نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن هي صيغة قانونية يتم رفعها من الطرف المتضرر من قرار إداري صدر بحقه ظلماً وبهتاناً.
وقد تسبب هذا القرار بضرر مادي ومعنوي للمتضرر.
كامل المعلومات القانونية حول دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن وإجراءات رفعها تجدونها في سطور مقالنا.
ولتفاصيل أكثر اضغط هنا للحصول على معلومات التواصل معنا.
جدول المحتويات
أفضل نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن.
تعرف دعوى إلغاء القرار الإداري بأنها دعوى يرفعها شخص يتضرر من قرار إداري صادر عن جهة حكومية أو مؤسسة عامة، ويهدف من خلالها إلى إلغاء هذا القرار بداعي مخالفته للقانون أو النظام الداخلي أو لوجود عيب في الإجراءات المتبعة لإصداره.
سنعرض لك عزيزي القارئ نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن:
إلى محكمة القضاء الإداري
الموضوع: دعوى إلغاء قرار إداري رقم … تاريخ … صادر عن …
المدعي: …………………… عنوانه: ………….. رقم الهاتف: …………………
المدعى عليه (الجهة الإدارية ممثلة بمديرها العام): ……………… العنوان: ……………..
بيان الدعوى:
أنا المدعي المذكور أعلاه، أتقدم بدعوى إلغاء القرار الإداري رقم … تاريخ … الصادر عن … والذي تضمن … (بيان مضمون القرار).
وأدعي أن هذا القرار مشوب بالعيب التالي: … (بيان العيب الذي يشوبه القرار، مثلاً: عدم الاختصاص، العيب الشكلي، مخالفة القانون، انحراف في استعمال السلطة، وجود عيب في السبب).
الأدلة:
- بيان الدليل الأول، مثلاً: صورة من القرار، شهادة الشهود، المستندات التي تثبت ادعاءات المدعي……..
- بيان الدليل الثاني……..
- بيان الدليل الثالث………
الطلبات:
أطلب من محكمتكم الكريمة الحكم بما يلي:
- إلغاء القرار الإداري رقم … تاريخ … صادر عن …
- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بي جراء هذا القرار.
- تحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
تاريخ رفع الدعوى: ……………………..
توقيع المدعي: …………………………
شروط دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن.
لرفع دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط هي شروط شكلية وموضوعية تتمثل بما يلي:
أولاً. الشروط الشكلية: والتي تعتبر شروط يجب أن تتواجد بالدعوى وهي على نوعين:
النوع الأول: شروط متعلقة بالقرار الإداري ومكان دعوى الإلغاء وموضوعها وهذه الشروط هي:
- موضوع الطعن يجب أن يكون القرار الإداري نهائي.
- يجب أن يكون القرار الإداري صادر ولم يلغى ويكون موجوداً.
- وقد يصدر القرار الإداري من السلطة الإدارية المختصة والذي قد ينتج عنه بعض الآثار التي تضر بالحقوق والمراكز القانونية بتعديلها أو إلغائها أو غيره من الآثار القانونية.
- أن يكون القرار الإداري قابل للنفاذ وأن يتم استنفاذ مراحل التظلم الإداري.
النوع الثاني: والتي تتعلق بشرط المدة وهذه المدة هي شهرين من وقت التبليغ أو المعرفة برفض التظلم الإداري.
ثانياً. الشروط الموضوعية: وهي البحث في إمكانية توفر شروط أركان القرار المطعون فيه. وهل هو سليم وخال من العيوب.
ونستنتج بأن القرار الإداري قد يكون مخالف وغير مقبول من الناحية الموضوعية في حال كان غير مطابق لأركان وشروط القرار الإداري.
إجراءات رفع دعوى إلغاء قرار إداري.
تتمثل إجراءات رفع دعوى إلغاء قرار إداري بما يلي:
- التأكد من وجود قرار إداري مكتوباً وموقعاً من الجهة المختصة ويمس بمصالحك الشخصية أو القانونية بشكل مباشر.
- تقديم تظلم إداري إلى الجهة التي أصدرت القرار قبل اللجوء إلى القضاء:
- أن يكون التظلم مكتوباً وواضحاً، ويجب أن يشير إلى الأسباب التي تدعوك إلى الطعن في القرار.
- وأن يتم تقديم التظلم خلال المدة المحددة قانوناً وهي 30 يوماً.
- جمع الأدلة التي تثبت أن القرار الإداري مخالف للقانون أو أنه يضر بمصالحك.
- تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار:
- يتولى المحامي تقديم لائحة الدعوى، والتي يتم تسجيلها لدى قلم المحكمة بعد دفع الرسوم المقررة.
- يتم تبليغ الطرف الآخر بلائحة الدعوى، ويمنح مهلة لتقديم جوابه.
- بعد انتهاء المرافعات، تتولى المحكمة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.
- مراحل التقاضي:
بعد تقديم لائحة الدعوى، تبدأ مراحل التقاضي التي تشمل:- تبليغ الخصم (الجهة الإدارية) برفع الدعوى.
- تقديم مذكرات الرد من قبل الخصم.
- جلسات المحاكمة.
- صدور الحكم.
الأسئلة الشائعة حول نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن.
مع وصولنا لختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن نشكركم على حسن المتابعة.
وإذا احتجت إلى استشارة محامي في الأردن تواصل معنا عبر أيقونة واتساب.
لقراءة المزيد تابع كيف يمكن الطعن بالقرار الاداري في الأردن؟، والمحكمة الادارية الاردن، واطلع على محكمة العدل العليا في الأردن، وقانون الملكية العقارية الأردني، ولائحة جوابية على استئناف في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات