في قضايا إنكار التوقيع وإدعاء التزوير، تكون البيّنة الكتابية أو الدليل الكتابي إثباتًا أساسيًا تُبنى عليه البراءة أو الإدانة. وعند تقديم لائحة دعوى انكار توقيع أو رفع دعوى إثبات صحة توقيع في القانون الأردني، تكون إجراءات مضاهاة التوقيع والاستكتاب قرائنًا الأساسية في عملية الإثبات القضائي.
فما هي بيانات لائحة دعوى إنكار التوقيع وإجراءات رفعها، وماذا تعني مضاهاة التوقيع والاستكتاب. وما عقوبة إنكار التوقيع في القانون الأردني؟ في مقالتنا اليوم سنجيب عن كلّ تلك التساؤلات المطروحة بدقة وفقًا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، لذا أعطِها قراءة جيّدة.
لأي استفسار قانوني حول لائحة دعوى إنكار التوقيع في الأردن، اتصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777. أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
لائحة دعوى انكار توقيع في الأردن
يُعتبر إنكار التوقيع في الأوراق والسندات العادية من الإجراءات القانونية بالغة الأهمية التي يجب مراعاتها حتى تفقد السند العادي دلالته في الإثبات، وهو إجراء نصَّ عليه قانون البينات الأردني – المادة رقم (11) كما يلي:
من اُحتِج عليه بسند عادي وكان واجبًا الاعتراف به، وجب أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة وإلّا كان حجة عليه بما فيه.
و كإجراء مضاد، يقوم من يتمسك بصحة السند العادي بتقديم لائحة دعوى انكار التوقيع لدى المحكمة ذات الاختصاص، ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية:
إجراءات تسجيل لائحة دعوى إنكار توقيع
لتسجيل دعوى انكار توقيع، لا بُدَّ من القيام بالإجراءات القانونية التالية:
- تقديم لائحة الدعوى على نسختين إلى رئيس المحكمة، مع إرفاق الوثائق والمستندات التالية:
- صورة عن البطاقة الشخصية للمُدّعي، أو عن جواز السفر لغير الأردني.
- صورة عن الوكالة القانونية لوكيل المُدّعي، أو صورة عن كتاب التفويض.
- صورة عن المستند الذي نكر المُدّعى عليه توقيعه عليه.
- المستندات والإثباتات المذكورة في لائحة الدعوى المقدمة.
- يقوم رئيس المحكمة بتحويل الدعوى إلى المحاسب لاستيفاء الرسوم المقررة لتسجيلها.
- تُحوّل الدعوى إلى سجل الأساس لترقينها وإعطائها رقم أساس.
- تصدر مذكرة مذكرة تبليغ من قبل السجل لتبليغ المُدّعى عليه.
- تُحوّل الدعوى إلى الديوان لتسجيلها فيه وإعطائها رقم وارد.
- يتم تبليغ المُدّعى عليه من قبل المحضرين لدى المحكمة.
- يُحدد موعد للجلسة القضائية يتم فيها وبناءً على مُبرز الوثيقة أو السند تقرير إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب.
- إذا لم يحضر المُدّعى عليه أو وكيله القانوني الجلسة القضائية تؤجل إلى موعد لاحق، وعند تمنّعه حضور الجلسة المؤجلة يتم الإقرار بصحة التوقيع وبإلزامه نفقات الدعوى وأتعابها.
كيفية الاستكتاب ومضاهاة التوقيع
تُعتبر المضاهاة من أهم القرائن القانونية في الإثبات الكتابي عند رفع لائحة دعوى انكار توقيع وتعني المقارنة والمطابقة. وهي وسيلة قانونية لإثبات السندات ومقارنة الخط والتحقق من التوقيع وملكيته. وتُطبق عن طريق الاستعانة بلجنة أدلة جنائية تقارن خط المُدّعى عليه أو توقيعه على سندات وأوراق أخرى لم يُنكر توقيعه عليها.
ويجري التحقيق والإثبات على تلك السندات والأوراق، حيث تُعرض على المُدّعى عليه فإن أنكرها تتجه المحكمة إلى القرائن القانونية كإجراء مضاهاة التوقيع. وذلك وفق أسس مضاهاة التوقيع الرئيسية التي يستند إليها القانون والمتمثلة فيما يلي:
- بطء رقم الكتابة وافتقار الجرّات القلمية.
- اختلاف طريقة كتابة الأحرف واتصالها.
- سطحية الكتابة والضغط على القلم.
والاستكتاب هو وسيلة إثبات عن طريق استدعاء المُدّعى عليه ومطالبته بالتوقيع والكتابة أمام القاضي ولجنة الأدلة الجنائية، كنوع من زيادة التحقق من نتيجة المضاهاة. وفيما يتعلّق بالاستكتاب، فقد نصَّ قانون أصول المحاكمات المدنية – المادة رقم (94) على أنه:
وتُركز لجنة الأدلة الجنائية في حالات الاستكتاب على ما يلي:
- طريقة رسم الحروف والأطوال بينها.
- درجة زاوية القلم على الورقة.
- الضغط في الكتابة.
عقوبة إنكار توقيع
إنكار التوقيع علي المستندات والأوراق لا يُبطل حجتها مباشرة، بل يوقفها مؤقتًا حتى يتبين للمحكمة الحقيقة، فإذا ثَبتت صحة الإنكار فقدت المستندات حجتها القانونية، أنا إذا ثبت بنتيجة المقاضاة والاستكتاب صحة التوقيع وملكيته لمن أنكره حًكم عليه بغرامة لا تقل عن /50/ خمسين دينارًا أردنيًا. حيث نصَّ نظام أصول المحاكمات المدنية – المادة رقم (87) على أنه:
وإن لم يتمكن المحكوم عليه من سداد قيمة الغرامة المحكوم بها، تقوم المحكمة بفرض عقوبة السجن بحقه تُقدر بيوم واحد مقابل كلّ /10/ دنانير. حيث جاء في قانون العقوبات الأردني وتعديلاته – المادة رقم (22) أنه:
الأسئلة الشائعة حول لائحة دعوى انكار توقيع
تعرّفنا في مقالتنا لائحة دعوى انكار توقيع على بيانات لائحة الدعوى. وإجراءات تقديمها وعلى طرق الإثبات الكتابي بمضاهاة التوقيع واستكتاب المدّعى عليه وقمنا أيضًا بتوضيح عقوبة إنكار التوقيع وفقًا للقانون الأردني.
أغني معلوماتك بالاطلاع على: لائحة دعوى، دعوى مطالبة مالية. وأيضًا لائحة دعوى محاسبه الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
