دعوى إنكار التوقيع في الأردن

دعوى إنكار التوقيع في الأردن هي إحدى الأدوات القانونية التي تمنح الأفراد الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد ما قد يكون محض افتراء أو تزوير.
حيث تساعد المتهم بإثبات أن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه، ليبدأ القضاء حينها رحلة البحث عن الحقيقة.

للحصول على معلومات التواصل اضغط على زر اتصل بنا.

دعوى إنكار التوقيع في الأردن.

دعوى إنكار التوقيع في الأردن هي دعوى قانونية ترفع عندما يدعي شخص أن التوقيع المنسوب إليه على وثيقة معينة ليس توقيعه.
سواء كانت هذه الوثيقة عقداً، إيصالًا، أو أي مستند آخر يحمل صفة قانونية.
الهدف من هذه الدعوى هو الطعن في صحة التوقيع وإثبات تزويره أو عدم نسبته لصاحب الادعاء.

في القانون الأردني، تستند دعوى إنكار التوقيع إلى القاعدة القانونية التي تنص على أن /البينة على من ادعى/ بمعنى أن الشخص الذي ينكر التوقيع ليس عليه إثبات زيفه، بل يقع عبء الإثبات على الطرف الآخر الذي يدعي صحة التوقيع.

 دعوى إنكار التوقيع في قانون التنفيذ.

تظهر دعوى إنكار التوقيع في قانون التنفيذ الأردني كخطوة حاسمة لضمان العدالة ومنح الأطراف المتضررة حق الدفاع عن أنفسهم.

وفي حالات التنفيذ، يعد التوقيع على السند أو الوثيقة بمثابة الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الدائن للمطالبة بحقوقه.
وعندما يُثار نزاع حول التوقيع، يتوقف التنفيذ مؤقتًا لحين البت في الدعوى.

وتتمثل أهم الإجراءات في الدعوى بما يلي:

1. إثارة الإنكار:
   بمجرد أن يقدم السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ، يمكن للمدين أن يدعي أن التوقيع المرفق بالسند ليس توقيعه. يتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي بإنكار التوقيع.
2. إحالة النزاع إلى المحكمة:
   مدير التنفيذ، بمجرد تلقي طلب الإنكار، يوقف إجراءات التنفيذ ويحيل النزاع إلى المحكمة المختصة.
3. فحص التوقيع:
   تحال الوثيقة إلى خبير خط مختص لفحص التوقيع. يتم مقارنة التوقيع محل النزاع مع توقيعات معروفة للمدين، مثل تلك المحفوظة في البنك أو السجلات الرسمية.
4. قرار المحكمة:
   بناء على تقرير الخبير وأدلة أخرى مقدمة، تصدر المحكمة قرارها إما بتأكيد صحة التوقيع واستئناف التنفيذ، أو بنفيه وإبطال إجراءات التنفيذ.

عقوبة إنكار التوقيع.

يعد إنكار التوقيع إجراء قانونياً مشروعاً لحماية الأفراد من التزوير أو الادعاءات الكاذبة. ومع ذلك، فإن هذا الحق لا يمنح دون ضوابط، فقد يساء استخدامه كوسيلة لعرقلة العدالة أو التهرب من الالتزامات.

وإنكار التوقيع بحد ذاته ليس جريمة يعاقب عليها بالسجن إلا إذا تبين أن الإنكار تم بسوء نية وأدى إلى تزوير أو تقديم معلومات كاذبة تحت القسم أو ضمن مستند رسمي.
في مثل هذه الحالات، قد تطبق أحكام قانون العقوبات الأردني بشأن التزوير أو شهادة الزور.

دعوى اثبات صحة توقيع.

دعوى اثبات صحة توقيع هي دعوى يرفعها أحد أطراف عقد أو مستند رسمي أو عادي لإثبات أن التوقيع الموجود على الوثيقة صحيح وينتمي فعلياً للطرف الذي يدعي ذلك.
وتستخدم غالباً في المعاملات التجارية والعقود لضمان تنفيذ الالتزامات.

تستند هذه الدعوى إلى أحكام قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 ولا سيما المواد المتعلقة بحجية الأدلة الخطية والتوقيعات، حيث تنص المادة (13) من القانون على أن الرسائل لها نفس قوة الاسناد من حيث الاثبات ما لم يدعي موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.

كما وضحت أن البرقيات تملك هذه القوة أيضًا اذا كان أصلها الذي تم إيداعه في دائرة البريد موقعاً عليه من قبل مرسلها.

شروط رفع دعوى صحة التوقيع.

