دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن

دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في الأردن ترتبط قانونًا بدعوى إلغاء القرار الإداري؛ إذ يجيز قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 للمحكمة الإدارية النظر في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات والإجراءات الداخلة في اختصاصها إذا قُدّم طلب التعويض تبعًا لدعوى الإلغاء.

لذلك، لا يكفي وجود ضرر مالي أو معنوي وحده للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية؛ بل يجب تحديد القرار الإداري محل الطعن، والضرر الناتج عنه، وبيان العلاقة بين القرار والضرر، مع مراعاة شروط ومواعيد دعوى الإلغاء والإجراءات التي يحددها القانون.

شروط وإجراءات طلب التعويض في المنازعات الإدارية

حتى تنظر المحكمة الإدارية في طلب التعويض، يجب أن يتعلق الضرر بقرار أو إجراء يدخل ضمن اختصاصها، وأن يقدم طلب التعويض تبعًا لدعوى الإلغاء. وبعد ذلك يجب بيان الضرر المطلوب التعويض عنه والمستندات التي تثبته وصلته بالقرار المطعون فيه.

• تحديد القرار الإداري محل الطعن والجهة التي أصدرته.
• إعداد استدعاء دعوى الإلغاء وتحديد أسباب الطعن والطلبات بصورة واضحة، مع مراجعة دليل إجراءات رفع دعوى إلغاء القرار الإداري.
• إدراج طلب التعويض تبعًا لدعوى الإلغاء مع تحديد طبيعة الضرر والمبلغ المطالب به والأساس الذي يستند إليه.
• إرفاق البينات والمستندات المرتبطة بالقرار والضرر؛ ومنها القرار المطعون فيه والبينات الخطية وغيرها مما يجيزه القانون.
• مراعاة الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء؛ والأصل ستون يومًا من اليوم التالي للتبليغ أو النشر، مع الأحكام الخاصة بالتظلم والعلم اليقيني والاستثناءات.
• متابعة إجراءات الدعوى والبينات والمرافعات حتى صدور الحكم.

ولمعرفة القرارات والطلبات التي تدخل أصلًا ضمن ولاية القضاء الإداري، يمكن مراجعة دليل اختصاص المحكمة الإدارية في الأردن.

ما شروط قبول طلب التعويض الإداري؟

يرتبط قبول طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية أولًا باختصاصها بالقرار الإداري محل النزاع، ورفع طلب التعويض تبعًا لدعوى الإلغاء، ووجود مصلحة شخصية. كما ينبغي أن يبين المدعي الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ومدى ارتباطه بالقرار أو الإجراء الإداري المطعون فيه، وأن يستوفي استدعاء الدعوى ومتطلباته الإجرائية.

ويبدأ تحديد إمكانية المطالبة بالتعويض من معرفة ما إذا كان القرار أو الإجراء محل النزاع يدخل أصلًا ضمن ولاية القضاء الإداري؛ ويمكن مراجعة دليل اختصاص المحكمة الإدارية في الأردن لمعرفة أبرز القرارات والطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها.

تنبيه: يرتبط طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية بميعاد دعوى الإلغاء، لذلك يجب مراجعة تاريخ التبليغ أو النشر والتظلم وما يطبّق على الحالة قبل حساب المدة.

هل يشمل التعويض الضرر المادي والمعنوي؟

قد يتعلق طلب التعويض بضرر مادي يمكن إثباته، مثل خسارة مالية أو فوات كسب مرتبط بالقرار محل النزاع، كما قد تثار أضرار معنوية بحسب طبيعة الواقعة والأساس القانوني للمطالبة. وتقرر القواعد العامة في القانون المدني أن تقدير الضمان يرتبط بالضرر وما فات المضرور من كسب، كما يشمل الضرر الأدبي في الحالات التي ينظمها القانون.

صيغة طلب تعويض تبعًا لدعوى إلغاء قرار إداري

ومن ناحية الخصومة، تقام الدعوى الإدارية على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه؛ لذلك يجب تحديد المستدعى ضده بصورة صحيحة عند إعداد الاستدعاء.

الفرق بين دعوى الإلغاء وطلب التعويض في المنازعات الإدارية

يختلف طلب التعويض عن دعوى الإلغاء من حيث الهدف والنتيجة المطلوبة من المحكمة. فدعوى الإلغاء تركز على مشروعية القرار الإداري وطلب إلغائه، بينما يهدف طلب التعويض إلى جبر الضرر الذي ترتب على القرار أو الإجراء الإداري. ومع ذلك، يرتبط طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية بدعوى الإلغاء؛ إذ يُقدَّم تبعًا لها وفق أحكام قانون القضاء الإداري.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في الأردن

الخلاصة

يجيز قانون القضاء الإداري الأردني للمحكمة الإدارية النظر في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات والإجراءات الداخلة في اختصاصها عندما يقدم طلب التعويض تبعًا لدعوى الإلغاء. لذلك يجب التمييز بين دعوى الإلغاء التي تستهدف القرار نفسه، وطلب التعويض الذي يستهدف جبر الضرر الناتج عنه.

ويعتمد تقدير المطالبة على طبيعة القرار والضرر الذي يدعى حدوثه والمستندات التي تثبته والعلاقة بين الضرر والقرار الإداري، مع ضرورة مراعاة شروط الدعوى ومواعيد الطعن والتظلم المقررة قانونًا.

المصادر

• المجلس القضائي الأردني – القضاء الإداري واختصاص المحكمة بطلبات التعويض
  
• الجريدة الرسمية – قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
  
• وزارة العدل الأردنية – القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته
  

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.