اعادة المحاكمة في القانون الاردني

تعتبر اعادة المحاكمة في القانون الاردني من الوسائل التي يلجأ لها المحكوم للطعن بالأحكام الجزائية والحقوقية بعد استنفاذ مختلف طرق الطعن العادية.

في مقال اليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعرف على أسباب وإجراءات إعادة المحاكمة بالإضافة إلى مدة اعادة المحاكمة التي اشترطها القانون.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

اعادة المحاكمة في القانون الاردني

إعادة المحاكمة هي إحدى وسائل الطعن التي يقرها القانون الأردني لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد في حالات معينة.

وفقًا لأحكام المادة (267) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، يمكن للأطراف في الدعوى طلب إعادة المحاكمة في حال حدوث خطأ قانوني جوهري أو ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة السابقة.

يشترط القانون أن تكون هناك أسباب محددة تطلب إعادة المحاكمة، مثل اكتشاف أدلة جديدة، أو صدور حكم بناءً على خطأ مادي واضح، أو في حال عدم احترام قواعد الإجراءات التي تؤثر بشكل جوهري على سير الدعوى.

تتم إعادة المحاكمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، وتتم وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

من أهم شروط إعادة المحاكمة، أن تكون الأسباب الموجبة للطعن واضحة وجلية، مما يضمن أن الحق في إعادة المحاكمة لا يُستخدم بشكل تعسفي أو لإضاعة الوقت.

نموذج لائحة اعادة محاكمة

سنورد لكم فيما يلي نموذج لائحة اعادة المحاكمة في القانون الاردني:

إلى مقام السيد رئيس محكمة …………….

موضوع الطلب: طلب إعادة محاكمة في …………….

مقدم الطلب السيد ……………. الصادر بحقه الحكم بـ ……………. في القضية رقم …………….

أتقدم إليكم بطلب إعادة المحاكمة التي صدر نتيجتها الحكم بحقي للأسباب التالية:

1. …………….
2. …………….
3. …………….

والتمس من سيادتكم قبول طلبي والنظر فيه، وتحديد جلسة لإعادة المحاكمة في ضوء الأدلة الجديدة التي سأبينها لكم في جلسة النظر بالحكم.

مع خالص احترامي لكم.

مقدم الطلب …………….

التوقيع …………….

إجراءات تقديم طلب إعادة المحاكمة

وسنوضح لكم فيما يلي إجراءات تقديم طلب إعادة المحاكمة:

1. تقديم طلب إعادة محكمة من قبل المحكوم أو ممثله القانوني لديوان وزارة العدل.
2. إحالة الطلب لمديرية الشؤون القانونية المختصة بالنظر فيه ودراسته.
3. إرجاع القرار بعد إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض لوزير العدل.
4. في حال الموافقة، يتم إحالة الطب إلى محكمة التمييز لقبوله أو رفضه.
5. عند قبول محكمة التمييز للطلب، يُحال لمحكمة تطابق بدرجتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به بالدرجة الأولى.
6. يتم إيقاف تنفيذ الحكم من تاريخ إرسال وزير العدل لطلب إعادة المحاكمة لمحكمة التمييز.
7. يجوز لمحكمة التمييز إيقاف تنفيذ الحكم بقرار منها عند الموافقة على الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن الموافقة على إعادة المحاكمة في الأردن مرهونة بتوافر مجموعة شروط حددها المشرع الأردني.

شروط إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية

شروط إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية تم تحديدها في القانون 24 لعام 1988 وتعديلاته، الخاص بأصول المحاكمات المدنية وهي كالتالي:

• أن يكون الحكم حائزًا على قوة القضية وفق الحالات التي حددتها المادة 213، وهي صدوره عن جهة قضائية مختصة وأن يكون قطعيًا.
• تقديم الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوم، وهي المدة القانونية التي حددتها المادة 214 من هذا القانون.
• تقديم الطلب للمحكمة المختصة وفقًا لما أكدت عليه المادة 215.

ووفقًا للمادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، يجب أن تتوفر الأسباب التالية في الطلبات المرفوعة في الدعاوى المدنية:

• صدور أي نوع من الاحتيال أو الغش من الخصم وتأثيره على الحكم.
• اعتراف الخصم بأي تزوير قام به في أوراق المحاكمة.
• صدور الحكم بناءً على شهادات كاذبة.
• حصول صاحب الدعوى على أوراق قد تؤثر في تغيير سير الدعوى تكتم عنها الخصم.
• صدور الحكم بشيء يزيد على طلب الخصم.
• وجود تناقض في منطوق الحكم، أو صدوره بحق شخص لم يتم تمثيله بالشكل الصحيح في الدعوى.
• صدور حكمين متناقضين بالصفة ذاتها والموضوع نفسه بين الخصوم.

إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

تكون الإجراءات المتبعة في اعادة المحاكمة في القانون الاردني وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية هي نفسها في الدعاوى المدنية. لكن الشروط والأسباب تختلف في القضايا الجزائية.

وقد بين قانون أصول المحاكمات الجزائية شروط قبول إعادة الدعوى في المحاكمات الجزائية كما يلي:

• أن يكون الحكم الصادر يقبل الطعن عن طريق إعادة المحاكمة.
• أن يكون الحكم الصادر قطعيًا.
• استناد الطلب على الحالات التي حددتها المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
• أن يمتلك مقدم الطلب الصفة القانونية التي تخوله لتقديم الطلب.

وبالحديث عن المادة 292، فإن الأسباب والحالات التي حددتها لقبول طلب إعادة المحاكمة هي ما يلي:

• الحكم على المتهم بجريمة قتل وثبوت أن الضحية حي يرزق بالأدلة.
• الحكم على المتهم بجنحة أو جناية، ومن ثم الحكم على آخر بالجرم ذاته وعدم توافق الحكم بينهما.
• الحكم على المتهم ومن ثم تبين للمحكمة وجود شهادة كاذبة من أحد الشهود فلا تقبل أقواله في إعادة المحاكمة.
• ظهور مستندات أو وقائع بعد الحكم تثبت براءة المتهم.
• صدور الحكم بالاستناد لوثائق تبين أنها مزورة.

أهمية استشارة محامي

من المهم سؤال محامي في عمان الأردن أو مستشار قانوني متخصص في قضية إعادة المحاكمة في القانون الأردني للأسباب التالية:

1. التقييم القانوني الدقيق

استشارة محامي مختص يساعد في تقييم ما إذا كانت القضية تستحق إعادة المحاكمة بناءً على الأسس القانونية المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مثل وجود أدلة جديدة أو حدوث خطأ قانوني جوهري.

2. معرفة الإجراءات القانونية

المحامي يمتلك الخبرة في معرفة الإجراءات اللازمة لتقديم طلب إعادة المحاكمة بالشكل الصحيح، مما يضمن عدم حدوث أي أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى رفض الطلب.

3. صياغة الطعون بدقة

من خلال المحامي، يمكن صياغة الأسباب القانونية لطلب إعادة المحاكمة بشكل دقيق، مما يساعد في تقديم الأدلة الجديدة بشكل قانوني ومتسق مع الشروط القانونية المطلوبة.

4. استشارة حول فرص النجاح

المحامي يزود العميل برؤية واقعية حول فرص نجاح إعادة المحاكمة، ويقدم المشورة بشأن الخيارات المتاحة في حالة رفض الطلب أو استمرار الإجراءات.

5. حماية الحقوق

استشارة محامي تضمن أن الحقوق القانونية للموكل محفوظة، مما يتيح له استخدام جميع الفرص القانونية المتاحة للحصول على نتيجة عادلة.

إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية في قضايا إعادة المحاكمة، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب في أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

من أبرز التساؤلات حول اعادة المحاكمة في القانون الاردني:

ختامًا، نأمل أننا استطعنا توضيح كل استفساراتكم حول شروط وإجراءات اعادة المحاكمة في القانون الاردني.

ويمكن لمن يرغب طلب استشارة قانونية دقيقة من مكتبنا النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة للانتقال للتواصل المباشر.

للاطلاع على المزيد تابع:
طلب اعادة المحاكمة في الأردن.
لائحة اعتراض على حكم غيابي في الأردن.
محكمة أمن الدولة في الأردن.
اقوى محامي في اربد.
رقم محامي نظامي في الأردن.