قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة في الأردن في مجتمع تسوده قيم العائلة والتماسك، قد تجد بعض النساء أنفسهن عالقات في علاقات زوجية مليئة بالخلافات والتوترات التي تجعل استمرار الحياة الزوجية أمراً مستحيلاً.
عندما تصل الأمور إلى هذا الحد، يكون القانون الأردني ملاذا آمنا للزوجة التي تسعى للحصول على حقها في حياة كريمة بعيداً عن النزاعات والضرر.
سنتحدث في مقالنا عن إجراءات وشروط رفع قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة.
وللحصول على معلومات التواصل اضغط على رابط اتصل بنا.
جدول المحتويات
قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة في الأردن.
قضية الشقاق والنزاع هي إحدى القضايا التي يمكن أن ترفعها الزوجة أمام المحاكم الأردنية، عندما يكون هناك خلافات مستعصية بين الزوجين تؤدي إلى تعذر استمرار الحياة الزوجية.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني.
وتشمل الشروط القانونية لرفع دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوجة:
- استحالة استمرار الحياة الزوجية:
يجب أن تثبت الزوجة أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلًا بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج. - وجود ضرر ملموس أو معنوي:
- الضرر قد يكون معنوياً /مثل الإهانة المستمرة، سوء المعاملة، والإهمال العاطفي/.
- أو مادياً /مثل الضرب، العنف الجسدي، أو الامتناع عن الإنفاق/.
- إثبات الضرر أمام المحكمة: الزوجة يجب أن تقدم أدلة على الضرر، مثل:
- شهادات شهود.
- تقارير طبية /في حال وجود عنف جسدي/.
- مراسلات أو تسجيلات تثبت سوء المعاملة.
وإجراءات رفع دعوى الشقاق والنزاع في المحكمة الشرعية ما يلي:
- تقديم الطلب لدى المحكمة الشرعية المختصة:
- الزوجة تقدم طلب الدعوى لدى محكمة البداية الشرعية في المنطقة التي تسكن فيها أو التي يسكن فيها الزوج.
- تحديد الأطراف:
- المدعية: الزوجة.
- المدعى عليه: الزوج.
- دفع الرسوم القضائية:
- يتم دفع الرسوم المقررة من قبل المحكمة لفتح ملف الدعوى.
- جلسة الصلح الأولى:
- بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد جلسة صلح أولى لمحاولة إصلاح العلاقة الزوجية بحضور القاضي.
- تعيين حكمين:
- إذا لم يتم التوصل إلى صلح في الجلسة الأولى، تقوم المحكمة بتعيين حكمين من طرف الزوجة والزوج لمحاولة الإصلاح بينهما، استنادًا إلى الآية الكريمة: //فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا// النساء. 35.
- تقرير الحكمين:
- الحكمين يقدمان تقريراً إلى المحكمة حول إمكانية الإصلاح أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
- صدور الحكم بالتفريق:
- إذا ثبت الضرر، تصدر المحكمة حكما بالتفريق بين الزوجين وفقا للمادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
الأسئلة الشائعة.
إلى هنا نكون قد أنهينا مقالنا حول قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة في الأردن.
في حال احتجت إلى استشارة محامي في الأردن خبير بقضايا الأحوال الشخصية تواصل معنا.
لقراءة المزيد تابع الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن، ورسوم الشقاق والنزاع في الأردن، وتعرف على خطوات رفع دعوى شقاق ونزاع في الأردن، وقانون التحكيم الاردني، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات