ما هي أحكام الوصية في القانون الأردني

تُعد الوصية في القانون الأردني من الوسائل القانونية التي تضمن نقل الحقوق وتحقيق الإرادة الشخصية بعد الوفاة ضمن إطار شرعي وقانوني.

ووفقًا لأحكام التشريعات الأردنية، فإن تعريف الوصية يشمل تمليك الإنسان مالاً أو حقًا لغيره مضافًا إلى ما بعد الموت.

إذاً من يحق له كتابة وصية في الأردن؟ وما هي الإجراءات القانونية لتثبيت الوصية؟ حيث تختلف أنواع الوصية في القانون الأردني بحسب صيغتها ومحتواها.

وتتطلب إجراءات دقيقة لضمان صحتها. هذا المقال يوضح أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالوصية، مع الاستناد إلى أحدث النصوص والتعديلات الرسمية المعمول بها.

اتصل بنا الآن بالنقر عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة

الوصية في القانون الأردني

الوصية في القانون الأردني هي أداة قانونية تُتيح للفرد تحديد كيفية توزيع جزء من أمواله أو حقوقه بعد وفاته، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة.

يُنظمها القانون المدني ضمن أحكام خاصة تُراعي المبادئ الشرعية. وتعد الوصية من التصرفات التي لا تكون نافذة إلا بعد الوفاة.

وهي وسيلة شائعة لضمان حقوق الأشخاص خارج نطاق الورثة الشرعيين. وتشمل أبرز خصائص الوصية:

• تُمكّن الفرد من التعبير عن إرادته الأخيرة.
• لا تنفذ إلا بعد الوفاة.
• يجب ألا تُخل بحقوق الورثة الشرعيين.
• تخضع لإجراءات رسمية لتثبيتها قانونًا.

تعريف الوصية

الوصية تُعرف بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أي أن الموصي يهب جزءًا من ماله أو حقوقه لشخص آخر، بحيث لا يسري هذا التصرف إلا بعد وفاته.

وهي تختلف عن الهبة التي تُنفّذ في حياة الواهب، كما تختلف عن الإرث الذي يوزَّع وفقًا لأنصبة شرعية.

وتتضمن الوصية العناصر الآتية:

1. وجود موصٍ بالغ وعاقل.
2. وجود موصى له محدد.
3. محل الوصية (مال أو حق).
4. صيغة تُظهر نية التمليك بعد الوفاة.

من يحق له كتابة وصية في الأردن؟

يمنح القانون الأردني الحق في كتابة وصية لكل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعًا بالأهلية العقلية والقانونية.

ولا تُقبل الوصية الصادرة عن قاصر أو فاقد للأهلية، كما يجب أن تكون خالية من الإكراه أو الغش.

ويشترط في الموصي:

• أن يكون عاقلًا مدركًا لتصرفه.
• أن يبلغ 18 سنة على الأقل.
• أن يكتب وصيته بإرادة حرة دون ضغط.
• أن تكون الوصية موثقة أو يشهد عليها شاهدان بالغان.

الإجراءات القانونية لتثبيت الوصية

حتى تكون الوصية قابلة للتنفيذ، يجب تثبيتها قانونًا لدى الجهات المختصة. تبدأ هذه الإجراءات بعد وفاة الموصي.

حيث يتقدّم أحد الأطراف المعنيين بطلب لتسجيلها رسميًا.

تشمل خطوات التثبيت:

1. تقديم الوصية للمحكمة أو الكاتب العدل.
2. إثبات صحة توقيع الموصي وشهادة الشهود.
3. تسجيلها رسميًا في الدوائر المختصة.
4. إصدار قرار قضائي بتنفيذها ضمن حدود القانون.

أنواع الوصية في القانون الأردني

تنقسم الوصايا في التشريع الأردني إلى عدة أنواع حسب طبيعتها وظروف إنشائها. هذا التنوع يساعد في تكييف الوصية بحسب نية الموصي وظروفه.

وأهم أنواعها:

1. الوصية الموثقة (الرسمية)

وهي الوصية التي تُحرَّر أمام جهة رسمية مثل كاتب العدل أو المحكمة الشرعية، وتُدوَّن وفق إجراءات قانونية تضمن سلامتها من الطعن أو الشك.

تعتبر الأقوى من حيث الحجية القانونية، وغالبًا ما يُستند إليها دون الحاجة إلى إثبات إضافي. أهم مزاياها:

• يُستغنى فيها عن الشهود؛ إذ أن جهة التوثيق تُعد ضامنًا لصحة الإرادة.
• يمكن تنفيذها فورًا بعد الوفاة إذا لم تتجاوز ثلث التركة.
• تُقلل احتمالات المنازعات بين الورثة.
• تُنصح بهذه الصيغة خصوصًا لمن لديهم ممتلكات معقدة أو علاقات أسرية مركبة.

