تختلف عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني بحسب نوع الفعل والوسيلة المستخدمة. فالذم يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة، والقدح بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة، بينما تختلف عقوبة التحقير بحسب صورته القانونية. وإذا وقعت الإساءة إلكترونيًا، فقد تطبق المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
الجواب السريع
ما عقوبة الذم والقدح والتحقير؟ يعاقب الذم وفق المادة 358 بالحبس من شهرين إلى سنة. وتعاقب المادة 359 على القدح وكذلك التحقير الواقع بإحدى صور المادة 190 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 5 إلى 25 دينارًا، بينما تنظم المادة 360 صورة أخرى من التحقير بعقوبة تصل إلى الحبس شهرًا أو الغرامة حتى 10 دنانير.
ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟ الذم هو إسناد واقعة محددة تمس الشرف، والقدح إساءة إلى الشرف أو الاعتبار دون واقعة محددة، أما التحقير فهو سباب أو إهانة تقع خارج نطاق الذم والقدح.
ما هو التحقير في القانون الأردني؟ التحقير هو سباب أو إهانة غير الذم والقدح، وقد يقع بالكلام أو الحركات أو الكتابة غير العلنية أو الهاتف، بحسب الصور التي حددتها المادة 190.
ما عقوبة الطعن بالشرف في الأردن؟ لا توجد جريمة مستقلة بهذا الاسم؛ بل يحدد الوصف القانوني بحسب مضمون العبارة، فقد تكون الواقعة ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا، وتختلف العقوبة إذا وقعت إلكترونيًا.
هل تعرضت لذم أو قدح أو تحقير وتريد معرفة الوصف القانوني للواقعة؟ يمكن مراجعة العبارات المستخدمة وطريقة صدورها أو نشرها والبينات المتوفرة لمعرفة المسائل القانونية التي يمكن بحثها والإجراء المناسب بحسب ظروف الحالة.
إرسال تفاصيل الواقعة عبر واتساب
أو يمكنك متابعة القراءة لمعرفة الشروط والعقوبات بالتفصيل..
عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني
تُنظم المواد (188) و(189) و(190) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تعريف الذم والقدح والتحقير وصور وقوعها، بينما تحدد المواد (358) و(359) و(360) العقوبات المرتبطة بهذه الأفعال بحسب الوصف القانوني والصورة التي وقعت بها.
بين قانون العقوبات الأردني الفرق بين الذم والقدح والتحقير على النحو الآتي:
- الذم: هو إسناد مادة لشخص من شأنها النيل من كرامته أو شرفه وتعرضه لاحتقار الناس. حسب المادة 188.
- القدح: هو الاعتداء على كرامة الشخص أو اعتباره أو شرفه دون بيان مادة بذاتها. حسب المادة 188.
- التحقير: كل سباب أو تحقير موجه إلى المعتدى عليه بالحركات أو الكلام أو الرسم أو الكتابة وجهًا لوجه، أو بالمعاملة الغليظة أو عبر الهاتف. حسب المادة 190 من قانون العقوبات الأردني.
بينما بينت المادة 189 شروط القدح والذم على الشكل الآتي:
- يقع الذم أو القدح وجاهيًأ إن تم في المجلس ذاته مع المجني عليه أو في مكان يمكن للآخرين سماعه.
- يقع الذم أو القدح غيابيًا في مكان اجتمع فيه عدة أشخاص مجتمعين أو منفردين.
- يتطلب وقوع الذم أو القدح خطيًا أن يتم بوسائل الإذاعة أو النشر، كالرسم أو الكتابة أو الرسائل.
- ويقع الذم أو القدح بواسطة المطبوعات من خلال الصحف والجرائد وغيرها من وسائط النشر التي يشملها النص، أما إذا وقع الفعل إلكترونيًا فتراعى كذلك أحكام قانون الجرائم الإلكترونية النافذ.
وعقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني هي:
إذا وقع الذم أو القدح أو التحقير عبر الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تنطبق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 بحسب مضمون الواقعة والوسيلة المستخدمة والجهة المستهدفة. لذلك يجب التمييز بين الإساءة التي تخضع لأحكام قانون العقوبات والصورة الإلكترونية التي قد تخضع لأحكام خاصة في قانون الجرائم الإلكترونية. وللتفصيل في الوسائل الإلكترونية والإثبات، راجع دليل
عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن.
مهلة تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير في الأردن
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير، وفق المادة 364 من قانون العقوبات، على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي في الحالات التي ينطبق عليها هذا القيد. كما تقرر المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سقوط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة.
ويجب التمييز بين هذه المهلة وبين قواعد تقادم دعوى الحق العام، لأن كلًا منهما يتعلق بمسألة قانونية مختلفة. كما توجد أحكام خاصة في قانون الجرائم الإلكترونية؛ فالمادة 15/ب تجيز للنيابة العامة الملاحقة دون شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت الجريمة الإلكترونية موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
كيفية تقديم شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن
توضح وزارة العدل الأردنية أن الشكوى لدى دائرة الادعاء العام تبدأ بتقديم طلب خطي، ويمكن أن يكون على شكل لائحة شكوى أو كتاب رسمي وارد من مركز أمني. وبعد تقديمها، يقوم رئيس دائرة الادعاء العام بتحديد الاختصاص للنظر في الشكوى، ثم تستكمل الإجراءات أمام الجهة المختصة بحسب طبيعة الواقعة.
ما الوثائق المطلوبة لتقديم الشكوى؟
- إثبات الشخصية: بطاقة الأحوال المدنية للأردني، مع إبراز الأصل وفق متطلبات الخدمة.
- لغير الأردني: جواز السفر وفق المتطلبات المنشورة من وزارة العدل.
- الوكالة القانونية: إثبات وكالة قانونية إذا كانت الشكوى مقدمة بواسطة وكيل قانوني.
ما رسوم تقديم الشكوى ومدة إنجاز خدمة التقديم؟
آخر تحقق من المعلومة: 2 سبتمبر 2026.
بحسب خدمة الشكوى لدى دائرة الادعاء العام المنشورة من وزارة العدل، يبلغ رسم قيدية الشكوى دينارين أردنيين، مع وجود رسم إبراز وكالة عند تقديمها بواسطة محامٍ وفق الحالة. كما تنشر الوزارة زمنًا معياريًا مقداره 20 دقيقة لتقديم الخدمة.
| البيان | المعلومة المنشورة من وزارة العدل |
|---|---|
| رسم قيدية الشكوى | 2 دينار أردني |
| الزمن المعياري لتقديم الخدمة | 20 دقيقة |
تنبيه:
مدة 20 دقيقة هي الزمن المعياري المنشور لإنجاز إجراءات تقديم خدمة الشكوى لدى الجهة المختصة، وليست مدة الفصل في القضية أو انتهاء التحقيق والمحاكمة. كما أن الرسم المذكور رسم حكومي منشور ولا يشمل أتعاب المحامي أو أي أتعاب مهنية خاصة.
أركان جريمة الذم والقدح والتحقير
يعتمد قيام جريمة الذم أو القدح أو التحقير على توافر العناصر التي يتطلبها النص القانوني المنطبق على الواقعة، وعلى مضمون العبارة وطريقة توجيهها والوسيلة المستخدمة والظروف المحيطة بها. لذلك لا يكفي وصف عبارة بأنها مسيئة وحده، بل يجب تحديد الوصف الجرمي الذي تنطبق عليه.
- الركن المادي:
يتمثل في الفعل أو العبارة أو وسيلة التعبير التي تشكل الذم أو القدح أو التحقير، مع مراعاة الصور والشروط التي حددتها المواد (188) و(189) و(190) من قانون العقوبات. - الركن المعنوي:
يتعلق بتوافر القصد الجرمي والعلم بمضمون الفعل أو العبارة وإرادة توجيهها أو نشرها بالصورة التي وقعت بها، ويُبحث ذلك في ضوء وقائع كل حالة والبينات المتوفرة.
ولفهم موقع هذه الجرائم ضمن التصنيف العام للجنايات والجنح والمخالفات، يمكن مراجعة دليل أنواع الجرائم الجنائية في القانون الأردني.
أمثلة على الذم والقدح والتحقير
- الذم:
قد يتحقق عندما تُسند إلى شخص واقعة محددة تمس شرفه أو كرامته، مثل اتهامه بفعل معين بصورة يمكن أن تعرضه لاحتقار الناس، مع بقاء التكييف القانوني مرتبطًا بصياغة العبارة وظروف الواقعة. - القدح:
قد يتحقق من خلال عبارة تمس كرامة الشخص أو شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة إليه، ويُحدد الوصف القانوني بحسب مضمون العبارة والصورة التي صدرت بها. - التحقير:
قد يقع من خلال السباب أو الإهانة خارج نطاق الذم والقدح، سواء بالكلام أو الحركات أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو المخابرة الهاتفية أو المعاملة الغليظة، وفق الصورة التي ينطبق عليها النص القانوني.
أما إذا تجاوزت الواقعة الإساءة اللفظية إلى تقديم بلاغ أو اتهام كاذب بارتكاب جريمة مع العلم بعدم صحته، فقد يختلف التكييف القانوني؛ وللتفصيل يمكن مراجعة حكم الافتراء في القانون الأردني.
نموذج لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير
النموذج التالي إرشادي، وتختلف صياغة الشكوى والوصف الجرمي والطلبات بحسب العبارات المستخدمة والوسيلة التي وقعت بها الإساءة والبينات المتوفرة.
كما تنشر وزارة العدل الأردنية ضمن دليل النماذج القضائية نموذجًا رسميًا بعنوان لائحة شكوى جزائية. ويظل اختيار الصياغة والوقائع والطلبات المناسبة مرتبطًا بظروف كل شكوى والوصف القانوني والبينات المتوفرة.
إلى مقام النيابة العامة في ـــــــ
المدعي ـــــــــــ المحامي الموكل عنه ــــــــــــــــ رقم البطاقة الشخصية ـــــــــــــ
المدعى عليه ــــــــــــ عنوان إقامته ــــــــــــــــ
موضوع الدعوى:
خلال تواجدي في متجر للمدعى عليه لشراء بعض احتياجاتي، وذلك يوم ـــــــ الموافق لتاريخ ـــ/ــ/ـــ في الساعة ــــــ
وجّه المدعى عليه إليّ ألفاظًا مسيئة، وذلك بحضور عدد من الأشخاص ونظرًا لارتكابه بفعله هذا لجرم القدح والذم، جئت التمس من مقامكم ما يلي:
- اعتباري مدعيًا بالحق الشخصي.
- تحريك دعوى الحق العام بحق الجاني.
- دعوة المدعى عليه لمحاكمته وفرض العقوبة اللازمة وفق القانون.
- تضمين المدعى عليه كل رسوم ومصاريف الدعوى بالإضافة لتعويضي عن الجرم الواقع علي.
مع احترامي الكبير.
المحامي الوكيل.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟
الذم يقوم على إسناد واقعة معينة إلى شخص من شأنها المساس بشرفه أو كرامته، بينما القدح يمس الشرف أو الاعتبار دون ذكر واقعة محددة. أما التحقير فهو سباب أو إهانة غير الذم والقدح وفق الصور التي حددتها المادة 190. لذلك يحدد مضمون العبارة وطريقة توجيهها الوصف القانوني المنطبق عليها.
ما عقوبة التحقير في القانون الاردني؟
عقوبة التحقير في القانون الأردني، وفق المادة 360 من قانون العقوبات، هي الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة بما لا يزيد على عشرة دنانير. وتنطبق هذه العقوبة على التحقير الواقع خارج الذم والقدح، مثل بعض صور السباب أو الإهانة القولية أو الفعلية التي يحددها النص القانوني.
ما عقوبة الطعن بالشرف في القانون الأردني؟
لا توجد جريمة مستقلة في قانون العقوبات الأردني باسم «الطعن بالشرف»، بل يحدد الوصف القانوني بحسب مضمون العبارة. فإذا تضمنت إسناد واقعة محددة تمس الشرف فقد تشكل ذمًا، وإذا كانت إساءة دون واقعة محددة فقد تكون قدحًا أو تحقيرًا، وتختلف العقوبة تبعًا للوصف الذي تنطبق أركانه على الواقعة.
ما قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير؟
تؤكد اجتهادات محكمة التمييز الأردنية أن تكييف الذم والقدح والتحقير يعتمد على مضمون العبارات وظروف نشرها أو توجيهها، وعلى انطباق التعريفات والأركان الواردة في قانون العقوبات. كما تناولت أحكام حديثة للمحكمة جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة إلكترونيًا، مع مراعاة القانون النافذ وقت وقوع الفعل.
ما مهلة تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير؟
في الحالات التي تتطلب شكوى أو ادعاءً شخصيًا، يجب الانتباه إلى مهلة الثلاثة أشهر المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة. وهذه المهلة تختلف عن تقادم دعوى الحق العام، لذلك يجب تحديد تاريخ العلم بالواقعة والوصف القانوني قبل احتساب المدة في الحالة المحددة.
هل يختلف الذم والقدح إذا وقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
إذا وقعت الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات، فقد تنطبق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 إلى جانب التكييف القانوني للعبارات المنشورة. ويعتمد ذلك على مضمون المنشور أو الرسالة وطريقة النشر والجهة المستهدفة والبينات الرقمية المتوفرة، لذلك لا تطبق عقوبة واحدة على جميع الوقائع الإلكترونية.
الخلاصة
تختلف عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني بحسب الوصف القانوني للفعل؛ فالذم يختلف عن القدح والتحقير من حيث طبيعة العبارة وطريقة توجيهها. لذلك يعتمد التكييف والعقوبة على مضمون الإساءة وسياقها والوسيلة المستخدمة والبينات المتوفرة، مع مراعاة مدة تقديم الشكوى والأحكام الخاصة إذا وقعت الإساءة إلكترونيًا.
قبل تقديم شكوى الذم أو القدح أو التحقير
يساعد جمع تفاصيل الواقعة قبل اتخاذ الإجراء على تقييم الملف بصورة أدق، وخصوصًا العبارات المستخدمة، وتاريخ وقوعها، وطريقة صدورها أو نشرها، وأسماء الشهود إن وجدوا، وأي رسائل أو مستندات مرتبطة بالواقعة.
مراجعة الملف قبل تقديم الشكوىاتصال مباشر: 0795430719
تختلف متطلبات الشكوى والإجراء المناسب بحسب طبيعة الإساءة والوسيلة والبينات المتوفرة في كل حالة.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
آخر تحديث: 2 سبتمبر 2026
مراجعة المحتوى:
شملت هذه المراجعة المواد (188) و(189) و(190) و(358) و(359) و(360) و(364) المتعلقة بالذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات الأردني، والأحكام ذات الصلة بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، إضافة إلى خدمة الشكوى لدى دائرة الادعاء العام المنشورة من وزارة العدل ومتطلبات تقديمها ورسومها والزمن المعياري للخدمة.
المصادر
- وزارة العدل الأردنية – قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته
- الجريدة الرسمية – قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
- خدمة الشكوى لدى دائرة الادعاء العام – وزارة العدل
إخلاء مسؤولية:
يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية فقط ولا يشكل استشارة قانونية لحالة محددة، ولا تنشأ عن قراءته أو استخدامه علاقة موكل بمحامٍ. ويختلف الوصف القانوني للذم أو القدح أو التحقير والعقوبة والإجراء الواجب اتباعه بحسب مضمون العبارة وطريقة صدورها أو نشرها وتاريخ الواقعة والبينات المتوفرة والتشريعات النافذة وقت وقوعها. لذلك يجب التحقق من النصوص والإجراءات التي تنطبق على الحالة المحددة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.