ما هي نفقة الزوجة في القانون الأردني

نفقة الزوجة في القانون الأردني تُعد من الحقوق الأساسية التي يكفلها التشريع لضمان كرامة المرأة أثناء قيام العلاقة الزوجية.

حيث يلتزم الزوج بتأمين احتياجاتها الضرورية بما يتناسب مع حالته المادية. وقد تواجه بعض النساء الحاجة إلى رفع قضية نفقة بدون طلاق في الأردن عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق رغم استمرار الزواج.

وتتنوع إجراءات رفع قضية نفقة وفق نوع النفقة وظروف الدعوى، في حين تختلف مدة الحكم في قضية نفقة الزوجة في القانون الأردني باختلاف الوقائع.

وهنا تبرز أهمية الخدمات التي يقدمها المحامي في قضايا النفقة لضمان حقوق الزوجة وحُسن سير الدعوى.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

نفقة الزوجة في القانون الأردني

تُعد نفقة الزوجة في القانون الأردني واجبة على الزوج بمجرد انعقاد الزواج الصحيح، وهي التزام قانوني وشرعي يُقصد به تأمين حياة الزوجة بكرامة ووفقاً لما تقتضيه قدرتها وظروف المعيشة.

يشمل هذا الالتزام تأمين الأساسيات الضرورية التي تحتاجها الزوجة في حياتها اليومية، وهي:

• الطعام والشراب بما يتناسب مع العرف والحاجة.
• الكسوة الملائمة لفصول السنة المختلفة.
• السكن أو توفير مأوى لائق للزوجة.
• العلاج والرعاية الصحية الكافية.
• خدمة الزوجة إذا كانت ممن يُخدمن عادة.

قضية نفقة بدون طلاق في الأردن

يمكن للزوجة أن تطالب بالنفقة دون أن يقع طلاق بينها وبين زوجها، طالما أن الزواج ما زال قائماً قانوناً ولم يصدر حكم بالفسخ أو الانفصال.

وتقوم هذه الدعوى على أساس أن النفقة واجبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، بغض النظر عن وجود خلافات بين الطرفين أو غياب أحدهما.

عند رفع دعوى نفقة في ظل استمرار الزواج، يجب مراعاة ما يلي:

1. تقديم عقد زواج رسمي يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين.
2. إثبات عدم الطلاق أو الانفصال من خلال شهادة الزوجة أو وثائق رسمية.
3. بيان مقدار النفقة المطلوبة بناءً على دخل الزوج ووضعه المالي.
4. حضور الزوج أو تقديم إثبات غيابه مع اليمين الشرعية للزوجة عند اللزوم.

مدة الحكم في قضية نفقة الزوجة في القانون الأردني

تختلف المدة التي تستغرقها المحكمة للفصل في دعوى النفقة بحسب تعقيدات الدعوى وتوفر البيانات المطلوبة. لكن بوجه عام.

يمكن أن تُحسم الدعوى خلال مدة تتراوح بين شهر واحد إلى عدة أشهر، وذلك حسب سرعة الإجراءات وحضور الطرفين.

أما عند صدور الحكم وامتناع الزوج عن التنفيذ، فالقانون يمنح الحق باتخاذ الإجراءات التالية:

• إصدار قرار بالحجز على الأموال أو الراتب الشهري.
• الحبس لمدة تصل إلى 60 يوماً عن كل دين نفقة، مع حد أقصى قدره 120 يوماً في السنة.
• تنفيذ الحكم إدارياً إذا امتلك الزوج أموالاً ظاهرة أو مصادر دخل ثابتة.

ويبدأ احتساب النفقة عادة من تاريخ تقديم الدعوى وليس من تاريخ الحكم، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لأسباب مبررة.

أنواع النفقة في الأردن

تتوزع النفقة في القانون الأردني إلى عدة أنواع، تشمل:

1. نفقة الزوجة: تشمل احتياجات الزوجة من سكن وطعام وملبس ورعاية صحية. تستحق الزوجة النفقة بمجرد إبرام عقد الزواج.
2. نفقة الأطفال: تُدفع لتلبية احتياجات الأبناء، بما في ذلك الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وتستمر حتى يكبر الطفل أو ينتهي سنده القانوني.
3. نفقة الرعاية الصحية: تشمل تكاليف العلاج والأدوية التي يحتاجها الزوج أو الزوجة أو الأطفال.
4. نفقة الطلاق: قد تشمل تكاليف النفقة المستحقة خلال فترة العدة بعد الطلاق.

شروط استحقاق النفقة في الأردن

تتطلب استحقاق نفقة الزوجة في القانون الأردني توافر بعض الشروط، منها:

1. يجب أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة أو علاقة مُعترف بها للتأهل لمطالبة النفقة.
2. يجب ألا تكون هناك أسباب مشروعة تمنع الزوج من تقديم النفقة، مثل سوء السلوك أو الفسخ.
3. يجب أن يكون الزوج قادرًا ماليًا على تقديم النفقة، إلا أنه قد يُلزم بدفع نفقة حتى في الحالات التي يكون فيها في وضع مالي صعب.
4. يجب أن تكون هناك حاجة فعلية للنفقة من الطرف الذي يطلبها.
5. ألا تكون ناشزاً أو ممتنعة عن أداء واجباتها الزوجية دون مبرر قانوني.

إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة أو قصّر في توفيرها، جاز للزوجة التوجه إلى المحكمة الشرعية للمطالبة بحقوقها القانونية.

إجراءات رفع قضية نفقة

رفع قضية نفقة يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية التي تُضمن تحقيق العدالة.
إليك الخطوات الأساسية:

إعداد صحيفة الدعوى

يجب على المدعي (الزوجة أو أي شخص يمثل الأطفال) إعداد صحيفة الدعوى، والتي تتضمن التفاصيل الأساسية مثل:

• • اسم المدعي والمدعى عليه.
  • تفاصيل الزواج (تاريخ، مكان الزواج).
  • أسباب طلب النفقة.

إرفاق المستندات اللازمة

هناك بعض الأوراق الثبوتية اللازمة والمستندات مثل:

• • صورة عن عقد الزواج.
  • وثائق تثبت أمور الحالة المالية للزوج (مثل كشف الراتب أو شهادة دخل).
  • مستندات تثبت احتياجات المدعي (مثل بيانات عن الأطفال وتكاليف المعيشة).

تقديم الدعوى إلى المحكمة الشرعية

بعد إعداد صحيفة الدعوى والمستندات، يُقدم الطلب إلى المحكمة الشرعية المختصة في منطقة سكن المدعي.

تحديد موعد الجلسة

بعد تقديم الدعوى، ستقوم المحكمة بتحديد موعد للجلسة، حيث سيتم إشعار الطرفين بذلك.

حضور الجلسة

يجب حضور الجلسات من قبل المدعي والمدعى عليه، حيث يتم تبادل المذكرات والدفوع. يمكن أن يتم استدعاء الشهود إذا كان ذلك ضروريًا.

إصدار الحكم

بعد سماع الأطراف والنظر في الأدلة المقدمة، تصدر المحكمة الحكم بخصوص النفقة. يمكن أن يكون الحكم مؤقتًا أو نهائياً حسب الظروف.

تنفيذ الحكم

إذا تم تحديد النفقة، يُلزم الزوج بدفعها. في حال عدم الامتثال، يمكن للمدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية لتنفيذ الحكم.

فإن كنت تنوي تقديم دعوى نفقة عليك العثور على محامي شرعي في الأردن متمكن من مكتبنا أو محامي شرعية، لتصل فقط انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

الخدمات التي يقدمها المحامي في قضايا النفقة

المحامي يلعب دورًا حيويًا في قضايا النفقة، حيث يمكنه تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية لمساعدة العملاء في تحقيق حقوقهم.
إليك بعض الخدمات الرئيسية التي يقدمها المحامي في هذا السياق:

1. استشارات قانونية: تقديم نصائح قانونية توضح للعميل حقوقه وواجباته فيما يتعلق بالنفقة، وشرح القوانين والإجراءات المتبعة في قضايا النفقة.
2. إعداد صحيفة الدعوى: مساعدة العميل في إعداد وتقديم صحيفة الدعوى بشكل صحيح، بما يتضمن إعداد المستندات اللازمة.
3. جمع الأدلة والمستندات: مساعدته في جمع الأدلة والمستندات الضرورية لدعم قضيته، مثل إثبات الدخول، وتكاليف المعيشة، وحاجات الأطفال.
4. تمثيل العميل في المحاكم: الترافع أمام المحكمة نيابةً عن العميل، وتقديم الحجج والدفاعات القانونية بشكل فعّال.
5. تقديم المشورة حول تسوية النزاعات: تقديم خيارات التسوية والوساطة إذا كان ذلك مناسبًا، والعمل على تحقيق اتفاقيات ودية بين الأطراف.
6. متابعة الإجراءات القانونية: متابعة سير القضية في المحاكم، وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية والمواعيد المحددة للجلسات.
7. استراتيجية قانونية: تطوير استراتيجية قانونية مناسبة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج للعميل، بما يتضمن أساليب استجواب الشهود وتقديم الأدلة.
8. تقديم طلبات تنفيذ الحكم: في حال صدور حكم بالنفقة، يمكن للمحامي مساعدتك في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم إذا لم يتم الالتزام به.

الأسئلة الشائعة حول نفقة الزوجة في القانون الأردني

إليكم أهم الاستفسارات الشائعة حول موضوع مقالنا:

نفقة الزوجة في القانون الأردني تمثل جانبًا حيويًا من حقوق الأفراد في المجتمع الأردني، كما أن فهم الإجراءات القانونية، ومتطلبات رفع القضايا، وحقوق الأطراف المعنية يعزز الوعي القانوني ويساعد الأفراد على الحصول على حقوقهم بشكل فعال.

لذا أنصحك دائمًا بالاستعانة بخبرة محامي في الأردن مختص لضمان السير في الإجراءات بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

لقراءة المزيد تابع:
متى تسقط النفقة على الأولاد في الأردن؟
الاستعلام عن النفقة الشرعية في الأردن.
إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية.
أفضل مكتب محاماة في الأردن.
أنواع التفريق بين الزوجين في الأردن.