عقوبة التهديد بالهاتف من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة الأردنية ويردنا الكثير من التساؤلات حول هذا
الموضوع، على سبيل المثال وردنا السؤال التالي:
سؤال: السلام عليكم ورحمة الله أستاذي المحامي لقد أقدم أحد الأشخاص على اختراق البريد الإلكتروني الخاص بي
على شبكة الانترنت وقام بانتحال شخصي على هذا الحساب، هل يعاقب القَانون الأردني على هذا العمل حيث أخاف أن
يهددني بالصور الخَاصة بي الموجودة بالبريد الخاص بي؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟
الجواب: وعليكم السلام أخي الفاضل يعاقب قانون الجَرائم الالكترونية الأردني على قيام أحد الأشخاص بهذا الفعل
حسب المَادة الثالثة منه، ويمكنك التقدم بشكوى لمعرفة هذه الشَخص في حال لم تكن تعرفه ومعاقبته من الأحكام
القانونية المطبقة.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد بالهاتف بالأردن.
يعتبر اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ بالهاتف وفق القَانون الأردني جَريمة يعاقب عليها، فهي من الجَرائم البعيدة كل البعد ﻋﻦ الأخلاق والإيمان
بسبب ما ينتج عنها ﻣﻦ قلق وتوتر وحالة نفسية سيئة للضحية. لذلك عاقب المشرع الأردني على هذه الجريمة، حيث أن
عقوبة التهديد بالهاتف بالإردن عقوبتها تتراوح بين السجن أو دفع الغرامة المالية كبيرة او بكل من العقوبتين معاً
الحبس والغرامة. وذلك لكل من يقوم بتهديد الغير عن طريق الموبايل و الهاتف أو غيره من وَسائل التَواصل الاجتماعي.
عقوبة التهديد بالهاتف بالأردن التي تنطوي ضمن جرائم الابتزاز الاِلكتروني هي التي حددتها المَادة رقم 415 من قانون
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت الأردني والتي تنص ﻋﻠﻰ تطبيق عقوبة السجن من ثلاثة أَشهر إلى سنتين وغرامة مالية من خمسين دينار إلى
مائتي دينارا. وذلك لكل من ارتكب جريمة الابتزاز الاِلكتروني أي كل من هدد شخص بالإفصاح عن أمر أو موضوع معين
يتعلق بشرفه أو خصوصيته أو غيرها. وذلك من أجل الحصول على مبلغ من المال أو الحصول على خدمة ما تخالف
القَانون و النظام. أو في حل عمل المجرم على ابتزاز هذا الشخص لأذية وضرر أحد أهله ﺃﻭ أقاربه.
عقوبة التهديد بالهاتف النقال أو المحمول أو أي وسيلة تواصل اجتماعي من فيس بوك أو انستغرام أو الواتساب أو
غيرها من وسائل التَواصل المختلفة التي طبقها القَانون الأردني على مرتكبيها لمنع الأذية في المجتمع وردع المجرم
من ارتكابها، وفي حال تعرضت لأي قضية من قضايا الابتزاز الالكتروني فمن الأفضل اللجوء إلى محامي ابتزاز الكتروني
في الأردن و محامي جرائم الكترونية الأردن وهو محامي متخصص في الجَرائم الالكترونية من مكتب الأتاسي
في المملكة الأردنية لما لديه من خبرة كافية لتقديم لك كل ما أنت بحاجته من استشارات قانونية أو أي خدمة قانونية
أخرى. وفي الفقرة التالية سوف نذكر لمحة عن ﻗﺎﻧﻮن الجَرائم الالكترونية الأردني.
معلومات ذات صلة ..
لمحة عن قانون الجرائم الالكترونية الأردني.
أصدرت المملكة الأردنية قانون الجَرائم الالكترونية من أجل معالجة كافة القَضايا الالكترونية فيها لما يتضمنه هذه
القَانون من مواد تحدد الجرم والعقوبة التي تقع عليه. وذلك تماشياً مع رؤيا المملكة ومواكبةً للتطور الرقمي وتنفيذ
التوجيهات التي تضمن حماية المواطنين.
فقانون الجَرائم الالكترونية الأردني صدر لمكافحة الجَريمة الالكترونية ومن أجل توعية المجتمع على مخاطر تلك الجرائم،
حيث عاقب على ارتكاب الجَريمة الالكترونية بعقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامات المالية التي تصل
إلى 1500 دينار أو بالعقوبتين معاً. وذكر تلك الجَرائم المرتكبة بالمواد من 3 وحتى المادة 12 منه ومن تِلك الجرائم..
- جرائم الاختراق للبريد الالكتروني و الدخول عليه وسرقته والهوية الشخصية بالإضافة إلى انتحال الشخصية.
- كذلك جرائم السب والذم و القذف و التشهير والتحقير عبر الإنترنت.
- أيضا الجَرائم التي تؤثر على الأمن الخارجي والداخلي والتي تحط من الهيبة.
- الجَرائم الإباحية والجنسية والإتجار بالبشر.
- كذلك جرائم الاعتداء على البرامج والتطبيقات الالكترونية التي تعود ملكيتها إلى شركات أو للحكومة.
- جرائم اختراق مواقع المصارف والبنوك والمؤسسات المالية أو النيل من الاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 17 من هذا القانون على ﺃﻥ تقام “دعوى الحق الشخصي” أو “دعوى الحق العام” على المتهم وذلك أمام
المحاكم الموجودة في المملكة الأردنية في حال ارتكبت أي من الجَرائم المنصوص عليها فيه عن طريق استعمال
أنظمة معلومات في داخل المملكة أو في حال الحقت الضرر بمصالح المملكة أو بأحد المقيمين فيها أو في حالة ترتبت
آثار الجَريمة في المملكة سواء كلياً أم جزئياً أو عندما ترتكب من قبل أحد الأشخاص المقيمين في المملكة.
ولمعرفة المزيد من الشرح التفصيلي عن قانون مكافحة الجَريمة الالكترونية في الأردن يمكنك التَواصل مع محامي
جرائم الكترونية الأردن و محامي ابتزاز الكتروني في الأردن من مكتب الأتاسي في الأردن لإغناء معلوماتك عن
كل ما تريد معرفته عن تفاصيل هذا القانون أو في حال احتجت لأي استشارة قانونية تتعلق بالجريمة الالكترونية
و بالعقوبة الخاصة لكل جريمة.
عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة.
جريمة التهديد بِالقتل في الواقع يمكن أن تكون بداية لجريمة أشد وهي القتل، فهي تجعل الشخص المهدد مقيد
وفي خوف دائم. والتهديد بِالقتل يمكن ألا ﻳﻜﻮن للشخص المهدد وإنما لأحد أفراد عائلته أو غيرهم من المقربين له
بحيث يستغل بذلك عاطفة الضحية وحبه لأهله وخوفه من تنفيذ التَهديد لحمله على القِيام بما يطلبه منه ليحقق
بالتهديد مبتغاه.
وقد حذرت النِيابة العامة من جريمة التَهديد بِالقتل وأشارت على العقوبات التي يمكن أن تفرض على مرتكبيها، حيث
عاقب المشرع الأردني على هذه الجَريمة بالمادة 350 من قانون العقوبات في المملكة الأردنية الهاشمية. والتي نصت
على “كل من توعد شخص آخر بجناية تكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة أو الأشغال الشاقة
المؤبدة أو الإعدام. وذلك عن طريق كتابة مقفلة أو من خلال شخص ثالث، وتكون العقوبة المقررة هي السجن من سِتة
أشهر وحتى ثلاث سنوات في حال تضمن هذا الوعيد القِيام بعمل أو الامتناع عن القيام به حتى لو كان هذا العمل
مشروعاً”.
وفي حال كنت بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق بقضايا التهديد بِالقتل وتبحث عن أفضل محامي متخصص بهذه القَضايا
فما عليك سوى التواصل مع محامي قضايا تهديد وهو محامي متخصص بقضايا التهديد بِالقتل من مكتب الأتاسي في المملكة الأردنية الهاشمية. لما لديه من خبرة واسعة بالتعامل مع هذه القَضايا ومهارة مميزة في الترافع
عنك وتمثيلك في النيابة العامة وأمام القاضي والمحاكم بمختلف دراجتها. حيث لديه دراية في كل تفاصيل القوانين
والأنظمة التي تتعلق بهذه القَضايا في بالأردن تمكنه من تجاوز أي عقبة قانونية يمكن أن تعترض القضية.
لذلك لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الأتاسي للحصول على أي استشارة قانونية يمكن أن تحتاجها في
حال تعرضت لأي تهديدات بِالقتل في المملكة الأردنية الهاشمية أو كنت متهماً بذلك.
تعرف على ..
- عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
- عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن.
- أيضا عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.
عقوبة التهديد بالقتل.
التهديد بِالقتل يعتبر من الجَرائم البشعة التي تؤثر على المجني عليه تأثيراً نفسياً سيئاً، لذلك عاقب القانون الأردني على جريمة التهديد بِالقتل بكافة صورها وأشكالها، وذلك لحماية المجتمع وحماية الأفراد من مرتكب تِلك الجَرائم لتحقيق العدالة، وفيما يلي سنذكر عُقوبة التهديد بِالقتل وفقاً للقانون الأردني من خلال المواد القانونية التالية:
- وفقا للمادة 359 من قانون العقوبات والتي عاقبت على جريمة التهديد بواسطة شهر السلاح وذلك بالحبس لمدة أكثرها سِتة أَشهر، أما ﻓﻲ حال كان ذلك السلاح ناري فتكون العقوبة الخاصة بهذه الجريمة هي السجن لمدة أقلها ستة أَشهر.
- وحسب نص المادة 350 التي عاقبت على جرم التهديد بواسطة الوعيد بارتكاب جناية تكون عقوبتها إما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك باستخدام كتابة مقفلة أو من خلال شخص ثالث، بِالسجن مدة تبدأ من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات، بشرط أن تتضمن أمر للمجني عليه بأن يمتنع عن القيام بعمل أو أن يقوم بعمل.
- المادة 351 التي عاقبت بالسجن لمدة من شهر حتى سنتين وذلك على التهديد المذكور في المادة450 والذي لا يتضمن أمر للمجني عليه أو في حال تضمن أمر لكن حصل بطريقة التهديد اللفظي والشفهي وبدون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر.
- المادة 354 من قانون العقوبات والتي تضمنت التهديد بالقول حيث عاقبت على كل من يهدد بإنزال ضرر غير محق بوسيلة من الوسائل التي تم ذكرها في المادة 73 من هذه القانون وذلك بالقول أو في حال كان من شأن هذه التهديد أن يؤثر في نفس المجني عليه فتكون العقوبة حبس لمدة أسبوع أو بالغرامة المالية أكثرها 5 دنانير.
وغيرها من عقوبات أخرى تقع على التهديدات التي لا يسعنا ذكرها، وفي حال كنت ترغب في معرفتها لا تتردد بالتواصل مع محامي قضايا تهديد من مكتب الأتاسي الذين يعتبرون من أقوى المحامين على مستوى المملكة لما لديهم خبرة بكافة المجالات والتخصصات القانونية يمكنهم تقديم كل ما تحتاجه من المشورة والنصح القانوني.
عقوبة التَّهديد بالقتل بالرسائل.
في الحقيقة إن التهديد بِالقتل له عدة طرق تختلف باختلاف طريقته، لكنه على اختلافها تعتبر انتهاكاً لراحة الإنسان المهدد وطمأنينته والتي يحق له التمتع بها. وبالتالي فهي جريمة تستحق العقاب، وأحد أشكال هذه الجريمة هو التهديد بِالقتل بِالرسائل والتي انتشرت بشكل واسع في وقتنا الحالي. ولذلك عاقب القانون الأردني كل من يرتكب جريمة التهديد بِالقتل بِالرسائل وحدد العقوبة في المادة 75 من قانون الاتصالات الأردني والتي حددت عُقوبة كل من يقدم باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال على إرسال رسائل تهديد أو إهانة أو أي رسائل تكون منافية للآداب أو من يقدم على نقل خبر مختلق بهدف إثارة الفزع. بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن السنة، أو بغرامة مقدارها لا يقل عن 300 دينار أردني ولا تزيد عن 2000 دينار أردني”.
وفي حال التعرض لأي مشكلة قانونية تخص التهديد بالقتل بِالرسائل فمن الضروري اللجوء إلى محامي خبير في هذه القضايا سواء تعرضت لرسائل تهديد أو اتهمت بإرسال تِلك الرسائل. ومن أفضل المحامين الذين يمكن اللجوء إليهم في مثل هذه القضايا هم مكتب الأتاسي في الأردن حيث لديهم محامي متخصص في قضايا التهديد بالقتل بِالرسائل والذي لديه ما يكفي من الخبرة القانونية التي تمكنه من متابعة إجراءات القضية والتواصل مع الجهات المختصة إثبات الواقعة و كذلك متابعتها أمام القضاء لتحصيل أفضل النتائج القانونية للموكلين.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان..
عقوبة التهديد بالهاتف في الأردن | مكتب الأتاسي في الأردن.
للمزيد من المعلومات التفصيلية عن كل ما سبق ذكره يمكنك التواصل معنا عبر موقع مكتب الأتاسي في الأردن لتقديم أي خدمة قانونية تحتاجونها والإجابة عن استفساراتكم.
المصادر.
اقرأ أيضا ..
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
طيب انا سبيت على ابوه صاحبي وحكيتله ابعد عن اطفالي وزجتي علما هوا كان يحكي يا مرت نصاب وانا ارسلت اله تسجيل صوتي وسبيت عليه وعلى اخته وابوه وحكيتله لو شفتك انا قتالك
هوا قدم في شكوى كيف بقدر احله ممكن من غير ما انسجن