عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني تفرض على كل شخص يقصد الإساءة إلى سمعة الشخص الآخر وتشويهها. حيث تعتبر السمعة الحسنة والصيت الطيب من الأمور التي تحظى بالاهتمام البالغ لدى الأفراد والمجتمع على حد سواء.
إذا واجهت أي قضية تشويه سمعة بحقك لا تتردد بالتواصل مع محامي في الاردن من مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00962791365777 أو من خلال أيقونة واتساب الظاهرة على الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.
في الأردن، لا يوجد عقوبات وإجراءات قانونية واضحة ومحددة للتعامل مع حالات إساءة السمعة كمصطلح لغوي إنما ورد ذكرها في القوانين الأردنية كمصطلحات قانونية بتسمية الذم والقدح والتحقير.
وعليه نجد أن عقوبة إساءة السمعة كما وردت في قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لعام 1960 هي على الشكل التالي:
- ورد في المادة /358/ بأنه عقوبة الذم هي الحبس من شهرين إلى سنة إذا اشتمل الفعل على إحدى الصور المبينة في المادة /188/.
- أشارت المادة /395/ بأن عقوبة القدح إذا وقع بحق شخص هي الحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة دنانير وحتى 25 ديناراً.
- نصت المادة /360/ بأن عقوبة التحقير إذا وقع بحق شخص هي الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير.
أما بالنسبة لعقوبة جريمة إساءة السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تم ذكرها في قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 17 لعام 2023 وكان نص العقوبة بالشكل التالي:
- أشارت المادة /15/ من القانون بأنه كل من قام بإرسال أي معلومات عبر الشبكة المعلوماتية تحتوي على ذم أو قدح أو تحقير لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد عن أربعين ألف دينار.
وتهدف عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني إلى تحقيق العدالة وتحمي صورة الفرد وكرامته في المجتمع.
عقوبة التشهير في القانون الاردني.
لم يفرد المشرع الأردني قانون التشهير في الاردن بحد ذاته وإنما تمت معاملة التشهير على أنه بحكم الذم والقدح والتحقير.
أما بالنسبة لعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن فقد وردت في نص المادة 20 من في قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 17 لعام 2023 بالشكل التالي:
- الفقرة أ من المادة 20 أوضحت بأنه يعاقب بالحبس مدة أقلها 3 أشهر وغرامة أقلها 20 ألف دينار وأكثرها 40 ألف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية لنشر صورة أو تسجيل أو فيديو حرص الشخص على إخفائه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة او الحصول على منفعة مادية.
- الفقرة ب من المادة 20 أوضحت بأنه يعاقب بالحبس مدة أقلها سنتين وغرامة أقلها 25 ألف دينار وأكثرها 50 ألف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية لإجرائه تركيب أو تعديل على صورة أو تسجيل أو فيديو حرص الشخص على إخفائه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة او الحصول على منفعة مادية.
أركان جريمة التشهير.
حتى تتحقق جريمة التشهير لا بد من توافر أركانها الثلاثة وهي:
- فعل الإسناد: يتمثل في إسناد واقعة أو صفة معينة إلى شخص ما، سواء كانت تلك الواقعة حقيقية أو مزيفة، بطريقة تؤدي إلى زعزعة مكانته الاجتماعية وتجلب له احتقاراً في النظر العام.
- القصد الجرمي: يتضمن وجود نية معرفة مسبقة لدى الشخص المتهم بارتكاب الفعل، بأن الفعل المنفذ من قبله سيؤدي إلى إساءة للشخص المستهدف وتشويه سمعته في المجتمع.
- تحقق الضرر: يتمثل في التأثير السلبي الذي يلحق بالشخص المستهدف نتيجة للتشهير، سواء كان هذا الضرر نفسياً، معنوياً، أو مادياً.
بتحقق الأركان الثلاثة نكون أمام قضية تشهير وتشويه سمعه تتطلب تدخل محامي خبير ومختص في هذه القضايا من مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية ليحفظ حقوق الموكل ويلحق العقاب اللازم بالجاني.
رد اعتبار تشويه سمعة في القانون الأردني.
لقد سمح القانون الأردني للمتضرر من تشويه سمعته مقاضاة الشخص المتهم بارتكاب جريمة التشهير إذا تم إثبات التشهير وتأثيره السلبي على سمعة المتضرر.
حيث أتاح المشرع الأردني للمتضرر الحصول على رد اعتبار تشويه سمعة من خلال المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الجريمة.
يمكن أن يتم ذلك من خلال اتباع الإجراءات القضائية المناسبة في المحاكم الأردنية، ويمكن للمتضرر أيضاً تقديم دعوى قضائية ضد الشخص المتهم بالتشهير به للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن تلك الجريمة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.
إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حديثنا معكم عن عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.
يبقى طلب الاستشارة القانونية من محامي خبير من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو الخيار الأمثل الذي يمكنك به ضمان حقوقك والحفاظ على كرامتك عند تعرضك لإساءة سمعتك.
لقراءة المزيد تابع شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن، وتعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن، واطلع على لائحة دعوى افتراء بالقانون الأردني، ويمكنك التواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الأردن.
المصادر.
- وزارة العدل الأردنية.
- المجلس القضائي الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات