إن موضوع مقالتنا لهذا اليوم سيكون عن دعوى هامة جداً منظورة أمام القضاء الشرعي في الأردن، وهي دعوى انقاص نفقة. وتعتبر هذه الدعوى من أخطر الدعاوى على المرأة المطلقة في الأردن. إذ بعد حدوث الطلاق وحصولها على النفقة، قد تتفاجأ بطلب تخفيض تلك النفقة من قبل الزوج.
إذا كنت ترغب في تخفيض نفقة زوجتك بسبب تدهور أوضاعك المالية، يمكنك تقديم دعوى انقاص النفقة لدى المحكمة الشرعية عن طريق مكتب الأتاسي للمحاماة. اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوى انقاص نفقة
نصت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، على كيفية فرض النفقة الزوجية بحق الزوج، وكيف يتم زيادتها أو إنقاصها. وما الحد الأدنى الذي يجب ألا تنزل عنه، وذلك وفق النقاط التالية:
- يتم تحديد النفقة الزوجية تبعاً لحالة الزوج المادية من يسر أو عسر، وهذا الأمر يعود تقديره للقاضي وفقا لما يقدمه الزوجان من إثباتات للمحكمة.
- بعد الحكم بالنفقة الزوجية المطالبة بزيادتها أو إنقاصها، وغالباً ما تقدم لائحة دعوى زيادة نفقة من الزوجة، وأما انقاصها فمن الزوج.
- يتم تقدير الحد الأدنى للنفقة الزوجية وفقاً للحاجيات الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والطبابة.
- يتم تحديد النفقة، إما رضائياً بين الزوجين، أو بحكم قضائي بعد رفع دعوى بذلك، وتسقط النفقة المتوجبة عن المدة التي سبقت الاتفاق بالتراضي، أو رفع الدعوى أمام القاضي.
إلا أن أخطر ما يتعلق بالنفقة في الأردن، هو معيار تحديدها، حيث وضع المشرع الأردني معيارين لذلك، وهما حالة الزوج المادية من يسر أو عسر، والحد الأدنى من الأساسيات اللازمة للعيش.
وتكمن الخطورة في تحديد الحالة المادية للزوج الذي يعمل أعمالاً حرة، وليس لديه دخل ثابت، إذ يصعب إثبات عسره أو يسره أمام القضاء. وهذا الأمر تعاني منه المرأة الأردنية حين تطالب بحقها، وهو أحد أبواب لتهرب الأزواج من دفع النفقة.
كما أن حصر الحد الأدنى للنفقة بالأساسيات اللازمة للعيش من مسكن وملبس ومطعم وطبابة. غالباً ما يحدد بطريقة لا تتناسب مع الواقع المعيشي بالأردن، فنفقة الزوجة تقدر بــ81 دينار، والأولاد 74 دينار، والأبوين 67 دينار.
وإذا ما كان هناك حكم سابق يلزمك بدفع نفقة معينة، ونظراً لتردي أوضاعك المادية، وتضاؤل دخلك، فإنه من الأفضل لك رفع دعوى انقاص نفقة أمام المحكمة الشرعية.
ونحن ننصحك في هذه الحالة بتوكيل محامٍ مختص بتلك الدعاوى، وإن أفضل المحامين الشرعيين المختصين في الدعاوى الشرعية على مستوى الأردن. هم المحامون القائمون لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذين يقدمون أفضل الخدمات القانونية بكافة القضايا الشرعية وغيرها من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني.
وإذا ما كنت ترغب بالتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن أرقام التواصل، هي:
- من داخل المملكة: 0791365777
- ومن خارج المملكة: 00962791365777
كما يمكنك مراجعة المكتب على العنوان التالي:
- عمان – أم أذينة – شارع سعد بن أبي وقاص – بناء رقم 37 – الطابق الأول – مكتب رقم 10
صيغة دعوى انقاص نفقة
إلى مقام المحكمة الشرعية في…..
الجهة المدعية: السيد………. يمثله المحامي………
الجهة المدعى عليها: السيدة……… تقييم في…….
موضوع الدعوى: انقاص نفقة.
الوقائع:
استناداً للحكم رقم….. تاريخ….. الصادر بحق موكلي عن المحكمة الشرعية في…. والمتضمن إلزامه بمبلغ نفقة قدره….، وذلك لصالح المدعى عليها كونها مطلقته وحاضنة لأولاده.
ونظراً لسوء أحواله المادية بسبب المرض الذي أقعده عن القيام بمهنته في إصلاح السيارات، مما أدى لانخفاض دخله كثيراً.
لذلك جئنا لمقام المحكمة نرجو:
إعادة النظر في مقدار النفقة وتخفيضها للحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المحامي…..
التوقيع……
شروط دعوى تخفيض النفقة في الأردن
إن إقامة دعوى تخفيض النفقة أمام المحكمة الشرعية في الأردن يتطلب عدة شروط، أهمها:
- وجود حكم قضائي سابق يوجب النفقة على الزوج، أو وجود اتفاق بين الزوجين موثق بشكل رسمي.
- يجب أن يكون الحكم القضائي الصادر بالنفقة نهائياً ومبرماً، فإذا كان قابلاً للطعن بالاستئناف، أو النقض. فلا مجال لرفع دعوى مستقلة للمطالبة بتخفيض النفقة، وإنما يمكن المطالبة بذلك في مذكرة دعوى الاستئناف أو النقض.
- يجب أن تمر فترة زمنية معينة ما بين فرص النفقة بالحكم القضائي، أو بالاتفاق بين الزوجين، وبين المطالبة بتخفيضها، والغالب تكون سنة كاملة وفقاً للمتعارف عليه.
- يجب أن يتقدم الزوج بمذكرة دفاع في تخفيض نفقة مرفقاً بها الوثائق اللازمة التي توضح حالته المادية، وأنه قد أصبح معسراً لا طاقة له بالنفة الحالية.
هذه أهم الشروط اللازمة لرفع دعوى إنقاص النفقة في الأردن من قبل الزوج، كما يمكن أيضاً طلب تخفيض نفقة الأولاد المحضونين لدى الزوجة من خلال الإثبات بأن نفقتهم صارت أقل نظراً لسنهم الحالي.
ولمزيد من المعلومات حول كيفية حساب النفقة وتحصيلها. شاهد الفيديو
الأسئلة الشائعة حول انقاص النفقة
وفي ختام مقالنا هذا، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم لمحة مختصرة عن دعوى انقاص نفقة في الأردن، من حيث الإجراءات والشروط الواجب توافرها لرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية.
وإذا كنت ترغب في المزيد من المشورة القانونية حول هذا الموضوع، يمكنك التواصل محامينا ذوي الخبرة والمختصين بكافة القضايا. خاصةً المتعلقة بدعوى انقاص النفقة، ومواعيد رفع دعوى تخفيض نفقة. بالإضافة لاطلاعهم الواسع على الاجتهادات القضائية المتعلقة بأحكام النفقة، وأهمها أحكام نقض في تخفيض النفقة.
لتعرف المزيد عن الموضوع، ننصحك بقراءة إجراءات قضية النفقة في الأردن. اقرأ أيضاً عن عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن. ولائحة دعوى النفقة، وعريضة دعوى طلاق.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
هل يمكن رفع دعوى تخفيض نفقة بعد الحكم بنفقة طلاق في دولة اخرى؟ حيث تم الحكم بناء على الحد الادنى للدولة وليس تبعاً للقانون الاردني – ال انني اعيش في الاردن حاليا و النفقة التي تم حسابها مرتفعة.
أستاذ أحمد
يمكنك التواصل مع محامي شاطر من مكتبنا على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على الإجابة عن استفسارك