دعوى نفقة تعليم في الأردن هي دعوى قانونية يقدمها أحد الوالدين للحصول على حكم قضائي يلزم الطرف الآخر بدفع نفقة تعليم الأولاد. وتعتبر هذه الدعوى جزءًا من النظام القضائي الذي يعنى بحماية حقوق الأطفال والقيام بمسؤولية رعايتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك التعليم.
وسنتعرف في مقالنا على نفقة التعليم في القانون الأردني وإجراءات رفع دعوى نفقة التعليم في الأردن ولائحة دعوى نفقة تعليم.
لأي استفسار تواصلوا معنا مباشرة عبر أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
نفقة التعليم في القانون الأردني
تعد نفقة التعليم في القانون الأردني من الحقوق الأساسية التي يجب على الوالدين توفيرها لأطفالهم. وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني تعتبر نفقة التعليم جزءًا من نفقة الطفل التي يتعين على الأب دفعها. حيث يلزم الأب قانوناً بتوفير احتياجات الطفل الأساسية ومنها التعليم.
ولقد شدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على مسؤولية الأب في دفع النفقة للأطفال بما في ذلك نفقات التعليم. والأب هو المسؤول عن نفقة أولاده بما في ذلك:
- النفقة اليومية: مثل الطعام والملابس.
- النفقة الدراسية: إن النفقة الدراسية تشمل العديد من المصاريف:
- الرسوم الدراسية: تشمل رسوم المدرسة أو الجامعة.
- الكتب والقرطاسية: نفقات الكتب المدرسية، الأدوات المدرسية. والملابس المدرسية.
- المواصلات: إذا كان الطفل يحتاج إلى وسائل نقل للوصول إلى مدرسته أو جامعته.
- الأنشطة المدرسية: قد تشمل النفقات المترتبة على الأنشطة المدرسية أو الرحلات الدراسية.
حالات تحديد النفقة الدراسية
تراعى مجموعة من الحالات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد نفقة التعليم المناسبة. ومن أهم هذه العوامل:
- سن الطفل ومراحله الدراسية: يراعي القانون سن الطفل والمرحلة الدراسية عند تحديد نفقة التعليم. فعادة ما تزداد تكاليف التعليم في مراحل التعليم العليا (مثل الجامعات) مقارنة بمراحل التعليم الأساسية أو الثانوية.
- القدرة المالية للأب: المحكمة تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للأب عند تحديد مقدار نفقة التعليم. في حال كان الأب يعاني من ضائقة مالية أو انخفاض في الدخل. قد يخفض المبلغ المحدد بناء على هذه الظروف. في حال وجود إثباتات قادرة على إظهار عجز الأب عن دفع النفقة كاملة. قد تحكم المحكمة بنفقة تعليم جزئية أو قسط من المبلغ.
إجراءات رفع دعوى نفقة تعليم في الأردن
إجراءات رفع دعوى نفقة تعليم هي مجموعة من الخطوات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على حكم قضائي يلزم الطرف الآخر/الأب/ بدفع نفقات التعليم للأطفال. وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي:
- التحضير للدعوى: قبل تقديم الدعوى يجب التأكد من جمع كافة الوثائق والمستندات التي تدعم الطلب. ومنها:
- إثبات حاجة الطفل للتعليم: مثل شهادة القيد أو التسجيل في المدرسة أو الجامعة. وكشوف الرسوم الدراسية أو الكتب المدرسية.
- إثبات قدرة الأب المالية: مثل شهادة من جهة العمل أو كشف حساب بنكي يوضح الدخل الشهري للأب.
- المستندات المتعلقة بنفقة الأطفال: مثل حكم الطلاق (إن وجد) أو أي اتفاق سابق يتعلق بنفقة الأولاد.
- تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة: يمكن رفع دعوى نفقة التعليم أمام المحكمة المدنية وذلك بناء على نوع القضية والتفاصيل القانونية المتعلقة بها. إذا كان النزاع مرتبطًا بنفقات أو بوجود مشاكل قانونية أخرى. يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية.
- خطوات التقديم: التوجه إلى المحكمة وتقديم طلب الدعوى أو الشكوى. في الطلب يتم شرح السبب وراء رفع الدعوى (عدم دفع نفقات التعليم) وتقديم الوثائق المطلوبة.
- تحديد المبلغ المطلوب: يجب على المدعي (غالبا الأم) تحديد المبلغ المطلوب من المحكمة والذي يشمل رسوم الدراسة، الكتب المدرسية، المواصلات، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتعليم. يمكن تقديم بيان تفصيلي للمصاريف المتعلقة بالتعليم من خلال:
- فاتورة الرسوم الدراسية.
- تكاليف الكتب المدرسية.
- مصاريف المواصلات إن كانت ضرورية.
- استدعاء الطرف المدعى عليه: ستقوم المحكمة بتوجيه استدعاء إلى الطرف المدعى عليه (عادة الأب) لإبلاغه بالدعوى وجلسات المحاكمة. في هذه الجلسة. سيتعين على الطرف المدعى عليه إبداء دفاعه أو تقديم أي إثباتات قد تثبت قدرته على دفع النفقة أو قدرته المالية.
- التحقق من الدفوع والمستندات: في الجلسة القضائية سيطلب من الطرف المدعى عليه تقديم دفاعه، وإذا كان لديه اعتراض على المبلغ المطلوب أو على حقيقة النفقات. يمكنه تقديم إثباتات أو دفوع لإثبات أن المبالغ المطلوبة غير معقولة أو أن لديه صعوبة في دفعها.
- القرار القضائي: بعد الاستماع إلى الدفوع والمستندات من كلا الطرفين. ستقوم المحكمة بإصدار حكم قضائي يلزم الطرف المدعى عليه بدفع نفقة التعليم للطفل. الحكم سيحدد:
- المبلغ المطلوب دفعه.
- الفترة الزمنية التي يجب دفع النفقة خلالها (شهريا أو سنويا).
- في بعض الحالات، قد تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قدرة الأب المالية وحالته الاقتصادية عند تحديد المبلغ.
- تنفيذ الحكم القضائي: في حال رفض الأب دفع النفقة أو عدم التزامه بالحكم، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية:
- حجز الأموال: إذا لم ينفذ الأب حكم المحكمة. يمكن اتخاذ إجراءات قانونية مثل حجز جزء من راتبه أو حسابه البنكي.
- التحويل من الحسابات البنكية: في بعض الحالات. قد تقوم المحكمة بتحويل مبلغ النفقة من حساب الأب مباشرة إلى حساب الأم.
لائحة دعوى نفقة تعليم
إليك الآن أفضل صيغة دعوى نفقة تعليم في الأردن:
إلى المحكمة المختصة.
تحريراً في تاريخ اليوم………..
المدعي: ……………
المدعى عليه: …………
موضوع الدعوى: طلب نفقة تعليم.
مقدمة:
أنا المدعي…………. أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب بموجب لائحة دعوى نفقة تعليم وذلك نظراً للالتزام القانوني الذي يتحمله المدعى عليه في توفير نفقة تعليم لأطفالي القصر /أو الطالب/ بموجب القانون. حيث إن المدعى عليه يمتنع عن دفع النفقات المستحقة. مما أثر سلباً على قدرة الأطفال على استكمال تعليمهم.
الوقائع:
- تم الاتفاق بين الطرفين أو أن المدعى عليه ملزم قانوناً بتوفير نفقات تعليم الأطفال.
- المدعى عليه يمتنع عن دفع المبالغ المستحقة لتغطية تكاليف التعليم رغم قدرته المالية.
- توقفت أو تم تعليق التحاق الأطفال بالمدارس أو الجامعات بسبب عدم دفع المدعى عليه النفقة.
المطالب:
- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة تعليم للمستفيدين /عدد الأطفال أو الطلاب/ بمقدار /المبلغ المحدد/ عن كل عام دراسي.
- إلزام المدعى عليه بتسديد المبالغ المستحقة المتأخرة عن الأعوام السابقة إن وجدت.
- أي تعويضات أخرى تراها المحكمة مناسبة لحماية حقوق الأطفال في مواصلة تعليمهم.
الدليل:
- صور من وثائق التعليم (شهادات مدرسية. إشعارات بالمبالغ المستحقة).
- شهادات شهود إذا لزم الأمر.
التوقيع
المدعي: ………….
تاريخ: ……………..
الأسئلة الشائعة حول دعوى نفقة تعليم في الأردن
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بما يتعلق بدعوى نفقة تعليم في الأردن، وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على لائحة دعوى نفقة زوجة في الأردن، بالإضافة إلى عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن، وأيضًا دعوى انقاص نفقة في الأردن.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات