تختلف مدة التقادم في قضايا خيانة الأمانة في الأردن باختلاف الشكل القانوني للجريمة، وما إذا كان الادعاء يتطلب شكوى من الطرف المتضرر أم لا. لذا، من غير الدقيق القول بأن كل قضية خيانة أمانة تسقط بالتقادم بعد ثلاثة أشهر، أو أن كل قضية تسقط بالتقادم تلقائيًا بعد ثلاث سنوات.
تنص المادة 422 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة السجن من شهرين إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 10 و100 دينار أردني في حالة خيانة الأمانة. أما المادة 423 فتنص على عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات في حالات مشددة محددة تتعلق بالوضع القانوني أو المهني للجاني.
إجابة سريعة
What is breach of trust under Jordanian law? A breach of trust case generally involves money, property, or another item lawfully entrusted to a person for safekeeping, agency, use, or another specific purpose, followed by conduct such as withholding, misappropriating, improperly disposing of, or refusing to return it in circumstances prohibited by law.
What is the penalty for breach of trust in Jordan? Article 422 provides for imprisonment from two months to two years and a fine of JOD 10 to JOD 100. Where one of the aggravated circumstances under Article 423 applies, the penalty is imprisonment from two to three years.
What is the limitation period for aggravated breach of trust? There is no single answer for every Article 423 case. Some forms require a complaint from the injured party, while others may be prosecuted ex officio. The complaint filing deadline must therefore be distinguished from the limitation period governing a misdemeanor criminal action.
What does Article 423 of the Jordanian Penal Code cover? Article 423 increases the penalty where breach of trust is committed by certain persons, including specified employees, managers of charitable institutions, guardians, lawyers, notaries, and persons entrusted by a public authority with managing or safeguarding public or private funds.
Are “breach of trust” and “abuse of trust” the same in this context? In this guide, both expressions refer to the criminal offense arising when property is lawfully entrusted to another person for a specified purpose and is later withheld, misappropriated, improperly disposed of, or not returned in circumstances covered by the Penal Code.
Are you involved in a breach of trust case in Jordan?
A criminal lawyer can review when the incident occurred, how the property was entrusted, the applicable Penal Code provision, whether a complaint was required, and the procedural history to assess whether a limitation issue may arise.
Or continue reading to understand the difference between the complaint deadline and the statute of limitations.
What Is Breach of Trust Under Jordanian Law?
Breach of trust generally arises where money, property, or another item was originally delivered to a person lawfully and voluntarily on the basis of trust, agency, safekeeping, or for a specified purpose, and the recipient later withholds, misappropriates, improperly disposes of, or refuses to return it without legal justification.
A debt or ordinary financial dispute does not automatically amount to criminal breach of trust. The case must involve the required form of entrustment and conduct that falls within the criminal provisions governing the offense.
What Is the Penalty for Breach of Trust in Jordan?
The legal outcome of a breach of trust case depends first on whether the elements of the offense are established and on the legal relationship under which the property came into the accused person’s possession.
في حالة إيداع أموال أو وثيقة أو ممتلكات أو أي شيء آخر لحفظها أو للوكالة أو لغرض محدد، ثم تم حجبها أو استبدالها أو معاملتها كملكية خاصة بالمتلقي أو لم يتم إرجاعها في ظروف محظورة بموجب القانون، فقد يتم تطبيق المادة 422 أو المادة 423 حسب الوقائع ووضع المتهم.
ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، المادة 422 على عقوبة السجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 10 إلى 100 دينار أردني. وتنص المادة 423 على عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات في حالة وجود أحد الظروف المشددة المحددة.
وبالتالي، لا يمكن تحديد العقوبة لمجرد وصف القضية بأنها “خيانة أمانة”. يجب فحص طريقة تسليم الممتلكات، والسلوك اللاحق، ووضع الشخص المتهم، والحكم المعمول به.
قانون التقادم لخرق الأمانة في الأردن: ثلاثة أشهر أم ثلاث سنوات؟
من المهم التمييز بين الموعد النهائي لتقديم الشكوى ومدة التقادم للدعوى الجنائية . فبعض أشكال خيانة الأمانة تتطلب شكوى من الطرف المتضرر، بينما يمكن مقاضاة أشكال أخرى أشد خطورة دون تقديم هذه الشكوى.
تنص المادة 426 من قانون العقوبات الأردني على ربط الملاحقة القضائية لبعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 422 والشكل ذي الصلة المنصوص عليه في المادة 423 بشكوى من الطرف المتضرر. لذا، يجب تحديد الفقرة ذات الصلة قبل البت في ما إذا كان هناك موعد نهائي لتقديم الشكوى.
تخضع مدة التقادم في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجنح لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته . وتنص المادة 339 على مدة تقادم مدتها ثلاث سنوات في قضايا الجنح، مع مراعاة القواعد المنظمة لبدء سريان هذه المدة وكيفية تأثير الإجراءات المتخذة في القضية على حسابها.
عندما يعتمد رفع الدعوى على تقديم شكوى، يجب مراعاة المدة القانونية المحددة لتقديم تلك الشكوى. لذا، فإن مهلة تقديم الشكوى وفترة التقادم البالغة ثلاث سنوات للدعوى الجنائية مسألتان قانونيتان مختلفتان، ولا يجوز اعتبارهما متطابقتين.
التقادم القانوني لخرق الأمانة المشدد
يعتمد تحليل التقادم في حالة خيانة الأمانة المشددة على الفقرة المنطبقة من المادة 423. وتُعدّ الحالة المشمولة بالمادة 423(1) من بين الحالات المرتبطة بشكوى من الطرف المتضرر بموجب المادة 426، بينما يجوز مقاضاة الحالات المشددة الواردة في الفقرات من 2 إلى 5 تلقائيًا.
في القضايا التي تُرفع من تلقاء نفسها، تُطبق من حيث المبدأ القواعد العامة التي تحكم تقادم الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجنح، بما في ذلك فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 339، وذلك رهناً بتاريخ ارتكاب الجريمة وأي إجراءات قانونية اتُخذت في القضية. وفي حال اشتراط تقديم شكوى، يجب أيضاً النظر في الموعد النهائي لتقديمها.
ماذا تنص عليه المادة 423 من قانون العقوبات الأردني؟
المادة 423 من قانون العقوبات الأردني تحكم الأشكال المشددة لخرق الأمانة وتنص على السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات عندما يرتكب الجريمة شخص يندرج ضمن إحدى الفئات المحددة بموجب القانون.
يرتبط التفاقم بمنصب الثقة أو السلطة الذي مكن الشخص من امتلاك أو إدارة أو حماية الأموال أو الممتلكات ذات الصلة.
- موظف أو عامل في الظروف المحددة في هذا البند.
- مدير مؤسسة خيرية أو شخص آخر مسؤول عن شؤونها.
- وصي على شخص فاقد أو محدود الأهلية القانونية.
- محامٍ أو كاتب عدل.
- الشخص الذي توكل إليه سلطة عامة إدارة أو حماية الأموال التي تخص الدولة أو الأشخاص من القطاع الخاص.
إن وصف “الخيانة المشددة للأمانة” لا يكفي بحد ذاته لتفعيل المادة 423. يجب أولاً إثبات عناصر خيانة الأمانة، إلى جانب الحالة أو الظرف المطلوب تحديداً بموجب المادة.
عقوبة خيانة الأمانة المشددة في الأردن
ينطبق انتهاك الأمانة المشدد عندما يتم إثبات أحد الظروف المحددة في المادة 423، مثل علاقات العمل أو المناصب التي تنطوي على إدارة أو حفظ ممتلكات شخص آخر.
وبالتالي فإن العقوبة المحتملة تعتمد على الوضع القانوني للشخص المتهم، والممتلكات المودعة لديه، وظروف سوء الاستخدام المزعوم.
عناصر خيانة الأمانة الجنائية في الأردن
تتضمن جريمة خيانة الأمانة بشكل عام تسليم ممتلكات بشكل قانوني إلى شخص آخر على أساس الثقة أو لغرض محدد، متبوعًا بسلوك لا يتفق مع ذلك الغرض ومصحوبًا بالنية الإجرامية المطلوبة.
- إيداع الأموال أو الممتلكات: يجب أولاً أن تدخل الممتلكات في حوزة المتلقي بشكل قانوني على أساس الثقة أو الوكالة أو الحفظ الآمن أو أي ترتيب قانوني ذي صلة.
- سوء التعامل مع الممتلكات الموكلة: يجب على المتلقي أن ينخرط في سلوك مثل حجب الممتلكات أو اختلاسها أو التصرف فيها بشكل غير لائق أو استخدامها بما يخالف الغرض الذي أوكلت إليه.
- النية الإجرامية: يجب أن تثبت الأدلة العنصر العقلي المطلوب للجريمة بناءً على سلوك المتهم وظروف القضية.
يعتمد إثبات هذه العناصر على طريقة التسليم، والاتفاقيات بين الأطراف، والوثائق، والاتصالات، وشهادة الشهود، والسجلات المالية، والأدلة الأخرى المتاحة في القضية المعنية.
خيانة الأمانة مقابل السرقة في الأردن
يكمن الفرق الرئيسي في كيفية حصول المتهم على الممتلكات. ففي حالة خيانة الأمانة، تُسلّم الممتلكات طواعيةً في البداية لحفظها أو استخدامها كوكالة أو لأي غرض محدد آخر، ثم يُساء استخدامها لاحقًا. أما في حالة السرقة، فتُؤخذ الممتلكات من شخص آخر دون موافقته منذ البداية.
If the case involves property being taken without any prior voluntary entrustment, the conduct may fall under theft rather than breach of trust. For the applicable offenses and sentencing ranges, see our guide to theft penalties in Jordan.
How Does a Breach of Trust Case Begin in Jordan?
The method of initiating a breach of trust case depends on the Penal Code article and paragraph involved and on whether prosecution requires a complaint by the injured party or may proceed ex officio.
Where a complaint is filed with the Public Prosecution Department, the Jordanian Ministry of Justice publishes the applicable service requirements and procedures.
Procedural Information — Verified September 7, 2026
- Starting the service: Filing a written request or complaint petition with the Public Prosecution Department, depending on the case.
- Complaint registration fee: JOD 2 according to the Ministry of Justice service information.
- Published service time: 20 minutes. This is the standard time for submitting the service, not the duration of the investigation or trial.
Role of a Criminal Lawyer in a Breach of Trust Case
A criminal lawyer can review how the money or property was originally delivered, the agreement between the parties, the conduct alleged to constitute misuse, the accused person’s legal status, and the evidence available to determine whether Article 422, Article 423, or another legal provision may apply.
Where limitation is disputed, legal review should also examine the date of the alleged offense, when the injured party became aware of it, whether a complaint was required and timely filed, and any procedural acts that may affect calculation of the limitation period.
Frequently Asked Questions About the Statute of Limitations for Breach of Trust in Jordan
What Is the Penalty for Breach of Trust in Jordan?
Under Article 422 of the Jordanian Penal Code, the basic form of breach of trust is punishable by imprisonment from two months to two years and a fine of JOD 10 to JOD 100. If an aggravated circumstance under Article 423 applies, imprisonment may range from two to three years.
How Is a Breach of Trust Case Decided in Jordan?
A breach of trust case depends on how the property was originally entrusted, what happened after delivery, and whether the required criminal intent is established. Article 422 may apply to the basic offense, while Article 423 may impose a more serious penalty where the accused falls within one of the specified categories.
What Is the Statute of Limitations for Aggravated Breach of Trust in Jordan?
There is no single limitation period that applies to every aggravated breach of trust case. The answer depends on which paragraph of Article 423 applies and whether prosecution requires a complaint or may proceed ex officio. The complaint deadline and the limitation period for the criminal action must therefore be considered separately.
Does a Breach of Trust Case Expire After Three Months in Jordan?
No. Not every breach of trust case automatically expires after three months. The three-month period relates to the deadline for filing a complaint where prosecution legally requires one. The limitation period for the public criminal action is a separate issue, and some aggravated breach of trust offenses may be prosecuted without a complaint.
What Does Article 423 of the Jordanian Penal Code Provide?
Article 423 covers aggravated forms of breach of trust and provides for imprisonment from two to three years where the offense is committed by specified persons. These may include certain employees, managers of charitable institutions, guardians, lawyers, notaries, and persons entrusted with managing or safeguarding public or private property.
Are Breach of Trust and Abuse of Trust the Same in Jordan?
In this context, both expressions may be used to describe the same type of criminal conduct. The property first comes into the person’s possession lawfully because it was entrusted for safekeeping, agency, or another specific purpose, and is later misused, withheld, improperly disposed of, or not returned as required.
Conclusion
Breach of trust under Jordanian law depends on how the property was entrusted, what the recipient later did with it, and the legal status of the person involved. Article 422 governs the basic offense, while Article 423 addresses aggravated forms associated with specified positions of trust or authority.
When considering the statute of limitations for breach of trust in Jordan, the complaint filing deadline must be distinguished from the limitation period for the criminal action. Some cases require a complaint from the injured party, while certain aggravated forms may be prosecuted ex officio.
The applicable deadline can therefore only be assessed after identifying the precise Penal Code provision, the relevant dates, and the procedural steps that have already taken place in the case.
Do you need to know whether a breach of trust case in Jordan may be time-barred?
يمكن للمحامي الجنائي مراجعة تاريخ السلوك المزعوم، ومتى أصبح معروفاً، وكيف تم إيداع الممتلكات، وحكم قانون العقوبات الذي قد ينطبق، والتاريخ الإجرائي لتقييم مسألة التقادم والموقف القانوني المحتمل.
مراجعة قضية خرق الثقة الخاصة بك
تعتمد فترة التقادم والنتيجة القانونية على الحكم المعمول به والتواريخ ذات الصلة وطريقة الملاحقة القضائية والتاريخ الإجرائي لكل قضية.
بقلم المحامي محمد جاسر العطاسي
تاريخ النشر: 8 سبتمبر 2026
المراجعة التشريعية: 8 سبتمبر 2026 — شملت هذه المراجعة أحكام خرق الأمانة في قانون العقوبات الأردني، والقواعد التي تحكم كيفية بدء الملاحقة القضائية، وأحكام التقادم في قانون الإجراءات الجنائية، والمصادر الرسمية ذات الصلة.
مصادر قانونية رسمية
تم إعداد هذه المقالة بالرجوع إلى التشريعات الأردنية والمصادر الرسمية المتعلقة بخرق الأمانة الجنائية وفترات التقادم، بما في ذلك:
- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته – وزارة العدل
- قانون الإجراءات الجنائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته – وزارة العدل
- القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ المعدل لقانون العقوبات – الجريدة الرسمية الأردنية
- القوانين والتشريعات السارية – وزارة العدل الأردنية
إخلاء المسؤولية القانونية: تُقدّم هذه المقالة معلومات قانونية عامة لأغراض تعليمية فقط، ولا تُشكّل استشارة قانونية لحالة مُحدّدة، ولا تُنشئ علاقة محامٍ-عميل. وتعتمد مدة التقادم والعقوبة وإجراءات المُقاضاة على نص قانون العقوبات ذي الصلة، والتواريخ، ووضع الأطراف، والسجل الإجرائي، والتشريعات السارية في ذلك الوقت.
Mohammad Jaser Al-Atasi is a lawyer and legal consultant based in Amman, Jordan, with over 25 years of experience in litigation and legal advisory services. He holds a Bachelor of Laws and a Master’s degree in Civil Law, in addition to specialized qualifications in Sharia and Arbitration. He is the founder of Al-Atasi Law Firm and Legal Consultations, where he provides legal services to individuals and businesses in civil, commercial, and criminal matters, as well as contract drafting, legal appeals, and representation before Jordanian courts.