وضع القانون الأردني عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن. وقد يعتبر البعض بأن هروب السائق من موقع الحادث يعبر عن فقدانه للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية وعدم التزامه بالأخلاق والأعراف والقيم الاجتماعية والدينية، ونحن هنا لسنا بصدد تبرير هروب السائق من موقع الحادثة وأن له العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تحصل للأشخاص المتضررين نتيجة هذا الحادث الذي ارتكبه.
ولكن يجب أيضاً أن نضع بعين الاعتبار الصدمة التي قد يشكلها الحادث على السائق مما يدفعة للتصرف بغير وعي أو بدون تفكير. فيهرب من موقع الحادث ربما بسبب الخوف أو لأسبابٍ أخرى.
في هذا المقال سنوضح كل ما يتعلق بـ عقوبة الهروب من موقع الحادث بحالاتها سواء أكان لا يملك رخصة قياده أو عدم ترخيصه للسيارة أو عدم تأمينه لها.
ويجب أن تعرف عزيزي القارء بأنه عندما يقوم بإسعاف المصابين، وتبليغ الجهة المختصة عن الحادث وتسليم نفسه، يكون عندها الحادث اقل وطأة على أهل المصابين منه عندما يهرب من الحادث ولا يسعف أحدا. لذلك شدد المشرع الأردني عقوبة الهروب من موقع الحادث، فقانون السير الأردني ضاعف العقوبة في هذه الحالة فحسب المادة ٢٦ من قانون السير الأردني: فإن فرار سائق المركبة من موقع الحادث الذي ارتكبه والذي تسبب بأضرار بشرية، أو في حال لم يبلغ أقرب دورية شرطة أو التوجه لأقرب مركز أمني للتبليغ عن الحادث الذي ارتكبه، يعاقب عندها بالسجن مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها ستة أشهر، أو بالغرامة التي أقلها خمسمئة دينار وأكثرها ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.
اقرأ أيضاً: عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
بما أن الحادث يقع عن طريق الخطأ أي بدون أن يكون بقصد السائق لذلك يجب على السائق المرتكب لمثل هذا الحادث أن يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية والدينية والأخلاقية التي ترتب تلزمه بإصلاح هذا الخطأ الذي ارتكبه بكل ما يستطيع من جهد للتقليل قدر الإمكان عن الأضرار التي تسبب بها هذا الحادث، وذلك عن طريق إنقاذ المتضررين بإسعافهم والاعتراف بالأضرار الذي تسبب بها.
فقيامه بتلك الواجبات يؤدي إلى تعاطف المجتمع معه مما يسهل حل المشكلات التي نجمت عن الحادث.
وفي حال التعرض لحادث سير يجب الاستعانة بمحامي حوادث سيارات في الأردن مختص بكل ما يتعلق بتلك الحوادث من إصابات شخصية ومادية وغيرها من آثار الحادث، وذلك للحصول على تسوية عادلة ومرضية.
محامي في الأردن من أمهر المحامين الذين لديهم الخبرة الضرورية لتحصيل الحقوق الكاملة لموكليهم في حال تعرضهم لأي حادث مروري وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة والتي تختصر على مرتكب الحادث أو المتضرر الكثير من الوقت والجهد والمال.
جدول المحتويات
عقوبة الهروب من موقع الحادث بدون إصابات.
يجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بالقيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية والأخلاقية وخاصة المتعلقة بالواجبات التي تفرضها على من يقوم بارتكاب حادث سير من حيث عدم الهروب والتحلي بالمسؤولية والشجاعة اللازمة لمواجهة الموقف.
كما أن المشرع حدد عقوبات على كل من يهرب من موقع الحادث حتى لو لم تحدث إصابات بشرية ناتجة عن الحادث فيما لو كانت الأضرار الناجمة عن الحادث أضرارا مادية فقط فذكرتها المادة ٣١ من نفس القانون حيث نصت على العقوبة بالسجن لمدة أقلها أسبوع وأكثرها شهر وبغرامة أقلها خمسين دينار وأكثرها مئة دينار الحادث على كل سائق يقوم بالفرار من موقع الحادث الذي ارتكبه والذي قد تسبب بأضرار مادية أو لم يبلغ أقرب دورية شرطة أو أقرب مركز أمني عن الحادث.
قد تحتاج محامي أون لاين في الاردن لطلب استشارة قانونية حول عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن.
المسؤولية القانونية الناتجة عن حوادث السير تنقسم إلى قسمين:
مسؤولية مدنية التي هي عبارة عن ضمان الأضرار التي قد تنتج نتيجة الحادث وذلك بإعادة الحال كما كان عليه قبل ارتكاب الحادث المروري مثل إصلاح الأضرار المادية التي حصلت للسيارة نتيجة تعرضها لحادث مروري، وذلك من قبل من تسبب بالحادثة لإعادة وضعا كما كان عليه سابقاً أي قبل وقوع الحادث.
مسؤولية جزائية تنتج في حال ارتكب الشخص جريمة بسبب حادث المرور على الطريق وتتعلق بقانون السير ويعاقب عليها القانون.
يساعد مكتب محامي في الأردن المتخصص بكافة المجالات القانونية ومنها حوادث السيارات، ضحايا حوادث السيارات والطرق وغيرها في الحصول على التعويضات اللازمة لهم وضمان كافة الحقوق المترتبة لهم وعدم ضياعها وذلك لما له خبرة في هذا المجال، ما يقدم للأفراد الاستشارات القانونية اللازمة لمعرفة التصرفات الصحيحة التي يجب أن يقوموا بها في حال تعرضهم لحادث مروري.
اقرأ أيضاً: الحق الخاص في الضرب.
المخالفات التي تستوجب حجز الرخص في الأردن.
حدد المشرع الأردني الحالات التي تستوجب حجز الرخص في الأردن وهي كالتالي:
- جميع الحالات التي يتم بها التجاوز الخاطئ حسب قانون السير.
- جميع حالات مخالفات الأولوية.
- في حالة عدم تقيد السائق بالشاخصة المكتوب عليها “قف”.
- في حالة قيادة السائق للمركبة بسرعة زائدة عن الحد المقرر بمقدار ٢٠ كم بالساعة ولا تزيد عن ٤٠ كم بالساعة.
- إذا قام السائق بـ قيادة المركبة بحيازة رخصة ذات فئة لا تخول السائق القيادة بها.
- في حالة وقوف القلابات ومركبات الشحن الكبيرة في الأحياء السكنية.
- في حالة انتهاء مدة رخصة السوق أوفي حال تلفها.
- السير بغير خط الاتجاه المحدد في القانون.
- في حالة تحميل عدد زائد من الركاب عن العدد المحدد لكل مركبة وفق القانون.
- في حال عدم تقيد سائق المركبة بالشروط المحددة في رخصة القيادة.
- قيادة المركبة برخصة السوق الدولية الصادرة عن نادي السيارات الملكي الأردني ففي هذه الحالة تحجز تلك الرخصة الدولية ذلك بدون إشعار.
- في حال عدم تقيد السائق بمسار الخط وفق التعليمات المحددة.
- في حال تقاضي السائق أجور تزيد عن الأجور المحددة وفق التعليمات.
أما بالنسبة للحالات التي تضبط فيها رخصة الاقتناء فيه فهي كالتالي:
- في حال عدم حصول سائق المركبة على رخصة سير قانونية.
- في حال كانت رخصة الاقتناء منتهية منذ أكثر من شهر أو في حال تلف تلك الرخصة.
- استعمال السائق للوحة أرقام غير قانونية أو في حال عدم وضوح أرقام تلك اللوحات أو عدم تثبتيها في الأماكن المخصصة لها.
- في حالة وضع أي ملصقات أو غيرها على الزجاج الخلفي أو الأمامي أو الجانبي وذلك بشكل ممكن به أن يعيق الرؤية.
- في حالة عدم صلاحية النوافذ في مركبات نقل الركاب العمومي.
- تركيب أي جهاز متعدد الأصوات أو جهاز تنبيه للسيارات الغير مرخص لها لاستخدام تلك الأجهزة، أو استخدام مكبرات الصوت.
- في حال إدخال أي إضافة إلى جسم المركبة غير مرخص بها.
- في حال كان عداد الأجرة في المركبات العمومية الصغيرة.
أما الحالات التي تضبط فيها كل من رخصة السوق ورخصة الاقتناء فهي:
- في حال قيادة المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية أو المخدرات أو تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن الحد المسموح به لتركيز نسبة الكحول في الدم.
- في كافة مخالفات الفئة الأولى.
- عدم الالتزام بأخذ كافة ما يلزم من احتياطات لتثبيت الحولة وإحكام تغطيتها.
- في حال تسريب أو تهريب أية حمولات من المركبة مثل الحجارة أو النفايات أو غيرها.
- في حال القيادة بطرق متهورة او قد تشكل خطورة على كل من يستخدم الطريق.
- محاولة للهروب من قبل مرتكب الحادث من موقع الحادثة.
- في حال قيادة المركبة مع إحداث ضوضاء أو إزعاج أو أي إعاقة للسير.
- في حال أن يسمح قائد المركبة أو حائزها بقيادتها من الغير المرخص له بقيادة المركبة.
- خروج الدخان الملوث من المركبة بأعلى من الحد المتجاوز به.
- في حال مخالفات تصريح نقل الحمولة كبيرة الحجم.
عقوبة السياقة بحالة السكر في الأردن.
القيادة بحالة السكر تعريفاً هي أن يقود الشخص سيارته وهو في حالة سكر أي نسبة الكحول في الدم لديه تعادل 0.2 في الألف أو تزيد عنه، و إن القيادة في حالة سكر تعرض السائق لعدة مخاطر وذلك أنها تضعف تركيزه على القيادة، وهذا يمكن أن يسبب خطراً كبيراً سواءً عليه ام على الأخرين، فمن المشكلات التي يمكن أن تواجه من يقود وهو في حالة سكر التصرف بدون مسؤولية وضعف القرارات التي يمكن أن يأخذها في حال تعرض لحادث مروري بسبب التركيز الضعيف، وزيادة احتمال القيادة بطريقة متهورة وذلك بسبب الخلل في تقديره للسرعة والمسافات وغيرها.
لذلك يجب العقاب عليها لخطورتا على السلامة العامة ولسبب ازدياد احتمالية حدوث حوادث السيارات والتصادمات عندما يكون السائق تحت تأثيرها.
لذلك عاقب المشرع الأردني على تلك المخالفة بقانون السير الأردني الذي نص على عقوبة كل من يقود المركبة بحالة سكر الحبس مدة أقلها شهر وأكثرها ثلاثة أشهر أو بغرامة أقلها ٢٥٠ دينار وأكثرها ٥٠٠ دينار أو بالعقوبتين معا.
قد يهمك أيضاً: محامي تأمين في الاردن.
عقوبة القيادة بدون رخصة في الأردن.
رخصة القيادة هي عبارة عن وثيقة رسمية معتمدة تسمح لصاحبها بقيادة مركبة معينة، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة على مستوى المملكة للتوعية من المخاطر التي قد تتم نتيجة قيادة السيارة بدون رخصة، إلا أن هناك مجموعة من الأفراد يخالفون نظام السير ويقومون بالقيادة بدون رخصة، مما ينتج عنه الكثير من الحوادث التي تعرض حياتهم وحياة باقي المواطنين للخطر.
قد يهمك معرفة أرقام تليفونات محامين في الأردن.
فهذا الموضوع يمثل مشكلة كبيرة تتطلب التصدي لها من قبل جميع الجهات المختصة به، بسبب ذلك الخطر الذي يمكن أن تسببها والتي ذكرناها، لذلك عاقب المشرع الأردني كل من يقود بدون رخصة في الأردن في كل من المادة 27 والمادة 24 من قانون السير الأردني كما يلي:
حسب البند السادس من الفقرة ب من المادة 27 من قانون السير في الأردن حيث عاقب المشرع على كل من يقوم بقيادة المركبة بدون الحصول على رخصة سير بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها ستة أشهر وبالغرامة التي أقلها 250 دينار أو بالعقوبتين معاً.
كما أن المادة 24 من نفس القانون عاقبت أيضاً كل من يقود السيارة بدون رخصة بحجز سيارته لمدة 48 ساعة مع إمكانية تسليمها للسائق في حالة تسوية وضعها ودفع الرسوم والغرامات المحددة وأي مبلغ مستحق عليها وفقاً لأحكام القانون.
اقرأ أيضاً:
المصادر
قانون السير الأردني
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
