عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني والتي جرم المشرع الأردني التهديد بضرر غير محق، ووضع لها عقوبة
لأن التهديد يعني توعد المجني عليه بضرر أو بشر بأية وسيلة على الجاني.
عقوبة التهديد بضرر غير محق حسب القانون الأردني، وما الفرق بين التهديد بضرر غير محق والتهديد بضرر بحق من خلال
مقالنا هذا ومن موقع مكتب الأتاسي في المملكة الأردنية. سوف نتحدث عن التهديد بضرر غير محق وما هي عقوبته
وفقاً لما جاء به القانون الأردني، فأهلاً بكم..
سوف نتناول خلال المقال الآتي..
أولاً: ما هو التهديد يضرر غير محق؟.
ثانياً: عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.
جدول المحتويات
ما هو التهديد بضرر غير محق؟.
التهديد، يُقصد به التخويف أو الانذار والوعيد، وهو كل فعل يُصدر من شخص لشخص آخر، بحيث يسبب الجاني الضرر أو
الخوف في نفس المجني عليه، مما يدفعه للامتثال بطلبات وأوامر الجاني.
والتهديد بضرر غير محق، يعني التهديد الذي يحصل بالقول أو بأحد الوسائل المذكورة في المادة رقم (73) من قانون
العقوبات الأردني، وكان هذا النوع من التهديد قد أثر تأثيراً شديداً في نفس المجني علية.
حيث أن المادة رقم (73) من قانون العقوبات الأردني التي تنص ب (العلنية).
وتعد الوسائل العلنية كالتالي..
- الأعمال والحركات في حال حصلت في مكان عام، أو في مكان مباح للجمهور، أو في معرض ملفت للأنظار، أو في
حال حصلت في مكن ليس من الأماكن المذكورة غير أنها جرت بصورة يستطيع أن يشاهدها أي شخص موجود في
الأماكن المذكورة. - الصراخ أو الكلام سواءً أكان بالجهر أو نقلاً بالوسائل الآلية، حيث يسمعهما الطرف الآخر في كلاً من الحالتين.
إن عقوبة التهديد في القانون الأردني تختلف باختلاف الصورة التي يتم من خلالها التهديد، وهذا لا بد من الاطلاع على
النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة لهذا التهديد في القانون الأردني والذي سنتعرف عليه في الفقرة التالية.
وللمساعدة أو طلب استشارات قانونية في الأردن يمكنك التواصل مع محامي قضايا تهديد من موقع مكتب الأتاسي
في المملكة الأردنية، موقع من أفضل وأمهر المحامين، خدمات قانونية مميزة غير مسبوقة استناداً للتشريعات
القانونية الأردنية نحن على أتم الاستعداد باستقبال اتصالاتكم عبر الهاتف على الأرقام 0791365777 أو عبر الانترنت على
موقعنا الالكتروني.
قد تحتاج مساعدة ..
- محامي قضايا إساءة أمانة.
- كذلك محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن.
- محامي شيكات بدون رصيد عمان.
- محامي كمبيالات في الأردن.
عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.
ورد في قانون العقوبات في المملكة الأردنية في المادة رقم (354) ما يلي.. “يجرم فعل التهديد وإن لم يشكل تهديداً
بارتكاب جناية أو جنحة، وإنما يكتفي أن يشكل تهديداً بإنزال ضرر غير محق بالمجني عليه”.
كما أنه بحسب المادة رقم (354) من قانون العقوبات في المملكة الأردنية أيضا والتي جاء فيها..
” كل تهديد يتم بإنزال ضرر غير محق وإذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة رقم (73)، وكان هذا
التهديد له التأثير في نفس المجني عليه التأثير الشديد. فيُعاقب الجاني بالسجن لمدة أسبوع أو بدفع غرامة مالية
تتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير، وكل ذلك بناءً على شكوى المجني عليه”.
وبالتالي، نجد أن القانون الأردني فرّق أو ميّز بين التهديد بضرر غير محق بحق شخص آخر، والتهديد بإنزال ضرر محق، حيث إن
كان التهديد أو العبارة الصادرة عن شخص ما تتضمن تهديد بإنزال ضرر غير محق بحق شخص آخر، هنا يعتبر التهديد جرم.
ويعاقب عليها الفاعل حسب المادة رقم (354) .
بينما كان التهديد أو العبارة التي يصدرها شخص بحق شخص آخر تحمل تهديد بإنزال ضرر محق ، فلا مجال لأن يقام جرم
التهديد وحتى لو وقع التهديد بأحد وسائل النشر أو العلانية، فالقانون الأردني يبرر ذلك ويبيحه.
فإن كان كل ما يثبت للقضاء أن كل ما صدر عن الشخص من عبارات أو تهديد هو أنه سوف يأخذ حقه بيده وليس التهديد
بإنزال ضرر غير محق، فهنا لا مجال اسناد جرم التهديد له.
وهذا ما نصت عليه المادة رقم (233) من قانون العقوبات في المملكة الأردنية، بأنه: “من استوفى حقه بنفسه وهو
ذو قدرة بأن يُراجع السلطة المعنية، عُوقب بغرامة مالية لا تتجاوز 10 دنانير”.
أما المادة رقم (234) من قانون العقوبات في المملكة الأردنية جاء فيها: “إذا اقترن الفعل المذكور في المادة رقم
(233). بالعنف فيُعاقب فاعلها بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 شهور، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 5 دنانير”.
في نهاية المقال بعنوان..
عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني | مكتب الأتاسي.
ولأي مساعدة يمكنك التواصل مع محامي قضايا تهديد وهو افضل محامي متخصص ولديه خبرة ومهارة بهذه القضايا
من مكتب الأتاسي في المملكة الأردنية.
مقلاتنا الأكثر قراءة ..
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات