التحقيق الاداري في الأردن

التحقيق الاداري في الأردن

عادة ما تُصبح المخالفة التي يعمّ ارتكابها حقاً سائغاً، ويكثر ذلك بين الموظفين مما يستدعي التحقيق الاداري في الأردن. فما هو التحقيق الإداري؟ وكيف تتم إجراءاته؟ وما هي ضمانات الموظف في التحقيق الإداري في قانون الخدمة المدنية؟ وما هي الحالات التي تؤدّي إلى بطلانه؟

أسئلة كثيرة تُهمّك إن كنت موظفاً في المملكة الأردنية الهاشمية سنجيبك عليها. لأنّه من المهم أن تكون مدركاً لها لتعرف ما لك من حقوق وما عليك من واجبات ضمن بيئة عملك. وسواء كنت عاملاً أو أنّك صاحب عمل يُمكنك أن تحصل على أدق الاستشارات القانونية وفق القانون الإداري الأردني.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص التحقيق الاداري في الأردن؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

تعريف التحقيق الإداري

إن التحقيق الاداري في الأردن يُعتبر الوسيلة التي تستطيع من خلالها الإدارة الوصول لقناعة معينة بخصوص المخالفة الإدارية الوظيفية، والمنسوبة للموظف الذي ينتمي إليها، ويرتبط معها بالرابطة التنظيمية الوظيفية. ونرى ضرورة أن يكون هذا الاستجواب تحريرياً مكتوباً عبر توجيه استفسار له عن سبب المخالفة، من أجل الحصول منه على رد تحريري مكتوب بخصوصها إثباتاً أو نفياً.

ويُعد التحقيق الإداري إجراءً جوهرياً بحيث تلجأ إليه الإدارة من أجل كشف الحقائق، من ثمّ الإحالة التي تُعتبر أول إجراءات التحقيق. إذا تفتح الإجراءات التأديبية بحق الموظف بإحالته للتحقيق من قبل السلطة المُختصة قانوناً بذلك الإجراء. ولذلك تعد الإحالة من الأمور المُهمّة التي تبدأ بها هذه الإجراءات. ليتم الوصول إلى الحقيقة بواقعة معينة، وتمهيداً لاتخاذ الإجراء التأديبي المُلائِم مع توافر الضمانات اللازمة للموظف.

بطلان التحقيق الإداري

إن الفقرة /أ/ المادة (162) نصّت على أنّه:

على الموظف التأكد من صحة تظلُّمه أو حتّى معلوماته، والاطلاع على كافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدُّم بالتظلُّم.

وحسب الفقرة /ب/ يحقُّ للموظف التقدُّم بتظلّمه بأي من الحالات التالية:

  1. وجود مسألة أو مخالفة للقوانين والتعليمات والأنظمة إذا كانت تتعلّق بطبيعة العمل بالدائرة. أو كان لها علاقة بالموظف المتظلِّم أو بشؤونه وشؤون القرارات المُتَّخذة بحقه.
  2. صدور تصرُّف أو مخالفة من شأنها الإخلال في أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد السلوك الوظيفي، أو حتّى الإخلال بمبادئ النزاهة و العدالة.
  3. التعرُّض لأي ضغط أو إكراه أو حتّى طلب غير مشروع من أي موظف، سواء أكان رئيساً أو زميلاً أو حتى مرؤوساً للتصرُّف بشكلٍ غير قانوني. أو الامتناع عن القيام بإجراء معين من شأنه أن يُشكّل تهديداً وانتهاكاً لواجبات الموظف المُتعلّقة بالسرية والنزاهة.

وبالنسبة للمادة (163) فلم تكن بعيدة عمّا ذكرنا أعلاه إذ جاء فيها:

إن اتضح أنّ التظلُّم غير مبني على معلومات صحيحة، وأنّ وراؤه قصداً كيدياً، أو يهدف للإساءة الشخصية للآخرين، يخضع صاحبه للمساءلة ليتم تطبق بحقه الإجراءات التأديبية التي ينصُّ عليها النظام.

بينما جاء في المادة (164) ما يلي:

  1. يقوم الوزير بتشكيل لجنة خاصة بالدائرة للنظر بالتظلُّمات، ويحدّد بقرار تشكيلها مهامها وكذلك صلاحياتها.
  2. يتم التحقيق الإداري بالأردن أو التحقيق بالتظلُّم باتباع إجراءات شفّافة ومُوثَّقة، واستناداً للبيّنات والقرائن الموضوعية.
  3. إنّ اللجنة ترفع توصياتها للوزير بحال كان الأمين العام طرفاً بالتظلُّم لاتخاذ القرار المناسب. وللأمين العام بالحالات الأخرى، لكي يتولّى التنسيب بشأنها للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
  4. ويجب على الدائرة إعلام المُتظلِّم خطياً بنتيجة تظلُّمه أثناء المُدة المُحدّدة بالمادة (165) من هذا النظام.

خلاصة القول هي أنّه بحال الإخلال بما سبق أو بأي من إجراءات التحقيق الإداري بالأردن يكون التحقيق باطلاً.

إجراءات التحقيق الإداري

تتم إحالة الشكوى المُقدَّمة تجاه الموظف للجهات المختصة بالتحقيق الاداري في الأردن. كما يتم اتباع إجراءاته وفق الطريقة التالية:

  • تقييم الشكوى:

لا تحتاج جميع الشكاوى للتحقيق إدارياً، إذ يُمكن أن تتضمَّن العديد من الشكاوى سوء فهم أو حتّى مشكلة بالتواصل. لذا يُمكن أن يتمُّ حلها من خلال المناقشة ما بين الأطراف.

  • اتخاذ القرار:

إن التحقيق الاداري في الأردن يتطلّب وقتاً وتكلفة بالنسبة للمؤسسة. لذا يجب تحديد القرار المناسب قبل أن يتم البدء به، إمّا بإجراء التحقيق أو حتّى حل الشكوى ودّياً إذا لم تكن هناك حاجة لذلك. ويُمكن معالجة شكوى الطرف المتضرّر، ثم اتخاذ قرار بالاعتذار والاكتفاء بالإنذار الموثق.

  • تحديد جهة التحقيق:

ينبغي اختيار جهة تحقيق مُدرَّبة وخبيرة، كما يجب أن تكون مُحايدة، بحيث تكون هذه الجهة مُلمّة في أساليب التحقيق. إضافةً إلى القدرة على اتخاذ الإجراءات المُناسِبة، ويجب بأن تكون مُستعدّة من أجل الإدلاء بشهاداتها بالمحكمة إذا احتاج الأمر لذلك.

  • تحديد خطة التحقيق:

يتم وضع خطة من أجل التحقيق الاداري في الأردن عن طريق جمع المعلومات والأدلّة عن الشكوى. وتتضمّن هذه المعلومات الأدلّة الشفوية، وأيضاً الأدلّة الوثائقية، ودليل الخبراء، وكذلك تفتيش الموقع. كما يجب تحديد مجموعة من الأسئلة يتم استخدامها عند التحقيق، ليتم الحصول على تفاصيل تُحدِّد ما حدث.

  • اتخاذ إجراء:

بعد أن يتم جمع المعلومات والأدلّة، ومن ثم تقييمها وفقاً لما سبق، يجب اتخاذ الإجراء بشكل سريع لحماية الموظفين والشركة، وتجنُّب المسؤولية القانونية. كما يجب أن يكون القرار عادلاً، ليتماشى مع ما تمّ اتخاذه بحالات سابقة مماثلة.

  • إغلاق التحقيق:

يتم ذلك عبر تقديم جميع الأوراق، إضافة للقيام بمراجعة التحقيق، ويُفضّل أن يتم ذلك عبر شخص له خبرة أكثر من المُحقِّق. ويكون هذا بمثابة تقييم بالنسبة للنتائج، ووضع تحسينات لخطة التحقيق، للرجوع إليها بالمستقبل.

  • المتابعة:

يتم هذا الإجراء من أجل التأكُّد من توقّف سوء السلوك، والتأكُّد من أنّ المّتهم التزم بكامل التوصيات التي فُرضت عليه. ومن الجدير بالذكر هو أن الفقرة /ب/ من المادة /145/ من نظام الخدمة المدنية الأردني قد نصّت على إجراء التحقيق، إذ جاء فيها ما يلي:

على الموظف الذي تتم إحالته للتحقيق أن يطلع على كافّة الأوراق المتعلّقة بالمخالفة أو بالشكوى التي يتم التحقيق بخصوصها. كما يُمكن السماح له في تقديم دفوعه واعتراضاته كتابةً، أو حتّى شفهياً، ومناقشة الشهود المطلوبين فيها، واستدعاء أي شخص من أجل الشهادة. ويُسمَح له بضم وثائق أو تقارير أخرى تكون ذات علاقة لملف التحقيق، كما يُشترَط ألّا تسمع أقوال أي شاهد إلّا بعد أن يتم أداء القسم القانوني. وأن تكون إجراءات التحقيق مُوثَّقة ومثبتة بمحاضر، ومُوقَّعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق وحتّى الشهود بحسب مُقتضى الحال. ويجب مراعاة الموضوعية وكذلك الحياد والنزاهة من أجل الوصول للحقيقة.

ضمانات الموظف في التحقيق الإداري

لقد نصّ القانون على أنّه لا يُمكن بأن يُحال موظف للتحقيق إلّا من خلال قرار من مدير عام على الأقل. وذلك مع محدِّدات نصّ عليها القانون ليتمكّن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه. وذلك من أجل منع التلاعب وكذلك فرض السطوة والسلطة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.

كما نصّ القانون على الأسباب التي يُمكن أن تتسبّب بإحالة الموظف للتحقيق، من بينها ضرورة أن يكون الموظف قد خرج عن مقتضيات الواجبات الوظيفية. أو بحال قيام الموظف بأي فعل من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة، أو حتّى تعدّي المحظورات، أو ارتكاب مخالفة تستوجب التحقيق معه. كما نصّ القانون على أنّه لا يُمكن بأن يحصل الموظف على جزاءات بدون التحقيق معه كتابياً.

أهم الأسئلة الشائعة المُتعلّقة بالتحقيق الإداري:

فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تخصُّ التحقيق الاداري في الأردن:

545 يجب التحقق من وجود مخالفة أو مخالفات معينة.
التأكُّد من نسبة المخالفات التي ثبت وقوعها لموظف معين أو موظفين معينين.
جمع الأدلة اللازمة لتوجيه التهمة.
اقتراح العقوبة الملائمة

اضف تعليق

509 التحقيق الاداري في الأردن هو الوسيلة التي تستطيع من خلالها الإدارة الوصول لقناعة معينة بخصوص المخالفة الإدارية الوظيفية المنسوبة للموظف. ومن خصائصه ما يلي:

السرعة بإتمام الإجراءات.

يقتصر التحقيق الإداري على الموظفين.

غايته تتمثّل بالكشف عن مخالفة تأديبية.

لا يترتّب على التحقيق الإداري المساس بحياة الموظف أو حريته، إذ أنّ عقوبته يُمكن أن تصل للطرد أو العزل.


اضف تعليق

473 بعد انتهاء التحقيق يقوم المحقق بإعداد مُذكّرة مُفصّلة يذكر فيها كل الإجراءات والمواجهات. وما توصّل له من نتائج يتوجّب اتّخاذها. ومن الجدير بالذكر هو أنّه يُمكن أن يضطر المحقق أحيانًا للانتقال مكان الواقع للمعاينة.

اضف تعليق
537 يتم التحقيق مع الموظف المُخالِف من خلال حضوره بالمكان والزمان المحدَّدين بالاستدعاء، لسؤاله عمّا هو منسوب إليه، أو حتّى لاستجوابه، أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود. وينبغي أن يحتوي الاستدعاء اسم المُوظّف المُخالِف، وكذلك لقبه ووظيفته ومحل إقامته، بالإضافة إلى توقيع من أصدره. فضلاً عن اشتماله على المكان والزمان اللذين يحضر فيهما.

اضف تعليق

بهذا نختم مقالتنا، ونقترح عليك قراءة التحقيق الاداري مع الموظفين في الأردن، وكذلك محامي نظامي في الأردن 2022، وقد يُهمّك أيضاً قانون العقوبات الاردني 2022.

كلّ ذلك كان من خلال أفضل المحامين في الأردن من مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة، وإن كان لديكم أي استفسارات حول موضوعنا اتصل بنا على الأرقام الظاهرة على الموقع.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص التحقيق الاداري في الأردن – مكتب الأتاسي للمحاماة.


المصادر والمراجع:

  • نظام الخدمة المدنية.
  • هيئة الرقابة والتحقيق – ويكيبيديا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *