قانون العمل الأردني وحقوق العامل لعام 2026

قانون العمل الاردني هو التشريع الأساسي الذي ينظم علاقات العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، ويُطبَّق بموجب قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 مع تعديلاته النافذة حتى سنة 2023، وهو قانون العمل 2026 المعمول به فعلياً.

ويُعد هذا القانون من القوانين الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مع السماح دائماً بالاتفاق على شروط تحقق مصلحة أفضل للعامل.

للتوكيل أو الاستشارة القانونية في قضايا العمل ااضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.

تمهيد حول قانون العمل الأردني

جاء قانون العمل في الأردن لتنظيم علاقة قانونية غير متكافئة اقتصادياً بين العامل وصاحب العمل، فاعتمد المشرّع نهج الحماية القانونية للعامل دون الإخلال باستقرار المنشآت.

ويظهر هذا التوجه من خلال النص الصريح على بطلان أي شرط ينتقص من الحقوق العمالية، حتى لو وافق عليه العامل، مع الإبقاء على أي حقوق أفضل يكتسبها بموجب عقد أو تشريع آخر.

نطاق تطبيق قانون العمل

يُطبَّق قانون العمل على جميع العمال وأصحاب العمل داخل المملكة، باستثناء الموظفين العموميين وموظفي البلديات.

ويُعد قانون العمل القطاع الخاص المرجع القانوني اليومي لتنظيم علاقات العمل في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية.
كما أخضع المشرّع عمال الزراعة والعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها لأنظمة خاصة، على أن تنظم هذه الأنظمة عقود العمل وأوقات العمل والراحة والتفتيش، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية.

تعريف العامل وصاحب العمل

اعتمد قانون العمل الاردني تعريفاً واسعاً للعامل، فاعتبر كل شخص يؤدي عملاً لقاء أجر وتحت إشراف أو إدارة صاحب العمل عاملاً، سواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً أو موسمياً أو عرضياً.

ويترتب على هذا التعريف شمول فئات واسعة بالحماية القانونية حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب.
أما صاحب العمل، فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر، وتترتب عليه الالتزامات القانونية بغض النظر عن حجم المنشأة أو طبيعة نشاطها.

عقد العمل وطبيعته القانونية

عقد العمل هو اتفاق رضائي قد يكون شفهياً أو كتابياً أو ضمنياً، يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر. ويُجيز القانون إثبات الحقوق بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يكن العقد مكتوباً.

أنواع عقود العمل في الأردن يحددها القانون، ويترتب على كل نوع منها آثار قانونية مختلفة.

ويُعد عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، لما يوفره من استقرار وظيفي، بينما ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته، ما لم يستمر الطرفان في تنفيذه، إذ يتحول عندها إلى عقد غير محدد المدة من تاريخ بدء الاستخدام.

إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة

نظم القانون إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، وأوجب توجيه إشعار خطي قبل شهر واحد على الأقل. وتُعد هذه الأحكام من أكثر المسائل العملية تداولاً في شرح قانون العمل الأردني نظراً لما يترتب عليها من آثار مالية مباشرة.
ويظل عقد العمل قائماً طوال مدة الإشعار، وتُحتسب هذه المدة من مدة خدمة العامل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

حقوق العامل في قانون العمل

تشكل حقوق العامل في قانون العمل منظومة متكاملة من الحقوق الجوهرية التي لا يجوز الانتقاص منها. ويمكن إجمال هذه الحقوق على النحو الآتي:

• الحق في تقاضي الأجر المتفق عليه دون تأخير أو حسم غير مشروع
• الحق في عدم التمييز في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية
• الحق في الإجازات بكافة أنواعها وفق ما حدده القانون
• الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من المخاطر
• الحق في التعويض عند الفصل التعسفي
• الحق في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية

وإن التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن يخضع لضوابط قانونية تفرض على صاحب العمل سماع أقوال الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع أي جزاء تأديبي.

كما أن الاستعلام عن إصابات العمل في الأردن يتم وفق الإجراءات المعتمدة لتحديد ما إذا كانت الإصابة وقعت أثناء العمل أو بسببه، وما يترتب عليها من حقوق علاجية وتعويضية للعامل.

ويلجأ العامل إلى لائحة دعوى مطالبة بحقوق عمالية في الأردن لتحصيل حقوقه في حال الانتقاص منها.

