مدونة قانونية موثوقة

نعم، قد يجيز القانون تقسيط المبلغ المحكوم به في الأردن ضمن شروط محددة، لكن الأمر لا يُفهم على أنه حق

نعم، ما زال حبس المدين موجودًا في الأردن، لكنه لم يعد جائزًا في جميع الحالات. فقد قيّد قانون التنفيذ المعدل

حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني لم يعد يُفهم باعتباره إجراءً جائزًا في جميع الديون، فقد أعاد قانون التنفيذ الأردني