الطعن في شهادة الشهود

الطعن في شهادة الشهود

يحتل موضوع الطعن في شهادة الشهود، مكانة كبيرة وأهمية في الدستور الأردني، ولتعرف ما هو الطعن؟ ومتى يسقط في القانون الأردني؟ تابع معنا حتى نهاية المقال، وستجد حتماً ما كنت تبحث عنه.

وإذا كنت تبحث عن محامي طعن خبير قادر على دراسة قضيتك وتحليلها، وعلى دراية كافية بكافة تفاصيل القانون الأردني، ننصحك عزيزي القارئ بطلب المساعدة من مكتب أتاسي للمحاماة، وللاتصال فوراً اضغط هنا.

الطعن في شهادة الشهود في الأردن

لكل قضية في المحكمة تعاملاتها القانونية التي تخصّها وحدها، ولشهادة الشهود دور أساسي في القضية إلى جانب المحامي والمتّهم، في تغيير منحى القضية لتكون رابحة أو خاسرة.

وتعَدّ شهادة الشهود وسيلة مهمة للغاية من وسائل إثبات تهمة المتهم أو بطلانها، ومن أهم الطرائق التي تزيد من فرصة تبرئة المتهم ومنحه البراءة القانونية من قِبل القضاء.

أما بالنسبة لقضية الطعن في شهادة الشهود فهي العكس تماماً، والتي تعني التشكيك بشهادة الشهود المقدَّمة بشكل قانوني ورسمي، لأسباب ودوافع ترتئيها المحكمة بذاتها أو فئة المحامين.

وتعرّف الشهادة بأنها عبارة عن أقوال يتم توثيقها كتابياً، لتنقل صورة الواقعة التي حدثت بتفاصيلها الدقيقة ومع ترتيبها الزمنيّ والمتعلق بالحاضرين على الواقعة، وهنا يجب الانتباه إلى كيفية توثيق شهادة الشهود والتي تكون من خلال إجراءات قانونية خاصة بإثبات شهادات الشهود والمذكورة بالتفصيل في القانون الأردني والأحكام التشريعية والقضائية.

كما يمكن الدفع ببطلان شهادة الشهود والاعتراض على شهاداتهم المقدَّمة في حالات عدّة هي:

  •  تواجد الدليل على بطلان الشهادة أمام المحكمة الأردنية.
  •  إثبات العكس أي ضد الشهادة من قِبل القاضي تجاه الدعوى القضائية.

وإذا كانت الشهادة باطلة فعلاً، يتم تغريم الشاهد في هذه الحالة بغرامات مادية وأحياناً عقوبات جزائية، خاصةً عند تعارُض أقوال الشهود.

متى تسقط شهادة الشهود في القانون الأردني

احتمالية سقوط شهادة الشهود كبيرة وموجودة بشكل كبير، وتسقط شهادة الشهود في القانون الأردني تبعاً لمخالفة إحدى الشروط التي تتعلق بطبيعة تقديم الشهادة وماهية الاعتراض، ويسمَح بالطعن في شهادة الشهودفي الحالات التالية:

  • إذا كانت شهادة الشهود غير مقبولة من قِبل المحكمة، وأمام لجنة القضاة والهيئة القانونية.
  •  عند عدم استيفاء الشروط التي تؤهّل لقبول شهادة الشاهد القانونية في المحكمة.
  • تزيد احتمالية سقوط الشهادة حسب قرارات محكمة النقض في شهادة الشهود.

ومن أهم الطعون في الشهادات التي تصدر ضد الشهود في قضية قانونية ما، هو ما يلي:

أولاً- عدم امتلاك الشهادة النزاهة والشفافية والموضوعية في طرح الشهادة، وإذا كانت الشهادة غير متعلقة بالواقعة وغير مفيدة ومؤدية للغرض من القضية، فإنها غالباً ما تعَدّ ساقطة وغير معترف بها من قِبل المحكمة القانونية في الأردن، بوصف الشهادة دليلاً قطعياً وبرهاناً على براءة متهم وانعكاساً لجزء لا يتجزأ من الواقعة.