تتمثل شروط رفع دعوى صحة التوقيع بما يلي:

1. وجود مستند موقع عليه:
   • يجب أن يكون هناك مستند أو وثيقة خطية تحمل توقيع المدعى عليه.
   • يمكن أن يكون المستند عقدًا، إيصالًا، أو أي وثيقة يعتد بها قانونيًا.
2. اختصاص المحكمة:
   • ترفع دعوى صحة التوقيع أمام محكمة الصلح التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني مكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام.
3. صفة المدعي:
   • يجب أن يكون المدعي طرفًا في المستند أو له مصلحة قانونية مباشرة في إثبات صحة التوقيع.
4. إنكار محتمل للتوقيع:
   • ترفع الدعوى عادة إذا كانت هناك مخاوف من أن المدعى عليه قد ينكر توقيعه في المستقبل، أو إذا أنكر التوقيع بالفعل.
5. المستند لا يتعلق بالحق ذاته:
   • تستخدم دعوى صحة التوقيع لإثبات أن التوقيع صحيح فقط، ولا تناقش مضمون الالتزامات أو الحقوق المترتبة على المستند.
6. إرفاق المستند الأصلي:
   • يجب على المدعي تقديم النسخة الأصلية من المستند إلى المحكمة عند رفع الدعوى لإثبات وجود التوقيع محل النزاع.
7. عدم وجود دعوى متعلقة بالتزوير:
   • إذا كانت هناك دعوى قائمة بشأن تزوير المستند، لا يمكن رفع دعوى صحة التوقيع حتى يُفصل في دعوى التزوير.
8. تقديم طلب واضح:
   • يجب أن يحدد المدعي في صحيفة الدعوى طلبه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه على المستند، مع توضيح الأسباب التي تدعو إلى رفع الدعوى.

إجراءات دعوى صحة توقيع.

إن أهم إجراءات دعوى صحة توقيع هي:

1. إعداد صحيفة الدعوى:
   يقوم المدعي بتحضير صحيفة الدعوى، موضحاً فيها:
   • أسماء الأطراف (المدعي والمدعى عليه).
   • وصف المستند الذي يتطلب إثبات صحة توقيعه.
   • الوقائع والأسباب القانونية التي تدعم الدعوى.
   • الطلبات، وهي إثبات صحة توقيع المدعى عليه على المستند.
2. تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة:
   • تُقدَّم صحيفة الدعوى إلى محكمة الصلح التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام.
   • تسدد الرسوم القضائية المطلوبة مع تقديم النسخة الأصلية من المستند المطلوب إثبات صحة توقيعه.
3. تبليغ المدعى عليه:
   • تصدر المحكمة إشعارًا لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة.
   • يتم التبليغ من خلال الطرق القانونية المعتمدة، مثل تبليغ شخصي أو إعلان في الصحف إذا تعذر الوصول إلى المدعى عليه.
4. حضور الجلسات:
   • يتم تحديد جلسة للنظر في الدعوى.
   • يحضر الطرفان (المدعي والمدعى عليه) أمام المحكمة، ويمكن لكل منهما تقديم دفوعه وأدلته.
5. إنكار أو إقرار التوقيع:
   • إذا أقر المدعى عليه بصحة توقيعه، تصدر المحكمة حكمًا بإثبات صحة التوقيع.
   • إذا أنكر المدعى عليه التوقيع، تحيل المحكمة المستند إلى خبير خط مختص لتحديد صحة التوقيع.
6. تقرير الخبير:
   • يقوم خبير الخط بفحص المستند ومقارنة التوقيع مع توقيعات أخرى موثقة للمدعى عليه.
   • يقدم الخبير تقريراً مكتوباً إلى المحكمة يوضح فيه رأيه الفني بشأن صحة التوقيع.
7. إصدار الحكم:
   بناءً على الأدلة المقدمة، وتقرير الخبير إذا تم اللجوء إليه، تصدر المحكمة حكمها إما:
   • بإثبات صحة التوقيع، ما يجعل المستند حجة قانونية.
   • أو بنفي صحة التوقيع، مما يؤدي إلى عدم حجية المستند.
8. الطعن في الحكم:
   • يجوز لأي طرف غير راضٍ عن الحكم الصادر أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية.

الأسئلة الشائعة حول دعوى إنكار التوقيع في الأردن.

بهذا نكون قد أنهينا مقالنا دعوى إنكار التوقيع في الأردن.
وفي حال احتجت إلى محامي قانوني في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

لقراءة المزيد تابع نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن، ونموذج رد على لائحة جوابية في الاردن، واطلع على نموذج قائمة بينات دعوى المحكمة الإدارية في الأردن، ولائحة جوابية على استئناف في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.