قضايا العقارات

قضايا العقارات والتي تتمحور حول تلك النزاعات الناشئة بين المستثمرين العقارين أو المتعهدين أو أي طرف آخر الذي يمثل جزءاً من الاستثمار العقاري المخطط له، وبهذا لعل المملكة الأردنية من الدول التي تشهد ثورة عقارية مميزة وعليه فتحت هذه الثورة مجال نشوء نزاعات والحاجة إلى محامي قضايا عقارات متمرس قادر على تقديم المساعدة المطلوبة والكفيلة بتحقيق مصالح موكل في حال حدوث أي مشكلة في هذا الشأن.

وهذا ما يحرص إليه موقع المحامون العرب في الأردن، تقديم رواد الاستشارات القانونية العقارية في الأردن، من خلال محاميه المتمكنين ذوات الخبرة العالية في القانون العقاري، والذي سيكون الموكل مطمئناً تماماً حول تخطي أي قضية عقارات قد تواجهك مهما كانت درجة تعقيدها أو بساطتها.

وبالتالي العقارات في الأردن تنقسم إلى نوعين وهما عقارات مملوكة للدولة، والتي تنقسم إلى عقارات مملوكة للدولة حُكماً، وعقارات مملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة وعقارات مملوكة لأفرادها وهي العقارات المسجلة بأسماء الأفراد لدى دائرة الأراضي والمساحة، والتي يحق لهم التصرف بها واستعمالها واستغلالها.

ولأن القضايا العقارات تحظى بأهمية خاصة في الأنشطة الاستثمارية في الأردن سواءً للأفراد أو للشركات، وخاصة ومع توجه الأردن للتوسع العمراني، وهذا ما جعل الجميع يبحث عن محامي عقارات متميز يسعى في الحفاظ على حقوق المستثمرين جراء انتشار أنواع الاستثمارات والشركات العاملة، بالإضافة إلى تنوع وتعدد القوانين التي تخضع لها العقارات وشركات الاستثمار والملكية في الأردن.

ولا بد من أن ننوه إلى أن نجاح أي مجال من مجالات الاستثمار يحتاج إلى ضمان الجانب القانوني من خلال الاعتماد على أهل الخبرة القانونية، وهذا ما يقدمه موقع المحامون العرب في الأردن في الخدمات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات وابرام العقود العقارية ولما تمثله تلك القضايا من خطورة وما تشمل من صفقات وانشاءات ورؤوس أموال.

والجدير بالذكر أن قضايا العقارات تشمل كافة الدعاوى التي تنشأ عن المنازعات العقارية من مثل: دعاوى الرهن، ودعاوى التعويض، ودعاوى الملكية والاستحقاق، بالإضافة إلى دعاوى الحيازة، ودعاوى الشفعة ودعاوى البطلان، ودعاوى الهبة والوقف والوصية، ودعاوى الارتفاق، علاوةً عن ذلك في صياغة العقود والاتفاقيات العقارية، وهذا جميعه من اختصاص محامي العقارات أفضل محامي لدينا من موقع المحامون العرب في الأردن فأهلاً بكم..