ثانياً- تواطؤ الشهود مع بعضهم البعض واتفاقهم على توحيد الشهادة، لوجود عداوة سابقة مع المتهّم والمشهود ضدّه، حيث يمكن أن تحتمل الشهادة اتفاقاً مسبقاً بين الشهود على الوقوف مع بعضهم ضدّ المتّهم، كمحاولة منهم لاستفزازه مادياً أو معنوياً أو حتى النيل منه، لوجود شؤون شخصية أو مهنية فيما بينهم أو حتى قضية سابقة.

ثالثاً- عدم تضمين الشهادة لأدّلة وبراهين ملموسة وحقيقية، وبمعنى آخر أنّ الشاهد في هذه الحالة يقدّم شهادة من دون براهين وأدلة قاطعة تثبت أقواله، مع تجاوز المدة الزمنية وعدم توضيحه لتفاصيل الواقعة، أو حتى انعدام الأدّلة بشكل كامل في الشهادة المقدّمة من قِبله.

رابعاً– التناقض بين الشهادات مع اختلاف الادّعاءات المقدّمة من قبل الشهود، كلاً على حدى، وعدم وجود نقاط تشابه تشترك بين شهادات هؤلاء الشهود لتكون الشهادة موحَدة.

خامساً- تردّد الشاهد وعدم ثقته بالكلام الذي يقوله والدليل الذي يعتد به، وتغييره لمجريات الشهادة ومضامينها، أو إكراه الشاهد على تقديمه شهادته والإدلاء بأقوال غير صحيحة وإجباره على ذلك، لأسباب ودوافع صادرة من غيره من الشهود، أو حتى من جهات خارجية لا علاقة لها بالقضية عن قرب وليست من أطراف القضية المعنيّة بها.

سادساً– عدم بلوغ الشاهد للسن القانوني المعترف عليه في قانون الأردن، أو تجاوز الشاهد لعمر الشيخوخة، أو تعرُّض الشاهد لمرض عقلي أو نفسي وعدم سلامته النفسية والعقلية.

وعندما لا تتحقق هذه الشروط التي تم ذكرها، وفي حالة وجود أي مصلحة أو منفعة بين شاهد وشاهد آخر، تسقط شهادة الشهود في القانون الأردني وتعتبر القضية خاسرة دون أن يتم تبرئة المتّهم أو قد يتم تأجيل جلسات المحكمة لوقت آخر تحدده المحكمة والهيئة القانونية.

الأسئلة الشائعة

يجوز الطعن في شهادة الشهود بشكل قانوني ومباشر، في حال عدم استيفاء الشهادة التي تم تقديمها من قبل الشهود للشروط الجوهرية.
إذا كانت غير متناسبة مع القضية.
عدم توفُّر شروط النزاهة والدقة والواقعية بالشهادة.
وفي الختام، وبعد أن استعرضنا معاً كل ما يتعلق بالطعن في شهادة شهود حسب القانون الأردني، وتعرفنا على الحالات التي تسقط بموجبها شهادة الشهود، نتمنى أن تكون عزيزي القارئ قد وجدت ضالتك، وأصبحت الأمور واضحة بالنسبة لك.
وتأكد أن النجاح في كل مسعى يحتاج الإعداد له بشكل جيد، وهذا ما ستجده بالتواصل مع أهم المحامين في مكتب أتاسي للمحاماة، وذلك لقدرتهم على دراسة الدعوى وتحليل الأدلة، وإعداد صيغة الطعن المناسبة.

اقرأ المزيد عن قانون البينات الاردني، بالإضافة إلى اليمين الحاسمة في القانون الأردني، كيف اعرف اني مطلوب للمحكمه في الأردن، وما هي اختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن، وإذا كنت من سكان الكرك إليك أرقام محامين في الكرك.

1 أفكار بشأن “الطعن في شهادة الشهود”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *