في إحدى القضايا التي تم عرضها على محامي ابتزاز الكتروني في الأردن كان شابًا يهدد فتاة بنشر صورها لترسل له مبالغ مالية كبيرة بشكل مستمر.
وهذا ما دفعنا للحديث عن جرائم الابتزاز في الأردن والعقوبة التي نص عليها القانون لحماية أفراد المجتمع ومنع جرائم كهذه.
لحماية نفسك من أي قضية ابتزاز الكتروني عليك أن تتواصل مباشرة مع افضل محامي في الاردن ليقدم لك افضل النصائح التي تحتاجها للخلاص من قضية ابتزاز عالق بها وكل ما عليك هو التواصل معنا عبر الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
محامي ابتزاز الكتروني في الأردن.
في كثير من الأحيان تكون الغاية من جرائم الابتزاز الإلكتروني هي الحصول على الأموال من خلال تشويه سمعة الضحية.
وبغالبية الأحيان تسبق جريمة الابتزاز جريمة أخرى كالدخول دون إذن لحسابات الضحية. وسرقة محادثات أو حتى صور أو أي بيانات شخصية أخرى من أجل ابتزاز الضحية بالصور أو بالفيديوهات وتشويه سمعتها.
وتعتبر هذه الجرائم واحدة من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية لأنها تمارس ضد الفتيات. وأيضًا القاصرات بشكل خاص بما يترتب عليه آثار خطيرة على المستوى النفسي والاجتماعي.
هنا لابد من اللجوء لمحامي مختص بجرائم الابتزاز الإلكتروني من أجل كشف المجرم بسرعة ومعاقبته إضافةً إلى إنهاء المشكلة والتخلص من آثارها.
إذ لابد من احتواء البيانات المسروقة وكذلك التعامل معها بسرية تامة سواء كان الابتزاز عبر الفايسبوك أو الواتس اب أو الانستغرام أو… غيرها.
لذلك عليك الاتصال على أرقام محاميين مكتب الأتاسي الأكثر شهرة بهذه القضايا. فمكتبنا يضم متخصصين بمعالجة الابتزاز الإلكتروني وقضايا الجرائم الإلكترونية.
ولا تنسى بأن حل مشكلة الابتزاز بشكلٍ غير قانوني هو مضيعة للوقت، فالمجرم إن لم يرتدع أو يلقى العقوبة المناسبة ستكون المعالجة محدودة ودون فائدة.
ولهذا أفضل خيار بمعالجة الابتزاز هو التوجه للقانون أو محامي قضايا ابتزاز لإنهاء تلك الجريمة عبر تقديم المجرم لمحاكمة عادلة.
فالتواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الأردن هو الحل لكثير من المشكلات الشائعة عبر الانترنت وخصوصًا مشاكل الابتزاز والتهديد.
فقضايا الابتزاز الالكتروني بالوطن العربي هي من القضايا الحساسة التي تحتاج لتدخل فوري لمساعدة المتضررين من الابتزاز الالكتروني.
رفع قضية ابتزاز الكتروني في الأردن
إن جريمة الابتزاز شأنها شأن أي جريمة بالمجتمع، تُمكّن المتضرر من اللجوء للقضاء لمحاكمة المجرمين وإنهاء ما يقع عليه من ظلم.
ولكن لابد من أن تمتلك الإثباتات التي تؤيد أنك تعرضت لابتزاز الكتروني وأن القضية ليست كيدية أو القصد منها اتهام الأخرين دون وجه حق.
لهذا السبب أوجب القانون على الضحية أن يمتلك معلومات وبيانات كافية عن المجرم تسمح بالتدخل القانوني.
ولكن إن كان مجرم الابتزاز متخفي, فلا قلق لأن رفع شكوى أو قضية ابتزاز. يدفع الجهات الحكومية للتحقيق بالأمر واستخدام تكنولوجيا متطورة للوصول للمجرم الحقيقي.
لهذا رفع قضية ابتزاز الالكتروني عمان مسألة مستحسنة بشكلٍ كبير جدًا، وخاصة للذين يتعرضون لابتزاز الكتروني من سنوات أو ابتزاز بدفع مبالغ مالية.
فإن تعرضت لأي نوع من أنواع الجرائم الالكترونية يتوجب عليك التبليغ والقيام بتقديم شكوى جرائم الكترونية للجهات المختصة.
وذلك لتحمي نفسك من الابتزاز والتهديدات الالكترونية وتحصل حقك وفق ما نص عليه القانون.
فالقانون بالمملكة الأردنية الهاشمية قد عاقب على الجرائم الالكترونية وكافحها عبر وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية. التي ستلاحق مرتكبي تلك الجرائم ثم تسلمهم للجهات المختصة.
حيث يتم تقديم الشكوى للمدعي العام الذي بدوره يحول القضية لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لتتم متابعة القضية.
الأسئلة الشائعة:
من أبرز ما يتم طرحه من استفسارات:
بهذا ننهي مقالنا محامي ابتزاز الكتروني في الأردن والذي كان توضيحًا لأفضل محامين قضايا الابتزاز وأتعابهم. بالإضافة لعقوبة الابتزاز ورقم مكافحة الابتزاز الالكتروني.
يمكنك أن تحصل على استشارة محامي قضايا ابتزاز في الأردن لتحمي نفسك من ضعاف النفوس الذين يستغلون الأفراد وذلك من خلال الاتصال على أرقامنا: عبر الجوال : 00962791365777
عبر الهاتف: 0096265102288
ولقراءة المزيد تابع عقوبة الابتزاز بالصور، وتعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن، وتواصل مع محامي جرائم الكترونية في الأردن، واخصل على رقم محامي نظامي في الأردن.
المصادر: وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
قانون العقوبات الأرني
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات