اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية في الأردن

اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية

اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية في الأردن هي مجموعة إجراءات قانونية تهدف إلى تمكين الأفراد من الطعن في قرارات الجهات الإدارية التي تعتبر غير قانونية أو غير مشروعة، أو التي تتجاوز حدود سلطتها، وتمس حقوق الأفراد أو مصالحهم.

وسنتحدث في مقالنا اليوم عن اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية وصيغة دعوى الغاء القرار الإداري.

لأي تفاصيل انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.

اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية في الأردن.

رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية في الأردن هو مسار قانوني حيوي يهدف إلى ضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد من أي تعسف أو مخالفة قانونية من قبل الجهات الإدارية.

إليك تفاصيل إجراءات رفع دعوى إلغاء القرار الإداري:

  1. التأكد من القرار الإداري القابل للطعن:
    • تبدأ العملية بتحديد القرار الإداري محل الطعن، حيث يشترط أن يكون قرارًا نهائيًا صادرًا عن جهة إدارية، ومؤثرًا بشكل مباشر على حقوق أو مصالح المدعي.
    • يجب أن يحتوي القرار على مخالفة قانونية، مثل تجاوز حدود السلطة، عيب في الشكل، أو مخالفة للقواعد الإجرائية.
  2. إثبات المصلحة القانونية:
    يتعين على المدعي أن يثبت أن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع الدعوى. هذا يعني أن القرار الإداري المطعون فيه يجب أن يكون قد ألحق ضررًا فعليًا بحقوقه أو مصالحه.
  3. محاولة التظلم الإداري:
    في بعض الحالات، قد يطلب من المدعي تقديم تظلم إداري للجهة التي أصدرت القرار.
  4. إعداد لائحة الدعوى: يجب أن تشمل:
    • بيانات المدعي: اسمه وعنوانه ومعلوماته الشخصية.
    • تفاصيل القرار الإداري: وصف القرار المطعون فيه وتاريخه.
    • أسباب الطعن: ذكر العيوب القانونية في القرار، مثل عدم الاختصاص، أو انتهاك حقوق المدعي.
    • الطلب الأساسي: إلغاء القرار الإداري.
    • المستندات الداعمة: مثل نسخة من القرار الإداري وأي وثائق أخرى تعزز الدعوى.
  5. تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة بمكان صدور القرار الإداري أو مقر الجهة الإدارية.
  6. إجراءات التبليغ وتحديد الجلسات:
    بعد تسجيل الدعوى، تتولى المحكمة تبليغ الجهة الإدارية المدعى عليها لاطلاعها على موضوع الدعوى وإعداد ردها.
  7. جلسات المحكمة:
    يقدم المدعي دفوعه وأدلته التي تُثبت عدم قانونية القرار، بينما تقدم الجهة الإدارية مبرراتها للدفاع عن قرارها.
  8. البحث والتحقيق القضائي:
    تدرس المحكمة كافة الوقائع والمستندات والأدلة المقدمة من الطرفين.
  9. إصدار الحكم:
    بعد اكتمال النظر في الدعوى، تصدر المحكمة حكمها. إذا تبين أن القرار الإداري غير قانوني، تُصدر المحكمة حكمًا بإلغائه. أما إذا لم يثبت وجود عيوب قانونية، يتم رد الدعوى.
  10. الطعن في الحكم:
    إذا لم يكن الحكم النهائي مرضياً لأي من الطرفين، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

صيغة دعوى الغاء القرار الإداري.

سوف نستعرض معكم نموذجاً شاملاً لصيغة دعوى الغاء القرار الإداري:

لدى محكمة العدل الإدارية الموقرة.

المدعي: …………

رقم الهوية: …………

عنوان الإقامة………….

رقم الهاتف………….

وكيله: ………………

المدعى عليه: /اسم الجهة الإدارية/الدائرة/المسؤول/عنوانها.

موضوع الدعوى:
إلغاء القرار الإداري رقم……….. الصادر بتاريخ……………..عن …………… /اسم الجهة الإدارية/ والمتعلق بـ ……………../وصف موجز للموضوع، مثل: إنهاء خدمة، رفض طلب ترخيص، فرض غرامة/

الوقائع:

  1. بتاريخ………، أصدرت الجهة المدعى عليها القرار الإداري رقم…………….، الذي أضر بمصالح المدعي على نحو مباشر.
  2. يعتبر هذا القرار مخالفًا للقانون، حيث /بيان موجز للمخالفات القانونية مثل: تجاوز حدود السلطة، عيب في الشكل، مخالفة الإجراءات القانونية/.
  3. تقدّم المدعي بتاريخ ……………بتظلم إداري إلى الجهة المدعى عليها، ولم يستجب له خلال المدة القانونية.

الأسباب القانونية للطعن:

  • القرار المطعون فيه مثل: عيب عدم الاختصاص، عيب في الشكل، مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة.
  • شرح مختصر لكل سبب يدعم الطعن.

الطلبات:

  1. قبول الدعوى شكلًا لتقديمها ضمن المدة القانونية.
  2. إصدار حكم بإلغاء القرار الإداري رقم …………لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون.
  3. إلزام الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

البيانات:

  1. نسخة من القرار الإداري المطعون فيه.
  2. صورة عن التظلم المقدم.
  3. أي مستندات أخرى تدعم الدعوى.

مع فائق الاحترام والتقدير،
اسم المدعي……………..
التوقيع………………
التاريخ………….

الأسئلة الشائعة.

نعم، يجوز إلغاء القرار الإداري في الأردن إذا كان القرار معيباً من الناحية القانونية أو مخالفاً للقواعد التي تنظم عمل الإدارة العامة. قانونياً، يتم الطعن في القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية.
يلغى القرار الإداري في الحالات التي يتبين فيها أنه معيب وغير مشروع وفقاً للمعايير القانونية.
يمكن إلغاء القرار الإداري بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية إذا ثبت أنه شاب بعيب بالقرار الإداري.
شروط قبول دعوى الإلغاء تتمثل بما يلي:
1- أن يكون القرار إدارياً ويؤثر في المركز القانوني للمدعي.
2- وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن.
3- الالتزام بمدة الطعن القانونية 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار.
4- استنفاد وسائل التظلم الإداري.
5- رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة مع إعداد لائحة دعوى صحيحة، إرفاق المستندات المطلوبة، وتسديد الرسوم القضائية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا بعد أن شرحنا عن اجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحكمة الادارية في الأردن.

في حال احتجت إلى استشارة محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

لقراءة المزيد تابع المحكمة الادارية الاردن، ونموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن، وتعرف على كيف يمكن الطعن بالقرار الاداري في الأردن؟، والطعن في الحكم القضائي في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.