ما عقوبة المشاجرة في الأردن

المشاجرة نوع من المعارك التي يتبادل فيها عدد من الأشخاص أفعال العنف والاعتداء المُنتجة للإيذاء، ويتعذّر في إثرها تحديد مسؤولية المُسبب الأساسي للأذى.

لذا قام المشرّع الأردني بتصنيف المشاجرة كجريمة مستقلة نصّ عليها في قانون عقوباته، وطبّق عليها الأحكام العامة لجريمة القتل، أو الإيذاء.

فما عقوبة المشاجرة في الأردن، تابع القراءة لتعرف المزيد.

للتواصل المباشر انقر على زر الوتس اب أسفل الشاشة

عقوبة المشاجرة في الأردن

عرّف القانون الأردني المشاجرة على أنها عراك يجري بين ثلاثة أشخاص فأكثر، يتمّ فيه تبادل أفعال الاعتداء، أو الإيذاء، ويصعب في إثره تحديد المسؤولية الجزائية على من أحدثه، أو اشترك به على وجه الدِقّة.

ولحماية المسؤولية الجزائية من الضياع، وضع المشرّع الأردني المشاجرة بصفتها جرمًا جزائيًا في قانون العقوبات، وطبّق عليها الأحكام العامة لجرائم الإيذاء، أو القتل.

والتي تُعتبر حكم المشاجرة في الأردن، مع اعتبار مجهولية الفاعل عذرًا قانونيًّا يستدعي تخفيف العقوبة المُقررة حتى نصفها بحق من اشترك بها، وآخذًا في الوقت عينه الظرف المُشدّد لها بحق من كان سببًا في نشوبها.

وتبعًا لذلك، فقد نصّ قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960) – المادة رقم (338)، على حكم المشاجرة في الأردن والتي تمثّلت بأن تُنزل العقوبة المقررة قانونًا للجريمة المُقترفة بعد تخفيضها إلى نصفها.

على كلِّ من اشترك في الأفعال الإجرائية للمشاجرة، إذا أدّت إلى قتل، أو تعطيل عضو، أو جرح، أو إيذاء أحد الناس وتعذّر معرفة الفاعل بالذات.

وعقوبة المشاجرة في الأردن هي الأشغال المؤقتة لمدة (15) عامًا كلّ من اشترك في الأفعال الإجرائية للمشاجرة، إذا أدّت إلى اقتراف جرمٍ يستوجب الإعدام، أو الأشغال المؤبدة.

قانون العقوبات الجديد

في قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق بعقوبة المشاجرة في الأردن بأخر تعديل هو ما ورد في المادة 135 التي تنص على “تجريم كل من يعتدي على الآخرين بالأذى الجسدي أو النفسي”.

وتحدد المادة العقوبات التي تبدأ بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات في حال كانت الجريمة تتعلق بالعنف الأسري، بينما قد تتضمن غرامات مالية أو عقوبات بديلة مثل العمل المجتمعي في الحالات التي يتم فيها تطبيق العقوبات التخفيفية.

ووفق ما ورد في قانون العقوبات يتم تجريم المذنب بما يلي:

1. العقوبات بالحبس: تطبق في حال كانت الجريمة جسيمة أو لها تأثيرات كبيرة على الضحايا أو المجتمع. على سبيل المثال، إذا كان الاعتداء الجسدي قد أفضى إلى إصابات جسيمة أو وفاة، فإن القاضي يحدد العقوبة بناءً على جسامة الجريمة.
2. الغرامات المالية: يتم فرض غرامات مالية في بعض الجرائم الأقل خطورة. على سبيل المثال، في حالة جرائم السب أو القذف، يتم فرض غرامات مالية تتراوح حسب الضرر المترتب على الجريمة.
3. العقوبات البديلة: يسمح القانون الجديد بتطبيق عقوبات بديلة مثل العمل المجتمعي، حيث يُمكن للمدان بأفعال غير عنيفة، أو الجرائم البسيطة، أن يقوم بالعمل لصالح المجتمع كجزء من عملية تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع. على سبيل المثال، في حال ارتكاب جريمة سرقة بسيطة لأول مرة، قد يتم الحكم بالعقوبة البديلة، التي تشمل العمل في مؤسسات خيرية أو مجتمعية.

عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في الأردن

التعدي على ممتلكات الغير هو عمل غير قانوني يتضمن إدخال ممتلكات شخص آخر دون إذن. وتعتبر جريمة مدنية، وأولئك الذين يتعدون على ممتلكات الغير قد يواجهون عواقب قانونية.

تختلف قوانين التعدي حسب نوع التعدي وظروف القضية، مثل:

• التعدي الجنائي: التعدي على تهم جنائية ويؤدي التعدي على ممتلكات خاصة إلى عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة مالية.
• الدعاوى القضائية المدنية: يمكن مقاضاة المعتدين في المحكمة المدنية.
  مثل إذا تمكن مالك العقار من إثبات أن التعدي تسبب في أضرار لممتلكاته، يحق له التعويض.
  يمكن أن تؤدي الدعاوى القضائية المدنية إلى عقوبات مالية كبيرة، والتي يمكن أن تكون أكثر حدة من التهم الجنائية.
• دفاعات التعدي على ممتلكات الغير: يكون لدى الأفراد دفاع قانوني عن التعدي على ممتلكات الغير.
  على سبيل المثال، إذا دخل شخص ما ممتلكات شخص آخر للهروب من موقف خطير أو لإنقاذ حياة شخص ما، فقد لا يكون مسؤولاً عن التعدي على ممتلكات الغير.
  بالإضافة إلى ذلك، إذا قام مالك العقار بنشر علامات غير مرئية أو فشل في الحفاظ على ممتلكاته، فقد تكون مسؤولة جزئياً عن أي إصابات تحدث على ممتلكاتهم. فتداعيات القانونية للتعدي على ممتلكات الغير شديدة. الجنائية أو الدعاوى المدنية، وعواقب قانونية كبيرة

دور المحامي في حال وقوع مشاجرة

عند وقوع مشاجرة أو نزاع بين الأفراد، يلعب أبرز محامي في عمان الأردن دورًا أساسيًا في توجيه الأطراف المتورطة ودعمهم قانونيًا. إليك دور المحامي في هذا السياق:

الاستشارة القانونية الأولية: يقوم المحامي بتقديم استشارة قانونية للأطراف المتورطة في المشاجرة بشأن حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون الأردني، مع توضيح العواقب القانونية المحتملة.

جمع الأدلة والشهادات: يساهم المحامي في جمع الأدلة والشهادات التي تدعم موقف موكله، سواء كانت شهود عيان أو تسجيلات مرئية أو تقارير طبية تثبت الأضرار الناجمة عن المشاجرة.

التفاوض على التسوية: يمكن للمحامي التوسط بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى تسوية ودية بعيدا عن المحاكم، مما يساهم في تقليل النزاعات وتخفيف الأضرار القانونية.

التمثيل أمام المحاكم: في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية، يقوم المحامي بتمثيل موكله أمام المحكمة، سواء في قضايا الجزاء أو في الحالات التي تتعلق بالدعاوى المدنية نتيجة الأضرار الناجمة عن المشاجرة.

تقديم المشورة حول الأضرار والمطالبات: يساعد المحامي موكله في فهم حقوقه بشأن المطالبات المالية المتعلقة بالأضرار الجسدية أو النفسية أو الممتلكات المتضررة نتيجة المشاجرة.

التحقيق في القوانين ذات الصلة: يضمن المحامي أن جميع الإجراءات تتماشى مع القوانين المحلية المتعلقة بالعنف أو المشاجرات، مثل قانون العقوبات الأردني، وأن حقوق موكله محفوظة.

الاستعداد للمراحل القانونية القادمة: في حال كان هناك احتمال لمحاكمة، يساعد المحامي في تجهيز الموكل للمرحلة التالية من الإجراءات القانونية بما في ذلك تقديم المستندات والأدلة بشكل مناسب.

هذه الخطوات تمثل دور المحامي الحيوي في المشاجرات، حيث يوفر الحماية القانونية لأطراف النزاع ويساهم في تسوية الأمور بطريقة قانونية ومنصفة.

الأسئلة الشائعة

أبرز ما يرد من تساؤلات حول عقوبة المشاجرة في الأردن:

وبذلك عزيزي القارئ، نكون قدّ تعرّفنا في مقالتنا لهذا اليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على حكم الإيذاء البسيط، وعلى عقوبة المشاجرة في الأردن وفقًا لأحكام قانون العقوبات الأردني.

ولقراءة المزيد من المقالات تابع:
حكم الايذاء البسيط.
عقوبة القتل.
عقوبة الفرار من مكان الحادث
استشارات قانونية في الأردن.