2. الوصية المكتوبة بخط اليد (العرفية)

يقوم فيها الموصي بكتابة وصيته بخط يده، ويُشترط أن تكون موقعة باسمه ومؤرخة بشكل واضح. وغالبًا ما يُرفق بها توقيع شاهدين يُثبتان صحة الوصية.

هذه الوصية قابلة للتنفيذ إذا:

• لم تُخالف أحكام الميراث أو تجاوزت حدود الثلث.
• ثبتت صحة خط يد الموصي.
• شهد عليها شاهدان صالحان للشهادة.

هذا النوع شائع في الحالات البسيطة لكنه أكثر عرضة للنزاع والطعن، خاصةً في حال تغيّر الخط أو فقدان الوعي لاحقًا.

3. الوصية الشفهية (في مرض الموت)

تُجيز بعض الحالات قبول وصية شفهية صادرة عن شخص في حالة مرض شديد أو خطر وشيك على الحياة، مثل الحوادث أو الأمراض الخطيرة. حتى تُعتَمد قانونيًا، يجب:

• أن تُلفَظ أمام شاهدين بالغَيْن وعاقلين.
• أن يُثبتها الشاهدان تحريرًا خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من وفاة الموصي.
• أن تكون خالية من التناقض أو الغموض.

هذه الوصية استثنائية وتُطبق بشروط دقيقة نظرًا لاحتمال التلاعب أو الخطأ في النقل.

4. الوصية الغير موثقة (الشفهية دون شهود أو مكتوبة بلا توقيع)

لا يُعتد قانونيًا بأي وصية شفهية لم يُشهد عليها، أو مكتوبة لم تُوقَّع أو تُثبَت بتاريخها، حتى وإن عبّرت عن إرادة واضحة. ويُعد هذا النوع غير قابل للتنفيذ قضائيًا، ويُرفض غالبًا في حالة النزاع بين الورثة.

لذلك يُشدد القانون على أهمية توثيق الوصية إما رسميًا أو على الأقل عبر وسيلة تُثبت صحتها أمام القضاء.

الأسئلة الشائعة حول الوصية في القانون الأردني

من أكثر الأسئلة التي يجب عليك معرفتها:

ما هي مبطلات الوصية؟

تُبطل الوصية في الأردن في الحالات التالية:
1. وفاة الموصى له قبل الموصي دون وجود شرط بديل.
2. رجوع الموصي عن الوصية صراحة أو ضمنًا قبل وفاته.
3. عدم توافر الأهلية القانونية في الموصي وقت إنشاء الوصية.
4. الوصية لوارث دون إذن بقية الورثة.
5. الوصية بما يزيد عن ثلث التركة دون موافقة الورثة.
6. ثبوت وجود إكراه أو احتيال أو تزوير في إنشاء الوصية.
7. فقدان الوصية لأحد أركانها الأساسية (مثل الشهود، التوقيع، التاريخ).

من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الوصية في القانون الأردني؟

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الوصية هي:
1. المحكمة الشرعية المختصة، حيث تُقدَّم الوصية إليها بعد وفاة الموصي للمصادقة والتنفيذ.
2. في حال تعيين وصي في نص الوصية، يكون هذا الشخص هو المسؤول عن تنفيذها تحت إشراف المحكمة.
3. في غياب وصي، تعيّن المحكمة قيّماً شرعيًا أو أحد الورثة لتنفيذ أحكامها وفقًا للقانون.

تُعد الوصية أداة قانونية هامة تتيح للفرد توجيه إرادته بعد الوفاة، ضمن شروط وضوابط حددها القانون الأردني بدقة لضمان العدالة وحماية حقوق الورثة.

سواء كانت مكتوبة أو موثقة أو شفهية، لا بد من استيفاء الشكل القانوني الصحيح حتى تكون نافذة وقابلة للتنفيذ.

كما أن الرجوع عنها أو مخالفتها لشروط الأهلية والحدود القانونية قد يُبطلها كليًا. لذلك يُنصح دائمًا باستشارة محامي في الأردن مختص عند كتابة الوصية لضمان سلامتها القانونية وتسجيلها بشكل رسمي.

انقر على أيقونة وتس أب أسفل الشاشة واحجز استشارة فوراً مع محامي خبير.

ولمعلومات أكثر انتقل إلى:
إجراءات حل شركة التوصية البسيطة في الأردن؟
محامي نظامي في الأردن.
أفضل محامي تجاري في الأردن.
دليل جدول تقسيم الميراث في الأردن.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن.