قانون التحكيم الاردني

يعتبر التحكيم من وسائل حل النزاعات بين الشركات والأفراد كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء، ويتم اللجوء له لكون إجراءاته سريعة وأقل تكلفة من التقاضي.

وقد استحدثت الأردن قانون التحكيم الاردني لإثبات فعاليته في فصل المنازعات بين مختلف الأطراف، بطرق أقرب ما تكون للتراضي والصلح.

فما هي أهم بنود قانون التحكيم الأردني pdf؟ وكيف تتم إجراءات التحكيم وفق قانون التحكيم الأردني 2024؟ سنجيبكم عن هذه الاستفسارات وأكثر في سطورنا لليوم.

بإمكانك التواصل مع أفضل محامي قانوني في الاردن من خلال أرقامنا من هنا، أو من خلال واتساب أسفل الشاشة.

قانون التحكيم الاردني.

وضعت الأردن قانون التحكيم الاردني لتنظيم عمليات التحكيم، التي يتم اللجوء إليها من خلال الاتفاق بين طرفي المنازعات بشكل مسبق أو لاحق بعد حصول النزاع.

ونصت المادة 11 من قانون التحكيم 31 لعام 2001، بجواز الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع سواءً ورد في عقد أو كان مستقلًا.
أو بعد قيامه ولو قامت بشأنه دعوى قضائية، على أن يتم تحديد موضوع النزاع بشكل دقيق وإلا يعتبر الاتفاق باطلًا.

ويتضمن شرط التحكيم القواعد التي يُتفق على مراعاتها بالضرورة من طرفي المنازعة، أثناء سير إجراءات التحكيم مثل مكان انعقاد جلسات التحكيم وعدد المحكمين ولغة التحكيم والقانون الذي سيتم تطبيقه في الإجراءات.

فقد نص قانون التحكيم في الأردن في المادة 24 منه على أنه يتفق طرفي التحكيم على الإجراءات التي تتبعها الهيئة المختصة بالتحكيم.
وهذا يتضمن حق كل من الطرفين في إخضاع الإجراءات لقواعد أي مؤسسة أو مركز تحكيم داخل الأردن أو خارجها.
ويمكن لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة مع ضرورة مراعاة أحكام القانون.

ولا ينحصر اتفاق التحكيم على القانون الذي يجب تطبيقه على إجراءات التحكيم.
فقد نصت المادة 36 من قانون التحكيم على أنه يجوز لهيئة التحكيم تطبيق القواعد القانونية باتفاق الطرفين ولو اتفقا على تطبيق القانون المتبع في دولة معينة، تتبع هيئة التحكيم القواعد القانونية فيه بدون قواعد تنازع القوانين الخاصة.

أنواع التحكيم

وسنتطرق فيما يلي لأبرز أنواع التحكيم:

• التحكيم الداخلي:
  وهو التحكيم الذي يتم داخل الدولة ووفقًا لقوانينها وتحت إشرافها وإدارتها.
• التحكيم الدولي:
  هو التحكيم الذي يتعلق بفض نزاع يخص التجارة الدولية ويدخل في إجراءاته عدة قوانين.
• التحكيم المؤسسي:
  هو الذي يكون من خلال مراكز تحكيم أو مؤسسات معينة تنظم الجلسات ومكان التحكيم لديها.
• التحكيم غير المؤسسي:
  ويتم من خلال تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف، وفي حال عدم اتفاقهم تقوم المحكمة المختصة بتعيين المحكمين من خلال تقديم طلب لمحكمة الاستئناف.

وبالنسبة للشروط التي يجب توفرها في أعضاء هيئة التحكيم، فهي تنقسم لشروط اتفاقية وشروط قانونية، وذلك كما يلي:

• الشروط القانونية:
  تعتبر قيدًا يلتزم به المتنازعون عند اختيار أعضاء الهيئة، وهي الأهلية وعدم وجود مصلحة للمحكم في النزاع وأن لا يكون عضو الهيئة ممنوعًا من التحكيم.
• الشروط الاتفاقية:
  من أحقية الخصوم في اشتراط مواصفات معينة في أعضاء الهيئة، مثل جنس المحكم وجنسيته وممارسته لمهنة معينة.

ولم يشترط المشرع الأردني أن يتقن المحكم لغة معينة، وترك تقدير ذلك لطرفي النزاع. فلا يمكن أن يختار طرفي النزاع محكمًا لا يفهمون لغته أو لا يمكنه فهم المستندات التي يدور النزاع حولها.

الأسئلة الشائعة

وبهذا ننهي سطورنا لليوم حول قانون التحكيم الاردني، والذي استعرضنا فيه أهم بنود القانون وأنواع التحكيم وشروط تعيين أعضاء هيئة التحكيم.

ولا بد أن ننوه أن محامي مكتب الأتاسي معروف بخبرته الطويلة في فض المنازعات، وله كذلك عدة أبحاث في قانون التحكيم الأردني. بالإضافة لعمله كمحكم صلح في العديد من القضايا، وتمثيله لعدة جهات خاصة وحكومية في مسائل تعيين الخبراء وقضايا التحكيم.

ولقراءة المزيد تابع  لائحة دعوى شقاق ونزاع، ويمكنك التواصل مع مستشار قانوني لحلِّ نزاعاتكَ الحقوقية، وأيضاً مكتب تحكيم عمان الاردن.