تعد دعوى منع المعارضة من الوسائل القانونية المهمة في حماية الحقوق، حيث يلجأ إليها الأفراد لضمان عدم التعرض لحيازة ممتلكاتهم أو الانتفاع بها حيث تحدد هذه الدعوى إطاراً قانونياً لحل النزاعات المتعلقة بالمعارضة غير المشروعة، في هذا المقال، سوف نستعرض دعوى منع المعارضة في القانون الاردني وشروطها ونموذجاً وعملياً لها، وأهم الأسئلة الشائعة المرتبطة بها.
لا تتردد بتوكيل محامي مختص من خلال التواصل على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى منع المعارضة في القانون الاردني
دعوى منع المعارضة هي وسيلة قانونية يلجأ إليها الشخص المتضرر لمنع شخص آخر من معارضته مثل منع معارضة عقار أو أي حق آخر يتمتع به بشكل قانوني.
وتستخدم هذه الدعوى في حال قيام طرف آخر بإعاقة أو منع المدعي من الاستفادة من حقه، دون أن يكون لهذا الطرف أي سند قانوني يبرر هذه المعارضة.
ويستند القانون الأردني في تنظيم دعوى منع المعارضة إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافةً إلى قانون الملكية العقارية الذي يحدد حقوق الحيازة والانتفاع، وكذلك الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية التي أرست مبادئ قانونية بشأن هذه الدعاوى.
أهمية دعوى منع المعارضة.
هذه الدعوى تعد ضرورية لحماية حقوق الأفراد في ممتلكاتهم ومنع أي تعد غير مشروع على حيازتهم القانونية، إذ تساعد في:
- حماية الحقوق العقارية من أي تعد غير مشروع.
- تثبيت حق الحيازة والانتفاع للأفراد.
- ضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات دون تدخل غير قانوني.
- توفير وسيلة قانونية فعالة لوقف أي معارضة غير مستندة إلى حق مشروع.
شروط دعوى منع المعارضة.
تعتبر دعوى منع المعارضة من الدعاوى المهمة التي تهدف إلى حماية الحقوق من التدخل غير المشروع.
حتى تكون هذه الدعوى مقبولة أمام القضاء، يجب أن تتوفر شروط قانونية أهمها:
- ثبوت الحيازة القانونية لدى المدعي:
لكي يتمكن الشخص من رفع دعوى منع المعارضة، يجب أن يكون صاحب حق قانوني ثابت، سواء كان هذا الحق ملكية، انتفاعاً، أو حيازة مشروعة لعقار أو أي حق آخر. - وجود معارضة فعلية من المدعى عليه:
يجب أن يكون هناك فعل معارضة حقيقي من المدعى عليه يمنع المدعي من الانتفاع بحقه. المعارضة تعني قيام شخص بأعمال مادية أو قانونية تعيق حيازة أو انتفاع المدعي بالعقار أو الحق مثل رفع دعوى منع معارضة في الاراضي الزراعية . - عدم استناد المعارضة إلى حق مشروع:
لكي تكون المعارضة غير قانونية، يجب ألا يكون لدى المدعى عليه أي سند قانوني يبرر أفعاله. - التقيد بالمدة القانونية (التقادم):
حيث أن القانون الأردني يشترط رفع الدعوى خلال مدة معينة، وإلا فقد يسقط الحق بالتقادم. وتختلف مدة تقادم دعوى منع المعارضة وفقاً لطبيعة الدعوى والحق محل النزاع.
نموذج دعوى منع المعارضة.
فيما يلي نقدم لكم نموذج دعوى منع معارضة في منفعة عقار من إعداد أمهر المحامين في الأردن:
محكمة صلح الحقوق الموقرة
المدعي:…..
المقيم في:…..
المدعى عليه:……
المقيم في:….
موضوع الدعوى: منع المعارضة
في الوقائع:
يملك المدعي العقار رقم (….) من الحوض رقم (….) الواقع في منطقة (….) وذلك بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
منذ تاريخ (….)، قام المدعى عليه بمعارضة المدعي في حيازته للعقار من خلال (وصف الأفعال التي قام بها المدعى عليه مثل: منع الدخول، إقامة إنشاءات، التعرض للحيازة، إلخ).
لا يوجد أي حق قانوني يبرر هذه المعارضة، حيث إن المدعي هو الحائز القانوني للعقار، ولم يصدر أي حكم قضائي أو سند قانوني يخول المدعى عليه القيام بهذه التصرفات.
استمرار المدعى عليه في معارضة المدعي يسبب له ضرراً جسيماً ويعيق انتفاعه بالعقار، مما يقتضي تدخل المحكمة لمنع هذه التصرفات غير القانونية.
في الطلب:
بناءً على ما تقدم، جئنا ملتمسين من مقام المحكمة الموقرة عدلاً ما يلي:
- إصدار حكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في العقار رقم (….) ومنعه من أي تصرف يعيق انتفاعه بالعقار.
- إلزام المدعى عليه بالتوقف فورًا عن أي أعمال من شأنها التأثير على حيازة المدعي.
- تحميل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المحامي الوكيل
التاريخ: / / /
الأسئلة الشائعة حول دعوى منع المعارضة في القانون الاردني.
ختاماً، تشكل دعوى منع المعارضة في القانون الاردني أداة قانونية مهمة في حماية الحقوق من التدخل غير المشروع.
سواء كان النزاع على عقار، منفعة، أو أي حق آخر، فإن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأمثل لحل هذه النزاعات بشكل عادل.
وينصح باستشارة محامي قانوني في الأردن لضمان تحصيل حقوقك بالكامل.
لقراءة المزيد تابع نموذج دعوى منع مطالبة في الأردن، واطلع على لائحة دعوى في الأردن، وأيضاً فض النزاعات التجارية في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات