قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن

بعد عقود طويلة من استخدام الطرق الوصفية للأملاك والأراضي، ظهر علم المساحة وبدأت من خلاله عمليات تثبيت الحدود وتقسيم الأراضي وإفرازها بما يحفظ الملكية ويتيح حق الانتفاع والتصرف بها.

ومن ثم؛ اتُبع هذا العلم وتطورت إجراءات وقوانين الإفراز وتنظيم الأراضي ليستقر أخيراً بوضع قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن والذي يحدد معايير وشروط وإجراءات الإفراز.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية بشأن معاملات الإفراز ومعرفة تعليمات إفراز الأراضي في الأردن من محامي مختص في الأردن، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.

قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن.

يمثل قانون إفراز الأراضي أحد أنواع القوانين المعنية بتقسيم الأراضي وتحديد أهداف استخدامها وتخصيص الغرض منها، بالإضافة إلى تحديد آلية القيام بذلك وتحديد شروط هذه المعاملات.

وعليه؛ يقسم قانون الإفراز الأراضي في المدن والقرى إلى مناطق سكنية ومناطق زراعية وأخرى صناعية، ويترتب بناءً على هذا الإفراز حقوق وواجبات تتعلق بمالكي هذه الأراضي.

ومن الجدير بالذكر؛ أن إفراز أرض تقع داخل المخطط التنظيمي وتقسيمها يترتب عليه تحقيق شروط معينة حددها القانون، بالإضافة إلى اتباع إجراءات إتمام المعاملة لدى الجهة المختصة.

شروط فرز الأراضي السكنية في الأردن

يتطلب إفراز الأراضي وتقسيمها تطبيق العديد من الأحكام التنظيمية التي أقرتها القوانين المتعلقة بتنظيم الأراضي في الأردن؛ وتتمثل شروط الإفراز القضائي والرضائي فيما يلي:

• يجب ألا تقل مساحة الإفراز بالنسبة للمناطق السكنية عن ألف متر مربع بالنسبة للسكن (أ)، كما لا تقل عن 750 متر مربع بالنسبة للسكن (ب)، و500 متر مربع للسكن (ج)، و250 متر مربع للسكن (د)، 2000 متر مربع في السكن الريفي، و 4000 متر مربع للسكن الزراعي عملاً بالمادة 11 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.
• يشترط لإفراز الأراضي داخل حدود التنظيم أن لا تقل سعة الطرق المُفرزة بها عن المعايير القانونية التي حددها نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.
• لا يمكن إفراز أي أرض إلا بالحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها.
• الحصول على رخصة لإفراز الأرض من خلال تقديم طلب للموافقة على مشروع الإفراز، بحيث يوقعه مالك الأرض ويرفقه بالمستندات التالية:
  • سند تسجيل جديد.
  • مخطط للأرض المراد إفرازها.
  • تقرير كشف.
  • توقيع تعهد بإكمال معاملة الإفراز.
  • كتاب من المساح المرخص.
  • صورة عن رخصة المساح.
  • وثيقة براءة ذمة تستخرج من المالية.
  • مخطط الموقع التنظيمي الذي يتضمن الأرض المراد إفرازها.
  • إعداد خمس نسخ ورقية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من مخطط الإفراز المقترح، بحيث يتضمن القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وسعة الطرق والأبنية القائمة عليها والممرات التنظيمية وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق الإفرازية، على أن يتوافق مع أحكام تنظيم الأراضي.
  • ترخيص إشغال لأي أبنية قائمة على هذه الأرض ويشترط أن يكون ساري المفعول.

إجراءات معاملة إفراز الأراضي

تتضمن عملية إفراز الأراضي والحصول على ترخيص قانونية إتباع العديد من الإجراءات التي تمثل خط سير المعاملة وفق قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن، وتتمثل فيما يلي:

• يتولى المساح المرخص تسليم المعاملة المرفقة بكافة الوثائق اللازمة إلى مديرية التسجيل والحصول على رقم وارد لها، أما في حال الإفراز القضائي تقدم عن طريق المحاكم.
• يقوم الموظف المسؤول في المديرية بتدقيق المعاملة والتحقق من اشتمالها على كافة الأوراق الثبوتية وتحقيقها للشروط.
• يتم توجيه المعاملة إلى مديرية الخدمات المساحية في حال عدم وجود قسم فني في مديرية التسجيل، بالإضافة إلى مرورها على كافة الأقسام لوضع شروحاتهم.
• يعرض الطلب على اللجنة التنظيمية لاتخاذ القرار بشأن المعاملة.
• إبلاغ المساح المرخص بنتيجة الطلب، وفي حال الموافقة ينبغي عليه استلامها لإتمام الإجراءات، وفي حال وجود خلل في طلب الإفراز يتم تزويد المساح بالشروح التوضيحية.
• مراجعة أمين الصندوق في المديرية لدفع رسوم الإفراز القضائي أو الرضائي.
• ومن ثم؛ تستكمل المعاملة بإصدار سندات التسجيل في حالات الإفراز القضائي، بينما تحول المعاملة لمستمع الإقرار للحصول على موافقة أصحاب العلاقة في طلبات الإفراز الرضائي.

إفراز الأراضي خارج التنظيم

تختلف أحكام الأراضي خارج التنظيم عن أحكام الأراضي والإفراد داخل التنظيم، ويرتبط بذلك بكونها أراضي زراعية التي لم يحدد لها صفة استخدام بموجب مخطط تنظيمي.

كما يطبق قانون إفراز الأراضي الزراعية في الأردن على الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود التنظيم ولكنها داخل حدود البلديات ولا يوجد له صيغة استخدام بحسب المخططات.

ومن ثم؛ يحتاج الراغب في إتمام معاملة إفراز الأراضي خارج التنظيم في الأردن إلى تحقيق شروط فرز الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إتباع إجراءات معاملة الإفراز.

إجراءات معاملة إفراز الأراضي الزراعية

ينبغي إتباع العديد من الإجراءات المحددة لإتمام معاملة إفراز الأراضي خارج التنظيم وفق قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي:

• تقديم المعاملة من قبل مساح مرخص إلى مديرية التسجيل المختصة حسب موقع العقار، وينبغي أن تتضمن كافة الوثائق اللازمة.
• يقوم موظف الاستقبال في المديرية بتحويل المعاملة إلى قسم التسجيل لتدقيق المعاملة من قبل الموظف تسجيلياً.
• تحول المعاملة لتدقيقها فنياً إلى القسم الفني أو مركز دائرة الخدمات المساحية.
• تصدير كتاب بشأن المعاملة من قبل مديرية التسجيل العقاري إلى مديرية التسجيل المختصة.
• إبلاغ المساح المرخص عبر رسالة نصية بانتهاء المعاملة.
• يجب مراجعة مدير التسجيل لتحويل المعاملة.
• دفع الرسوم لدى أمين الصندوق في مديرية التسجيل المختصة.
• تحول المعاملة إلى مستمع الإقرار لأخذ موافقة أصحاب العلاقة في حال الإفراز الرضائي، بينما تحول إلى قسم التسجيل لفتح الصحائف وتسجيلها وإصدار سندات التسجيل إذا كان الإفراز قضائي.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من الأسئلة حول عملية الإفراز وطريقة فرز الأراضي في الأردن، ومن أبرز هذه الأسئلة:

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن ودوره في عمليات التنظيم والتخطيط في المدن والقرى وحفظ الملكيات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات معاملة الإفراز في الأراضي داخل التنظيم وخارجه.

إن كنت بحاجة محامي متخصص في قوانين الإفراز واستشارات تتعلق بإجراءات معاملات الإفراز في الأردن، فإن بإمكانك التواصل مع أفضل الخدمات من مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم 0791365777.

ولقراءة المزيد تابع كم ضريبة المسقفات في الاردن، واطلع على الربع القانوني في القانون الأردني، وتواصل مع محامي مختص بالعقار في الأردن.