وفي المقابل، أوجب القانون على العامل التزامات مهنية محددة، مثل أداء العمل بنفسه وبعناية الشخص العادي والمحافظة على أسرار صاحب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

قانون العمل الإجازات

اعتبر القانون الإجازات حقاً أصيلاً للعامل لا يجوز التنازل عنه. وقد نظم قانون العمل الإجازات بشكل شامل، ويمكن عرض أهم أنواع الإجازات على النحو الآتي:

• إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوماً، وترتفع إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات خدمة
• إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً قابلة للتجديد وفق الشروط القانونية
• إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع
• إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام
• إجازة حج مرة واحدة خلال مدة الخدمة
• إجازات دون أجر لأغراض الدراسة أو رعاية الأطفال

كما اعتبر القانون أي اتفاق يقضي بالتنازل عن الإجازة أو عن جزء منها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

تنظيم الأجور وحمايتها القانونية

نظم قانون العمل مسألة الأجور بشكل دقيق، فأوجب تحديد الأجر في عقد العمل، وإذا لم يُحدد يُقدَّر وفق أجر المثل أو العرف أو بقرار قضائي.

كما ألزم صاحب العمل بدفع الأجر خلال مدة محددة ومنع الحسم منه إلا في حالات محصورة.

وتُعد الأجور والمبالغ المستحقة للعامل ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، تُستوفى قبل أي ديون أخرى عند إفلاس صاحب العمل أو تصفية المؤسسة، وهو ما يعكس قوة الحماية القانونية المقررة للعامل.

قانون العمل الاردني ساعات العمل

حدد قانون العمل ساعات العمل بثماني ساعات يومياً وبما لا يزيد على ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام.

كما أجاز توزيع ساعات العمل وفترات الراحة بشرط ألا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية صحة العامل ومنع إرهاقه، مع مراعاة طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب ترتيبات خاصة.

العمل الإضافي وأجره

أجاز القانون تشغيل العامل ساعات إضافية في حالات محددة. ولتوضيح ذلك عملياً، يمكن تلخيص أحكام العمل الإضافي في النقاط التالية:

• يستحق العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد
• يرتفع الأجر الإضافي إلى 150% إذا كان العمل في أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الرسمية
• يُعد أي اتفاق يخالف هذه النسب باطلاً ولا يُعتد به قانوناً

قانون العمل المادة 23 وشهر الإنذار

تشكل أحكام قانون العمل المادة 23 الأساس القانوني لما يُعرف عملياً بـ قانون العمل الأردني شهر الانذار. ويمكن تلخيص آثار شهر الإنذار كما يلي:

• إذا كان الإشعار من صاحب العمل، جاز له إعفاء العامل من العمل مع استحقاقه الأجر كاملاً
• إذا كان الإشعار من العامل وترك العمل قبل انتهاء مدته، لا يستحق أجراً عن فترة الترك
• يلتزم العامل في هذه الحالة بتعويض صاحب العمل بما يعادل أجر فترة الترك

الفصل التعسفي والتعويض

الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني يتحقق إذا تم الفصل دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي هذه الحالة، تملك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في إعادة العامل إلى عمله أو الحكم له بتعويض لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إضافة إلى بدل الإشعار وسائر الحقوق العمالية الأخر.

ويُحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية، وتُحتسب كسور السنة بنسبة مدتها.

وتُحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتُعد حقاً مالياً ثابتاً لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

قانون العمل في الأردن وتعديلاته حتى 2026

لا يزال قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 هو القانون الأصلي، مع تعديلات نافذة صدرت سنة 2023. أما تعديل سنة 2024 فهو مشروع غير نافذ حتى الآن.

وبذلك فإن قانون العمل وتعديلاته المطبقة حالياً هي تعديلات 2023 فقط، وهو ما يُقصد به عملياً قانون العمل الاردني 2026.

ويمكن الرجوع إلى النسخة الرسمية من قانون العمل pdf المنشورة في الجريدة الرسمية أو المعتمدة لدى وزارة العمل.

كما يمكن التواصل مع محامي قضايا عمالية في الأردن لحجز استشارة قانونية احترافية.

أسئلة شائعة حول قانون العمل في الأردن

خلاصة حول قوانين العمل في الأردن

من الناحية العملية، لا يشترط قانون العمل وجود عقد مكتوب لإثبات علاقة العمل، إذ يجيز إثبات الحقوق بكافة طرق الإثبات القانونية.

ويُنصح العامل بالاحتفاظ بأي مستند أو بينة تتعلق بالأجر وساعات العمل والإجازات.

وفي المقابل، يلتزم صاحب العمل بتطبيق أحكام ساعات العمل، والإجازات، وشهر الإنذار بدقة، لأن أي مخالفة قد تؤدي إلى تعويضات وغرامات وإجراءات إدارية.

ويُعد التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الضمان الحقيقي لاستقرار العلاقة العمالية وتقليل النزاعات في سوق العمل الأردني.

وإن محامي وزارة العمل في الأردن يقدم الاستشارات القانونية ويمثل العمال وأصحاب العمل في النزاعات العمالية وفق أحكام قانون العمل الأردني. كما يرشد العامل إلى خطوات رفع دعوى عمالية في الأردن.

لاستشارة قانونية متخصصة في قانون العمل الاردني، اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.

المصادر:
قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 مع تعديلاته النافذة حتى سنة 2023

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.