امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن

الكثير من الخلافات تنشأ بين الورثة عند البدء بتقسيم الميراث ليبدأ البحث عن الحل القانوني لامتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن والبحث عن أفضل محامي إرث.
لحل القضية وفق ما نص عليه القانون الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.

وبهذا السياق سنقدم لكم الحل الأمثل لامتناع  الورثة عن تقسيم الميراث أو بيعه بحسب القانون الأردني من خلال سطور مقالنا.

أفضل محامي قانوني في الاردن يمكنك أن تتواصل معه عبر الأرقام الظاهرة عبر صفحة اتصل بنا. كل ما عليك هو إخبارنا بمشكلتك ونحن سنقدم لك الحل الأفضل الذي يرضيكم.

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن.

لا يوجد حق لأي شخص من الورثة أو بعضهم أن يمتنع عن تقسيم التركة بحسب القانون الأردني. لأنه بذلك يمنع بقية الورثة من حقوقهم الشرعية التي أوجبها الله تعالى لهم.

فالتركة ينبغي أن تقسم ما بين الورثة بحسب الأنصبة المحددة بالشريعة الإسلامية التي نصت على حصص مختلفة لكل وارث تبعًا لدرجة قرابته بالموروث.

وبحال رفض أحد الورثة أو عددًا منهم تقسيم التركة، فعلى بقية الورثة أن يلجؤوا للتقاضي. حيث يقوم القاضي بحصر التركة وتقييمها وتقسيمها وفقًا للحصص الشرعية لكل وارث.

ومن ثم يتم إعطاء كل وارث نصيبه منها وأول خطوة لذلك تكون برفع دعوى قسمة تركة إجبار.
وهي عبارة عن دعوى قضائية يتم رفعها بحال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو كان هناك أي نزاع نشأ بين الورثة.
ونتج عنه اختلاف حول توزيع التركة، فيتم رفع الدعوى المذكورة لتوزيع التركة بالإجبار عن طريق القضاء.

أما فيما يتعلق بضريبة التركات في الأردن وفقًا لنظام رسوم المحاكم الشرعية فيستوفى رسم مقطوع وقدره خمسة دنانير حال طلب تحرير التركة باستثناء الرسوم الأخرى التي تستحق

ويستحق رسم وقدره ثلاثة بالمائة من صافي التركة حال تقسيمها أو تسليمها للورثة او لأحدهم بعد حسم كامل النفقات والديون ورسوم ومصاريف التركة.

امتناع أحد الورثة عن البيع في القانون الأردني

إن رفض أحد الورثة بيع التركة فعليه إما إعطاء بقية الورثة حقوقهم من ماله الخاص ثم الاحتفاظ بمفردات التركة دون بيعها. أو التسليم والموافقة على البيع، وبهذه الحالة لا يمكن منع الورثة من أخذ حقوقهم.

بهذه الحالة على باقي الورثة اللجوء إلى القضاء لكي يتولى القاضي عملية حصر التركة ومن ثم تقييمها وبيعها بالمزاد العلني ثم إعطاء كل وارث نصيبه منها.

ومن أبرز الحالات التي تستوجب رفع دعوى قسمة إجبار بالأردن ما يلي:

• مطالبة المدعي التعرف على ماهية التركة والتصريح عنها.
• الرغبة في  تقسيم الميراث.
• طلب المدعي تسليمه حصته الشرعية من الإرث.
• مطالبة المدعي بيع الأموال المنقولة من أجل أخذ حصته.

أما عن شروط رفع دعوى قسمة إجبار بالأردن فهي:

1. توفير شهادة حصر الإرث إذ لابد من استخراجها قبل البدء بالدعوى.
2. تقديم بيانات المدعي والمورث وتحديد تاريخ وفاته.
3. توفير بيانات الورثة ((أغلبهم أو جميعهم)) لتوضيح صلتهم بالمتوفى.
4. توضيح كل ما تركه المورث قبل وفاته.
5. وجود خلاف على تقسيم الميراث ما بين الورثة.
6. أن يكون الغرض من الدعوى تقسيم الأموال المنقولة أو حتى النقدية أو الأسهم وليس العقارات.

بحال أردت التواصل مع محامي متخصص بقضايا الميراث والأحوال الشخصية يمكنك أن تتواصل معنا لنقدم لك أفضل الاستشارات والخدمات القانونية.

فيديو توضيحي:

الأسئلة الشائعة:

أكثر الأسئلة المطروحة حول التركات:

بهذا ننهي مقالنا المعنون امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن. حيث قدمنا من خلاله الحلول القانونية لامتناع أحد الورثة عن البيع أو تقسيم الميراث في القانون الأردني.

يمكنك أن تجد أفضل الخدمات والاستشارات القانونية بمجرد تواصلك معنا عبر أيقونة الواتساب الظاهرة بزاوية الموقع.

ولقراءة المزيد تابع توزيع الإرث قبل الموت، وتعرّف على تفاصيل قانون الأحوال الشخصية في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي شرعي في الاردن، واحصل على رقم محامي شرعي في عمان.

المصادر: محكمة التركات الشرعية بالأردن