هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام؟ سؤال يتكرّر كثيرًا في المحاكم الأردنية، خصوصًا في قضايا الشتم أو الإيذاء، حيث يبادر المشتكي إلى التنازل بعد الصلح.
لكن، هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الشخصي؟ وما هي إجراءات إسقاط الدعوى الجزائية في الأردن؟
لفهم الإجابة بدقة، لا بد من التمييز بين العلاقة بين الحق الشخصي والحق العام، خاصة في الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام حتى مع التصالح.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على القواعد القانونية الناظمة لهذا الموضوع وفق أحدث التشريعات الأردنية، مدعّمة بالأمثلة الواقعية والاجتهادات القضائية.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام
إسقاط الحق الشخصي لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط الحق العام، فبينما يُعد الحق الشخصي متعلقًا بمصلحة المجني عليه، فإن الحق العام يتعلق بمصلحة المجتمع ككل، وتمارسه النيابة العامة باسم الدولة.
لذلك، حتى إذا تنازل المتضرر عن شكواه أو أسقط حقه الشخصي، فإن النيابة العامة قد تستمر في ملاحقة الجاني إذا كانت الجريمة من النوع الذي يمس النظام العام أو الأمن المجتمعي، كجرائم القتل أو المخدرات أو الفساد.
ومع ذلك، توجد جرائم يُشترط لرفع الدعوى فيها وجود شكوى، مثل الذم والقدح، ويؤدي التنازل فيها إلى إسقاط الدعوى نهائيًا وفق القانون.
إن الحقوق الفردية ترتبط بالشخص صاحب الحق فرفع الدعوى منوط برغبته في الإدعاء من عدمه، ومما لاشك فيه أن القانون العام والقانون الخاص مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.
ويختلف الوضع من جريمة إلى أخرى، فهناك بعض الجرائم التي يتبع فيها الحق العام الحق الشخصي، وجرائم أخرى ينفك هذا الترابط فتحرك دعوى الحق العام، رغم عدم وجود شكوى شخصية من المجني عليه وذلك حفاظاً على القانون وعلى حقوق المجتمع بمعاقبة الجاني.
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
الجرائم التي تسقط في حال تنازل المجني عليه عن حقه في رفع دعوى هي الجرائم التي أدت إلى ضرر شخصي محض، مثل:
- القدح والذم والتشهير والإيذاء الطفيف.
- جرم استيفاء الحق بالذات.
- جرم انتهاك حرمة المنازل في حال عفا صاحب المنزل عن الجاني.
- جريمة القتل والتسبب بالوفاة إذا تراجع أولياء المقتول عن شكوى.
إجراءات إسقاط الدعوى الجزائية في الأردن
إسقاط الدعوى الجزائية في الأردن تمر بعدة مراحل قانونية، وتشمل ما يلي:
- تحرير كتاب إسقاط الحق الشخصي: يقدّمه المشتكي خطيًا، يتضمن عبارة واضحة بإسقاط الشكوى أو الحق الشخصي، وموقّع حسب الأصول.
- توثيق التنازل أمام المحكمة أو النيابة العامة: يجب أن يُثبت التنازل رسميًا إما أثناء جلسات المحاكمة أو أمام المدعي العام المختص.
- إرفاق الإسقاط بملف الدعوى: يُودع كتاب الإسقاط في ملف القضية ليتم النظر فيه من قبل المحكمة المختصة.
- تقدير أثر الإسقاط من قبل المحكمة: تقيّم المحكمة ما إذا كان التنازل يترتب عليه سقوط الدعوى أو لا، حسب طبيعة الجريمة وما إذا كانت من جرائم الشكوى أم لا.
- صدور قرار المحكمة: إذا كانت الجريمة مشروطة بالشكوى، يصدر قرار بسقوط الدعوى الجزائية، أما إن تعلقت بالحق العام فقط، تستمر الإجراءات رغم التنازل.
العلاقة بين الحق الشخصي والحق العام في القانون الجزائي الأردني
تُظهر توازناً بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ويمكن توضيح الفرق بينهما كما يلي:
| العلاقة | الحق الشخصي | الحق العام |
| الجهة الممثِّلة | المتضرر (المجني عليه) أو ورثته | النيابة العامة باسم الدولة |
| محل الحماية | مصلحة فردية خاصة | مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام |
| قابلية التنازل | قابل للتنازل بإرادة المجني عليه | غير قابل للتنازل، إلا في جرائم الشكوى |
| أثر إسقاط الحق | يُنهي الدعوى أو المطالبة بالتعويض | لا يؤثر غالبًا، وتستمر الملاحقة القضائية |
| أمثلة تطبيقية | السبّ، الشتم، الذم – يسقط بالتنازل | القتل، السرقة، المخدرات – لا يسقط بالتنازل |
الأسئلة الشائعة حول هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام
يتّضح من خلال ما سبق وإجابة على سؤالنا هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام؟ أن إسقاط الحق الشخصي لا يُلزم بالضرورة بسقوط الحق العام، فلكلٍّ منهما طبيعة قانونية مختلفة في القانون الجزائي الأردني.
بينما يعبّر الحق الشخصي عن مصلحة خاصة قابلة للتنازل، فإن الحق العام يتعلّق بمصلحة المجتمع، ويُمارَس باسم الدولة من قبل النيابة العامة.
لذلك، فإن إجراءات إسقاط الدعوى الجزائية تتوقف على طبيعة الجريمة وما إذا كانت من جرائم الشكوى أو من الجرائم التي لا يُسقط فيها الحق العام مطلقاً.
للحصول على استشارة قانونية مخصّصة من محامي أردني خبير في هذا النوع من القضايا أو غيرها من المسائل الجزائية، يُسعدنا خدمتك عبر الزر المخصص للتواصل على الوتس أب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات