عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

يوجد العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية والتي تختص بنشر صور وبعضها يختص
بالأخبار ويتضمن الخبر نشر لبعض الصور.

ويستطيع أي شخص نشر أخبار أو صور لأي شخص بغرض شريف أو غير شريف و القانون في جميع بلدان
العالم وضع قوانين مكافحة التشهير و لمعاقبة المسيء في استخدام هذه المواقع ولذلك لجأت السلطات
إلى وضع عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن هذه الإساءات كان التشهير سواء بالأشخاص العاديين أو المعروفين مثل السياسيين والفنانين وتشويه
سمعتهم بنشر أخبار غير صادقة عنهم ولتأثيرها الشديد النفسي والمادي اعتبرها المشرع
جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي هذا المقال سنستعرض كل ما يتعلق بـ عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال العناوين التالية :

1. معنى التشهير في القانون الأردن.
2. متى يكون التشهير جريمة؟.
3. عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
4. مادة التشهير في قانون العقوبات الأردني.
5. أنواع التشهير.

لنبدأ بفقرتنا الأولى والتي تعرفنا بمعنى التشهير في النظام الأردني.

معنى التشهير في القانون الأردني.

التشهير : لغويا هو إسناد حدث أو واقعة ما لشخص مخالفة للقانون وللتقاليد المعروفة في البلد
وتستلزم العقاب والاحتقار الاجتماعي العام  لهذا الشخص ، والإسناد يكون علنيا ومتعمد ويسيء لسمعة
الشخص أو المؤسسة التي يستهدفها.

وقد يكون التشهير بنشر البعض لصور شخصية بشكل مناف للأخلاق على مواقع التواصل الاجتماعي
أو نشر أخبار كاذبة عنه والعمل على نشرها على جميع المواقع بقصد إيصال الخبر لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي من الفيس بوك أو تويتر أو أنستغرام مساحة حرية لشريحة واسعة من
المواطنين باستخدامها منصة يستطيع من خلالها تقديم أفكاره الخاصة بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية بدون رقابة
من أي جهة كانت بشرط عدم الإساءة للآخرين ولكن بعض الأشخاص وبهدف التنافس أو للإساءة يتعرض للحياة
الشخصية للآخرين.

حرية المواطن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقيدة بقانون يمنع منعا باتا توجيه الاتهامات بشكل
مباشر إلى الشخصيات العامة أو الخاصة.

ولقد كفل الدستور الأردني حسب المادة السابعة منه الحرية الشخصية للمواطن ولكنه منع وجرم حسب الفقرة
الثانية من نفس المادة الاعتداء على حرية الآخرين وعلى حرمة حياتهم الخاصة والتي من شأنها تخريب الكثير من القيم.

و تزيد الجرائم الإلكترونية يوما بعد يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة من السب والقذف
والتشهير بالشخصيات العامة ونشر تفاصيل عن حياتهم الخاصة والشخصية جدا مما قد يتسبب لهم بمشاكل
مادية ومعنوية واقتصادية وتهز مكانتهم الاجتماعية . وأضاف المشرع مادة خاصة بها بالقانون الأردني للحد من انتشارها.

متى يكون التشهير جريمة؟.

ويكون التشهير جريمة عندما يتم نشره على وسائل التواصل اجتماعي ليصل إلى أكبر شريحة من المواطنين.

كذلك يجب إثبات أن المدعى عليه هو من بدء بنشر هذه الأخبار الكاذبة وقام بترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى المدعي إثبات أن المادة الموجودة على الموقع تخصه والغرض منها هو الإساءة لسمعته المهنية والاجتماعية.

وإذا كان من حق أي مواطن انتقاد الشخصيات العامة والمسئولين في الأردن فمن المهم عدم التعرض لحياته
الخاصة والاكتفاء بانتقاد سلوكه وأداءه الوظيفي واختيار كلمات لا تحمل بمعناها الإساءة ولا تتحمل المحاسبة القانونية.

وبالطبع جميع دول العالم تسمح بحرية تناقل المعلومات المفيدة على الشبكة الكترونية ولكنها لا تسمح
بالحرية المطلقة وتحاسب على السب والقذف والتشهير المقصود.

وقد شهدت الأردن العديد من حالات التشهير لشخصيات رسمية وقد تمت إحالتها للقضاء المختص ليتخذ
العقوبة التي تناسب هذه الجريمة.

اقرأ أيضا: عقوبة التهديد بالهاتف في الأردن.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تعدد مواقع التواصل الاجتماعي كثرت الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة مثل السب والقذف
والتشهير واختراق الحسابات.

وأصبحت هذه المواقع مكان لإظهار الذات والاقتصاص من الآخرين وبهذا ارتفعت نسبة القضايا المرفوعة
بالمحاكم ضد مستخدمي فيسبوك  وانستغرام.

فلا يظن نفسه من يستخدم هذه المواقع أنه بمأمن عن القانون والملاحقة القانونية و عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية تلاحق جميع مرتكبي الجرائم الإلكترونية وخاصة مستخدمي الحسابات الوهمية
ففي حالة استخدام حسابات وهمية يتم البحث حول هذا الحساب ويتم التوصل إلى عنوان البروتوكول الخاص
بالحساب ويحدد الموقع الجغرافي الخاص بالحساب واسم مستخدم الحساب و رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وعليه يتم إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إلى النيابة العامة مع الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المشتبه باستخدامه في هذا البلاغ. يتم تفريغ الأجهزة وفحصها للتأكد من ارتكابه للجريمة .

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السب أو التشهير الجزائية  على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تتمثل في
الحبس أو الغرامة ، حسب ما يراه القاضي مناسبا ويقرره قانونيا .

و بالإضافة إلى المسئولية المدنية في حال رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية أو رفع دعوى مدنية
أمام محكمة جنائية.

وفي المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت والتي
تتضمن ارتكاب جريمة التشهير والقدح بشخصية ما حيث أن عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
ولا تزيد عن  سنتين وغرامة بين 100 دينار وألفين دينار أردني . وهذه الغرامة والعقوبة يقررها القاضي حسب
ما أوضحت وزارة العدل الأردنية ويمكن له الحكم بالأمرين معا بالسجن والغرامة.

شروط قبول دعوى التشهير.

1. يجب أن يكون التشهير واضح ومثبت.
2. تقديم حقائق وأدلة تثبت أن معلومات التشهير كاذبة.
3. في حال معرفة الشخص المتهم يجب تقديم جميع بياناته.
4. تقديم الطلب شخصي من الضحية أو محامي ينوب عنه.

مادة التشهير في قانون العقوبات الأردني.

التشهير : هو الإساءة لشخص ما وجرح كرامته وتشويه سمعته وهذا ما يحصل عند نشر مقال بخصوص
أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالناشر يتحمل المسئولية الكاملة عن ما ينشر سواء كان اقتباسا عن كاتب آخر أو من كتابته ويمكن رفع
قضية على الكاتب الأصلي كذلك.

وقد يحكم القاضي لرافع دعوى تشهير بتعويضات لا يستهان بها وبدفع تكاليف المحاكمة بالكامل بعد إثبات
الأذى الحاصل من جراء التشهير.

والقانون الأردني يجرم التشهير من خلال المادتين 188 و 199 والتي تنص على فرض عقوبات جنائية على أي
كتابة على وسائل التواصل تؤدي إلى التشهير بالملك أو أسرته أو أي مسئول بالحكومة أو مؤسسات الدولة
الأردنية كالجيش والقضاء والوزارات .

كذلك تجرم المادتين 188 و150 بنظام العقوبات بالمملكة الأردنية أي شخص يقوم بكتابة ما يضر علاقة الأردن
مع دولة أخرى أو ما يثير النزاعات الطائفية والدينية.

قد يهمك أيضا: التهديد الشفوي في الأردن.

أنواع التشهير.

• الجرائم المعلوماتية متنوعة ففي كل موقع الإلكتروني يوجد جريمة معينة ففي انستغرام نرى نشر الصور
  المسيئة بالآخرين. وفي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى يوجد جرائم مثل  القذف والشتم والسب
  و التشهير وغالبا ما تكون بغاية الإبتزاز أو لغايات أخرى.
• أنواع التشهير العالمية.
• إسقاط الوثائق المعلوماتية.
• إباحيات الانتقام.
• التشهير بالشخصيات الحكومية.
• اختراق بيانات لغايات معينة.
• التشهير السياسي.

ولكن في المملكة الأردنية قانونيا يوجد عدة أنواع من التشهير وهي.

القذف البسيط: وهو نشر الحقائق الغير صحيحة ، ويقوم الشخص الذي ينشر المعلومات الخاطئة بنفي
عدم صدقه ويصر على أن معلوماته صحيحة وترفع القضية إلى المحكمة و تقرر المحكمة على الأغلب الوقوف
إلى جانب الضحية وتغريم المتهم بغرامة مالية وهنا يجب توكيل محامي جرائم الكترونية في الأردن يكون إلى جانب الضحية ونحن في
مكتب الأتاسي في الأردن لدينا خبرة واسعة في مثل هذه القضايا.

التحقير: وقد عرفه المشرع الأردني بأنه كل سب أو شتم يوجه للمعتدى عليه و ينبغي أن يكون وجها لوجه
بالحركات أو الكلام أو برسم معين أو اتصال هاتفي أو معاملة سيئة.

وتستخدم المواقع نفسها التي يتم استعمالها بطرق التشهير الأخرى ولكن تتميز بكونها لا تقع علنا ولا تقع غيابيا
ولا تقع في أماكن تواجد الآخرين.

السب وشتم: وهو كل سب أو شتم علني أو غير علني يتضمن إسناد واقعة معينة فيها خدش للحياء
والشرف أو الاعتبار.

والتشهير ونشر المعلومات الخاطئة تتم بالطرق التالية :

1. 1الخطابة الخاطئة وبوجود عدد من الشهود تعتبر افتراء.
2. كتابة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الإجتماعي .
3. أي خطاب مسجل في وسائل الإعلام يتضمن معلومات كاذبة .

كيفية جمع أدلة التشهير لتتأكد المحكمة من جميع الحقائق.

1. لقطات شاشة لجميع المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموضوع التشهير.
2. مقاطع فيديو صوت وصورة.
3. مراسلات عبر الرسائل النصية أو على الواتس اب.
4. شهادة اثنين من الشهود.

ولا تعتبر عملية إظهار التشهير وإثباته عملية سهلة فهي تحتاج إلى محامي متمرس ولديه خبرة في
مواضيع التشهير فجمع الأدلة ليس بالأمر السهل.

وفي حال كان المتهم لديه معلومات صحيحة ومتأكد منها فمن الممكن أن لا تعتبر هذه القضية افتراء.

و المحامي من مكتب الأتاسي في الأردن خبير على مستوى المملكة في قضايا السوشيال
ميديا والتشهير فلن يترك وسيلة قانونية إلا ويستخدمها في إيصال موكله إلى بر السلامة.

في حال تعرضت لجريمة تشهير ومع وجود دليل بين يديك والتدوينات على فيسبوك أو تويتر والتي تمس السمعة
والشرف الذين هما أغلى ما لدى الإنسان.

---

انظر أيضا:

عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.

محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن.

عقوبة التهديد بالقتل بالجوال.

محامي قضايا تهديد في الأردن.

محامي ابتزاز الكتروني في الأردن.