القصوى لحبس المدين

تحدد التعديلات الجديدة مدة حبس المدين لتكون 60 يومًا كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد. وإذا كان المدين مدينًا لأكثر من دائن، لا تتجاوز مدة الحبس في السنة 120 يومًا.

هذه الخطوة تهدف إلى حماية المدينين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول.

3. الاستثناءات من حبس المدين

في حالات معينة، لا يجوز حبس المدين بموجب القانون الجديد، مثل:

• المدين المفلس أو المعسر.
• المدين الذي لا يتجاوز مجموع دينه 5,000 دينار.
• المدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهنًا عقاريًا.
• الديون بين أفراد العائلة، مثل الديون بين الزوجين أو الأصول والفروع.

4. العقوبات المجتمعية كبديل للحبس

إحدى الإضافات المهمة في القانون الجديد هي العقوبات المجتمعية. بدلاً من الحبس، يمكن أن يتم فرض عقوبات مثل:

• الخدمة المجتمعية: إلزام المدين بأداء خدمات للمجتمع لفترة معينة.
• المراقبة الإلكترونية: استخدام أدوات مثل الأساور الإلكترونية لمراقبة تحركات المدين وضمان عدم هروبه.
• التأهيل الاجتماعي: فرض برامج تأهيل أو تعليم على المدين بهدف إصلاح سلوكه.

آلية تنفيذ القانون وأثره على المدينين والدائنين

وفقاً لتعديلات عام 2025 يتم تنفيذ القانون كما يلي:

حقوق الدائنين بعد التعديلات

على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون الجديد من خلال عدة إجراءات، منها:

• الحجز على أموال المدين: يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.
• منع المدين من السفر: يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه.

حقوق المدينين بعد التعديلات

أما بالنسبة للمدينين، فقد جاء القانون الجديد لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك. التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات أو المشاركة في برامج تأهيلية اجتماعية.

تغييرات القانون بين عامي 2024 و2025

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيب عن مجموعة أسئلة تتعلق بقرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن:

بهذا نختم مقالنا حول قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن، إن كان لديكم أي استفسار حول ما قدمناه لكم فضلاً التواصل مع مكتبنا والحصول على استشارة أفضل محامي في عمان الأردن، جاهزون لاستقبال استفساراتكم بأي وقت.

نقترح عليكم قراءة:
حبس المدين في الأردن.
قانون التنفيذ الجديد في الأردن.
قانون الاعسار الأردني.
رقم محامي نظامي في الأردن.