ما حقوق المرأة بعد الطلاق في الأردن

حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني من القضايا التي كفلها وضمنها قانون الأحوال الشخصية في الأردن.

مراعياً قدسية عقد الزوجية والحقوق والواجبات المفروضة على طرفي الزواج، وفي حال حدوث الطلاق يجب أن تعلم المرأة الحقوق الواجبة لها في القانون الأردني والتي نسردها في مقالنا هذا.

اتصل بنا الآن باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة

حقوق المرأة بعد الطلاق وفق القانون الجديد

تختلف حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني حسب كيف وقع الطلاق وذلك:

1. إذا أوقع الرجل الطلاق منفرداً قبل الدخول وجب عليه أن يدفع للزوجة نصف مهرها وليس لها نفقة عدة حسب المادة (44) والمادة (43) من قانون الأحوال الشخصية.
2. في حال الطلاق بعد الدخول يحق للمرأة المهر كاملاً مع نفقة العدة من مأكل ومشرب وملبس.
3. ويسقط حقها في المهر إذا كان الطلاق بسبب من الزوجة لعيب فيها.
4. إذا ما وقع الطلاق بطلب من الزوجة أو وليها لعيب أو علة في الزوج يسقط حقها في المهر.
5. وفي حال بلغت بطلاقها قبل شهر من مضي العدة ولم تطالب بالنفقة إلا بعد انقضاء العدة يسقط حقها في النفقة.

وفي حال طُلقت المرأة طلاقًا تعسفيًا حسب المادة (155) من قانون الأحوال الشخصية يحق لها أن تطلب من القاضي تعويضاً يعادل نفقتها مدة من سنة حتى ثلاث سنوات أو قد تصل إلى خمس سنوات، وتراعى هنا حالة الزوج المادية، ولا يشمل ذلك حقوقها الأخرى.

حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق

حقوق المرأة بعد الطلاق في حال طلبت الزوجة الطلاق واتفقت مع الزوج على عدم تنازلها عن حقوقها وجب لها المهر كاملاً ونفقة العدة.

أما إذا أسقطت حقوقها فلا يحق لها ما أسقطته مقابل تطليقها.

أما في حال طلبها الطلاق لإضرار الزوج لها فوجب لها الحقوق كاملة من مهر وصداق ونفقة.

وإذا كان الذهب مذكور كالمهر في عقد النكاح فهو للزوجة في حال طلبها الطلاق للضرر أما في حال طلب الطلاق بدون سبب فعليها إرجاع الذهب للزوج، ويستثنى من كل ذلك أن يكون الذهب هبة مقبوضة لها من زوجها.

وتسقط النفقة الزوجية في حال منعت نفسها عن الزوج أو غادرت مسكن الزوج أو منعته من دخوله دون عذر شرعي.

حقوق المرأة المطلقة بالتراضي

تشمل حقوق المرأة عند الطلاق بالتراضي ما يلي:

1. السكن (حسب اتفاق الزوجين).
2. الحضانة إذا ما اتفق الزوجان على بقاء الأولاد مع الأم، وتبعًا للمادة (170) للمرأة الحق في حضانة أطفالها بعد الطلاق ويتكفل الأب بكافة المصاريف.
3. نفقة شهرية تكفي حاجة المرأة والأولاد (حسب اتفاق الزوجين والحالة المادية للزوج) ولا تتضمن نفقة المتعة.
4. مصاريف الأطفال كاملة من مأكل ومشرب وملبس ودراسة وطبابة.
5. الأملاك مما يملكه الزوجان كالأرض والمحلات تجارية.

شروط قانون الطلاق الجديد في الأردن 2024

وتشمل شروط قانون الطلاق الجديد في الأردن ما يلي:

1. يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها، ويسقط حقها في ذلك بعد عام من علمها بزواجه عليها.
2. يحق للزوجة الثانية طلب الطلاق إذا أخفى زوجها عنها خبر زواجه.
3. حضانة الأطفال حتى سن (15) وتستمر للفتاة حتى زواجها.
4. للزوجة الحاضنة حق أجر السكن والتمكن من بيت الزوجية ويسقط هذا الحق مع بلوغ ابنها عمر (15)، وللأولاد بعد هذا السن الحق في اختيار البقاء مع الأم بدون أجر الحضانة.
5. يحق للزوجة الاحتفاظ بالمنقولات عند الخلع أو الطلاق.
6. لا يحق للمرأة المطالبة بالحضانة وأجر السكن إلا بعد الطلاق والعدة وحكم المحكمة.

كم نفقة الزوجة بعد الطلاق في الأردن

في القانون الأردني، تُحدد نفقة الزوجة بعد الطلاق استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 وتعديلاته.

حيث تختلف النفقة حسب نوع الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، ووفقًا لحالة الزوجة ومبررات الطلاق. ووفقًا للمادة (183) من القانون، تستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة إذا كان الطلاق رجعيًا.

وتشمل هذه النفقة الطعام والمسكن والكسوة وسائر ما تحتاجه المرأة خلال مدة العدة الشرعية (ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو حتى الولادة للمرأة الحامل).

أما في حالة الطلاق البائن، فلا تستحق المطلقة نفقة العدة إلا إذا كانت حاملاً، وذلك حتى تضع حملها، استنادًا إلى المادة (184) من نفس القانون.

أما إذا كانت الزوجة قد طلقت لأسباب تعسفية، فلها أن تطالب بتعويض عن الطلاق التعسفي، ويُقدر القاضي هذا التعويض بما لا يزيد عن نفقة سنة كاملة، وفقًا للمادة (232).

ملخص نوع النفقة تستحقها المطلقة المدة

• نفقة العدة (طلاق رجعي) نعم ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو حتى الولادة للحامل
• نفقة العدة (طلاق بائن) لا، إلا إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها
• تعويض الطلاق التعسفي نعم، إذا ثبت تعسف الزوج حتى نفقة سنة حسب تقدير المحكمة

وتُحسب قيمة النفقة بناءً على دخل الزوج، والمستوى المعيشي المعتاد، واحتياجات الزوجة، ويصدر القاضي الشرعي المختص حكمًا بها بعد تقديم البينات والدعوى أمام المحكمة الشرعية.

دور المحامي في حالات الطلاق

في حالات الطلاق والنفقة وحقوق المرأة بعد الطلاق، يلعب أفضل محامي في الأردن شرعي دورًا محوريًا في حماية حقوق الزوج أو الزوجة من خلال تقديم المشورة القانونية الدقيقة وتمثيل موكله أمام المحاكم الشرعية في الأردن.

يقوم المحامي بدايةً بشرح الحقوق والواجبات الشرعية والقانونية المتعلقة بالطلاق، مثل نوع الطلاق (رجعي أو بائن)، وآثاره القانونية على النفقة، وحضانة الأطفال، والمهر المؤجل، ومتعلقات العدة.

بعد ذلك، يتولى المحامي صياغة لائحة الدعوى أو الدفاع بدقة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، ويقدمها للمحكمة الشرعية المختصة.

كما يعمل على جمع الأدلة مثل إثبات دخل الزوج أو ظروف النفقة أو تعسف الطلاق، ويعرضها بطريقة قانونية تدعم موقف موكله.

كذلك، يتابع الجلسات الشرعية، ويتفاوض أحيانًا لحل النزاع وديًا إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين، ويقدم الطعون أو الاستئنافات عند الحاجة لضمان صدور حكم عادل.

وباختصار، فإن المحامي الشرعي هو الركيزة القانونية التي تضمن أن تسير إجراءات الطلاق والنفقة ضمن إطار القانون، بما يصون كرامة وحقوق موكله.

ويقلل من الأثر النفسي والاجتماعي للنزاع الأسري، هل ترغب في معرفة خطوات توكيل محامٍ شرعي في مثل هذه القضايا؟

الأسئلة الشائعة

وختامًا تبين من مقالنا حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني وكيف صان القانون حقوق المرأة المطلقة ونفقتها وحقوق الأطفال، حفاظًا على تماسك المجتمع الأردني وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة.

وضمانًا لعدم ضياع حقوقكِ استشيري محامي شاطر في الأردن في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية أو يمكنك التواصل عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولقراءة المزيد تابع:
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الأردن.
قانون الطلاق الجديد في الأردن.
التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق.
الطلاق التعسفي في الأردن.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية في الأردن.