امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن يعرقل حقوق باقي الورثة ويمنعهم من الانتفاع بنصيبهم الشرعي.

يرفض بعض الورثة القسمة أو البيع، مما يدفع المتضررين للتساؤل ما الحل إذا رفض أحد الورثة القسمة؟

ويوضح القانون الأردني أن امتناع أحد الورثة عن البيع لا يجمّد حق الآخرين في المطالبة القضائية، يمكن للمتضرر رفع دعوى قسمة إجبار بشروط محددة.

يفكر الورثة في الكثير من الأمور منها هل يجوز التصرف في التركة قبل تقسيمها على الورثة؟ وما هي الأسباب التي يجوز فيها رفع دعوى على الورثة؟

وأيضاً ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى على الورثة؟ لذا قررنا في هذا المقال سنجيب عن كل ذلك بشكل قانوني ودقيق، ابقوا معنا.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن

لا يحق لأي شخص من الورثة أن يمتنع عن تقسيم التركة بحسب القانون الأردني، لأنه بذلك يمنع بقية الورثة من حقوقهم الشرعية التي أوجبها الله تعالى لهم.

فالتركة ينبغي أن تقسم ما بين الورثة بحسب الأنصبة المحددة بالشريعة الإسلامية التي نصت على حصص مختلفة لكل وارث تبعًا لدرجة قرابته بالموروث.

لا يقرّ القانون بحقّ أي وارث في الامتناع عن القسمة إذا طالب بها باقي الورثة، لأن التركة تتحول إلى ملك مشاع لهم جميعًا بمجرد وفاة المورّث.

عند رفض أحد الورثة القسمة، يمكن لباقي الورثة رفع دعوى قسمة إجبارية أمام المحكمة الشرعية، فتباشر المحكمة بإجراءات حصر والتقييم وتقسيم الميراث، وتُنفذ القسمة ولو بالقوة.

• تشمل القسمة التركة العقارية والمنقولة.
• لا تُؤجّل القسمة بسبب خلافات شخصية أو مماطلة.
• تُلزم المحكمة الممتنعين بعد التحقق من صحة الطلب.

امتناع أحد الورثة عن البيع في القانون الأردني

إن رفض أحد الورثة بيع التركة فعليه إما إعطاء بقية الورثة حقوقهم من ماله الخاص ثم الاحتفاظ بمفردات التركة دون بيعها. أو التسليم والموافقة على البيع، وبهذه الحالة لا يمكن منع الورثة من أخذ حقوقهم.

بهذه الحالة على باقي الورثة اللجوء إلى القضاء لكي يتولى القاضي عملية حصر التركة ومن ثم تقييمها وبيعها بالمزاد العلني ثم إعطاء كل وارث نصيبه منها.

ومن أبرز الحالات التي تستوجب رفع دعوى قسمة إجبار بالأردن ما يلي:

• مطالبة المدعي التعرف على ماهية التركة والتصريح عنها.
• الرغبة في تقسيم الميراث.
• طلب المدعي تسليمه حصته الشرعية من الإرث.
• مطالبة المدعي بيع الأموال المنقولة من أجل أخذ حصته.

أما عن شروط رفع دعوى قسمة إجبار بالأردن فهي:

1. توفير شهادة حصر الإرث إذ لابد من استخراجها قبل البدء بالدعوى.
2. تقديم بيانات المدعي والمورث وتحديد تاريخ وفاته.
3. توفير بيانات الورثة ((أغلبهم أو جميعهم)) لتوضيح صلتهم بالمتوفى.
4. توضيح كل ما تركه المورث قبل وفاته.
5. وجود خلاف على تقسيم الميراث ما بين الورثة.
6. أن يكون الغرض من الدعوى تقسيم الأموال المنقولة أو حتى النقدية أو الأسهم وليس العقارات.

ما الحل إذا رفض أحد الورثة القسمة؟

يُمثل امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن سببًا مباشرًا لرفع دعوى قسمة إجبارية. يتولى القاضي في هذه الحالة حصر التركة، وتحديد الأنصبة.

ثم إصدار حكم نافذ بتقسيمها سواء بالتسليم الفعلي أو ببيع بعض الأموال. هذه الدعوى لا تحتاج لموافقة جميع الورثة، بل تكفي مطالبة وارث واحد.
الخطوات العملية:

1. يُقدَّم الطلب من أحد الورثة فقط.
2. تُبلَّغ المحكمة جميع الورثة وتمنحهم فرصة الرد.
3. تُعيِّن المحكمة خبيرًا لتقييم التركة إذا لزم الأمر.
4. يُصدر الحكم بالقسمة وينفَّذ حتى لو اعترض بعض الورثة.

فإن كنت تواجه أي مشكلة وتحتاج محامي في عمان كل ما عليك فعله النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

كيف أرفع دعوى قسمة إجبار

يرفع المدعي دعوى قسمة إجبار أمام المحكمة الشرعية المختصة باتباع الخطوات القانونية الدقيقة، ويُشترط إعداد ملف قانوني متكامل.
خطوات رفع الدعوى:

1. إعداد صحيفة دعوى تحتوي على بيانات الورثة والتركة.
2. إرفاق صك حصر الإرث ووثائق الملكية.
3. تقديم الطلب في المحكمة المختصة بحسب مكان التركة.
4. تبليغ الورثة الآخرين بالدعوى رسميًا.
5. طلب تعيين خبير لتقييم التركة إن وُجد خلاف.
6. المطالبة بحكم قسمة يجبر الرافض على الالتزام.

الأوراق المطلوبة لرفع دعوى على الورثة

يجب أن يكون ملف الدعوى مكتملًا من حيث المستندات لإقناع المحكمة بصحة المطالبة، وتسريع الفصل في القضية.

المستندات الأساسية:

• صك حصر الإرث مصدّق من المحكمة الشرعية.
• شهادة وفاة المورّث الرسمية.
• بطاقات الهوية للمدعي والورثة.
• وثائق الملكية للعقارات والأموال المنقولة.
• قائمة الأصول والديون المتعلقة بالتركة.
• إنذارات أو إثباتات رسمية تدعم وجود الخلاف.
• تقرير خبير عند الحاجة لتقييم التركة أو توضيح النزاع.

هل يجوز التصرف في التركة قبل تقسيمها على الورثة

يُمنع قانونًا التصرف في التركة قبل تقسيمها، لأن الحصص لم تُحدّد بعد، وأي تصرف فردي يُعتبر باطلاً أو قابلًا للإبطال.

يُخالف هذا التصرف القواعد الشرعية والمدنية، ويترتب عليه مسؤولية قانونية.

النتائج المترتبة على التصرف قبل القسمة:

• بطلان العقود أو التصرفات التي تشمل ممتلكات لم تُقسَّم.
• إمكانية المطالبة برد الأموال أو العقارات المتصرف بها.
• إلزام المخالف بتحمّل الضرر الواقع على باقي الورثة.

الأسباب التي يجوز فيها رفع دعوى على الورثة

تُرفع دعوى قضائية على الورثة في حال وجود أي سلوك أو موقف يمنع القسمة أو يُؤخّرها دون مسوغ قانوني.

أبرز الأسباب التي تبرّر رفع الدعوى:

1. رفض القسمة أو مماطلة أحد الورثة.
2. تصرّف أحد الورثة في التركة دون اتفاق مسبق.
3. اعتراض غير مبرر على البيع أو التقييم.
4. خلاف حول الملكيات أو تحديد الحصص.
5. امتناع وارث عن تسليم نصيب أو مستندات التركة.

بحال أردت التواصل مع محامي في الأردن متخصص بقضايا الميراث والأحوال الشخصية يمكنك أن تتواصل معنا لنقدم لك أفضل الاستشارات والخدمات القانونية حول امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن.

فيديو توضيحي:

الأسئلة الشائعة حول امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن

أكثر الأسئلة المطروحة حول التركات:

بهذا ننهي مقالنا المعنون امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن، حيث قدمنا من خلاله الحلول القانونية لامتناع أحد الورثة عن البيع أو تقسيم الميراث في القانون الأردني.

يمكنك أن تجد أفضل الخدمات والاستشارات القانونية بمجرد تواصلك معنا عبر أيقونة الوتس أب الظاهرة بزاوية الموقع.

ولقراءة المزيد تابع:
توزيع الإرث قبل الموت.
قانون الأحوال الشخصية في الأردن.
محامي شرعي في الأردن.
رقم محامي شرعي في عمان.